ابلاغ قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت بازرگانی

قانون مقررات صادرات و واردات که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/7/11 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 1962- ق مورخ 1372/7/13 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس‌جمهور

شماره: 1962/ق
مورخ: 1372/7/13
پیوست: دارد

حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 24405 مورخ 1371/7/18 دولت در خصوص مقررات صادرات و واردات که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 1372/7/4 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می‌گردد.

علی‌اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون مقررات صادرات و واردات

ماده 1- مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به کلیه صادرکنندگان، واردکنندگان و نیز آن‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است به موجب این قانون تعیین و کلیه قوانین مغایر با آن لغو می‌گردد.

ماده 2- کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه زیر تقسیم می‌شوند:

1- کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.

2- کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان‌پذیر است.

3- کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش و یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.

تبصره 1- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات و شرایط خاص زمانی با رعایت قوانین مربوطه صدور یا ورود بعضی از کالاها را ممنوع نماید.

تبصره 2- نوع و مشخصات کالاهای هر یک از موارد سه‌گانه فوق‌الذکر بر اساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین خواهد شد.

ماده 3- مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

تبصره 1- ملاک تجاری بودن کالا و نیز نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی مطابق آئین‌نامه اجرایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره 2- مرجع رسیدگی و اظهارنظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی می‌باشد.

تبصره 3- شرکت‌های تعاونی مرزنشین، ملوانان، پیله‌وران و کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی (مجاز) از داشتن کارت بازرگانی معاف می‌باشند.

ماده 4- وزارت بازرگانی موظف است تغییرات کلی آئین‌نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد و تغییرات موردی آن‌ها را طی سال، پس از نظرخواهی از دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مکتسب تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع عموم منتشر نماید.

تبصره - کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به صدور و ورود کالا منحصراً از طریق وزارت بازرگانی به سازمان‌های اجرایی ذی‌ربط اعلام می‌گردد.

ماده 5- کلیه وزارتخانه‌های تولیدی موظفند همه ساله پیشنهادات خود را در خصوص شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی اعلام نمایند.

تبصره - سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق می‌توانند پیشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور تا تاریخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگانی ارائه نمایند.

ماده 6- اولویت حمل کلیه کالاهای وارداتی کشور با وسایل نقلیه ایرانی است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی، هوایی، جاده‌ای و راه‌آهن را شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر اساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران تهیه می‌نماید.

ماده 7- دولت موظف است اماکن خاصی را برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان‌های تجاری دریایی و هوایی کشور اختصاص دهد.

تبصره 1- ترانزیت کالاهای موضوع این ماده از یک مبدأ به مبادی دیگر، با رعایت مقررات مربوط به ترانزیت مجاز می‌باشد.

تبصره 2- این‌گونه کالاها از شمول پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هرگونه عوارض معاف می‌باشند.

تبصره 3- آن قسمت از نیازمندی‌های ناوگان‌های یاد شده که از داخل کشور قابل تأمین باشد، از هرگونه تعهد و اخذ مجوزهای صادراتی معاف می‌باشد.

ماده 8- واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصراً به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

تبصره 1- موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیازی به اخذ مجوز جداگانه نیست.

تبصره 2- خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آن‌ها، ملوانان، پیله‌وران و کارکنان شناورها که اقدام به ورود کالا جهت مصرف شخصی خود می‌نمایند از موضوع این ماده مستثنا می‌باشند.

ماده 9- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران موظفند آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگان‌های ذی‌ربط و اتاق ارسال دارند.

ماده 10- دولت موظف است در آئین‌نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص نماید:

1- نقاط یا اعماقی از حاشیه‌های مرزی که ساکنین آن‌ها مجاز به مبادلات مرزی هستند.

2- نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آن‌ها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران مرزنشین، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند.

3- شرایطی که اشخاص و گروه‌های یاد شده باید داشته باشند.

4- شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات.

