قانون موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ج...

شماره 77430/96 1395/10/06

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 78659/52041 مورخ 1394/06/17 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 1395/08/24 و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 124717 1395/10/11

وزارت امور اقتصادی و دارایی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1395/09/24 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 77430/96 مورخ 1395/10/06 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات و ترتیبات مندرج در ماده (15) موافقتنامه می‌باشد.

رییس جمهور ـ حسن روحانی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا

ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مشتمل بر یک مقدمه و
شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ در اجرای مواد (12) و (13) این موافقتنامه رعایت اصول یکصد و سی و نهم (139) و هفتاد و هفتم(77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا

مقدمه:

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا که از این پس «طرف‌های متعاهد» نامیده می‌شوند،

با علاقمندی به تحکیم همکاری‌های اقتصادی در جهت تامین منافع هر دو دولت،

با هدف به کارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه خود در امر سرمایه گذاری و نیز ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر،

و با تایید لزوم تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های اتباع طرف‌های متعاهد در قلمرو یکدیگر، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1ـ تعاریف

از نظر این موافقتنامه معانی اصطلاحات به کار رفته به شرح زیر خواهد بود:

1ـ اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال یا دارایی از جمله موارد زیر است که توسط سرمایه گذاران یکی از طرف‌های متعاهد در قلمرو و طبق قوانین و مقررات طرف متعاهد دیگر (که از این پس طرف متعاهد سرمایه پذیر خوانده می‌شود) به کار گرفته شود:

الف) اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مربوط به آن‌ها؛

ب) سهام یا هر نوع مشارکت در شرکت ها؛

پ) پول و یا هرگونه مطالبات قابل وصول؛

ت) حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، حق اختراع با مدت محدود، طرح ها یا نمونه‌های صنعتی، علایم و اسامی تجاری، دانش فنی و حسن شهرت تجاری؛

ث) حق اکتشاف، استخراج یا بهره‌برداری از منابع طبیعی

2ـ اصطلاح «سرمایه گذار/سرمایه گذاران» عبارت از اشخاص زیر است که در چهارچوب این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری کنند:

الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین هر یک از طرف‌های متعاهد اتباع آن طرف متعاهد به شمار آیند و تابعیت طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا نباشند.

ب) اشخاص حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تاسیس شده و مرکز اداره یا مرکز اصلی فعالیت‌های آن‌ها در قلمرو طرف متعاهد مزبور قرار داشته باشد.

3ـ اصطلاح «عواید» به معنی وجوهی است که به طور قانونی از سرمایه گذاری حاصل شده باشد از جمله سود حاصل از سرمایه گذاری، سود سهام، کارمزد و حق‌الامتیاز

4ـ اصطلاح «قلمرو» به معنی مناطقی است که حسب مورد تحت حاکمیت یا صلاحیت هر یک از طرف‌های متعاهد قراردارد و شامل مناطق دریایی مربوط آن‌ها نیز می‌شود.

ماده 2ـ تشویق و حمایت سرمایه گذاری

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد در حدود قوانین و مقررات خود زمینه مناسب را جهت جلب سرمایه گذاری اتباع طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود ترغیب و فراهم خواهد کرد.

2ـ با رعایت قوانین و مقررات مربوط به ورود و اقامت بیگانگان، به اشخاصی که برای سرمایه گذار یک طرف متعاهد کار می‌کنند، همچنین اعضای خانواده آن‌ها، اجازه ورود، اقامت و ترک قلمرو طرف متعاهد دیگر به منظور انجام فعالیت‌های مرتبط با سرمایه گذاری ها در قلمرو طرف متعاهد اخیر داده خواهد شد.

3 ـ هر طرف متعاهد رفتار منصفانه و عادلانه با سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را تضمین خواهد نمود، و مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌برداری یا واگذاری آن یا کسب کالاها و خدمات یا فروش محصولات آن‌ها را از طریق اقدامات غیرمنطقی یا تبعیض آمیز مختل نخواهد نمود.

4ـ هر طرف متعاهد در قلمرو خود سرمایه‌گذاری‌های انجام شده براساس قوانین و مقررات خود توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را حمایت خواهد نمود و به واسطه اقدامات غیرمنطقی یا تبعیض آمیز مدیریت، نگهداری، استفاده، بهره‌برداری، گسترش، فروش و تصفیه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را تحت تاثیر قرار نخواهد داد .

