مورخ: 1398/09/23
شماره: 9809970906010620
سایر قوانین
درخواست ابطال نامه‌های شماره 260/1094/ص مورخ 1397/6/24 و شماره 260/1030/د مورخ 1395/3/3 و شماره 260/67/ص مورخ 1394/4/31 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی مالی
کلاسه پرونده: هـ ع/97/3708
شاکی: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه‌های شماره 1094/260/ص مورخ 24/6/1397 و شماره 1030/260/د مورخ 3/3/1395 و شماره 67/260/ص مورخ 31/4/1394
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته ابطال نامه‌های شماره 1094/260/ص مورخ 24/6/1397 و شماره 1030/260/د مورخ 3/3/1395 و شماره 67/260/ص مورخ 31/4/1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
نامه‌های یاد شده از سوی معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و راجع به شمول مالیات یاد شده در خصوص ارائه خدمات به غیر در قبال مابه‌ازا می‌باشد و در صفحات 36 لغایت 40 پرونده موجود می‌باشد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- هزینه‌های سازمان از محل حق عضویت اعضا و کمک‌های اعطایی دولت تأمین می‌شود.
2- در نامه‌های متعدد، سازمان امور مالیاتی اقلام درآمدی سازمان را از شمول مالیات بر ارزش افزوده مستثنا نموده و مشمول مالیات یاد شده نداشته‌اند.
3- وجوه دریافتی سازمان طبق مقررات قانون هزینه می‌شود و وجوه در انطباق با مواد 1 و 2 و 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده چون فعالیت سازمان ارائه خدمت برای غیر در قبال مابه‌ازا نمی‌باشد در حالی که در نامه‌های معترض‌عنه دامنه شمول ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده موسع شده به این سازمان تسری پیدا نموده است تقاضای ابطال مصوبات را دارم.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی به موجب لایحه شماره 12562/212/د مورخ 12/03/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:
الف - مفاد نامه یاد شده و مورد شکایت بخشنامه نبوده بلکه پاسخ به استعلامات انجام شده می‌باشد و قابلیت رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد و مستقلاً قاعده الزام‌آور وضع ننمودند.
ب - محل‌های تأمین درآمد سازمان نظام مهندسی ساختمان که در ماده 37 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پیش‌بینی شده است همان‌گونه که در مصوبات آمده است بخش‌هایی از آن مشمول معافیت‌های مالیاتی است و مستثنا شده‌اند و راجع به سایر موارد سازمان یاد شده مکلف است مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نماید.
ج - سازمان نظام مهندسی و مهندسین ناظر باید هر کدام جداگانه صورت حساب و تکالیف خود را انجام دهند و آنچه انجام خدمت در قبال مابه‌ازا می‌باشد مشمول مالیات تلقی می‌شود.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی
در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال نامه‌های شماره 1094/260/ص مورخ 24/6/1397 و شماره 1030/260/د مورخ 3/3/1395 و شماره 67/260/ص مورخ 31/1/1394 معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور، اولاً بر اساس ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و طبق ماده 5 همین قانون، منظور از ارائه خدمات در این قانون انجام خدمات برای غیر در قبال مابه‌ازا می‌باشد. ثانیاً موارد معافیت‌های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده و خارج از موارد مصرح در این ماده، هیچ‌گونه معافیتی برای اشخاص دولتی یا خصوصی قابل اعمال نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری