ابطال اطلاق ردیف 5 از بند «ب» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شماره 26709 مورخ 1397/2/19 موضوع تبصره 2...

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
ضمن تقدیم آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394 که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تصویب گردیده، به استحضار می‌رساند قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم که این آیین‌نامه جهت اجرای آن تصویب شده، برای رعایت دقیق حقوق متقابل مؤدیان مالیاتی و دولت، سه مورد خاص «تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات» را از میان فعالیت‌هایی که «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان» به «بخش غیر دولتی واگذار کند» مستثنا کرده است. با این همه در ردیف 5 از بند ب ماده 2 آیین‌نامه برون‌سپاری «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌باشد.» مجاز اعلام شده که در مغایرت کامل با متن تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم که «عملیات اجرایی وصول مالیات» را به طور مطلق غیر قابل واگذاری به بخش غیر دولتی دانسته و نتیجتاً مغایر قانون و خارج از اختیاراتی است که در تبصره مذکور، جهت تصویب آیین‌نامه اجرایی، به وزیر امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، لذا با عنایت به این دفاعیات و از آنجا که واگذاری عملیات اجرایی وصول به هر صورتی خلاف نظر قانون‌گذار بوده از آن مقام عالی درخواست ابطال این فراز از آیین‌نامه اجرایی مذکور، یعنی بند مشتمل بر عبارت «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌باشد.» را دارم.

[آیین‌نامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
در خصوص کلاسه 9701800 و به شماره پرونده 9709980905801191 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1/4/1394، به استحضار می‌رساند: به لحاظ آن که آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، نسخه‌ای از درخواست مطابق ماده 83 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری باید به مرجع تصویب‌کننده (وزارت مذکور) ابلاغ شود با این همه پاسخ این سازمان به شرح زیر ارائه می‌شود: بر اساس تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم «سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است به منظور تسهیل در انجام امور مالیاتی مؤدیان، قسمتی از فعالیت‌های خود به استثنای تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیاتی و عملیات اجرایی وصول مالیات را به بخش غیر دولتی واگذار کند. نحوه واگذاری و انجام دادن تکالیف طبق آیین‌نامه اجرایی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود …» بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی را با عنوان «امور غیر نهادی» مشخص کرده است در تبصره 2 ماده صدرالذکر، سه مورد از فعالیت‌های سازمان از شمول فعالیت‌های قابل برون‌سپاری مستثنا شده است. «عملیات اجرایی وصول مالیات» از جمله فعالیت‌هایی می‌باشد که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی نیست. ردیف 5 بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی «ارائه خدمات به منظور وصول مالیات در مواردی که مالیات به صورت مقطوع می‌باشد» را جزء امور غیر نهادی و در شمار فعالیت قابل واگذاری موضوع ماده 2 آیین‌نامه آورده است این خدمت در مواقعی ارائه می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی داوطلبانه خواستار خدمات می‌باشند. به نحوی ارائه می‌شود که موجبات واریز مستقیم وجوه مالیاتی به حساب درآمدهای مالیاتی بدون مراجعه حضوری مؤدیان فراهم شود. این خدمات شامل مواردی نخواهد بود که به استناد مواد 210 تا 218 (فصل نهم از باب چهارم) قانون مالیاتی مستلزم انجام عملیات اجرایی برای وصول مالیات باشد؛ بنابراین ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم با تبصره مذکور مغایر نبوده و خارج از حدود اختیار این تبصره نیست. با توجه به مراتب فوق رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می‌باشد.

در خصوص پرونده شماره 9709980905801191 به کلاسه 9701800 موضوع «دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/4/1394» ضمن تأیید نامه شماره 17634/212/ص مورخ 12/8/1397 سازمان امور مالیاتی کشور به استحضار می‌رساند: ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه مذکور، یکی از موارد احصا شده مربوط به امور غیر نهادی بوده که قابلیت واگذاری توسط سازمان امور مالیاتی را خواهد داشت و همان گونه که در بند (ج) ماده 1 همین آیین‌نامه اشاره شده است، امور غیر نهادی به امور اطلاق می‌گردد که جزء تکالیف یا مربوط به درخواست‌های مؤدیان مالیاتی بوده و انجام آن توسط بخش غیر دولتی مشمول پرداخت کارمزد می‌گردد؛ بنابراین ردیف یاد شده نمی‌تواند در عداد استثنائات مقرر در تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گیرد، چرا که اساساً این فعالیت خارج از موضوعات «تشخیص و تعیین مأخذ مالیات، دادرسی مالیات و عملیات اجرایی وصول مالیات» است. بنا به مراتب فوق و مفاد پاسخ مشروح و مستدل سازمان امور مالیاتی کشور و با استناد به مفهوم مخالف بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به دلیل عدم نقض قوانین و مقررات، رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد.