رای شماره‌های 1244، 1243، 1242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 8 ـ 20 تعرفه...

شماره هـ/96/184 1396/12/23

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1242 الی 1244 مورخ 1396/12/08 با موضوع:

«ابطال بند 8ـ20 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض برای تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا بیش از آن.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

شاکی: شرکت تعاونی اعتبار ثامن الایمه با وکالت خانم فرشته نجفی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (8 ـ20) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد در سال 1395

گردش کار: خانم فرشته نجفی به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الایمه (ع) به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (8 ـ20) تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد در سال 1395 در خصوص عوارض تابلوهای منصوبه پشت بام را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با عرض سلام، ادب و احترام

با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص)، احتراما اینجانب به وکالت از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الایمه (ع) مستند به ادله و مدارک پیوستی طی وکالتنامه منضم به تمبر مالیاتی به استحضار عالی مقام می‌رساند که مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1394 برای اجرا در سال 1395 بابت عوارض تابلو نموده که جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ شده است و شهرداری یزد بابت عوارض منصوبه پشت بام موسسه از سال 1394 لغایت پایان مهرماه سال 1395 به مبلغ 667/666/016/6 ریال اعلام کرده است که مصوبه ابلاغی مغایر با قوانین و مقررات من جمله با اصول 44 و 51 قانون اساسی و همچنین بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373 می‌باشد و تعیین عوارض یاد شده خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد با این شرح که حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ آن به شرح مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و همچنین تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها موضوع بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری و پشت بام علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا محق به دریافت بهای آن باشد، بنابراین بند (ز) تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 24750/1844/160 ـ 1392/11/19 شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر لزوم اخذ عوارض بابت تابلوهای منصوبه بر سر درب شرکت‌های دولتی، شعب بانک ها و موسسات اعتباری مازاد بر 3 مترمربع مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده است و سایر مستندات به شرح لایحه تقدیمی است. علی هذا با توجه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی شایسته و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد برای سال 1395 با موضوع وضع عوارض تابلو موقت مستدعی می‌باشد.»

متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است:

«با صلوات بر محمد (ص) و آل محمد (ص) و با احترام به استحضار می‌رساند که شهرداری یزد به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر مبادرت به اخذ عوارض به انحا مختلف و تحت عناوین گوناگون از تعاونی اعتبار ثامن الایمه (ع) می‌نماید بالاخص در سال جاری به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر طی نامه 230/950035109ـ1395/07/22 درخواست پرداخت عوارض تابلو به مبلغ 667/666/016/6 ریال از این تعاونی نموده است علی هذا به استناد ماده 19 و 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال 1394 برای اجرا در سال 1395 به استناد ادله ذیل مورد استدعاست:

1ـ تابلوهای تبلیغاتی که در ملک متعلق به اشخاص قرار دارد، مشمول عوارض نظام مالیاتی می‌باشند ولی در مورد تعیین عوارض به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری که مبین معرفی استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارایه کننده خدمتی نیست تا به دریافت عوارض یا بهای خدمات محق باشد و متعاقبا نیز به صراحت مجوزی در این خصوص صادر نشده است و با توجه به ماده 30 قانون مدنی که اعلام می‌کند هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و ماده 132 قانون فوق که اعلام می‌دارد کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد و با توجه به اینکه نصب تابلوهای تبلیغاتی ضرری برای دیگران ندارد و در نصب تابلوهای تبلیغاتی در ملک شخصی اشخاص، شهرداری خدماتی ارایه نمی دهد تا مستحق دریافت عوارض گردد و دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به تصویب قانون و مقررات خاص در این زمینه است و با رعایت اصل عدم و اصل عدم تکلیف و تعهد برای شهروندان، اخذ عوارض از این دسته تبلیغات فاقد مبنای قانونی است و لذا ضمانت اجرایی از این حیث برای آن متصور نیست. لازم به ذکر است که شهرداری بر اساس مستندات ذیل الذکر مبادرت به اخذ عوارض برای چنین تابلوهایی می‌نماید. لیکن همان گونه که در ادامه خواهد آمد، قانونا چنین عوارضی قابل مطالبه نمی باشد:

2ـ یکی از مستندات شهرداری، بخشنامه شماره 26144/262 ـ 1365/06/04 قایم مقام وزارت کشور در خصوص اخذ عوارض از تابلوهای تبلیغاتی است که با توجه به اختیارات حاصله از بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور صادر شده است. مطابق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور: «مادامی که درآمدهای پیش بینی شده کافی نباشد، شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی امر برای تامین هزینه‌های شهرداری عوارضی متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارایه شده تعیین نماید». قایم مقام وزارت کشور در مورخ 1365/06/04 بخشنامه شماره 26144/262 در مورد اخذ عوارض را صادر می‌کند که مطابق بند ب ماده 1 آن «از کلیه تابلوهای تجاری و تبلیغاتی که در جاده ها و خیابان‌های محدوده شهر تهران نصب و پایه‌های فلزی و سیمانی روشنایی معابر و میادین آویخته می‌شود و همچنین تابلوهایی که به صورت عمودی بر سر درب اماکن تجاری و مغازه ها نصب گردد، عوارض اخذ می‌شود». قایم مقام وزارت کشور در تبصره 4 بند 1 بخشنامه فوق اعلام می‌کند «در صورت تخلف از مفاد بخشنامه در مورد نصب تابلوهای موضوع این مصوبه شهرداری تهران نسبت به جمع آوری آن اقدام خواهد نمود». استناد شهرداری به بخشنامه فوق به ویژه تبصره بند 1 آن از جهات ذیل مردود است:

اول اینکه ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور تن ها مجوز تعیین عوارض را به شورای شهر داده است ولی در مورد ضمانت اجرای آن اختیاراتی به شورای شهر نداده است. بنابراین تبصره 4 بند 1 که به شهرداری اجازه می‌دهد راسا نسبت به جمع آوری تابلوها اقدام نماید، خارج از اختیارات قایم مقام وقت وزارت کشور بوده است و پیامدهای آن متوجه شهرداری است و به استناد اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی که اعلام می‌کند: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویب‌نامه ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است، خودداری کنند ...» باید از اجرای آن خودداری شود.

دوم اینکه بر فرض که بپذیریم تبصره فوق خلاف قانون نیست و شهرداری می‌تواند راسا اقدام نماید، این تبصره ناظر به بند ب ماده 1 بخشنامه است که در بند فوق عوارضی برای تابلوهای مستقر در پشت بام و ملک شخصی اشخاص تعیین نشده است تا مشمول ضمانت اجرای تبصره 4 بند 1 قرار بگیرد.

سوم اینکه اصولا ماده 35 و بالتبع بخشنامه آن با تصویب مقررات ذیل نسخ شده است:

در مرحله اول به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (مصوب 1381/10/02) که معروف به قانون تجمیع عوارض می‌باشد، ماده 35 و بخشنامه فوق نسخ شده است. به موجب این ماده : «از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون صورت می‌پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری ، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران ، مجامع، شوراها و سایر مراجع ، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکت‌های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که شمول قوانین بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است ، همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می‌پذیرد به استثنا (قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/06/07، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12، عوارض آزادراه ها، عوارض موضوع ماده (12) قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374/12/22 و عوارض موضوع بند (ب ) ماده (46)، بند (ب) ماده (130) و بندهای (الف ) و (ب ) ماده (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379/11/17) لغو می‌گردد» و به موجب ماده 5 آن «برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (4) این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است ، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد» و در تبصره 1 ماده 5 قانونگذار ساز و کار جدید تعیین عوارض را اعلام کرده است. در این تبصره آمده است: «وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی ، می‌باید حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد».

در مرحله دوم هر دو قانون فوق (ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و قانون تجمیع عوارض) به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 نسخ شده است. به موجب این ماده : «از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارایه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات، ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد» و در تبصره 1 ماده 50 قانون فوق ساز و کار جدید تعیین عوارض اعلام شده است. به موجب این تبصره: «شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند» با توجه به مقررات فوق که در آن‌ها مقررات قبلی مربوط به اخذ عوارض به صراحت نسخ شده است، استناد شهرداری به ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور و بخشنامه آن برای جمع آوری تبلیغات فاقد وجاهت قانونی است و استناد به قانون منسوخه می‌باشد.

