ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله‌وری در اجرای تبصره...

هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص، قطعی یا مطالبه مالیات، مؤدی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می‌بایست مراتب را به طور مکتوب با ارائه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته از جمله قرارداد منعقده با ذی‌نفع، وکالت‌نامه تنظیمی با ذی‌نفع، معرفی و ارائه مشخصات ذی‌نفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت، شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن‌های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذی‌نفع یا مشخصاً وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی (مؤدی) صورت ریزگردش کلیه حساب‌های بانکی مؤدی (شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضا و درج تاریخ (در صورت وجود هر یک از اطلاعات مزبور)، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

در مواردی که مؤدی با ارائه دلایل، اسناد و مدارک به شرح بند «الف» به صورت مکتوب اعلام نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مؤدی واقعی شخص دیگری است، پرونده امر در هر مرحله‌ای که باشد، می‌بایست به قید فوریت و خارج از نوبت در هیأت حل اختلاف مالیاتی به شرح زیر مورد رسیدگی قرار گیرد:

1- قبل از قطعیت درآمد مشمول مالیات (در مواردی که هیأت حل اختلاف مالیاتی در مرحله اعتراض مؤدی به برگ تشخیص یا اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل شده باشد):

1-1- در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند «ب» مورد قبول و پذیرش هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد:

در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌بایست در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به انشای رأی جهت مطالبه مالیات از مؤدی واقعی که مشخصات آن نیز می‌بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود. این حکم در خصوص بخشی از یک رأی نیز که در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده باشد، جاری خواهد بود.

2-1- در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند «ب» مورد قبول و پذیرش هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد:

در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی یا تجدیدنظر حسب مورد نسبت به انشای رأی اقدام می‌نماید. رأی صادره با رعایت مقررات قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت در مراجع بعدی مالیاتی خواهد بود.

2- بعد از قطعیت درآمد مشمول مالیات:

1-2- در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند «ب» مورد قبول و پذیرش هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد:

در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌بایست در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به انشای رأی جهت مطالبه مالیات از مؤدی واقعی که مشخصات آن نیز می‌بایست در متن رأی درج گردد، اقدام نماید. رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی مالیاتی نخواهد بود.

2-2- در مواردی که اعتراض مؤدی به شرح بند «ب» مورد قبول و پذیرش هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد:

در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌بایست در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به انشای رأی مبنی بر عدم تأیید ادعای مؤدی اقدام نماید. رأی صادره با رعایت مقررات قابل شکایت به شورای عالی مالیاتی خواهد بود.

1- در صورتی که ادعای مؤدی در مطالبه مالیات از غیر مؤدی احراز شود و یا این موضوع مورد اقرار مؤدی واقعی قرار بگیرد و به تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی برسد، در این صورت هیأت حل اختلاف مالیاتی نسبت به انشای رأی مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، اقدام می‌نماید.

2- چنانچه اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مؤدی، طبق نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی از کفایت لازم در قبول نظر مؤدی مبنی بر تأیید ادعای مطرح شده در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فراهم باشد، در این صورت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره مذکور انشای رأی می‌نماید.

3- چنانچه اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی مبنی بر مطالبه مالیات از غیر مؤدی، طبق نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی از کفایت لازم در قبول نظر مؤدی مبنی بر تأیید ادعای مطرح شده در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی فراهم نباشد، در این صورت با ارجاع موضوع برای رسیدگی به ادعای مطرح شده به مجری یا مجریان قرار رسیدگی اقدامات زیر توسط مجریان قرار معمول گردد:

برای شناسایی صاحب اصلی کالای وارده/صادره حسب مورد اقدامات زیر معمول گردد:

1-3- اصل یا تصویر مصدق وکالت‌نامه‌ای که دارنده کارت بازرگانی در یکی از دفاتر اسناد رسمی تنظیم نموده و یا ارائه می‌نماید، اخذ و به پرونده ضمیمه شود.

2-3- چنانچه در قبال ارائه کارت بازرگانی قراردادی بین دارنده کارت و سایر اشخاص منعقد شده باشد نسبت به اخذ و بررسی آن اقدام شود.

3-3- در صورتی که برای واردات کالا از طریق ثبت سفارش اقدام شده است ضمن مکاتبه با دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مشخصات ذی‌نفع، کالای مورد ثبت سفارش، بانک عامل و... دریافت شود.

4-3- با استعلام از بانک عامل، مشخصات پرداخت‌کننده وجه کالای وارداتی یا دریافت‌کننده وجه کالای صادراتی را پیگیری و مشخص نماید.

5-3- با مکاتبه و هماهنگی با گمرکات ذی‌ربط، ترخیص‌کننده کالا و اینکه کالا به نام چه کسی و توسط چه مؤسسه یا کدام شرکت حمل و نقل و به کدام انبار منتقل شده است را کنترل و پیگیری نماید.

6-3- با مکاتبه و هماهنگی با گمرکات ذی‌ربط اطلاعات مربوط به پرداخت‌کننده حقوق و عوارض گمرکی، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب واردات کالا را، حسب مورد دریافت نماید.

7-3- با مکاتبه با شرکت حمل و نقل کالای وارداتی، مشخصات صاحب کالا و پرداخت‌کننده هزینه حمل را دریافت نماید.

8-3- با مکاتبه با انباردار کالای وارداتی که کالا به آن انبار منتقل شده است، مشخصات صاحب کالای وارداتی، رسید انبار، بیمه‌نامه، نحوه تسویه کالا و پرداخت‌کننده هزینه انبارداری را مشخص نماید.

9-3- با توجه به ادعای مؤدی در صورتی که طرف مورد ادعا در نظام مالیاتی دارای پرونده مالیاتی می‌باشد، ضمن مکاتبه با اداره امور مالیاتی ذی‌ربط از ثبت یا عدم ثبت و همچنین منظور شدن یا نشدن واردات مذکور در محاسبه درآمد مشمول مالیات آن اطمینان حاصل نماید.

10-3- در مورد صادرات کالا نیز ضمن اخذ اظهارنامه گمرکی و اطلاعات مربوط به دریافت‌کننده وجوه حاصل از صادرات و سایر اطلاعات مربوط، نسبت به احراز هویت صادرکننده واقعی کالا اقدام شود.

11-3- مکاتبه با سایر مراجع یا اشخاص ذی‌ربط، برای اخذ اطلاعات و اسناد مرتبط با موضوع پرونده از جمله: نیروی انتظامی، مراجع قضایی، شرکت‌های تجاری طرف معامله، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان بنادر و کشتیرانی و... مجری یا مجریان قرار کارشناسی مکلفند، با اخذ و بررسی مستندات مربوط به شرح فوق حسب مورد، به عنوان قرائن و دلایل با رعایت مقررات و بر اساس واقعیت امر نسبت به تنظیم گزارش در خصوص تعیین مؤدی واقعی اظهارنظر نمایند. چنانچه مطابق هر یک از دلایل و مستندات مذکور امکان تعیین صاحب واقعی کالا فراهم باشد ضرورتی به بررسی سایر مستندات که اطلاعات آن موجود نمی‌باشد، نخواهد بود.