ابلاغ قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» که در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ نهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 19/10/1397 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 92208/89 مورخ 24/10/1397 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

شماره: 92208/89
تاریخ: 24/10/1397
پیوست: دارد

عطف به نامه شماره 139486/49011 مورخ 19/11/1393 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ادغام شرکت‌ها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح که با عنوان لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ 9/10/1397 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

ماده 1- برابر تدابیر فرماندهی معظم کل قوا، به منظور ایجاد قابلیت‌های بازدارندگی و تأمین نیازمندی‌های دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حوزه شناورهای سطحی، زیرسطحی، اثرسطحی، تندرو، سامانه‌های قوای محرکه، سازه‌های دریایی، سامانه‌های موشکی ساحل به دریا، سلاح زیرآبی و کنترل آتش دریایی، تجهیز، تسلیح و تعمیر شناورها از طریق آینده پژوهی، تحقیق، طراحی، ساخت، تولید، تأمین، بهینه‌سازی خدمات و پشتیبانی با تأکید بر دانش و فناوری‌های بومی و برتر و آزمایش عملیاتی بر اساس استانداردهای روز و استفاده از ظرفیت بخش غیر دولتی، «سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می‌شود، وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تشکیل می‌شود.

تبصره 1- از تاریخ تشکیل سازمان، کلیه شرکت‌ها و واحدهای حوزه فعالیت سازمان از سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته یا تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حسب نظر کمیسیونی مرکب از معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نماینده سازمان صنایع دفاع و نماینده سازمان منتزع می‌شوند. این کمیسیون حسب مورد نسبت به انتقال واحدها به سازمان و قرار دادن شرکت‌ها به عنوان شرکت‌های تابعه و وابسته سازمان، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون اقدام و نسبت به انتقال اموال، دارایی‌ها، دیون، تعهدات، کارکنان و سایر امکانات واحدهای مذکور به سازمان و احتساب آن به قیمت دفتری، با اعلام به سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به عنوان سرمایه اولیه سازمان اقدام می‌کند. گزارش نتیجه اقدامات کمیسیون ظرف مدت حداکثر یک سال به مجمع عمومی سازمان ارائه خواهد شد.

تبصره 2- سازمان می‌تواند جهت استفاده بهینه از قابلیت‌ها و محصولات و خدمات مازاد نسبت به عرضه آن به بخش‌های غیر نظامی و صادرات با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح و استانداردهای ایمنی مربوط اقدام کند.

ماده 2- سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اداره می‌شود.

تبصره 1- امور استخدامی هر یک از کارکنان سازمان، تا تصویب قانون اداری - استخدامی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حسب مورد، تابع مقررات استخدامی مربوط در نیروهای مسلح خواهد بود.

تبصره 2- صورت‌های مالی سازمان با ضوابط سازمان حسابرسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیدگی می‌شود.

تبصره 3- انجام معاملات در مورد محصولات نظامی اعم از کالا یا خدمات تابع مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح است. تشخیص محصولات نظامی با پیشنهاد رئیس سازمان و تأیید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

تبصره 4- سازمان در مواردی که در این قانون و یا اساسنامه مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات عمومی کشور خواهد بود.

ماده 3- سازمان می‌تواند در شرایط ضروری، به منظور تأمین نیازمندی‌های خاص نیروهای مسلح و دستیابی به فناوری‌های جدید راهبردی صنایع دریایی نسبت به ایجاد شرکت‌های تابعه و وابسته با تعیین مدت فعالیت محدود و یا مشارکت با طرف‌های داخلی یا خارجی به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پس از اخذ مجوز فرماندهی معظم کل قوا اقدام کند.

ماده 5- سازمان در چهارچوب قانون بودجه سالانه کل کشور از اعتبارات بنیه دفاعی، حسب برنامه‌ها و مأموریت‌های ابلاغی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برخوردار می‌شود.

ماده 6- اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت شش ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد و پس از تأیید فرماندهی معظم کل قوا ابلاغ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یک‌شنبه مورخ نهم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 19/10/1397 به تأیید شورای نگهبان رسید.