تأکید بر رسیدگی به نارسایی‌های گزارش شده و نظارت بر حسن اجرای مقررات در خصوص کادر تشخیص

گزارش‌های بازرسی از برخی ادارات کل حاکی از آن است که مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل‌های صادره، در موارد زیر بعضاً در مقیاس چشم‌گیری به نحو مطلوب اجرا نمی‌گردد و لازم است آقایان مدیران حسب مورد معاونان مالیاتی و ممیزین کل به شرحی که خواهد آمد به نارسایی‌های گزارش شده رسیدگی و ضمن نظارت بر حسن اجرای مقررات، هر سه ماه یک بار بهبود وضعیت اجرای امور و احیاناً نارسایی‌های اداری را به دفتر اینجانب گزارش نمایند:
1- در برخی حوزه‌های مالیاتی، ارقام درآمد مشمول مالیات مندرج در گزارش‌های مبنای تنظیم برگ تشخیص یا اوراق تشخیص مالیات، در دفاتر اندیکاتور ممیزین و سرممیزین مالیاتی به حروف نوشته نمی‌شود. از آنجا که تخلف فوق می‌تواند دارای تبعات نامطلوب و مخل انتظام امور اجرایی باشد، مؤکداً یادآوری می‌گردد که تکرار آن حتی برای یک بار موجب معرفی مأمور تشخیص خاطی به دادستانی انتظامی مالیاتی خواهد بود و مسئولیت مستقیم نظارت بر این امر بر عهده ممیزین کل مالیاتی است.
2- مشخصات شناسنامه‌ای مؤدیان در بسیاری موارد در اوراق مالیاتی درج نمی‌شود و این امر علاوه بر احتمال اشتباه در مطالبه مالیات از مؤدی واقعی، موجب توقف عملیات اجرایی در مرحله نهایی وصول مالیات می‌گردد لذا مقتضی است من‌بعد از بروز این‌گونه سهل‌انگاری‌ها پیشگیری شود.
3- اکثر حوزه‌های مالیاتی راجع به اعلام شروع به کار، یا تعطیل محل کسب، یا تخلیه مورد اجاره، و سایر اطلاعیه‌های کتبی مؤدیان، به موقع تحقیق محلی و تنظیم گزارش نمی‌نمایند. مقتضی است ضمن رفع تنگناهای احتمالی برای مراجعه به موقع مأموران تشخیص به محل در این‌گونه موارد از تکرار امر مؤکداً پیشگیری شود.
4- بیشتر اوراق مالیاتی به ویژه در منبع مستغلات ابلاغ قانونی می‌گردد و این امر موجب عدم مراجعه به موقع مؤدیان، لزوم ارجاع عموم پرونده‌ها به هیأت حل اختلاف و در نتیجه معطل ماندن اقدامات بعدی پرونده‌ها می‌شود لازم است ضمن گزارش علل این نارسایی سریعاً در رفع آن چاره جویی و اقدام گردد.
5- گزارش‌های تنظیمی مبنای صدور برگ تشخیص مالیات، در بسیاری موارد متکی به تحقیق و اطلاعات کافی نبوده و برخلاف ماده 237 قانون مالیات‌های مستقیم، از دلایل محکم و قابل دفاع برخوردار نیست. طبیعی است برگ تشخیص‌هایی که بدین ترتیب تنظیم و صادر می‌شود، موجب اعتراض شدید مؤدیان و اتلاف وقت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و احیاناً تضییع حقوق دولت گردد. لهذا مؤکداً رفع این نارسایی را خواستار است.
6- آمار تقریب از پرونده‌های قابل طرح در هیأت‌های حل اختلاف وجود ندارد و پرونده‌های مالیاتی با فاصله زمانی زیاد از تاریخ اعتراض مؤدیان به برگ‌های تشخیص مالیات، به هیأت‌های بدوی احاله می‌گردد و یا در مواردی که رأی هیأت بدوی ابلاغ و مورد اعتراض مؤدی واقع گردیده یا قرار رسیدگی صادر می‌شود تا طرح مجدد پرونده در هیأت تجدیدنظر و یا اجرای قرار و دعوت مجدد از مؤدی برای شرکت در جلسه رسیدگی فواصل زمانی غیرمنتظره‌ای مغایر مفاد ماده 23 آیین‌نامه سازمان تشخیص مشاهده شده است. مسامحه و سهل‌انگاری در موارد فوق به هیچ وجه قابل تحمل نبوده و خانم‌ها و آقایان ممیزین کل مالیاتی لازم است ضمن تهیه برنامه‌ای برای حوزه‌های مالیاتی تابع بر این امر نظارت و مؤثر نمایند. مشاهده این‌گونه تخلفات در بازرسی‌های بعدی، موجب تعقیب انتظامی افراد مقصر خواهد بود.
7- تعداد پرونده‌های متشکله بابت مالیات حقوق متناسب با تعداد پرونده‌های مشاغل و اشخاص حقوقی نبوده و رسیدگی به لیست‌های حقوق تسلیمی از سوی مؤدیان، به منظور حصول اطمینان از کسر و پرداخت به موقع مالیات قانونی آنان نیز ناکافی و غالباً برای کسر و پرداخت به موقع سایر مالیات‌های تکلیفی هیچ‌گونه برنامه و نظارتی نیست. در این خصوص مدیران یا معاونین ادارات کل موظفند با هماهنگی خانم‌ها و آقایان ممیزین کل اقدام و ترتیبات لازم را معمول و نتیجه را حداکثر تا 3 ماه دیگر گزارش نماید.
8- در مواقع ارجاع و انتقال پرونده‌های مالیاتی به هیأت‌های حل اختلاف یا مراجع دیگر، غالباً از اوراق مهم پرونده تصویر تهیه و نگهداری نمی‌شود تا در فاصله زمانی ارسال و اعاده پرونده امکان پیگیری اقدامات لازم میسر بوده و در صورت مفقود شدن پرونده، حقوق دولت تضییع نگردد.
9- تعداد هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی یکی از ادارات کل امور اقتصادی و دارایی مورد بازرسی 2 واحد گزارش شده است و اعلام گردیده که در نتیجه این نارسایی نوبت رسیدگی پرونده‌ها به ده ماه رسیده است و بیش از 4300 پرونده در انتظار نوبت رسیدگی هیأت‌ها می‌باشد. ضمن تذکر جداگانه به مدیر مربوط از بابت تسامح و تأخیر در رفع این نارسایی، به سایر مدیران محترم یادآور می‌گردد که در صورت وجود این‌گونه نارسایی‌ها لازم است سریعاً نسبت به رفع آن اقدام و در صورت وجود هرگونه مانعی، این معاونت را مطلع نمایند.
10- گزارش‌های بازرسی انجام شده در این مرحله، عموماً بر کافی و مؤثر نبودن نظارت بیشتر خانم‌ها و آقایان ممیزین کل بر سرممیزین و ممیزین مالیاتی تحت نظر تأکید دارد. در این خصوص مسئولیت تأمین و اعمال این نظارت را متوجه آقایان مدیران کل یا حسب مورد معاونین مالیاتی ادارات دانسته و گزارش موارد قصور را برابر مقررات مالیاتی مربوط، بدون هیچ‌گونه چشم پوشی خواستار است. در خاتمه، توفیق عموم همکاران شریف و خدمت‌گزار را در تحقق اهداف و برنامه‌های سازمان متبوع از درگاه احدیت مسألت دارد.