ماده 3ـ پذیرش سرمایه گذاری

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد با رعایت قوانین و مقررات خود نسبت به پذیرش سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود اقدام خواهد کرد.

2ـ هر یک از طرف‌های متعاهد پس از پذیرش سرمایه گذاری، کلیه مجوزهایی را که طبق قوانین و مقررات خود جهت تحقق سرمایه گذاری مزبور لازم است اعطا خواهد کرد.

ماده 4ـ رفتار ملی و ملل کامله‌الوداد با سرمایه گذاری

1ـ هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر در قلمرو خود رفتاری اعمال خواهد نمود که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران کشورهای ثالث، هر کدام که مساعدتر باشد، نامساعدتر نباشد.

2ـ قطع نظر از مقررات بند (1) این ماده ، یک طرف متعاهد که موافقتنامه‌ای راجع به تشکیل اتحادیه گمرکی، بازار مشترک یا منطقه آزاد تجاری منعقد نموده یا خواهد نمود، آزاد خواهد بود نسبت به سرمایه‌گذاری‌های سرمایه گذاران دولت یا دولت‌هایی که اعضای موافقتنامه‌های مذکور می‌باشند رفتار مساعدتری را اعطا نماید.

3ـ مقررات بند (1) این ماده به نحوی تفسیر نخواهد شد که یک طرف متعاهد ملزم به تعمیم منفعت حاصل از هر رفتار، ترجیح یا امتیاز ناشی از هر موافقتنامه بین‌المللی یا ترتیباتی که کلا یا عمدتا مربوط به مالیات یا هر قانون داخلی که کلا یا عمدتا مربوط به مالیات است به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر بشود.

ماده 5 ـ مصادره، جبران خسارت و زیان ها

1ـ سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی و حقوقی هر یک از طرف‌های متعاهد توسط طرف متعاهد دیگر ملی، مصادره و سلب مالکیت نخواهد شد یا تحت تدابیر مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه اقدامات مزبور برای اهداف عمومی، به موجب فرآیند قانونی به روش غیرتبعیض آمیز و در مقابل پرداخت سریع، موثر و کافی غرامت انجام پذیرد.

2ـ میزان جبران خسارت باید معادل ارزش روز سرمایه گذاری بلافاصله قبل از ملی شدن، مصادره، سلب مالکیت یا آگاهی از آن‌ها باشد.

3ـ سرمایه گذاران هر یک از طرف‌های متعاهد که سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها به علت مخاصمه مسلحانه، انقلاب، یا حالت اضطراری مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت شود، از رفتاری که نسبت به رفتار طرف متعاهد مزبور با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.

ماده 6 ـ بازگشت و انتقال سرمایه

1ـ هر یک از طرف‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود و با حسن نیت اجازه خواهد داد که درمورد سرمایه گذاری موضوع این موافقتنامه انتقالات زیر به صورت آزاد و بدون تاخیر به خارج از قلمرو آن انجام شود:

الف) عواید،

ب) مبالغ حاصل از فروش و یا تصفیه تمام یا قسمتی ازسرمایه گذاری،

پ) حق‌الامتیازها و حق‌الزحمه‌های مربوط به قراردادهای انتقال فناوری،

ت) مبالغ پرداخت شده به موجب ماده (5) این موافقتنامه،

ث) اقساط وام‌های مربوط به سرمایه گذاری، مشروط بر آنکه از محل عملکرد سرمایه گذاری پرداخت شود،

ج) حقوق ماهیانه و دستمزدهای دریافتی توسط کارکنان سرمایه گذار که پروانه کار مرتبط با آن سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد سرمایه پذیر را دارا باشند،

چ) وجوه پرداختی ناشی از تصمیم مرجع مذکور در ماده (12)

2ـ انتقالات فوق باید به ارز قابل تبدیل و به نرخ جاری بر اساس مقررات ارزی زمان انتقال انجام پذیرد.

3ـ سرمایه گذار و طرف متعاهد سرمایه پذیر می‌توانند درخصوص چگونگی بازگشت یا انتقال موضوع این ماده به نحو دیگری توافق کنند.

4ـ یک طرف متعاهد ممکن است الزام نماید که پیش از انتقال پرداخت‌های مرتبط با یک سرمایه گذاری، تعهدات مالیاتی مربوط به چنین سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران انجام شود، مشروط بر اینکه چنین تعهداتی تبعیض آمیز نباشند و به منظور بی اثر نمودن هدف بندهای (1)، (2) و (3) این ماده استفاده نگردد.

ماده 7ـ جانشینی

هرگاه یکی از طرف‌های متعاهد یا موسسه تعیین شده توسط آن در چهارچوب یک نظام حقوقی به لحاظ پرداختی که به موجب یک قرارداد بیمه یا تضمین خطرات غیرتجاری یک سرمایه گذاری به عمل آورده جانشین سرمایه گذار شود:

الف) جانشینی مزبور توسط طرف متعاهد دیگر معتبر شناخته خواهد شد،

ب) جانشین مستحق حقوقی بیش از آنچه سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است، نخواهد بود،

پ) اختلافات میان جانشین و طرف متعاهد سرمایه پذیر بر اساس ماده (12) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.

ماده 8 ـ اقدامات بهداشتی، ایمنی و زیست محیطی

طرف‌های متعاهد موافقت می‌نمایند که تشویق سرمایه گذاری ها از طریق نادیده گرفتن اقدامات داخلی مربوط به بهداشت، ایمنی یا زیست محیطی صحیح نمی باشد. بنابراین، یک طرف متعاهد نباید صرفنظر کردن یا عدول از چنین اقداماتی را به عنوان تشویق برای تاسیس، تحصیل، توسعه یا نگهداری سرمایه گذاری یک سرمایه گذار در قلمرو خود مورد استفاده قرار دهد. چنانچه یک طرف ملاحظه نماید که طرف دیگر چنین تشویقی را ارایه نموده می‌تواند از طرف دیگر درخواست مذاکره نماید و دو طرف باید با هدف اجتناب از چنین تشویقی مذاکره نمایند.

ماده 9ـ مسوولیت اجتماعی شرکت ها

هر طرف متعاهد شرکت‌های فعال در قلمروی خود یا تابع صلاحیت خویش را تشویق به لحاظ نمودن استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مربوط به مسوولیت اجتماعی شرکت ها در رویه و سیاستگذاری های داخلی خود از قبیل بیانیه های مورد تایید یا حمایت طرف‌های متعاهد خواهند نمود. این اصول موضوعاتی از قبیل کار، محیط زیست، حقوق بشر، روابط اجتماعی، زمین و اقدامات ضد فساد را در بر می‌گیرد.

ماده 10ـ رعایت تعهدات

هر یک از طرف‌های متعاهد رعایت تعهداتی را که در ارتباط با سرمایه‌گذاری‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می‌نماید.

ماده 11ـ دامنه شمول موافقتنامه

این موافقتنامه در مورد سرمایه‌گذاری‌هایی اعمال می‌شود که به تصویب مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد سرمایه پذیر برسد.

مرجع صلاحیتدار در جمهوری اسلامی ایران، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

مرجع صلاحیتدار در جمهوری متحده تانزانیا، مرکز سرمایه گذاری تانزانیا است یا هر مرجع دیگری که جایگزین آن شود.

ماده 12ـ حل و فصل اختلافات میان یک طرف متعاهد و سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر

1ـ چنانچه اختلافی میان طرف متعاهد سرمایه پذیر و یک یا چند سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر در باره یک سرمایه گذاری بروز کند، طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور در ابتدا تلاش خواهند کرد که اختلاف را از طریق مذاکره و مشاوره و به صورت دوستانه حل و فصل کنند.

2ـ چنانچه طرف متعاهد سرمایه پذیر و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مزبور نتوانند ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ ادعا به دیگری به توافق برسند، هر یک از آن‌ها می‌تواند اختلاف را در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر مطرح یا ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط خود به یک هیات داوری سه نفره به شرح مندرج در بند (5) زیر ارجاع کند.

3ـ هر اختلافی که ابتدا در دادگاه‌های صالح طرف متعاهد سرمایه پذیر اقامه شود، تا زمانی که در دست رسیدگی است جز با توافق طرف ها نمی تواند به داوری ارجاع شود، و در صورتی که منتهی به صدور حکم قطعی شود قابل ارجاع به داوری نخواهد بود.

4ـ هر اختلافی که به داوری ارجاع شود، از صلاحیت دادگاههای داخلی مستثنی خواهد بود. با این وجود مفاد این بند مانع از آن نخواهد بود که محکوم‌له حکم داوری برای اجرای آن به دادگاه‌های داخلی مراجعه کند.

5 ـ طرف متعاهد سرمایه پذیر یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) طرف متعاهد دیگر هر کدام که بخواهند اختلافی را به داوری ارجاع کنند، باید ضمن ارسال اطلاعیه کتبی برای دیگری داور منتخب خود را معرفی نمایند. طرف دیگر باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مذکور نسبت به معرفی یک داور اقدام کند و داوران منتخب باید ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین کنند. چنانچه هر یک از طرف ها ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هریک از طرف ها می‌تواند از دبیرکل دیوان دایمی داوری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. در هر صورت سرداور باید از اتباع کشوری انتخاب شود که در زمان انتخاب با طرف‌های متعاهد روابط سیاسی دارد.

6 ـ هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌های متعاهد توافق نموده اند آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

7ـ تصمیمات هیات داوری برای طرف‌های متعاهد لازم‌الاتباع خواهد بود.

ماده 13ـ حل و فصل اختلافات بین طرف‌های متعاهد

1ـ کلیه اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این موافقتنامه یا مرتبط با آن، ابتدا از طریق مذاکره و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد. در صورت عدم توافق، هر یک از طرف‌های متعاهد می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط خود، ضمن ارسال اطلاعیه‌ای برای طرف متعاهد دیگر، موضوع را به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرف‌های متعاهد و یک سر داور ارجاع نماید.

در صورت ارجاع امر به داوری، هریک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ دریافت اطلاعیه نسبت به معرفی یک داور اقدام می‌کند و داوران منتخب طرف‌های متعاهد ظرف مدت شصت روز از تاریخ آخرین انتخاب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه هریک از طرف‌های متعاهد ظرف مدت مقرر داور خود را تعیین نکند و یا داوران منتخب ظرف مدت مذکور در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند، هریک از طرف‌های متعاهد می‌تواند از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور طرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید. سرداور باید در هر صورت تابعیت کشوری را دارا باشد که در زمان انتخاب با طرف‌های متعاهد روابط سیاسی دارد.

2ـ در مواردی که سرداور باید توسط رییس دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شود، چنانچه رییس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظیفه معذور یا تبعه یکی از طرف‌های متعاهد باشد، انتصاب توسط معاون رییس انجام خواهد شد و چنانچه معاون رییس نیز از انجام وظیفه مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف‌های متعاهد باشد، این انتصاب توسط عضو ارشد دیوان که تابعیت هیچ یک از طرف‌های متعاهد را نداشته باشد انجام خواهد شد.

3ـ هیات داوری با توجه به سایر مواردی که طرف‌های متعاهد توافق نموده اند، آئین و محل داوری را تعیین خواهد نمود.

4ـ تصمیمات هیات داوری برای طرف‌های متعاهد لازم‌الاتباع است.

ماده 14ـ شمول موافقتنامه

این موافقتنامه در مورد همه سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، خواه قبل یا بعد از لازم‌الاجرا شدن آن، اعمال خواهد شد، اما در مورد هر اختلاف مربوط به سرمایه گذاری که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن ایجاد شده یا ادعای مربوط به سرمایه گذاری که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن حل و فصل شده اعمال نخواهد شد.

ماده 15ـ لازم‌الاجرا شدن، مدت و فسخ

1ـ این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات هر یک از طرف‌های متعاهد به تصویب مراجع صلاحیتدار آن‌ها خواهد رسید.

2ـ این موافقتنامه سی روز پس از تاریخ ارایه آخرین اطلاعیه هر یک از طرف‌های متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنی بر اینکه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود درباره لازم‌الاجرا شـدن این موافقتنامه به عـمل آورده است برای مدت ده سال به موقع اجرا گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور این موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه یکی از طرف‌های متعاهد فسخ آن را به طور کتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند که در این صورت موافقتنامه شش ماه پس از اعلام مزبور فسخ شده تلقی می‌گردد.

3ـ پس از انقضای مدت اعتبار یا فسخ این موافقتنامه، مفاد آن در مورد سرمایه‌گذاری‌های مشمول این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله مجری خواهد بود.

ماده 16ـ زبان و تعداد متون

این موافقتنامه، مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده ، در دو نسخه به زبان‌های فارسی و انگلیسی تنظیم شده و همه متون از اعتبار یکسـان برخوردار خواهند بود.

این موافقتنامه در دارالسلام در تاریخ 16 بهمن ماه 1393 هجری شمسی مطابق با 5 فوریه 2015 میلادی به امضای نمایندگان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا رسید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/09/24 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی