شماره پــرونـــده : هـ ع/ 0002409 شماره دادنامه: 140109970906000135 تاریخ: 1401/03/21
* شـاکــی : آقای حمید رضا فتاحی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال صورتجلسه 1 – 201 مورخه 1400/02/22 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه 16 – 1400 – 200 مورخ 1400/03/08 سازمان امور مالیاتی
* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال صورتجلسه 1 – 201 مورخه 1400/02/22 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و بند یک بخشنامه 16 – 1400 – 200 مورخ 1400/03/08 سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
1- رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی ( 1 – 201 )
طبق جز ( 2 ) بند ( ق ) تبصره ( 6 ) قانـون بودجه سال 1400 کل کشور ، به منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا ، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال ( 000/000/000/1) و واحدهای تولیدی در سال 1399 علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی ، برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی برخوردار می‌شوند ، با عنایت به عبارت پنج واحد درصد در حکم مذکور و با اتخاذ ملاک از مقررات ماده 64 ، تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم که قانونگذار از عبارت واحد درصد استفاده نموده است مراد نرخ بوده است و نه مالیات ، لذا حکم مذکور در جز ( 2 ) بند ( ق ) تبصره ( 6 ) قانون بودجه سال 1400 کل کشور نیز بخشودگی پنج واحد درصد از نرخ‌های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 حسب مورد با رعایت مقررات قانونی می‌باشد.
2- بند 1 بخشنامه شماره 16 – 1400 – 200 مورخه 1400/03/08 با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای بخشودگی موضوع مقررات جز 2 بند ( ق ) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ، بدین وسیله مقرر می‌دارد :
1- مبنای محاسبه بخشودگی یاد شده با توجه به بخشنامه شماره 11/1400/210 مورخه 1400/02/26 پنج واحد درصد از نرخ‌های مالیاتی موضوع مواد 105 و 131 قانون مالیات‌های مستقیم حسب مورد با رعایت سایر مقررات قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب 1394/04/31 خواهد بود. "
* دلایل شاکی جهت ابطال مصوبه مورد شکایت :
طبق اصل 73 قانون اساسی صلاحیت تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و نیز دادرسان به واسطه جایگاهی که دارند می‌توانند قانون را تفسیر نمایند قانونگذار در جز دوم از بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 مشوق و امتیازی برای مودیان منظور نموده است که این احکام مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی در قالب بخشنامه پانزده (15) بندی ابلاغ شده است.
متعاقبا در قالب بخشنامه مورد شکایت و نیز رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی تفسیری صورت پذیرفت که منطبق بر مفاد قانون و مقررات نمی باشد. و چون تفسیر قانون با مجلس شورای اسلامی می‌باشد و قوه مجریه حق تفسیر از قانون را ندارد و در عین حال شرایطی را در خصوص قانون یاد شده ایجاد نمود که خلاف قانون می‌باشد و دایره آن را محدود نموده است اینکه شورای عالی مالیاتی با برداشت ناصواب از مفهوم درصد و واحد درصد و ملاک و نرخ در این خصوص نیز نظر غیر منطبق بر قانون ارایه نمودند.
وقتی در یک مساله نص صریح وجود دارد استفاده از ملاک قانون و استناد به مواد دیگر برای ملاک گیری که در مانحن فیه شورای عالی مالیاتی انجام داده است امری ناصواب بوده و قابلیت ابطال دارد.
با عنایت به اینکه قانونگذار صراحتا مقررات بخشودگی را ناظر بر مالیات عملکرد داشته است ، فلذا ابطال صورتجلسه شماره 1 – 201 مورخه 1400/02/22 شورای عالی مالیاتی که آن را معطوف به نرخ مالیاتی دانسته است و نیز بند 1 بخشنامه شماره 16 – 1400 – 200 مورخه 1400/03/08 سازمان امور مالیاتی که علاوه بر شرایط مندرج در قانون شرط‌های دیگری ذکر نموده است خلاف قانون بوده تقاضای ابطال آن را دارم.
