آیین‌نامه اجرایی بند های (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)،...

شماره 11363/ت57622هـ 1399/02/10

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و شهرسازی

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت ورزش و جوانان

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

سازمان انرژی اتمی ایران ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1399/02/03 به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (5) و بند (م) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (ز)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (ع)، (ف)، (ر)، (ص) و (ش) تبصره (5) و بند (م) تبصره (6)

ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

1ـ قانون: قانون بودجه سال 1399 کل کشور.

2ـ سازمان برنامه: سازمان برنامه و بودجه کشور.

3ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.

4ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

5 ـ سازمان بورس: سازمان بورس و اوراق بهادار.

6 ـ کمیته بند (ک): کمیته مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور موضوع جز (1) بند (ک) تبصره (5) قانون.

7 ـ اوراق مالی اسلامی: اوراق بهادار اسلامی با نام نظیر اوراق مشارکت، انواع صکوک اسلامی (اعم از اجاره، وکالت، منفعت و ...) و اسناد خزانه اسلامی که در چهارچوب عقود اسلامی و به موجب قانون و مقررات مربوط، به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین به صورت ریالی یا ارزی منتشر می‌شود. این اوراق مشمول مالیات نمی شود.

8 ـ اوراق مشارکت: اوراق مالی اسلامی که تابع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ـ مصوب 1376 ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و یا قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1384ـ است.

9ـ صکوک اسلامی: نوعی اوراق مالی اسلامی که طبق قوانین و مقررات مطابق با مفاد این آیین‌نامه منتشر می‌شود، نظیر صکوک اجاره، صکوک منفعت و وکالت.

10ـ اسناد خزانه اسلامی: اوراق مالی اسلامی که مطابق ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و در چهارچوب این آیین‌نامه برای تادیه مطالبات قطعی شده و یا تادیه ناشی از پیش پرداخت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط دستگاه‌های اجرایی واگذار می‌شود.

11ـ مطالبات قطعی شده: مطالبات قطعی شده طلبکاران از دولت که به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366 ـ ایجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذکور تسجیل شده و به تایید ذی حساب/مدیر مالی (در دستگاه اجرایی فاقد ذی حساب) و رییس دستگاه اجرایی رسیده باشد.

12ـ حفظ قدرت خرید: نرخی که توسط کمیته بند (ک) حداکثر تا پانزده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه، در سقف مصوب شورای پول و اعتبار تعیین و براساس آن و مطابق ترتیبات تعیین شده در این آیین‌نامه، به ازای هر سال تاخیر، تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی به صورت روز شمار، به مبلغ قابل پرداخت از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی اضافه می‌شود.

13ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1395 ـ .

14ـ مبلغ اسمی: مبلغی که پرداخت آن در سررسید به عنوان اصل مبلغ بدهی ناشی از انتشار اوراق مالی اسلامی، تضمین شده است .

15ـ بازار ثانویه: بازارهای مورد تایید سازمان بورس ازجمله فرابورس ایران، بورس اوراق بهادار تهران و بورس انرژی و بازار تحت نظارت بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز.

16ـ قیمت روز: قیمت اوراق مالی اسلامی در بازار ثانویه که بر حسب مقتضیات عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

17ـ سامانه اوراق دولت: سامانه الکترونیکی که وزارت مجاز است به منظور مدیریت امور مربوط به اوراق مالی اسلامی دولت از جمله واگذاری اوراق مالی اسلامی راه اندازی نماید. وزارت مکلف است پس از استقرار سامانه مذکور امکان استعلام اطلاعات انتشار و وضعیت اوراق مالی اسلامی را برای سازمان برنامه فراهم نماید.

18ـ عامل واگذاری: سامانه اوراق دولت یا رکن مربوط در بازار سرمایه و یا بانک/ بانک‌هایی که به تشخیص وزارت تعیین و واگذاری اسناد خزانه اسلامی و سایر اوراق مالی اسلامی و همچنین انجام سایر امور از جمله تسویه تعهدات اوراق در سررسید حسب مورد، از طریق آن انجام می‌شود.