3ـ یکی دیگر از مستندات شهرداری بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1375/03/01 و اصلاحات مصوب 1382 و 1386/08/27) است. ماده 71 قانون فوق وظایف شورای اسلامی شهر را بیان می‌کند که در بند 26 آن آمده است: «تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آئین‌نامه مالی و معاملات شهرداری ها». روشن است که استناد به این بند برای جمع آوری تبلیغات موضوع بحث مردود است چرا که بند فوق فقط ناظر به تعیین نرخ خدمات است و حاوی حکمی در مورد ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض ندارد.

4ـ یکی دیگر از مستندات شهرداری بند 27 ماده 55 قانون شهرداری (مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی) است. ماده 55 قانون فوق وظایف شهرداری را بیان می‌کند که در بند 27 آن آمده است: «وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آن‌ها و شماره‌گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل‌های غیرمجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند». استناد شهرداری به این بند برای ورود به ملک اشخاص و جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی مردود است.

اول اینکه در بند فوق اجازه محو تبلیغات در محل‌های غیرمجاز داده شده است. نظر به اینکه مطابق ماده 30 قانون مدنی که اعلام می‌کند «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» و نظر به اینکه در مقررات فعلی کشور منعی در خصوص تبلیغات اشخاص در ملک خود وجـود ندارد، املاک شخصی افراد محل غیرمجاز تلقی نمی شود (همان طور که در بالا اشاره شد، در مقررات فعلی حتی اخذ عوارض تعیین شده از ناحیه شهرداری به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از این دسته تابلوها فاقد وجاهت قانونی است). بلکه منظور از محل غیرمجاز در بند فوق به محل‌هایی اطلاق می‌شود که در محدوده مالکیت شهرداری ولی خارج از تابلوهای ویژه‌ای است که شهرداری برای این امر اختصاص داده است.

دوم اینکه استناد شهرداری به قسمت پایانی بند فوق که بیان می‌کند: «هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبایی شهر موثر باشند» نیز به دلایل ذیل مردود است:

عبارت «هرگونه اقداماتی» منصرف از ورود به ملک اشخاص است. همان طور که بیان شد مسکن افراد مطابق اصل بیست و دوم قانون اساسی مصون از تعرض است. بنابراین برای ورود به ملک اشخاص نیازمند حکم قانون می باشیم تا به صراحت مجوز ورود به ملک اشخاص را بدهد که عبارت فوق مفید این معنا نمی باشد و استناد به این قاعده که مقدمه واجب، واجب است نمی تواند بدون صدور حکم از مراجع قانونی، مجوزی برای ورود به ملک شخصی افراد باشد.

مطابق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری «اراضی، کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضل آب شهرها و باغ‌های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است». لذا اطلاق عبارت«هرگونه اقداماتی» منصرف به اقداماتی است که شهرداری در محدوده مالکیت شهری خود انجام می‌دهد. بنابراین نمی تواند به استناد آن و بدون مجوز از مراجع قانونی وارد ملک اشخاص شود.

5 ـ یکی دیگر از مستندات شهرداری ماده 92 قانون شهرداری است. مطابق این ماده «نوشتن هر نوع مطلبی یا الصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات انجمن شهر باشد، ممنوع است مگر در محل‌هایی که شهرداری برای نصب و الصاق اعلانات معین می‌کند و در این محل ها فقط باید به نصب و الصاق آگهی اکتفا کرد و نوشتن روی آن نیز ممنوع است. متخلف علاوه بر تادیه خسارت مالکین به پرداخت پانصد تا یک هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد». موضوع این ماده مربوط به دیوارنویسی است و ضمانت اجرای آن نیز در انتهای ماده مشخص شده است. بنابراین نمی تواند مستندی برای ورود به ملک افراد و جمع آوری این قسم تبلیغات قرار بگیرد.

6 ـ آرا مشابه‌ای هم در این زمینه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است از آن جمله می‌توان به رای شماره 241 ـ 1390/07/06 مندرج در پرونده کلاسه 88/222 دیوان عدالت اداری (هیات عمومی) اشاره کرد که تعیین عوارض یاد شده را خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته است و نیز آرا شماره‌های 86/583 و 32 ـ 1387/06/11 و شماره دادنامه‌های 406 و 407 مندرج در پرونده‌های کلاسه 87/52 و 86/583 اشعار داشته اند: «تابلوهای منصوب بر سر درب بانک ها و شعب آن علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه از سوی بانک نمی باشد. پرداخت هزینه جهت نصب تابلوهای تبلیغاتی امری بدیهی است لکن نصب تابلوی معرف یک ضرورت عقلی و قانونی است و نباید مبنای پرداخت عوارض قرار گیرد. گذشته از آن نصب تابلوی معرف یک تکلیف قانونی برای اشخاص حقوقی است و همچنین شهرداری نیز ارایه کننده هیچ گونه خدماتی نمی باشد تا ذیحق به دریافت بهای آن (عوارض) باشد. لذا وضع عوارض در مورد بانک ها خارج از صلاحیت شورای اسلامی است و حوزه فعالیت بانک ها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور است و محلی تلقی نمی شود.»

