ابطال بند ج ماده 9 آیین‌نامه اجرایی شماره 200/3949/46378 مورخ 1395/3/18 موضوع تبصره 3 ماده 169 ق. م....

1- به موجب مقرره مورد اعتراض، دارندگان دفاتر پیشخوان به جهت شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آن‌ها ملزم به ارائه فهرست معاملات فصلی شده‌اند. این در حالی است که بر اساس ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مؤدیان مکلفند سالی یک مرتبه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند و به لحاظ ماهیت فعالیت دفاتر پیشخوان امکان انجام چنین امر وجود ندارد.

2- بر اساس ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام برخی مواد قانون مالیات‌های مستقیم را نسبت به مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است. در حالی که ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در میان مواد فوق وجود ندارد؛ بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور، صلاحیت وضع مقرره مورد شکایت را که بر اساس آن مالیات‌های بر ارزش افزوده مشمول دستورالعمل اجرایی ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته، ندارد.

3- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب برخی آرای خود از جمله دادنامه شماره 813 و 814-20/11/1387 برخی مقررات سازمان امور مالیاتی را که بر اساس آن مؤدیان ملزم به ارائه خلاصه عملیات سه ماهه شده‌اند، ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با آرای فوق می‌باشد.

4- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 205 الی 208-4/3/1394 آیین‌نامه‌های مشابه مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال فهرست معاملات فصلی را ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با دادنامه فوق و مشمول حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشد.

5- در ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره به «معاملات» شده است و در مقابل در بند «ح» ماده 1 آیین‌نامه اجرایی این ماده به «خدمت» هم اشاره شده و با توجه به خروج عنوان «خدمت» از شمول مصادیق عنوان «معاملات» مقرره مورد شکایت در رابطه با الزام به ارسال فهرست معاملات فصلی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تصویب شده است. در نهایت ابطال بند ج ماده 9 آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1395 از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.

[آیین‌نامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- استناد شاکی به رأی شماره 814-813 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجه نیست؛ زیرا آیین‌نامه موضوع آن دادنامه (آیین‌نامه تبصره 2 ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم) با هدف قانون‌گذار در ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم متفاوت و مغایر است.

2- در بند (د) ماده 1 آیین‌نامه، عبارت «صاحبان مشاغل» که در بند (ب) و (ج) ماده 9 آیین‌نامه به آن اشاره شده، تعریف گردیده و منظور از آن، کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم قانون عنوان شده است که صاحبان مشاغل موضوع این فصل مشمول آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می‌گردند و با عنایت به این موضوع در آیین‌نامه مورد ایراد شاکی هم صاحبان مشاغل مشمول آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مکلف به ارسال فهرست معاملات گردیده‌اند و هم افرادی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و بدین ترتیب انتخاب صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً یکی از ملاک‌ها برای تعیین مؤدیان مشمول اجرای تکلیف ارسال فهرست معاملات بوده است و ایجاد مقررات یاد شده مغایرتی با قانون ندارد. احکام قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری نیافته است.

3- انجام تکالیف مربوط به تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل (موضوع ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم) با تکالیف مقرر در ماده 169 قانون یاد شده در رابطه با ارائه فهرست معاملات که به منظور تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات دریافت می‌شود، متفاوت است.

1- به موجب ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف به ارائه فهرست معاملات خود به سازمان امور مالیاتی شده‌اند و طبق تبصره 3 این ماده وضع آیین‌نامه اجرایی آن به وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شده است.

2- معنای اصطلاح «صاحبان مشاغل» در بند (د) ماده 1 آیین‌نامه یاد شده «کلیه اشخاص حقیقی مشمول فصل چهارم باب سوم آن» ذکر شده است. برابر بندهای (ب) و (ج) ماده 9 آن آیین‌نامه از میان صاحبان مشاغل مذکور، هم اشخاصی که حسب نوع یا حجم فعالیت جزء گروه اول موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مذکور محسوب می‌شوند و هم افرادی که مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، در شمار مشمولین ارسال فهرست مطالعات قرار گرفته‌اند؛ لذا بند (ج) ماده 9 آیین‌نامه مورد شکایت صرفاً یکی از ملاک‌ها را برای تعیین مؤدیان مشمول اجرای تکلیف ارسال فهرست معاملات بیان کرده است و در نتیجه احکام قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری نیافته است.

3- انجام تکلیف مقرر در ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم که مربوط به ارائه فهرست معاملات می‌باشد با اجرای تکلیف مقرر در ماده 100 آن قانون متفاوت می‌باشد و بهره‌برداری از اطلاعات واصله در اجرای ماده 169 قانون مذکور در تعیین نوع و میزان فعالیت اقتصادی دیگر افراد می‌تواند کاربرد داشته باشد.