ابطال یک عبارت از جزء 1-1 بند «ب» دستورالعمل شماره 200/97/22/ص مورخ 1397/8/19

به موجب حکم مقرر در جزء 1-1 بند (ب) دستورالعمل مورد اعتراض، عملاً فرض شده است که آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی صادره در اجرای ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که رأی به «غیر مؤدی بودن» مؤدی مورد نظر اداره مالیاتی و مطالبه مالیات از شخص دیگری داده باشند، صد درصد درست و غیر قابل اعتراضند؛ در حالی که عقلاً چنین فرضی قابل پذیرش نیست چرا که در صورت اشتباه بودن آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، شخصی که به اشتباه مؤدی تلقی شده ناچار به پرداخت مالیات خواهد بود؛ بنابراین حکم مذکور به جهت سلب حق اعتراض از اشخاص خلاف قانون و همچنین خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی است.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

وفق مفاد تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مؤدی مطالبه شده باشد پس از تأیید مراتب از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مؤدی در هر مرحله‌ای که باشد کأن‌لم‌یکن تلقی می‌شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع ماده یاد شده، ظرف یک سال از تاریخ صدور رأی هیأت مزبور، مالیات متعلق را از مؤدی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود. در این راستا با توجه به این که برخی از دارندگان کارت بازرگانی و پیله‌وری، پس از رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیات، اعتراض داشته‌اند که درآمد حاصله و مالیات مطالبه شده، متعلق به آنان نبوده و به شخص دیگری تعلق داشته و مطالبه مالیات از غیر مؤدی صورت گرفته است، به منظور ایجاد وحدت رویه و تسریع در رسیدگی به این قبیل ادعاها و از سوی دیگر با توجه به اتخاذ رویه‌های متفاوت از سوی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی، دستورالعمل نحوه بررسی و رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی دارندگان کارت بازرگانی و پیله‌وری به شماره 22/97/200/ص مورخ 1397/08/19 صادر و ابلاغ شده است که به موجب بند (الف) دستورالعمل مزبور هرگاه پس از ابلاغ برگ تشخیص، قطعی یا مطالبه مالیات، مؤدی موصوف ادعا نماید که مالیات مطالبه شده مربوط به او نیست، می‌بایست مراتب را به طور مکتوب با ارائه دلایل کافی، اطلاعات و اسناد و مدارک مثبته از جمله قرارداد منعقده با ذی‌نفع، وکالت‌نامه تنظیمی با ذی‌نفع، معرفی و ارائه مشخصات ذی‌نفع، مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام شرکت، شماره شناسنامه، شماره ثبت، کد ملی، شماره اقتصادی، تاریخ تولد، تاریخ ثبت، نشانی محل سکونت یا فعالیت و یا اقامتگاه قانونی، تلفن‌های تماس، (پست الکترونیکی در صورت امکان) و همچنین رسید دریافت کارمزد از ذی‌نفع یا مشخصاً وجوه واریزی بابت کارمزد به حساب مدعی (مؤدی) صورت ریزگردش کلیه حساب‌های بانکی مؤدی (شخص مدعی) در سال مورد رسیدگی با امضا و درج تاریخ (در صورت وجود هر یک از اطلاعات مزبور)، به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید.

همان گونه که ملاحظه می‌شود مؤدی باید با ارائه دلایل، اسناد و مدارک متقن و کافی به شرح فوق اعلام کند که مالیات مطالبه شده مربوط به او نبوده و مؤدی واقعی شخص دیگری است. به این ترتیب در مواردی که اعتراض مؤدی با ادله یاد شده مورد قبول و پذیرش هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی واقع شده باشد، هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به انشای رأی جهت مطالبه مالیات از مؤدی واقعی که مشخصات آن نیز می‌بایست در متن رأی درج گردد، اقدام می‌نماید؛ بنابراین با عنایت به اینکه حکم تبصره ماده (157) قانون مالیات‌های مستقیم فاقد قید و حصر بوده و در این‌گونه موارد حقی از اداره امور مالیاتی از باب تعدیل مالیات تضییع نمی‌شود تا مأمور مالیاتی به واسطه احقاق حقوق دولت نسبت به رأی صادره معترض باشد، بلکه صرفاً مطالبه اصل و جرایم مالیاتی به موجب رأی هیأت از غیر مؤدی رفع تعرض و به موجب برگ تشخیص صادره بعدی به مؤدی واقعی انتقال می‌یابد، از این حیث رأی مذکور از طرف مأموران مالیاتی ذی‌ربط قابل تجدیدنظرخواهی محسوب نشده و درج عبارت «رأی صادره در اجرای تبصره مذکور مبنی بر مطالبه مالیات از مؤدی واقعی قابل تجدیدنظرخواهی یا شکایت توسط اداره امور مالیاتی برای طرح در مراجع بعدی نخواهد بود» در متن بخشنامه، با عنایت به توضیحات ذکر شده عاری از ایراد قانونی تلقی می‌شود. با عنایت به موارد پیش گفته، تقاضای رسیدگی و رد شکایت شاکی مورد درخواست می‌باشد.