دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های موضوع خرید ارز

کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در اداره امور مالیاتی مربوط به عنوان یک اطلاعیه بارگذاری شده تا با بررسی آثار فعالیت ارزی و اطلاعیه‌های مربوط به فعالیت اشخاص حقوقی، موضوع در هنگام رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته و مطابق مقررات ذی‌ربط و این شیوه‌نامه اقدام گردد.

کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی بر اساس حجم خرید ارز از سامانه مزبور از سوی معاونت مالیات‌های مستقیم جهت رسیدگی در کارگروه رسیدگی منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان‌ها ارسال می‌شود. همچنین اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بانکی این مؤدیان از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها ارسال می‌شود.

ادارات کل امور مالیاتی استان‌ها و امور مالیاتی شهر و استان تهران می‌بایست در مواردی که مزدی فاقد پرونده مالیاتی مشاغل است ابتدا نسبت به تشکیل پرونده اقدام و سپس به تناسب پرونده‌ها، نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتی مؤدیان مزبور اعم از مالیات‌های مستقیم (مشاغل، حقوق و تکلیفی) و ارزش افزوده (حسب مورد) مبادرت نمایند. کارگروه رسیدگی منتخب ضمن دعوت از مؤدی و درخواست ارائه اسناد و مدارک مربوط بدواً نسبت به بررسی و ارتباط خرید ارز با سوابق فعالیت پرونده واصله اطمینان حاصل نمایند در صورت عدم ارتباط شغل مربوط با خرید ارز، چنانچه مزدی در مکان دیگری دارای فعالیت مرتبط با ارز بوده ضمن اخذ مستندات، پرونده و اصله را عودت و پس از دریافت پرونده مربوط (چنانچه مربوط به آن امور و یا اداره کل باشد) نسبت به رسیدگی آن اقدام گردد.

ادارات کل امور مالیاتی می‌بایست در اسرع وقت نسبت به درخواست کارگروه رسیدگی منتخب مربوط اقدام نمایند و در صورت نبود سابقه، با اتکا به اظهارات کتبی مؤدی و با توجه به نشانی محلی که مؤدی اظهار نموده است، نسبت به تشکیل پرونده و ارسال آن به کار گروه مزبور اقدام نمایند.

الف - در مواردی که مؤدی دارای پرونده مالیاتی می‌باشد:

کارگروه رسیدگی منتخب مکلف است اسناد و مدارک تسلیمی توسط مؤدی و یا به دست آمده از سایر مراجع را بررسی و به شرح ذیل اقدام نماید:

1- چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی بوده و قبلاً به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط منظور شده باشد، تشخیص و مطالبه مالیات مجدد برای ارز خریداری شده موضوعیت نخواهد داشت.

2- چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی بوده و قبلاً به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط منظور نشده باشد، به شرح ذیل اقدام می‌شود:

2-1- اگر فعالیت مؤدی خرید و فروش ارز نباشد:

در صورتی که در اجرای مقررات ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1394/04/31 و تبصره (2) آن امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، طبق اسناد و مدارک واصله یا به دست آمده از جمله تراکنش‌های بانکی مؤدی نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام گردد.

همچنین در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده فراهم نباشد، طبق مقررات منظور شده در بند (3) نکات و ضوابط اجرایی مجموعه ضرایب مالیاتی سنوات 1395 و 1396، میزان فروش فعالیت مورد نظر تعیین و بر اساس ضریب مربوط نسبت به محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق اقدام شود.

بدیهی است چنانچه مؤدی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده باشد فروش به دست آمده، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهد بود.

2-2- اگر فعالیت مؤدی خرید و فروش ارز باشد:

در صورتی که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی بر اساس اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده وجود داشته باشد، بر اساس اسناد و مدارک واصله یا به دست آمده از جمله تراکنش‌های بانکی مؤدی نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام گردد. در غیر این صورت و در صورتی که تاریخ دقیق فروش ارز مشخص نباشد، توصیه می‌شود با رعایت مقررات قسمت اخیر تبصره (2) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1394/04/31 برای تعیین میزان فروش ارز حاصله، میانگین نرخ فروش آزاد سه ماهه بعد از تاریخ خرید ارز ملاک عمل قرار گرفته و تفاوت حاصله با ارز خریداری شده به عنوان درآمد مشمول مالیات محاسبه شود. بدیهی است تعیین مأخذ مالیات بر ارزش افزوده این‌گونه پرونده‌ها طبق دستورالعمل شماره 200/93/526 مورخ 1393/07/05 موضوع رسیدگی به مالیات بر ارزش افزوده صرافی‌ها خواهد بود.

3- چنانچه ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی نباشد و قبلاً به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذی‌ربط منظور نشده باشد، در صورتی که اسناد و مدارک ارائه شده کافی برای رسیدگی است تعیین درآمد مشمول مالیات متعلق بر اساس مستندات خواهد بود و در غیر این صورت با استناد به قسمت اخیر تبصره (2) ماده (97) قانون مالیات‌های مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ 1394/04/31، تفاوت ارزش ریالی فروش از خرید ارز معلوم نباشد، توصیه می‌شود میانگین نرخ فروش آزاد سه ماهه از تاریخ خرید ارز ملاک عمل قرار گیرد و در جهت مطالبه مالیات بر ارزش افزوده مطابق بند 2-2 فرق عمل می‌شود.

ب - در مواردی که مؤدی فاقد پرونده مالیاتی باشد:

کارگروه رسیدگی منتخب مکلف است اسناد و مدارک تسلیمی توسط مؤدی و یا به دست آمده از جمله تراکنش‌های بانکی و همچنین استفاده از اطلاعات سامانه 120 را اخذ و بر اساس اطلاعات مزبور ضمن مشخص نمودن نوع فعالیت شغلی مؤدی، حسب مورد بر اساس یکی از روش‌های بند (الف) اقدام نمایند.

ج - اگر فعالیت ارزی مؤدی برای شخص دیگری باشد (مباشر):

چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته و نیز اقرار شخص ثالث احراز گردد که فعالیت ارزی مؤدی برای شخص دیگری است، ضمن لحاظ نمودن سهم حق‌الزحمه مؤدی در پرونده مربوطه، اطلاعات ارزی مذکور در پرونده شخص واقعی الصاق و توسط گروه رسیدگی مطابق بندهای (الف) و (ب) فوق مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

د - سایر موارد

چنانچه تمام یا بخشی از تراکنش‌ها ارتباط با فعالیت ارزی نداشته باشد مطابق دستورالعمل‌های رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی صادره توسط سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به موضوع اقدام شود.

چنانچه مؤدی اسناد و مدارک مثبته ارائه نماید، که ارز خریداری شده، فروش نرفته و یا مصرف نشده و جزء موجودی‌های وی می‌باشد، در صورت احراز مراتب توسط کارگروه رسیدگی منتخب در این‌گونه موارد می‌بایست نسبت به شناسایی درآمد حاصل از تسعیر ارز (مابه‌التفاوت قیمت خرید ارز و قیمت ارز در پایان سال) عملکرد سال مورد رسیدگی اقدام و درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلق را با رعایت مقررات تعیین نمایند.

شایان ذکر است به منظور هماهنگی و وحدت رویه در روش‌های رسیدگی، دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی معاونت مالیات‌های مستقیم و دفتر رسیدگی و استرداد معاونت مالیات بر ارزش افزوده حسب مورد موظف به ارائه راهنمایی‌ها و ارشادات لازم به ادارات کل امور مالیاتی می‌باشند.