مورخ:
1394/02/08
شماره:
200/94/14
بخشنامه
احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
احکام مالیاتی قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) که طی روزنامه رسمی مورخ 26/12/1393 آگهی گردید، به شرح ذیل جهت اطلاع و بهرهبرداری ابلاغ میگردد.
- ماده 1-
- الف - به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی خالص درآمد و هزینههای ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه میشود.
- و - مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آب، برق و گاز با توجه به مالیات و عوارض مندرج در صورتحساب (قبوض) مصرفکنندگان و همچنین نفت تولیدی و فرآوردههای وارداتی، فقط یک بار در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران (شرکتهای پالایش نفت) و شرکتهای دولتی تابع ذیربط وزارت نفت و شرکتهای گاز استانی و شرکتهای تابع ذیربط وزارت نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و دریافت میشود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و عوارض طبق ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی آن توسط سازمان امور مالیاتی کشور واریز میگردد. مبنای قیمت فروش برای محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قیمت فروش فرآورده به مصرفکننده نهایی در داخل کشور است. پالایشگاهها و واحدهای پتروشیمی آلاینده نیز مشمول پرداخت عوارض آلایندگی هستند.
- مشترکان خانگی روستایی و چاههای کشاورزی از پرداخت عوارض برق معاف میباشند. وزارت نیرو موظف است در قبوض مربوطه برق، آن را اعمال نماید.
- تبصره 1- وجوه واریزی به عنوان عوارض سهم شهرداریها و دهیاریها، درآمد دولت نبوده و صد درصد (100%) آن بر اساس احکام قانون مالیات بر ارزش افزوده به صورت ماهانه به حسابهای ذیربط واریز میشود.
- تبصره 2- سازمان امور مالیاتی، خزانهداری کل کشور و وزارت کشور مکلفند به ترتیب، گزارش وصول درآمد، دریافتیها و عملکرد موضوع این بند را در مقاطع سه ماهه به شورای عالی استانها و کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.
- ک - مابهالتفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی شامل فرآوردههای نفتی و مواد افزودنی تحویلی از سوی شرکتهای پتروشیمی به شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت و گاز طبیعی فروخته شده به مصرفکنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآوردهها حسب مورد به علاوه هزینههای انتقال داخلی فرآوردهها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکتهای پالایش نفت و گاز به حساب بدهکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت ثبت میگردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانهداری کل کشور) نیز ثبت میشود. معادل این رقم در خزانهداری کل کشور به حساب بستانکار شرکتهای اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت، منظور و عملکرد مالی این بند به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه از پایان تیر ماه پس از گزارش سازمان حسابرسی با تأیید کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به صورت علیالحساب با خزانهداری کل کشور تسویه میگردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام میشود.
- الف - به منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، به عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایهای و هزینهای شرکت مزبور از جمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایهای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست محیطی و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای نفتی خالص درآمد و هزینههای ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینههای حمل و بیمه (سیف) تعیین میشود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه میشود.
- ماده 2- شرکتهای سرمایهپذیر مکلفند سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را تا تسویه حساب کامل اقساط از زمان تصویب قانون یاد شده به سازمان خصوصیسازی پرداخت نمایند. سازمان مذکور میتواند جهت وصول سود سهام موضوع این ماده و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذار شده از طریق ماده (48) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصیسازی همکاری کند.
- ماده 4- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و بانکها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی میشود موظف به واریز مالیات علیالحساب و سود سهام علیالحساب بودجه مصوب به صورت یک دوازدهم در هر ماه میباشند. به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به صورت علیالحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکتهای دولتی و بانکها، از موجودی حساب آنها نزد خزانهداری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حسابهای شهرداریها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز نماید. تسویه حساب قطعی دولت بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده و مصوب مجمع عمومی انجام خواهد شد. شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این ماده نمیباشند. وصول مبالغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
- ماده 27- به دولت اجازه داده میشود اقدامات زیر را به عمل آورد:
- الف - واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیل شده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیر دولتی با حفظ کاربری
- ب - واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و تکمیل شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیر دولتی است به صورت نقد و اقساط به بخش غیر دولتی با حفظ کاربری
- ج - واگذاری مالکیت، حق بهرهبرداری و یا بهرهبرداری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیر منقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت با حفظ کاربری
- تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرای احکام این ماده پس از واریز به خزانهداری کل کشور و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در قالب تسهیلات و وجوه اداره شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و یا تبدیل به احسن نمودن تجهیزات سرمایهای و اموال غیر منقول در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور قابل اختصاص است.
- تبصره 2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمیشود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.
- الف - واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای جدید و نیمهتمام و تکمیل شده و آماده بهرهبرداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینههای بهرهبرداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیر دولتی با حفظ کاربری
- ماده 28-
- ج - شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیشبینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیر دولتی از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
- ج - شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیشبینی شده است، مکلفند حداقل پنجاه درصد (50%) سود پیشبینی شده را هر سال با ساز و کار ماده (4) این قانون به حساب درآمد عمومی واریز نمایند. شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمیباشند و سهم بخش غیر دولتی از پنجاه درصد (50%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذیربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود. وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن است.
- ماده 37- علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، صرفاً یک واحد درصد در هر سال به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیماً به ردیف درآمدی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، واریز میگردد. صد درصد (100%) منابع دریافتی از طریق ردیف یا ردیفهایی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی میشود، به پیشگیری و پوشش کامل درمان افراد ساکن در روستاها و شهرهای دارای بیست هزار نفر جمعیت و پایینتر و جامعه عشایری (در چهارچوب نظام ارجاع)، اختصاص مییابد و پس از تحقق هدف مذکور نسبت به تکمیل و تأمین تجهیزات بیمارستانی و مراکز بهداشتی و درمانی با اولویت بیمارستانهای مناطق توسعه نیافته، مصارف هیأتامنای ارزی و ارتقای سطح بیمه بیماران صعبالعلاج و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی خارج از روستاها و شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت اقدام شود.
هرگونه پرداخت هزینههای پرسنلی نظیر حقوق و مزایا، اضافه کار، کمکهای رفاهی، پاداش، فوقالعادههای مأموریت، کارانه، بهرهوری، مدیریت، نوبت کاری، دیون و مانند آن و هزینههای اداری نظیر اقلام مصرفی اداری و تأمین اثاثیه و منصوبات اداری از این محل ممنوع میباشد. - ماده 58- به وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریها) اجازه داده میشود بیست درصد (20%) از سهم شهرداریها و دهیاریها از عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را که در اختیار آن وزارتخانه قرار میگیرد، برای کمک و تأمین ماشینآلات خدماتی و عمرانی شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاریها هزینه نماید. وزارت کشور مکلف است در مقاطع شش ماهه گزارش عملکرد این ماده را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و کمیسیونهای عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش کند.
- ماده 64- یک تبصره به شرح زیر به ماده (6) قانون تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور مصوب 17/12/1382 مجلس شورای اسلامی الحاق میشود:
- تبصره - در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تأدیه نیم درصد (5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و یا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانههای عمومی همان شهر اقدام کند.
- تبصره - در صورت امتناع هر یک از شهرداریها از تأدیه نیم درصد (5/0%) مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) مکلف است بر اساس فهرست اعلامی از طرف دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، مبالغ مربوطه را از سر جمع اعتبارات مربوط به درآمد شهرداریها (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و یا درآمد موضوع مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده از سهم همان شهر کسر و نسبت به پرداخت آن در وجه کتابخانههای عمومی همان شهر اقدام کند.
- ماده 65- دولت مکلف است تا پایان تکالیف تعیین شده ذیل علاوه بر دریافت نرخ گاز، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی ده درصد (10%) بهای گاز مصرفی به استثنای خوراک پتروشیمیها را به عنوان عوارض از مشترکان دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند.
- الف - هشتاد درصد (80%) وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط هزینه میشود.
- تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید.
- تبصره - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط مکلف است خسارات وارده به معابر عمومی روستاها ناشی از عملیات گازرسانی را از محل منابع این بند جبران نماید.
- ب - بیست درصد (20%) از منابع مذکور به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس با اولویت مدارس روستاها، تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستانها در قالب ردیف مشخص در قوانین بودجه سنواتی و با مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اختصاص مییابد.
- تبصره - منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست.
- تبصره - منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت محسوب نمیشود و مشمول مالیات نیست.
- الف - هشتاد درصد (80%) وجوه دریافتی صرفاً برای احداث تأسیسات و خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر، نفتخیز، گازخیز و استانهایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، توسط وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط هزینه میشود.
- ماده 78- به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل سیام (30) قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاههای آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاههای اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکردهاند، به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه وجود دارد موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده میباشند، منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا بر اساس آئیننامهای که به این منظور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد، هزینه نماید.
- ماده 85- متن زیر به عنوان تبصره ذیل بند (ح) ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
- تبصره - مفاصاحسابهایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی میشود.
همچنین در مورد سالهای قبل از ابلاغ این قانون، در صورتی که مفاصاحساب مربوط تا پایان سال 1394 به سازمان امور مالیاتی ارائه شود، به منزله اظهارنامه مالیاتی خواهد بود.
- تبصره - مفاصاحسابهایی که توسط شعب تحقیق موضوع ماده (14) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 صادر شده یا میشود اگر در مهلت مقرر مربوط به تسلیم اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه شود، برای برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی مقرر در این قانون یا سایر قوانین، به منزله اظهارنامه مالیاتی مؤدی تلقی میشود.
علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
مورخ:
1402/12/21
شماره:
139
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1398/11/12
شماره:
9809970906010906
سایر قوانین
مورخ:
1395/05/16
شماره:
230/19959
سایر قوانین
مورخ:
1393/12/23
شماره:
156822
سایر قوانین