درخواست ابطال بند 15 بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت...

1- مقرره مورد شکایت، مؤدیان را مکلف به وصول مالیات‌ها و عوارض دوره‌های قبل از تاریخ شمولیت کرده است. این امر با اصل 169 قانون اساسی و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد؛ زیرا بر اساس موازین فوق، اصل بر این است که قوانین به گذشته عطف نمی‌شوند. به طریق اولی، بخشنامه نمی‌تواند حکمی را صادر نماید و به موجب آن مؤدیان را مکلف به وصول مالیات بر ارزش افزوده دوره‌ای کند که مشمول قانون نبوده‌اند.

2- به موجب ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدیان مکلف شده‌اند در قبال عرضه کالاها و خدمات موضوع این قانون صورتحسابی را صادر و مالیات متعلق را در ستون مربوطه درج نمایند. با توجه به اینکه محصولات شرکت موکل معاف از مالیات بر ارزش افزوده بوده و امکانی برای درج مالیات متعلقه در صورتحساب توسط این شرکت وجود نداشته است، بنابراین حکم مقرر در بند 15 بخشنامه مورد شکایت مبنی بر لزوم وصول مالیات‌ها و عوارض دوره‌های قبل از تاریخ شمولیت با مفاد ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایر بوده و به دلیل آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده منطبق با موازین قانونی و شرعی است، با اصل قانونی بودن مالیات و قاعده شرعی قبح عقاب بلابیان مغایرت دارد.

[بخشنامه فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- دبیر محترم شورای نگهبان به موجب نامه شماره 6405/100/97 مورخ 3/5/97 اعلام کرده است که بند 15 بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.

2- مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 45138/212/د مورخ 15/11/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر است:

1-2- طبق مواد 1 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عرضه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و اشخاص عرضه‌کننده کالا و خدمات مکلف به پرداخت مالیات فوق شده‌اند. از سوی دیگر، وفق ماده 10 قانون مدنی قراردادهای خصوصی در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. بنابراین، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسط شاکی با استناد به مفاد قرارداد خصوصی خود فاقد وجاهت قانونی است.

2-2- استناد شاکی به نامه شماره 61/267/ص مورخ 21/1/1396 دفتر فنی و اعتراضات مؤدیان و طرح این ادعا که به موجب این نامه کارفرمایان در صورت رؤیت گواهی‌نامه معتبر می‌توانند نسبت به پرداخت مالیات اقدام کنند، مبنای قانونی ندارد؛ زیرا این نامه در سال 1396 اصدار یافته و مالیات متعلقه به شرکت شاکی مربوط به سال 1395 می‌باشد.

3-2- قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ 1/7/1387 اجرایی شده و بخشنامه مورد شکایت در مورخ 12/11/1388 اصدار یافته و از آن جا که مؤدی به تکالیف مقرر قانونی عمل نکرده است، طرح این موضوع که قوانین عطف به ماسبق نمی‌شوند، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

4-2- ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با اصل قانونی بودن مالیات‌ها نیز مبنای درستی ندارد؛ زیرا شرکت شاکی طبق مواد 1 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مؤدی محسوب می‌شود و مقرره مورد شکایت نیز در راستای تبیین نظر مقنن و شیوه‌های اجرایی قانون اصدار یافته است.