درخواست ابطال نامه شماره 200/3351/ص مورخ 1397/2/26 سازمان امور مالیاتی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان...

نامه شماره 200/3351/ص مورخ 26/2/1397 رئیس سازمان امور مالیاتی به معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پیرو نامه شماره 22259/200 مورخ 15/12/1396 در خصوص تصویب ارزش معاملاتی سال 1396 توسط کمیسیون تقویم املاک شهر تهران در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و عدم رعایت مفاد تصویب‌نامه شماره 5778/ت 54202 هـ مورخ 26/1/1396 هیأت محترم وزیران توسط برخی دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ذی‌ربط آن سازمان، به استحضار می‌رساند:

با عنایت به ابلاغ تصویب‌نامه شماره 13838/ت 55324 هـ مورخ 11/2/1397 هیأت محترم وزیران (تصویر پیوست) و تعیین میزان درصد ارزش معاملاتی املاک مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه برای اجرا در سال 1397 بر اساس چهل و پنج درصد (45%) ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1396 و نظر به این که ادارات امور مالیاتی سراسر کشور در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی، صد درصد (100%) مبلغ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال را در گواهی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم، درج و اعلام می‌نمایند؛ بنابراین دفاتر مذکور می‌بایست چهل و پنج درصد (45%) ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیر حق‌الثبت و … قرار دهند. لذا، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان خواهشمند است دستور فرمایید موضوع رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه مذکور برای اجرا در سال جاری، به نحو شایسته به اطلاع کلیه دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ذی‌ربط آن سازمان رسانده شود.

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است:

1- به موجب ماده 64 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 3 آن، تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد و در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می‌گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می‌باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می‌رسد. بر اساس بخشنامه مورد شکایت اعلام شده که بر مبنای تصویب‌نامه مورخ 11/2/1397 هیأت وزیران و تعیین میزان درصد ارزش معاملاتی املاک مأخذ محاسبه سایر عوارض بر اساس 45 درصد ارزش معاملاتی املاک، دفاتر اسناد رسمی باید 45 درصد ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیر حق‌الثبت و … قرار دهند. این در حالی است که به تصریح ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مأخذ محاسبه ارزش معاملاتی املاک باید هر سال توسط کمیسیون مذکور تعیین گردد و از این نظر مفاد بخشنامه مورد شکایت و مصوبه هیأت وزیران برخلاف ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم است.

2- طبق بند «ع» ماده 1 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و تبصره الحاقی به ماده 58 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی، مبنای وصول حق‌الثبت و حق‌التحریر، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است و دفاتر اسناد رسمی که طبق ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به اخذ گواهی از حوزه‌های مالیاتی می‌نمایند هیچ‌گونه تکلیفی در محاسبه ارزش معاملاتی ندارند و ارزش معاملاتی مورد نظر قانون‌گذار در قالب گواهی‌های مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی اخذ می‌شود و این دفاتر حق تغییر و تعدیل آن را ندارند. از این رو، صدور مقرره مورد شکایت که بر اساس آن سازمان امور مالیاتی از خود رفع تکلیف کرده و وظیفه اعمال تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم را بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته، نوعی قانون‌گذاری و مغایر اصل تفکیک قوا (اصل 57 قانون اساسی) و ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد.

1- بر اساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های 2 و 3 این ماده، کمیسیون تقویم املاک صرفاً موظف به تعیین ارزش معاملاتی املاک می‌باشد و تکلیفی از حیث تعیین مأخذ محاسبه ارزش معاملاتی املاک ندارند. در مقابل تصویب‌نامه شماره 13838/ت 55324 هـ مورخ 11/2/1397 هیأت وزیران که در مقرره مورد شکایت به آن استناد شده و بر اساس آن مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه برای اجرا در سال 1397، 45 درصد ارزش معاملاتی املاک در سال 1396 تعیین گردیده، به استناد مجوز مقرر در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم شده است؛ زیرا در تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، صلاحیت هیأت وزیران برای تصویب مأخذ محاسبه عوارض و وجوه بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مورد اشاره قرار گرفته و از این رو تصویب‌نامه فوق و نامه مورد شکایت در این پرونده، مغایرتی با مفاد ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ندارند.

2- در نامه مورد شکایت، هیچ‌گونه مسئولیتی از حیث تعیین ارزش معاملاتی ملک به دفاتر اسناد رسمی محول نگردیده است. بلکه صرفاً با توجه به اینکه بر اساس ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم، ارزش معاملاتی موضوع این ماده، مأخذ محاسبه سایر عوارض مانند حق‌الثبت قرار می‌گیرد و در تصویب‌نامه هیأت وزیران مأخذ فوق تعیین شده است، با عنایت به درج صد درصد مبلغ ارزش معاملاتی املاک در متن گواهی مالیاتی، دفاتر اسناد رسمی موظف به رعایت مفاد تصویب‌نامه مورد اشاره در نامه مورد شکایت شده‌اند.

3- تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به ماده 123 قانون ثبت اسناد و املاک از حیث زمان تصویب مؤخر است و حکم عامی را بیان کرده که شامل کلیه عوارض و وجوهی که توسط مراجع قانونی اخذ می‌شود، می‌گردد. ادارات امور مالیاتی کلیه محاسبات مربوط به تعیین ارزش معاملاتی عرصه و اعیان را انجام می‌دهند و دفاتر اسناد رسمی نیازی به محاسبه ارزش معاملاتی ندارند و می‌بایست صرفاً درصد اعلامی در مصوبه هیأت وزیران را در رقم ارزش معاملاتی مندرج در گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم ضرب نمایند.