| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | پنجشنبه 20 بهمن 1401 | ||
| شماره ویژه نامه : 1634 | سال هشتاد و هفت شماره 22692 | ||
شماره 0101395 1401/11/03 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14010997090581423 مورخ 1401/08/17 با موضوع: «اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویب‌نامه شمـاره 12536/ت58715هـ ـ 1400/02/07 هیات وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1401/08/17 شماره دادنامه: 1423 شماره پرونده: 0101395 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 12536/ت58715هـ ـ 1400/02/07 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بنـد 5 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 12536/ت58715هـ ـ 1400/02/07 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند از آنجا که علیرغم ابطال اطلاق بند 8 ماده 3 تصویب‌نامه 12536/ت58715هـ ـ 1400/02/07 هیات وزیران در خصوص وضع شرط محدود کننده «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند طی دادنامه شماره 1400099709058112819ـ 1400/10/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کماکان بعضی از حوزه‌های مالیاتی با استناد به بند 5 ماده 3 همین تصویب‌نامه از پذیرش اسناد خزانه با سررسیـد بعد از پایان سال 1400 جهت تسویـه بـدهی مالیات بر ارزش افـزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند، خودداری می‌کنند. لذا به منظور جلوگیری از تضییق حقوق قانونی این مودیان با اتخاذ ملاک از رای مذکور درخواست ابطال از زمان تصویب اطلاق عبارت « با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400» مذکور در بند 5 ماده 3 تصویب‌نامه مورد شکایت را هم در حدی که سازمان امور مالیاتی با استناد به آن از پذیرش اسناد خزانه با سررسید بعد از پایان سال 1400 جهت تسویه بدهی مالیات بر ارزش افزوده پیمانکارانی که کارفرمایشان دولت بوده است و در ازای طلبشان اسناد خزانه اسلامی دریافت کرده اند خودداری می‌کند، به دلیل مغایرت با بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "هیات وزیران در جلسه 1400/02/01 به پیشنهاد شماره 25990 ـ 1400/01/24 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ش)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد. .......... ماده 3ـ انتشار اسناد خزانه اسلامی موضوع این آیین‌نامه توسط وزارت و واگذاری آن با سررسید تا پایان سال 1403 و حفظ قدرت خرید و با رعایت موارد زیر انجام می‌شود: ........... 5 ـ در اجرای بند (ل) تبصره 6 قانون، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400 پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید، عینا به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد، سازمان امور مالیاتی کشور، معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه داری کل کشور ارایه می‌کند. خزانه داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه مذکور را پس از وصول در سررسید، به عنوان وصولی مالیات منظور کند." علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/08/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار به شرح بند (ل) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور درخصوص معاملات پیمانکاری در بحث مالیات بر ارزش افزوده بیان داشته است که تا زمانی که کارفرما مالیات یادشده را به پیـمانکار پرداخت ننماید، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه ندارد و در مـواردی که بابت بدهی اسناد خزانه اسـلامی پـرداخت می‌شود، کارفرما در صورت تقاضای پیمانکار اوراق را عینا به سازمان امور مالیاتی کشور از بابت بدهی مالیاتی پیمانکار تحویل می‌دهد و به حساب وصولی وی منظور می‌شود و این حکم قانونگذار با لحاظ طبیعت اسناد خزانه اسلامی که عمدتا دارای مدت هستند، در سایر سال ها و از جمله سال 1399 نیز در قانون بودجه کل کشور آمده است. ثانیا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرای متعدد خود که همه آن‌ها درخصوص موارد کاملا مشابه صادر شده و از جمله برمبنای آرای شماره 140009970905811064 مورخ 1400/03/25، شمـاره 140009970905812820 ـ 1400/10/21 و شماره 140009970905813045 مورخ 1400/11/19 مقررات اجرایی صادره از سوی مراجع مختلف و از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات وزیران را به جهت مغایرت با اطلاق قانون و محدودیت ایجاد شده در پذیرش اسناد خزانه ابطال کرده است. ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 140009970905812819 ـ 1400/10/21 اطلاق بند 8 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 12536/ت58715 هـ مورخ 1400/02/07 هیات وزیران را از جهت اطلاق آن درخصوص بحث مالیات بر ارزش افزوده ابطال نموده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت "با سررسید حداکثر تا پایان سال 1400" از بند 5 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 12536/ت 58715 هـ مورخ 1400/02/07 هیات وزیران به جهت اینکه مقرره مزبور متضمن ایجاد محدودیتی مخالف با اطلاق قانون از حیث پذیرش اسناد خزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری |
|||