تبصره 1- کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکت‌های تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور می‌نمایند با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (30%) تا حداکثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می‌باشند.

تبصره 2- کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می‌توانند ماشین‌آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه‌های صنعتی ذی‌ربط تعیین و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد نمایند.

ماده 11- به دولت اختیار داده می‌شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می‌دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام نماید.

ماده 12- واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلق به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است.

تبصره 1- چنانچه کالای ساخته شده از مواد و کالاهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت تعیین شده صادر نشود، گمرک موظف است واردکننده را جهت استیفای حقوق دولت تحت تعقیب قرار دهد.

تبصره 2- کالاهای موضوع این ماده از کسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات معاف می‌باشند.

تبصره 3- واردکننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن با ارائه پروانه گمرکی آن برای رفع تعهد کافی است.

ماده 13- کلیه کالاهای صادراتی کشور (به استثنای نفت خام و فرآورده‌های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است) از هرگونه تعهد یا پیمان ارزی معاف می‌باشند.

ماده 14- مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آئین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌گردد.

تبصره 1- در صورتی که اختلاف بین صادرکننده و گمرک وجود داشته باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، اتاق، وزارتخانه ذی‌ربط، گمرک ایران و مرکز توسعه صادرات مطرح و تصمیم نهایی اتخاذ می‌شود.

تبصره 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حساب متمرکزی به نام حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران جهت تأمین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی و یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تأیید مؤسسات فوق‌الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام نماید.

تبصره 3- در مورد مواد و کالاهای وارداتی مورد مصرف در ساخت کالاهای صادراتی، که به صورت قطعی از گمرک ترخیص شده باشد، وجوه پرداخت شده، بابت واردات قطعی پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 4- در صورتی که کالاهای مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتی، تولید داخلی بوده، ولی مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختی برای مواد مزبور قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 5- چنانچه کالای تولید داخلی به سازمان‌ها و اشخاصی که در رابطه با واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند، فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالاها و مواد، اجزا و قطعات آن طبق مقررات این ماده به تولیدکننده قابل استرداد می‌باشد.

تبصره 6- کالاهای وارداتی که عیناً و بدون تغییر شکل صادر می‌گردد، مشمول تسهیلات ماده فوق‌الذکر می‌باشد.

ماده 15- وزارتخانه‌های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی به منظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل (تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هر کدام از ردیف‌های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان «سود بازرگانی» تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند.

ماده 16- چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مشخص می‌شود.

ماده 17- مسافری که وارد کشور می‌شود، علاوه بر وسایل شخصی می‌تواند تا سقف ارزشی مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است.

تبصره 1- فهرست کالای همراه مسافر توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعلام می‌گردد.

تبصره 2- مقررات این ماده شامل مسافرین ورودی مناطق آزاد نیز می‌باشد.

تبصره 3- مسافری که از کشور خارج می‌شود (اعم از اتباع ایرانی و خارجی) علاوه بر وسایل شخصی خود، می‌تواند مصنوعات و محصولات داخلی را بدون سقف به شرط اینکه جنبه تجاری پیدا نکند و کالاهای خارجی را تا سقف ارزشی مزبور در این ماده از کشور خارج نماید.

ماده 18- وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می‌گیرند.

ماده 19- دولت می‌تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید.

ماده 20- دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخش‌های غیر دولتی که به صورت تجاری کالا وارد می‌نمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر به عنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود تا بر اساس آئین‌نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه‌اندازی صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند.

ماده 21- هیأت وزیران موظف است به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور، ضمن رعایت حال مصرف‌کنندگان، ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید.

ماده 22- وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرش‌های صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1374/1/1 جلوگیری به عمل آورد. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده، به صدور شناسنامه به طور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.

ماده 23- وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده 24- وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آئین‌نامه‌های اجرایی آن می‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1372/7/11 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

علی‌اکبر ناطق نوری
رئیس مجلس شورای اسلامی