درخواست ابطال جزء 1 از بند «الف» بخشنامه شماره 200/97/06/ص مورخ 1397/2/1 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و...

[مقرره فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:

در ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی این ماده، تکالیف قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند، کاملاً حصر شده و نه در متن قانون و نه در آیین‌نامه اجرایی آن، تکلیفی از بابت کسر مالیات توسط شرکت خارجی و واریز آن به حساب سازمان امور مالیاتی در مواردی که قسمتی از کار را به پیمانکار دست دوم واگذار می‌نماید، نیامده است. به علاوه، کسر مالیات تکلیفی صرفاً در مواردی است که دریافت‌کننده وجه مشمول مالیات طبق قوانین مالیاتی ایران بوده و از این رو مقرره مورد شکایت که بر اساس آن، شرکت خارجی در موارد واگذاری قسمتی از کار به پیمانکار دست دوم مکلف به کسر و پرداخت مالیات شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی می‌باشد.

1- به موجب ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که در ایران و یا از ایران تحصیل می‌نمایند به شرح مقرر در این ماده تعیین شده است. اشخاص موضوع حکم ماده فوق، مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال پرداخت کرده‌اند، کسر و به اداره امور مالیاتی پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، پرداخت‌کنندگان مذکور و دریافت‌کنندگان دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.

2- پیمانکار دست دوم خارجی که با شرکت خارجی طرف قرارداد با کارفرمای ایرانی بابت فعالیت در ایران به عنوان پیمانکار دوم قرار داد منعقد می‌نماید، از آنجا که بابت فعالیت خود در ایران از ایران کسب درآمد می‌کند، به تصریح بند 5 ماده (1) قانون مالیات‌های مستقیم در عداد اشخاص مشمول پرداخت مالیات بوده و با توجه به اینکه پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج اقامت دارند، به عهده نماینده آن‌ها می‌باشد و این امر در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم نیز تصریح گردیده، بنابراین محدودیت و مانعی نیز از جهت پرداخت مالیات فوق وجود ندارد.

3- به طور کلی از آنجا که پیمانکار دست دوم خارجی بابت فعالیت در ایران مشمول مالیات می‌باشد و به لحاظ اینکه حکم کلی تکلیف پرداخت‌کنندگان وجوه موضوع ماده 107 قانون مذکور از بابت کسر مالیات موضوع این ماده هم برای اشخاص خارجی و هم برای اشخاص ایرانی مقرر گردیده، لذا شرکت خارجی پرداخت‌کننده وجوه موضوع ماده 107 قانون مذکور نیز که با کارفرمای ایرانی قرارداد منعقد نموده و متعاقباً بخشی از قرارداد انجام کار را به یک شرکت خارجی دیگر واگذار می‌کند، مکلف به رعایت مقررات و پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی هستند.