لوگو

بازگشت
مورخ: 1398/03/12
شماره: 200/4062/ص
بخشنامه
عدم امکان وصول مطالبات بانکی از طریق عملیات اجرایی موضوع ق. م. م در اجرای ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور
جناب آقای رحیمی انارکی
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل بانک مسکن
با سلام و احترام
بازگشت به نامه‌های شماره 189/2714، 189/2715، 189/2716، 189/2718، 189/2717 و 189/2719 مورخ 1397/11/24 موضوع اعمال مقررات ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 62 آیین‌نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات‌های مستقیم جهت وصول مطالباتی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به قطعیت رسیده است، اعلام می‌دارد:
  1. قانون‌گذار در ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور اشعار داشته: «مطالبات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم‌الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرایی مالیات‌های مستقیم قابل وصول خواهد بود». حکم این ماده صرفاً اشاره به مؤسسات دولتی نموده و در کنار آن ذکری از شرکت‌های دولتی (بانک) به میان نیامده که به نظر می‌رسد قانون‌گذار با توجه به وجوه افتراق بین مؤسسات دولتی و شرکت دولتی (بانک) در زمینه‌های گوناگون، شرکت‌های دولتی را در ماده مذکور مستثنا از مؤسسات دولتی دانسته است.

  2. مطابق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود و بانک در قالب شرکت دولتی به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت فعالیت می‌نماید. همچنین بانک‌ها بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران و مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها تشکیل گردیده و صرفاً به موجب مقررات مندرج در اساسنامه و قانون خاص خود اداره می‌شوند.
علی‌هذا با عنایت به موارد فوق‌الذکر و وجود معاذیر قانونی امکان وصول مطالبات آن بانک با بهره‌گیری از حکم ماده 48 قانون محاسبات عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود.
محمدقاسم پناهی
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور
آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات‌ها موضوع ماده 218
مورخ: 1374/04/11
شماره: م/1083
آیین‌نامه
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 218
مورخ: 1366/12/03
شماره: 218
قانون مالیات‌های مستقیم