ماده 2ـ سازمان برنامه با هماهنگی وزارت نسبت به برآورد منابع مورد نیاز بودجه عمومی دولت از محل انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع تبصره (5) قانون (اعم از بندهای (ب)، (ه) و ...) اقدام و به وزارت اعلام نماید. وزارت مجاز است به نمایندگی از دولت و بر اساس جدول زیر و در چهارچوب مصوبات کمیته بند (ک)، نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و مراتب را برای ابلاغ و تخصیص اعتبار به سازمان برنامه اعلام نماید. سازمان برنامه سهم هریک از دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها از اوراق مالی اسلامی منتشره را با رعایت ترتیبات مقرر در بندهای مربوط تعیین و با ذکر مشخصات اوراق تخصیص یافته (شامل نماد معاملاتی و تاریخ سررسید) در موارد انتشار غیرنقدی به دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص اعلام می‌نماید:

تبصره1ـ وزارت به عنوان مسیول انتشار اوراق مالی اسلامی این ماده (به نیابت از دولت) مجاز است ضمن استفاده از کلیه روش‌های انتشار اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره نویسی، نسبت به مظنه گیری برای اخذ پیشنهاد از نهادهای ذی صلاح و عرضه اوراق در بازار سرمایه و بازار پول اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان‌های بورس، ثبت اسناد و املاک کشور، ثبت احوال کشور و تامین اجتماعی مکلفند ضمن رعایت الزامات و تکالیف مقرر در ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب 1394ـ و آیین‌نامه اجرایی آن و بخشنامه‌های صادره توسط وزارت، نسبت به ارایه اطلاعات لازم و فراهم کردن دسترسی لازم به سامانه ها و بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز اقدام نمایند.

تبصره2ـ بانک عامل/رکن بازار سرمایه مکلف است وجوه حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی در هر مرحله را بلافاصله پس از تکمیل مستندات انتشار به حساب ذی‌ربط خزانه داری کل کشور واریز کند .

تبصره3ـ سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مالی اسلامی (ریالی ـ ارزی) در سال جاری حسب مورد مطابق ترتیبات مندرج در قانون از جمله در جداول شماره (8) و (9) قانون، پیش بینی شده و قابل پرداخت است. همچنین سازمان برنامه موظف است اعتبار لازم برای تسویه پرداخت‌های مرتبط با اوراق مالی اسلامی در سررسیدهای مقرر و هزینه‌های انتشار را طی ردیف خاصی در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.

تبصره4ـ بازپرداخت اصل و پرداخت سود اوراق مالی اسلامی موضوع این آیین‌نامه در سررسید، در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه داری کل کشور موظف است در صورت عدم دریافت تخصیص در موعد مقرر نسبت به تامین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام کند. این حکم تا زمان تسویه اوراق یادشده به قوت خود باقی است.

تبصره5 ـ استفاده از اوراق مالی اسلامی منتشره توسط وزارت، به عنوان وثیقه و ضمانت نامه با تسری شرایط اوراق مشارکت به آن موضوع بند (ج) ماده (4) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/09/22 ، پس از پذیرش در بازار ثانویه، مجاز است.

تبصره6 ـ اوراق موضوع جز (2) بند (د) تبصره (5) قانون با درخواست وزارت کشور و تضمین اصل و سود توسط سازمان برنامه، از طریق وزارت منتشر می‌شود.

ماده 3ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن، با سررسید تا سه سال و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود:

1ـ بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید متناسب با شرایط قرارداد فی مابین و از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات (ازجمله مهلت‌های تعیین شده در شرایط عمومی پیمان) با مسیولیت و تایید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور)، آغاز شده و پایان آن، تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. در خصوص سایر مواردی که فاقد قرارداد بوده و یا در قراردادهای مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورتحساب‌های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی می‌باشد. همچنین برای مطالبات سازمان تامین اجتماعی، بازه زمانی حفظ قدرت خرید، از زمان واگذاری تا سررسید است.

تبصره1ـ مواردی که با اعلام و تایید رییس دستگاه اجرایی/ مقام مجاز از جانب وی، از هرگونه افزایش بابت خسارت تاخیر تادیه برخوردارشده یا می‌شوند، صرفا مشمول حفظ قدرت خرید بر مبنای اصل مطالبات قطعی شده (بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه) از تاریخ واگذاری تا سررسید اسناد می‌باشند و خسارت تاخیر تادیه، صرفا تا زمان واگذاری اسناد قابل تعیین است.

تبصره2ـ در صورتی که بازه زمانی محاسبه حفظ قدرت خرید، کمتر یا بیشتر از یکسال سپری شده باشند با همان نرخ ذکرشده متناسب با دوره زمانی (روز شمار) به مبلغ مطالبات قطعی شده اضافه می‌شود.

2ـ مبلغ اسمی و تعداد هر سری از قطعات اسناد خزانه اسلامی، تاریخ و روش واگذاری توسط وزارت تعیین می‌شود.