7ـ چون به استناد این مصوبه شهرداری درخواست پرداخت مبلغ 667/666/016/6 ریال جهت عوارض تابلوکرده و ضمانت اجرای عدم پرداخت را جمع آوری تابلوی سر درب شعب موکل اعلام کرده است که متضمن ورود خسارات جبران ناپذیر در صورت اجراست، بدوا تقاضای صدور دستور موقت مبنی برمنع شهرداری (سازمان زیباسازی) را از اجرای مصوبه مذکور دارد.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 527 ـ 1396/03/21 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما و به وکالت از موکل در پرونده کلاسه 96/184 به شماره پرونده 9509980908502240 در خصوص اخطاریه رفع نقص صادره از هیات عمومی به استحضار می‌رساند: موضوع مربوط به بند 8 ماده 20 از مصوبه شورای اسلامی شهر در تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد می‌باشد. خواهشمند است اقدام مقتضی را مبذول فرمایید. ضمنا متذکر می‌گردد با توجه به تاریخ ابلاغ اخطاریه که 1396/03/04 بوده و تقارن روزهای 14 و 15 با ایام تعطیلی، لذا رفع نقص در تاریخ 1396/03/16 (روز اقدام) صورت گرفته است.»

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«20) عوارض تابلو:

.............

8 ـ تابلوهای منصوبه پشت بام ها در صورت عدم رعایت ضوابط طرح تفصیلی یا عدم تایید استحکام سازه از سوی سازمان رفاهی تفریحی، جمع آوری و عوارض مدت نصب آن با توجه به ضوابط این ردیف و متناسب با زمان بهره‌برداری محاسبه و اخذ خواهد شد. سازمان رفاهی تفریحی مکلف به دادن اخطار به بهره بردار جهت جمع آوری می‌باشد و در صورت عدم جمع آوری هرگونه مسیولیت به عهده بهره بردار است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر یزد، به موجب لایحه شماره 961001236 ـ 1396/05/29 توضیح داده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد

احتراما، عطف به ابلاغیه واصله از دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کلاسه پرونده 96/184 ـ 1396/03/24 در خصوص درخواست تقدیمی شرکت تعاونی اعتباری ثامن الایمه (ع) با سرپرستی آقای یدالله علاف زاده به خواسته ابطال بند 8 ردیف 20 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر یزد در سال 1395 با موضوع عوارض تابلوهای منصوب پشت بام در مقام دفاع و پاسخ به اظهارات مطروحه به استحضار می‌رساند:

اولا: مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375/03/01 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده است و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می‌نماید. بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملا منطبق با موازین قانونی می‌باشد. همچنین به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 و اصلاحیه‌های بعد آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف فرمانداری مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده 77 این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده به قوت خود باقی و قابل وصول است.

ثانیا: به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده «قوانین و مقررات مربوط به اعطا تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری‌ها ملغی گردیده» و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداری ها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده 181 قانون برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران، هـرگونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عـوارض شهرداری ها تـوسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

ثالثا: استناد شاکی به ماده 35 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور اصلاحی 1382/07/06 در راستای رد عوارض معترض عنه بی اساس و غیرموجه می‌باشد، چرا که ماده مزبور صرفا ناظر بر تکلیف فرماندار یا بخشدار به دعوت از معتمدان اصلی منتخب مردم، جهت شرکت در جلسات هیات اجرایی انتخابات شوراها می‌باشد و هیچ ارتباطی با عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر ندارد. همچنین استناد نامبرده به بخشنامه شماره 26144/262 ـ 1365/06/04 قایم مقام وزارت کشور نیز به دلیل اینکه اساسا مربوط به تابلوهای تجاری و تبلیغاتی منصوب در جاده ها و خیابان‌های محدوده شهر تهران بوده و ارتباطی به شهر یزد ندارد، به لحاظ حقوقی و حتی منطقی مردود و غیرقابل پذیرش می‌باشد. ضمنا ایراد شاکی در رد مصوبه شورا به دلیل تجویز ورود غیرمجاز به ملک اشخاص برای جمع آوری تابلوهای تبلیغاتی منصوبه در پشت بام خلاف واقع می‌باشد، چرا که در مصوبه معترض عنه به هیچ وجه چنین موضوعی که غیرقانونی بودن آن کاملا بین و آشکار می‌باشد، مقرر نشده است، بلکه صرفا به موجب تبصره 4 ردیف عوارض معترض عنه به منظور تشویق صاحبان مشاغل در ساماندهی تابلوهای منصوبه و تاثیر این موضوع بر ایمنی شهروندان و زیباسازی شهر، تخفیفاتی در صورت اصلاح یا جمع آوری تابلوها از سوی مالک یا متصدی ظرف مدت مقرر پیش بینی شده است.

رابعا: به موجب مصوبه مورد اعتراض، در محل استقرار تعاونی اعتباری ثامن الایمه (ملک شاکی) نصب یک تابلو در سر درب ملک، جهت شناسایی و معرفی محل در ابعاد مجاز موجود می‌باشد و از پرداخت عوارض معاف می‌باشد. حال آن کـه شاکی مذکور در پشت بام ملک خود نیز، به نصب تابلویی در ابعاد بسیار بزرگ اقدام کرده است. از سوی دیگر آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که شاکی به عنوان مستند ادعای خود بدان اشاره کرده است درخصوص تابلوی منصوب بر سر درب بانک ها و شعب آن می‌باشد در حالی که موضوع پرونده مبحوث عنه در مورد تابلویی می‌باشد که در پشت بام ملک شاکی نصب شده و صرفا جنبه تبلیغاتی داشته است و مبین معرفی محل و فعالیت آن نمی باشد و لذا استدلال شاکی نوعی قیاس مع الفارق است.

خامسا: در تایید مطلب فوق در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (1387/09/25) در خصوص ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری، بند 3ـ 1ـ 5 صراحتا اعلام گردیده که: «تعدد تابلوهای معرفی کاربری در یک منظر شهری مجاز نمی باشد و هر تصرف تن ها مجاز به استفاده از یک تابلو در نما یا جداره هر یک از معابر شهری که تصرف مذکور در حاشیه آن قرار دارد، می‌باشد».

همچنین در مقررات ملی ساختمان، مبحث بیستم در مورد علایم و تابلوها چنین عنوان شده است: بند 20 ـ 13ـ 2: «چنانچه تابلویی ناهماهنگ با ضوابط مصوب باشد بسته به میزان ناهماهنگی به دارنده تابلو مهلت داده می‌شود تا نسبت به جمع آوری و اصلاح و تطبیق آن با ضوابط موجود اقدام نماید.» و مطابق بند 20 ـ 13ـ 3 «نحوه برخورد با تابلوهای ناهماهنگ و مهلت‌های لازم جهت جمع آوری، اصلاح و تطبیق آن‌ها با ضوابط مصوب و میزان جرایم تابلوها را مقررات شهرداری تعیین می‌کند.» مصوبه شورای شهر نیز در راستای مقررات قانونی مزبور بوده که متعاقبا شهرداری یزد نیز بر اساس آن در اخطاریه پیوست درخواست شاکی اعلام نموده که در مهلت مقرر نسبت به جمع آوری تابلوی منصوبه در پشت بام اقدام و از تخفیفات عوارض مربوطه استفاده نماید. مع ذلک شاکی هیچ گونه اقدامی در این خصوص انجام نداده است. ضمنا در صورتی که شاکی به عوارض تعیینی معترض باشد، موضوع از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها قابل رسیدگی می‌باشد. النهایه با عنایت به مراتب و دلایل مذکور، رد شکایت مطروحه و تایید مصوبه معترض عنه از آن مقام مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/12/08 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای سر درب و معرف واحدهای اداری، دولتی و خصوصی و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند 8 ـ20 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر یزد در وضع عوارض برای تابلوهای معرف در اندازه استاندارد یا بیش از آن به دلایل مندرج در آرا فوق‌الذکر از جمله رای شماره 415 ـ 1395/06/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی