بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200187 شماره دادنامه سیلور: 140231390002964611 تاریخ:1402/11/15
* شـاکــی : خانم نسیم محمدی
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 31496/98 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/09/17
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره 31496/98 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/09/17 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
بخشنامه شماره 31496/98 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 1398/09/17
پیرو مکاتبات مختوم به نامه شماره 244292/98 مورخ 1398/07/18 در خصوص اعلام برخی شرایط بخشش سود تسهیلات زیر یک میلیارد ریال از محل اجرای بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال جاری و بازگشت به نامه/نامه‌های شماره ........... مورخ ................. به پیوست اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح یاد شده، با عنوان "دستورالعمل اجرایی بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک میلیارد ریال در سال 1398 (موضوع بند «ل» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور)"، جهت استحضار ارسال می‌گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به قید فوریت و به نحو مقتضی به واحدهای اجرایی ذیربط آن بانک ابلاغ گردیده و اقدام مقتضی جهت اطلاع رسانی به مشمولین مربوطه مبنی بر امکان بهره مندی از قانون مذکور صورت پذیرد. ضمنا عملکرد هفتگی بخشش سودهای مربوطه را به این بانک ارسال نمایند.
مدیریت کل اعتبارات- اداره اعتبارات- سید علی اصغر میر محمد صادقی- شهرزاد دانشمندی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بر اساس بخشنامه موضوع شکایت بانک‌های عامل در سال 1398 تمامی پرونده‌های افراد حقیقی که مشمول بخشودگی سود تسهیلات شده اند تا تاریخ 1398/09/17 که دستورالعمل سال 98 بانک مرکزی برای بخشودگی سود تسهیلات وجود نداشته و به بانک‌های عامل ابلاغ نگردیده بدون توجه به اینکه بر روی پرونده تسهیلات افراد حقیقی اقدام حقوقی صورت گرفته یا خیر بر اساس مفاد مندرج در تبصره 35 قانون بخشودگی و دستورالعمل و آیین‌نامه ذیربط با دریافت وجه اصل تسهیلات بدون دریافت سود تسهیلات پرونده آن‌ها را تسویه و مختومه نمودند.
و این عدالت نیست که از تاریخ 1398/09/17 به بعد بر مبنای بخشنامه و دستورالعمل صادره بانک مرکزی برای سال 1398 عمل شود و شرط برخوداری افراد حقیقی برای سه ماه آخر سال 1398 برای بخشودگی سود تسهیلات این باشد که بانک عامل اقدام حقوقی بر روی پرونده انجام داده باشد
بخشنامه بانک مرکزی مورد شکایت در جهت نفی حق قانونی مشمولین بخشودگی سود و جریمه‌های متعلق به تسهیلات بوده و و در قسمتی از آن منوط نمودن بخشودگی سود تسهیلات به اقدام حقوقی صورت گرفته و حکم قطعی یا برگ اجراییه صادره برای تسهیلات توسط بانک مرکزی به علت اینکه بعد از گذشت نه ماه از سال 1398 صادر گردد و وبا توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی گردد عامل تبعیض و دوگانگی و نا عدالتی در بخشودگی سود تسهیلات در سال 1398 و خلاف متن صریح مفاد تبصره (ل) قانون بودجه سال 98 و خلاف مفاد مندرج در تبصره(35) قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 و دستورالعمل اجرایی آن می‌باشد و هدف از این دستورالعمل ها فقط برای این بوده که نگذارند مشمولین از قانون بخشودگی سود تسهیلات استفاده نماید لذا خواستار ابطال بخشنامه موضوع شکایت گردیده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 21036/2 مورخ 1402/02/05 به طور خلاصه توضیح داده است که:
شکایات مشابهی در خصوص ابطال بخشنامه‌های شماره 244292/98 مورخ 1398/07/18 و 316496/98 مورخ 1398/09/17 نزد آن مرجع مطرح و به موجب دادنامه‌های شماره 9909970906011220 مورخ 1399/09/17 و 140109970906010863 مورخ 1401/11/05 هیات تخصصی مالیاتی بانکی حکم به رد شکایت صادر گردید.
مطابق تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه 1395 کل کشور به دولت اجازه داده شده با رعایت شروطی از جمله بازپرداخت اصل تسهیلات نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال اقدام نماید. هیات وزیران نیز طبق تصویب‌نامه شماره 135579/ت53488 هـ مورخ 1395/11/03،آیین‌نامه اجرایی تبصره فوق‌الذکر را تصویب نمود به موجب ماده 2 آیین‌نامه یاد شده، به بانک‌های عامل اجازه داده شد تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال و حداکثر تا سقف یکصد هزار میلیارد اقدام نمایند.
مستند به موازین فوق، بانک مرکزی ضمن تدوین دستورالعمل مربوطه، مراتب را طی بخشنامه شماره 372438/95 مورخ 1395/11/21 به بانک‌های عامل مشمول قانون (ملی، صادرات، تجارت، ملت و سپه، توسعه تعاون، صنعت و معدن، ورود به دفتر اندیکاتور عتبات عمومی توسعه تعاون، صنعت و معدن توسعه صادرات، رفاه کارگران و کشاورزی) ابلاغ نمود.
حکم مقرر در تبصره یاد شده طی بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 و بند «ط» تبصره 16 قانون بودجه سال 1397 و بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 تنفیذ گردید.
این بانک با تعیین سهمیه جداگانه هر بانک پایت بخشودگی سود تسهیلات با رعایت قوانین بالادستی و ابلاغ مراتب، بر لزوم ادامه طرح بخشش سود تسهیلات حسب اولویت‌های اعلامی تا زمان اعلام اولویت‌های جدید و در چارچوب سهمیه تعیین شده تاکید نمود.
حسب جز 5 ذیل تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور نظارت بر حسن اجرای تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 بر عهده دیوان محاسبات کشور می‌باشد. در این راستا حسابرس کل هیات چهارم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات طی نامه شماره 599/51400 مورخ 1398/06/13 اعلام نمود بر اساس مفاد بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه 1398 از زمان تصویب این قانون، سقف بخشودگی سود مشمولین مفاد تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 به یک میلیارد ریال محدود شده و مازاد بر آن سقف قابل بخشش نیست.
با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه‌های این بانک در راستای موازین قانونی حاکم و با توجه به اختیار بانک مرکزی در تعیین شرایط و اولویت‌های بخشودگی صادر گردیده لذا صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه، مورد استدعاست.
باعنایت به نظر همکاران عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در خصوص پرونده کلاسه هـ ت/ 0200187، با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
راجع به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 316496/98 مورخ 1398/09/17 بانک مرکزی (به استثنای بند 2-9 ماده 2 که به شرح جداگانه اتخاذ تصمیم شده است) با لحاظ اینکه بخشنامه صادره از بانک مرکزی در راستای اجرای بند (ل) تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 بوده است که به موجب آن و در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مربوطه و در حد سهمیه اختصاص یافته به بانک ها، نسبت به بخشودگی سود و کارمزد تسهیلات زیر یک میلیارد ریال به شرط پرداخت اصل تسهیلات توسط تسهیلات گیرنده، اقدام نمایند و از آنجایی که میزان اعتبارات در این خصوص و سهمیه بانک ها محدود بوده و به ناچار در جهت اجرای صحیح و بهتر قانون، بانک مرکزی اقدام به ضابطه گذاری و تعیین اولویت‌های تسهیلات مشمول این قانون در قالب بخشنامه معترض عنه نموده است و موارد مندرج در بندهای این بخشنامه مبین اولویت بندهای مورد اشاره بوده و مغایرتی با موازین قانونی ندارد چرا که دایره شمول قانون محدود بوده و عادلانه این است که جهت اجرای بهتر آن، دستگاه سیاست گذار حوزه پولی و بانکی، اقدام به ضابطه مند نمودن موضوع نماید فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری