درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/96/142 مورخ 1396/10/17 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری

[متن مقرره فوق‌الاشاره در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است:

بخشنامه مورد شکایت در مقام ابلاغ نظریه مورخ 25/4/1396 معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری صادر شده و بر اساس آن تجهیزات نصب شده در نیروگاه‌ها جزء اموال غیر منقول بوده و مصداق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. در نتیجه واگذاری کلیه اموال نیروگاه‌ها از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است. با این حال، بنا به تصریح بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه شماره 1833 مورخ 11/2/1390 و بخشنامه شماره 109/94/260 مورخ 11/11/1394 معافیت اموال غیر منقول از مالیات و عوارض افزوده هم شامل عین و هم شامل منفعت این اموال اعلام شده است و از همین رو، مقرره مورد شکایت خلاف بند (و) ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت است که نحوه دریافت عوارض ارزش افزوده برق یعنی منفعت نیروگاه‌ها را مشخص نموده است؛ زیرا اگر بنا به نظر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیروگاه‌ها جزء اموال غیر منقول تلقی شده و با این توجیه انتقال مالکیت عین آن‌ها معاف از مالیات ارزش افزوده باشد، لاجرم منفعت آن‌ها نیز معاف خواهد شد که چنین امری خلاف بین قانون خواهد بود.

1- طبق بند (1) نظریه شماره 47691/32073 مورخ 25/4/1396 معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و همچنین مواد 12، 13 و 14 قانون مدنی افزون بر اموال غیر منقول ذاتی، تجهیزات منصوبه در نیروگاه چنانچه عرفاً جزء بنا باشد یا حمل و نقل آن موجب خرابی یا نقص تجهیزات یا محل آن شود نیز غیر منقول می‌باشد؛ بنابراین آن دسته از اموال نیروگاه‌ها که فاقد وصف فوق باشد منقول بوده و واگذاری آن‌ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. به بیان دقیق‌تر اموالی که عرفاً جزء بنا بوده و یا اموال منصوبه که حمل و نقل آن موجب خرابی و نقص تجهیزات یا محل شود، اصولاً دارای قابلیت واگذاری به طور جداگانه نبوده و جزء اموال غیر منقول نیروگاه محسوب است و لذا طبق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد.

2- از آنجا که در ذیل بخشنامه مورد شکایت هیچ یک از سایر مقررات مالیاتی منسوخ اعلام نشده است، به لحاظ اینکه سازمان امور مالیاتی کشور همچنین به موجب بخشنامه شماره 14/94/200 مورخ 8/2/1394، احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را برای واحدها و مراجع مالیاتی ارسال داشته و از جمله آن احکام، حکم بند (و) ماده 1 قانون یاد شده می‌باشد، بنابراین با صدور بخشنامه اخیرالذکر اطلاع‌رسانی و مراعات شدن حکم مرقوم مدنظر بوده، بدین روی بخشنامه معترض‌عنه با حکم اخیرالذکر مغایرتی نداشته است.