ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 1382/2/10

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است:

طبق ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380/11/27، مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود. در تبصره 2 ماده مذکور اعلام شده، از ابتدای سال 1382 مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون یاد شده برای محدوده شهرها و روستاها بر اساس مترمربع تعیین خواهد شد. منظور تبصره مذکور اجاره‌نامه‌های غیر رسمی می‌باشد؛ اما در بخشنامه مورد شکایت اجاره‌نامه رسمی را هم شامل دانسته و مدیرکل فنی مالیاتی مرقوم نموده‌اند، به طور کلی و فارغ از وجود یا عدم وجود سند اجاره مأخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری است. با عنایت به مراتب ابطال بخشنامه شماره 31-213 مورخ 1382/2/1 سازمان امور مالیاتی کشور مورد تقاضا است.

سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 2490-212 مورخ 1382/12/20 اعلام داشته‌اند:

1. آنچه شاکی به عنوان بخشنامه از آن یاد کرده، نظریه مشورتی دفتر فنی مالیاتی عنوان سازمان امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی بوده و برای ادارات امور مالیاتی لازم‌الاتباع نبوده است تا قابلیت شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را داشته باشد.
   
   
2. رئیس سازمان متبوع به منظور اجرای صحیح حکم مقرر در ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های ماده مرقوم مبادرت به صدور و ابلاغ بخشنامه شماره 6193/871/213 مورخ 1382/9/1 نموده‌اند، که به موجب بند یک این بخشنامه بر تعیین مال‌الاجاره از روی سند رسمی تأکید شده است.

به صراحت ماده 54 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 «مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود…» و در صورت وجود سند رسمی و ارائه آن توسط مؤدی مالیاتی، مال‌الاجاره مقرر در اجاره‌نامه رسمی ملاک و مأخذ تعیین مالیات با رعایت سایر مقررات مربوط قرار می‌گیرد و حکم مقرر در تبصره 2 ماده فوق‌الذکر در باب تعیین مالیات اجاره املاک مشمول قانون توسط کمیسیون موضوع ماده 64 قانون مذکور منصرف از حکم مقرر در فراز ماده 54 قانون در زمینه اعتبار مندرجات سند رسمی از جمله میزان مال‌الاجاره است؛ بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 31-213 مورخ 1382/2/10 سازمان امور مالیاتی کشور که تعیین اجاره‌بهای املاک استیجاری را به منظور تعیین میزان مالیات آن حتی در صورت وجود و ارائه اجاره‌نامه رسمی به کمیسیون مقرر در ماده 64 محول کرده است، خلاف حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات سازمان امور مالیاتی در وضع مقررات دولتی می‌باشد و بخشنامه مزبور مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.