* خلاصه مدافعات طرف شکایت :
مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره 12464/212/ص مورخه 1400/10/28 در پاسخ بیان نموده است که همانطور که در حکم قانونگذار در تبصره 6 ( بند ق جز 2 ) قید شده است مراد مقنن 5 واحد درصد بخشودگی است نه 5 درصد ، اگر مراد مقنن 5 درصد بخشودگی بود ضرورتی به درج عبارت واحد درصد نداشته است ، کسر واحد درصد به مفهوم کسر 5 درصد از موضوعی مشخص در قانون است که نرخ مالیات تن ها متغیری است که امکان کسر 5 واحد درصد برای آن وجود دارد و هر چند در قانون در موارد مشابه مواد 64 تبصره 7 ماده 105 و تبصره ماده 131 نیز از این اصطلاح استفاده شده است. طبق تبصره 1 ماده 46 از قانون مالیات‌های مستقیم ، شرط برخورداری از هرگونه مشوق مالیـاتی و نرخ صفر ، ارایه اظهارنامه مالیاتی است و چون بخشودگی به موجب این قانون نیز یک نوع مشوق مالیاتی است ، فلذا مشمول رعایت شروط یاد شده مندرج در تبصره 1 ماده 146 قانون می‌باشد.
بنابراین تقاضای رد شکایت را به جهت قانونی بودن مصوبات مورد شکایت دارم.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
با لحاظ اینکه سابقا در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیـات تخصصی مالیاتی بانکی دیـوان عدالت اداری ، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت ( از جمله دادنامه شماره 11384 مورخه 1400/12/09 و دادنامه شماره 11390 مورخه 1400/12/14 ) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه 1 – 201 مورخه 1400/02/22 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات ( طبق جز 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ) و نیز حکم مندرج در بند 1 بخشنامه شماره 16 – 1400 – 200 مورخ 1400/03/08 سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ‌های مالیاتی به جهت بروز کرونا را ، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر ق.م.م قرار داده است ، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند ، چرا که طبعا مقنن هیچ گاه برای مودی که قانون گریزی می‌نماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمی نماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد ، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده 64 و تبصره 7 ماده 105 و نیز ماده 131 ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیـت مضاعف می‌شود ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره‌های مورد شکایت وجود نداشته است.
تهیه کننده گزارش :
محمد علی برومند زاده
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با لحاظ اینکه سابقا در خصوص موارد و مصوبات مشابه در هیـات تخصصی مالیاتی بانکی دیـوان عدالت اداری ، نسبت به اتخاذ تصمیم و صدور حکم بر رد شکایت ( از جمله دادنامه شماره 11384 مورخه 1400/12/09 و دادنامه شماره 11390 مورخه 1400/12/14 ) اقدام شده است و آنچه در این پرونده مورد شکایت واقع شده است یعنی حکم مندرج در صورتجلسه 1 – 201 مورخه 1400/02/22 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به اعطای مشوق مالیاتی با توجه به معیار نرخ و نه مالیات ( طبق جز 2 بند ق تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ) و نیز حکم مندرج در بند 1 بخشنامه شماره 16 – 1400 – 200 مورخ 1400/03/08 سازمان امور مالیاتی که اعطای مشوق موضوع قانون بخشودگی و پنج واحد درصد از نرخ‌های مالیاتی به جهت بروز کرونا را ، مبتنی بر انجام تکالیف قانونی از جمله تبصره 1 ماده 146 مکرر ق.م.م قرار داده است ، مشابه احکام مندرج در مصوباتی بود که به موجب آرای ذکر شده قابل ابطال تشخیص داده نشده اند ، چرا که طبعا مقنن هیچ گاه برای مودی که قانون گریزی می‌نماید و رعایت ضوابط و مقررات را نمی نماید مشوق مالیاتی در نظر نمی گیرد ، بلکه اعطای امتیاز بخشودگی مستلزم رعایت تکالیف و از طرفی مستفاد از حکم مقنن در ماده 64 و تبصره 7 ماده 105 و نیز ماده 131 ق.م.م همان نرخ است و نه مالیات چون موجب معافیـت مضاعف می‌شود ، بنابراین موجبی جهت ابطال مقرره‌های مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری