در اجرای صحیح حکم مقررات ماده 54 و تبصره‌های آن

به منظور اجرای صحیح حکم مقررات ماده 54 قانون و تبصره‌های آن و اتخاذ رویه واحد در این خصوص موارد ذیل را متذکر می‌گردد:

1- نظر به نص صریح مفاد ماده (54) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن، مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و با توجه به عدم نقض آن در مواد و تبصره‌های بعدی قانون مذکور، صرف وجود تبصره (2) ماده مذکور موجب نقض سند رسمی نخواهد شد. بدین لحاظ در مورد املاکی که با سند رسمی به اجاره واگذار شده‌اند و متن سند اجاره مقید به عبارات «پس از انقضای مدت، اجرت‌المثل مطابق اجرت‌المسمی است» و یا نظایر آن می‌باشد و بعد از انقضای مدت سند مادام که مستأجر و کاربری مندرج در سند اجاره تغییر نکرده است مالیات بر اساس ارزش اجاری مذکور در سند محاسبه و مطالبه شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم اجاره‌نامه یا رونوشت آن خودداری گردد یا احراز گردد که موجر علاوه بر اجاره‌بهای مندرج در سند رسمی وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده باشد مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک ارزش اجاری مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون فوق‌الذکر خواهد بود.

یادآور می‌گردد با توجه به اهداف اصلاحیه اخیر قانون مالیات‌های مستقیم از جمله شفاف‌سازی قوانین و مقررات و جلب اعتماد مؤدیان مالیاتی، و به منظور پرهیز از اعمال سلیقه‌های شخصی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر درآمد اجاره املاک، تبصره 2 ماده (54) جایگزین روش تعیین میزان اجاره‌بها بر اساس املاک مشابه شده است.

2- آرای صادره توسط مراجع قضایی و دادگاه‌های صالحه در خصوص تعیین میزان اجاره املاک فارغ از وجود یا عدم وجود سند رسمی یا قرارداد عادی مناط اعتبار خواهد بود.

3- در مورد املاکی که در اجاره اشخاص موضوع ماده (2) قانون فوق‌الذکر (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آن‌ها به وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها) و همچنین ارگان‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی می‌باشد اشخاص مذکور کماکان مطابق مقررات تبصره (9) ماده (53) قانون موصوف نسبت به کسر مالیات از مال‌الاجاره‌هایی که طبق سند رسمی یا قرارداد عادی مورد تأیید اشخاص موصوف پرداخت می‌کنند عمل نموده و ادارات امور مالیاتی نیز هنگام رسیدگی به مالیات عملکرد مالکان این‌گونه املاک بر اساس آن اقدام نمایند.

4- در اجرای ماده 55 قانون موصوف، در صورت ارائه سند رسمی اجاره، مطابق رقم مندرج در سند اجاره و در غیر این صورت ارزش اجاره املاک موضوع تبصره (2) ماده (54) مبنای محاسبه قرار گیرد.

5- به منظور اجرای معافیت قسمت اخیر تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های بعدی آن، ادارات امور مالیاتی می‌بایستی ابتدا ارزش اجاره ماهیانه ملک را با توجه به جدول ارزش اجاره ماهیانه هر متر مربع املاک مصوب کمیسیون تقویم املاک و رعایت دقیق کلیه نکات مندرج در ضوابط اجرایی آن، تعیین و سپس حد نصاب‌های معافیت مندرج در تبصره (11) مذکور (در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید) را منظور نمایند.