درخواست ابطال بند 2 بخشنامه شماره 200/95/76 مورخ 1395/10/27 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت...

[متن مقرره فوق‌الاشاره در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که بر اساس ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌هایی که مؤدیان در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده‌اند، حسب مورد از مالیات‌های وصول شده توسط آن‌ها کسر و یا به آن‌ها مسترد می‌گردد. بر این اساس، صرف پرداخت ارزش افزوده کالاها و خدمات خریداری شده توسط مؤدی، به استناد صورتحساب‌های صادره، جهت احتساب مبلغ ارزش افزوده پرداختی به عنوان اعتبار مالیاتی خریدار کافی بوده و نه در این ماده و نه در دیگر مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده، شرط ثانویه پرداخت ارزش افزوده دریافتی از خریدار، توسط فروشنده به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، جهت استفاده از این اعتبار مالیاتی ذکر نگردیده است. با این حال، به موجب بند (2) بخشنامه مورد اعتراض آمده است که: «صرف نظر از مفاد بخشنامه صدرالاشاره، مالیات و عوارض پرداختی مؤدیان مشمول این نظام مالیاتی به عرضه‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات غیر معاف در مناطق یاد شده، بابت خرید کالا و خدمت، در صورتی که عرضه‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات مذکور، نسبت به پرداخت آن به حساب‌های تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نموده باشند، با رعایت مقررات مربوط به عنوان اعتبار مالیاتی پرداخت‌کنندگان محسوب خواهد شد.» که وضع حکم فوق خارج از اختیار مقام صادرکننده بخشنامه بوده، لذا با عنایت به موارد فوق، ابطال این بند از بخشنامه مذکور تقاضا می‌گردد.

سازمان امور مالیاتی کشور ابتدا با صدور بخشنامه شماره 54409 مورخ 6/5/1388 [1388/05/26] به تبیین شیوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی پرداخت، ولی با صدور دادنامه شماره 619-612 مورخ 4/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در این دادنامه اعلام شد که: «فعالیت در محدوده مناطق مذکور با اقامت اشخاص در مناطق ملازمه دارد و این اقامت منصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت است، بنابراین اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق یاد شده با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح به فعالیت مبادرت می‌کنند، مقیم محسوب می‌شوند.» به دنبال صدور این دادنامه، ابهاماتی در این زمینه ایجاد شد و به موجب بخشنامه شماره 47/94/200 مورخ 10/5/1394 سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام تبیین مفاد دادنامه فوق صادر گردید، اعلام شد که کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در مناطق آزاد تجاری - صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح به عرضه کالا و ارائه خدمات در محدوده مناطق مزبور مبادرت می‌نمایند، مقیم مناطق یاد شده محسوب و در زمره مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون مزبور محسوب نگردیده و بالطبع در خصوص اجرای مقررات این قانون از جمله مطالبه و وصول مالیات و عوارض از خریداران در محدوده مناطق فوق‌الذکر برای آن‌ها تکلیفی پیش‌بینی نگردیده است؛ لیکن از آنجا که تا قبل از صدور رأی شماره 619-612 مورخ 4/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ برخی از فعالان اقتصادی مناطق یاد شده نسبت به انجام تکالیف مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام نموده بودند و با صدور رأی فوق‌الاشاره و خروج آن‌ها از شمول تکالیف مقرر در آن قانون، مشکلاتی در پذیرش اعتبار مالیاتی ایشان ایجاد گردیده بود و پذیرش اعتبار مالیاتی خریداران نسبت به خرید از اشخاصی که به اشتباه در این نظام مالیاتی ثبت نام نموده و یا اقدام به اخذ مالیات و عوارض کرده بودند، طبق نص قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان‌پذیر نبود، لذا شرط مورد اعتراض شاکی در بخشنامه مورد شکایت قرار داده شد تا در صورت واریز مبالغ مزبور به حساب سازمان امور مالیاتی توسط فعالان اقتصادی، مبالغ فوق به عنوان اعتبار مالیاتی لحاظ شود.