ابطال تصویب‌نامه شماره 18296/53274 هـ مورخ 1396/2/20

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی
ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام‌علیکم
احتراماً در خصوص تصویب‌نامه شماره 18296/ت 53274 هـ مورخ 1396/2/20 هیأت وزیران مبنی بر کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق آزاد تجاری و صنعتی به سرزمین اصلی به استحضار عالی می‌رساند:

1- وفق ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.

2- به موجب ماده (20) قانون صادرات و واردات، دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخش‌های غیر دولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.

نظر به اینکه در قوانین مذکور هیچ‌گونه ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نگردیده، بر همین اساس تصویب‌نامه صدرالذکر مبنی بر اینکه عوارض دریافتی توسط سازمان‌های مناطق آزاد از کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند موضوع تصویب‌نامه شماره 186994/ت 47257 هـ مورخ 1390/9/26 در مورد هر کالا دو درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی ورود کالا از مناطق مذکور به سرزمین اصلی تعیین می‌گردد از حیث ادامه روند ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی مجدداً و برای سال جاری مغایر قانون ارزیابی می‌گردد، لذا بنا به اهمیت موضوع جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال و وصول صحیح حقوق ورودی و مالیات و عوارض متعلقه در اجرای مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، انعکاس نتیجه اقدامات معمول و ابطال تصویب‌نامه اخیرالصدور مورد استدعا است.

(شایان ذکر است ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامه‌های شماره 31282 هـ/ب مورخ 1390/5/17 و 52381 هـ/ب مورخ 1390/8/22 ایرادات قانونی به مصوبه‌های مشابه قبلی به شماره‌های 64648/ت 29291 هـ/ب مورخ 1382/12/16 و 134881/ت 47257 هـ مورخ 1390/7/6 مبنی بر عدم وجود ترجیح و امتیاز برای کالاهای وارداتی از مناطق آزاد را برشمرده و موضوع کاهش سود بازرگانی از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را مغایر قانون دانسته است).

[تصویب‌نامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

جناب آقای دربین
مدیرکل محترم دفتر هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
اعلام می‌دارد:

1- ضمن اینکه به موجب قسمت اخیر ماده (14) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1372/6/7)، مقرر گردیده است: «… مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.» برابر مفاد بند (د) ماده 1 قانون امور گمرکی (مصوب 1390)، تعیین سود بازرگانی در چنین مواردی به شرح تعریف ذیل بر عهده دولت قرار گرفته است:

د - حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (4%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیأت وزیران تعیین می‌گردد به علاوه وجوهی که به موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

2- بنا به مراتب و اختیارات قانونی یاد شده هیأت وزیران برابر مصوبه شماره 186994/ت 47257 هـ مورخ 1390/9/26، میزان سود بازرگانی کالاهایی که به صورت تجاری از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی وارد می‌شوند را معادل 15 درصد ارزش سیف کالاهای مذکور کاهش داده است که کاملاً مبتنی بر موازین قانونی مربوطه می‌باشد. در ضمن این مصوبه مورد اعتراض شاکی نیز نمی‌باشد.

3- در رابطه با تعیین میزان عوارض، لازم به توضیح است، برابر ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی، در خصوص چگونگی اخذ عوارض در این مناطق مقرر گردیده است:

ماده 10- سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

در ضمن آیین‌نامه اجرایی این ماده در سال 1372 به تصویب اکثریت وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی (با توجه به اختیار تفویضی هیأت وزیران، موضوع تصویب‌نامه شماره 21115/ت 211 هـ مورخ 1372/7/8) رسیده و برابر ماده 2 آن، عوارض مشروحه مربوطه تصریح و در بند (د) این ماده در خصوص عوارض واردات یا صادرات کالا، متن ذیل عنوان می‌گردد:

د - عوارض کالا وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می‌نماید». لازم به ذکر است هر چند برابر ماده 4 همان آیین‌نامه تعیین میزان عوارض مقرر در ماده 2 موصوف بر عهده هیأت‌مدیره هر منطقه قرار گرفته است لیکن در اجرای ماده 10 قانون این موضوع مانع از تعیین عوارض مربوطه توسط هیأت وزیران نمی‌باشد.

با توجه به موارد مرقوم و به منظور ایجاد انگیزه و صرفه اقتصادی در واردات کالا از این مناطق به سرزمین اصلی، هیأت وزیران برابر مصوبه شماره 18296/ت 53274 هـ مورخ 1396/2/20 (مورد اعتراض شاکی) اقدام به کاهش عوارض دریافتی این مناطق در رابطه با کالاهای موضوع تصویب‌نامه پیش گفته که به صورت تجاری از این مناطق به سرزمین اصلی وارد می‌شوند، در مورد هر کالا به (2) درصد کمتر از میزان کاهش سود بازرگانی یاد شده می‌نماید. بدیهی است با امعان نظر به موازین قانونی یاد شده، این مقرره نیز در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت، وضع گردیده است.

4- لازم به تأکید است با توجه به مفاد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) مبنی بر ممنوعیت اخذ هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر (پیش‌بینی نشده در این قانون) بر واردات و صادرات کالا و نیز استثنای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران از شمول حکم این ماده، لذا وصول عوارض کالاهای ورودی و خروجی از این مناطق همچنان تابع ضوابط مقرر در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی بوده و استناد شاکی به مفاد ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات، فاقد وجاهت قانونی است.

5- ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی به برخی مصوبات قبلی (مورد استناد شاکی) مربوط به تعیین سود بازرگانی واردات کالاهای تجاری از مناطق مذکور به داخل کشور بوده در حالی که مصوبه مورد اعتراض شاکی مربوط به چگونگی تعیین عوارض کالاهای موصوف است (و نه سود بازرگانی)، بنابراین قیاس یاد شده صحیح نبوده و محل تأمل است.

مطابق ماده 14 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1372 مقرر شده است: «مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنا هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می‌باشد.» و طبق ماده 20 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1392 مقرر گردیده «دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخش‌های غیر دولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.» نظر به اینکه در قوانین مذکور ترجیح و امتیازی برای تعیین و دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی از کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به داخل کشور مقرر نشده، بنابراین مصوبه مورد شکایت به جهت کاهش دو درصد سود بازرگانی کالاهای وارداتی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی مغایر قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون مذکور و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.