3ـ نام و مشخصات دریافت کنندگان اسناد خزانه اسلامی و دستگاه اجرایی ذی‌ربط در موقع واگذاری توسط عامل واگذاری در گواهی واگذاری آن درج می‌شود.

4ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند کسور قانونی مربوط به تسویه مطالبات قطعی شده از جمله کسور سپرده حسن انجام کار، سپرده بیمه و بیمه متعلق به سازمان تامین اجتماعی (شامل سهم کارفرما و پیمانکار) را که از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی تسویه می‌شود از محل تخصیص اعتبارات مربوط از جمله اسناد خزانه اسلامی تسویه نمایند.

تبصره1ـ اسناد صادره در قبال سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه نزد عامل واگذاری توثیق یا ممنوع‌المعامله می‌گردد. این اسناد در قالب مقررات مندرج در شرایط عمومی پیمان‌های مربوط، تا قبل از سررسید قابل استرداد به ذی نفع می‌باشد. در غیر این صورت وجوه مربوط در سررسید به حساب سپرده دستگاه اجرایی واریز و تابع مقررات بند (ت) ماده (6) آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره 123402/ت50659هـ مورخ 1394/09/22 برای پرداخت در وجه ذی نفع می‌باشد.

تبصره2ـ در زمان هرگونه استرداد و آزادسازی اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه، دستگاه‌های اجرایی مکلفند نسبت به محاسبه حفظ قدرت خرید برای اسناد خزانه اسلامی مذکور از زمان استرداد و آزاد سازی تا تاریخ سررسید بر مبنای نرخ تعیین شده در این آیین‌نامه اقدام و نسبت به تسویه آن از محل مانده اعتبار تخصیص یافته اسناد خزانه اسلامی که دارای سررسید یکسان با اسناد صادره بابت کسور مربوط می‌باشد، اقدام نمایند. در غیر این صورت، دستگاه‌های اجرایی موظفند معادل مبلغ محاسبه شده بابت حفظ قدرت خرید را در دفاتر دستگاه اجرایی تحت سرفصل بدهی شناسایی و ثبت نمایند. موعد پرداخت بدهی مذکور، سررسید اسناد خزانه اسلامی صادره بابت کسور سپرده حسن انجام کار و سپرده بیمه می‌باشد و دستگاه‌های اجرایی مجازند در صورت درخواست متقاضی، بدهی مذکور را با واگذاری اسناد خزانه اسلامی با سررسید بعد از موعد پرداخت فوق‌الذکر، تسویه نمایند. این حکم تا سررسید اسناد خزانه اسلامی واگذاری بابت کسور مذکور به قوت خود باقی است.

تبصره3ـ سازمان تامین اجتماعی مکلف است در قبال اسناد خزانه اسلامی دریافتی با حفظ قدرت خرید، بابت مطالبات آن سازمان در اسرع وقت نسبت به صدور مفاصاحساب (بدون محاسبه جریمه) اقدام نماید. همچنین در راستای تسریع در صدور مفاصاحساب موضوع این تبصره، سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن فراهم نمودن بسترهای الکترونیکی لازم، از ظرفیت شعب خود در استان‌ها نیز استفاده نماید.

5 ـ در اجرای بند (م) تبصره (6) قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می‌نماید. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند.

تبصره ـ در مواردی که با درخواست متقاضی، بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده،
اسناد خزانه اسلامی به متقاضی واگذار می‌شود، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد مذکور، از تاریخ پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مربوط توسط متقاضی به سازمان امورمالیاتی کشور تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی است. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به صدور گواهی لازم درخصوص پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده مذکور اقدام نماید. در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط متقاضی و یا عدم ارایه گواهی مذکور، بازه زمانی حفظ قدرت خرید اسناد خزانه واگذار شده بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده، از تاریخ واگذاری تا تاریخ سررسید اسناد خزانه اسلامی، است.

6 ـ در اجرای بند (ف) تبصره (5) قانون، مهلت ارایه مدارک و مستندات به عامل واگذاری و یا ثبت در سامانه اوراق دولت برای واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1399، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور ـ مصوب 1395 ـ ، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور است مشروط بر اینکه مهلت حداکثر دو هفته قبل از سررسید برای ارایه مدارک و مستندات یادشده به عامل واگذاری و مهلت حداکثر یک هفته قبل از سررسید برای ثبت در سامانه اوراق دولت رعایت شود.

7ـ خزانه داری کل کشور مجاز است هر زمان قبل از سررسید در صورت تامین وجه از محل منابع عمومی وصول شده، اسناد خزانه اسلامی را در بازار ثانویه به قیمت روز بازخرید نماید. اسناد بازخریدشده قابل توزیع مجدد نمی باشد.

8 ـ سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان خصوصی سازی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، با لحاظ نمودن مشوق‌های مناسب، حداکثر دو ماه پس از تصویب این آیین‌نامه، تمهیدات لازم برای پذیرش اسناد خزانه اسلامی دولت با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399 را در قبال مطالبات معوق خود از دارندگان اسناد مذکور اتخاذ و مراتب را به نحو مقتضی اطلاع رسانی نمایند. مبلغ اسمی اسناد فوق‌الذکر در سررسیدهای مقرر، به حساب‌های درآمدی دستگاه‌های مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

9ـ اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اسناد خزانه اسلامی واگذارشده به نهاد های عمومی غیردولتی و عملیات بازار باز بانک مرکزی)، امکان معامله در بازار ثانویه را نداشته و صرفا در سررسید معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی به حساب مربوط، واریز می‌شود.

10ـ سازمان بورس مکلف است با اعلام وزارت و به منظور بهبود جایگاه اسناد خزانه اسلامی در بازار سرمایه و تامین مالی کوتاه‌مدت دارندگان این اسناد، بسترهای لازم (شامل نهادهای مالی، سامانه‌های معاملاتی، دستورالعمل ها و ...) برای اجرای توافقنامه بازخرید (ریپو) مبتنی بر اسناد خزانه اسلامی را فراهم نماید.

11ـ در صورت انتشار اوراق موضوع بند (ب)، جز (2) بند (د) و بند (ع) تبصره (5) قانون در قالب اسناد خزانه اسلامی، اسناد منتشره با حفظ قدرت خرید به صورت روزشمار، قابل واگذاری در قبال مطالبات قطعی شده و قراردادی (اعم از پیش پرداخت تعهدشده طبق قراردادهای منعقده) می‌باشد و شرایط انتشار و واگذاری آن تابع احکام این ماده می‌باشد.

ماده 4ـ وزارت مجاز است با فراهم کردن شرایط انتشار از جمله رتبه بندی توسط موسسات مربوط (در صورت نیاز)، به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به انعقاد قراردادهای داخلی و یا بین‌المللی لازم برای انتشار اوراق مالی اسلامی ارزی به صورت داخلی و یا بین‌المللی از محل بند (ب) تبصره (5) قانون تا سقف معادل مبلغ شصت هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر60) ریال و صدور تضمین‌های لازم (برمبنای تعهد سازمان برنامه) اقدام نماید.

تبصره1ـ سازمان برنامه نسبت به تعیین و اعلام طرح‌های موضوع این ماده با اولویت طرح‌هایی که مصارف ارزی دارند، اقدام می‌نماید.

تبصره2ـ بانک مرکزی موظف است با اعلام وزارت و حسب نیاز ترتیبات لازم برای انتقال وجوه ارزی ناشی از انتشار (بابت اوراق بین‌المللی) و تبدیل ارز حاصل از انتشار به ریال و همچنین تبدیل ریال به ارز برای تسویه اصل و فرع اوراق مذکور را فراهم نماید. نرخ تبدیل ارز و اعمال حساب مبالغ یادشده در عملکرد بودجه کل کشور، نرخ تعیین شده برای دریافت منابع ارزی دولت در زمان دریافت مبالغ مربوط، می‌باشد.

تبصره3ـ ارز مبنای انتشار اوراق با پیشنهاد وزارت و تایید بانک مرکزی مبنی بر فراهم بودن ارتباط بانکی مورد نیاز، تعیین می‌شود.

تبصره4ـ اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار اوراق ارزی (بابت اوراق بین‌المللی) از جمله هزینه‌های تعیین رتبه اعتباری کشور، موضوع این آیین‌نامه توسط سازمان برنامه به عنوان متعهد تامین و تخصیص اعتبار، از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین و خزانه داری کل کشور با اولویت نسبت به تسویه آن‌ها به صورت ارزی یا ریالی اقدام می‌نماید.

ماده 5 ـ در اجرای بند (الف) تبصره (5) قانون، به شرکت‌های دولتی اجازه داده می‌شود تا سقف مبلغ شصت و پنج هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر65) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با رعایت مصوبات کمیته بند (ک)، برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط منتشر نمایند. سهم شرکت‌های دولتی به شرح جدول زیر تعیین می‌شود: