درخواست ابطال رأی شماره 29-201 مورخ 1397/10/9 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه شماره 200/97/160 مورخ 1397/11/27 از هیأت...

رأی شورای عالی مالیاتی (موضوع صورت‌جلسه شماره 29-201 مورخ 9/10/1397)

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

بخشنامه شماره 160/97/200 مورخ 27/11/1397 سازمان امور مالیاتی کشور

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که بر اساس بخشنامه مورد شکایت، حمل و نقل کشتیرانی بین‌المللی بابت واردات کالا از سایر کشورها تا مبادی ورودی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعم از اینکه توسط شرکت حمل و نقل کشتیرانی ایرانی یا خارجی انجام شده باشد، از شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خارج است که این امر به جهات زیر خلاف قانون می‌باشد:

1- در رابطه با شرکت‌های کشتیرانی ایرانی و با توجه به تعاریف مقرر در مادتین 1 و 8 قانون مالیات بر ارزش افزوده، چون طرفین معامله ایرانی و مقیم ایران هستند و اقامتگاه قانونیشان در ایران تعریف شده و صورتحساب‌های صادره در ایران و بدون تفکیک مرزهای جغرافیایی اعم از داخل و خارج می‌باشد، بنابراین، این نوع خدمت تحت شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده است.

2- در بند 12 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون‌شهری، جاده‌ای و ریلی، هوایی و دریایی معاف از مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده و همان‌گونه که خدمات حمل و نقل بار درون و برون‌شهری، جاده‌ای و ریلی و هوایی مشمول مالیات بر ارزش افزوده است، حمل و نقل بار دریایی نیز مشمول مالیات است والا مقنن لزومی به معاف اعلام نمودن بخش حمل و نقل مسافری آن نمی‌دید.

3- استناد به موضوع عدم ارائه خدمات در ایران به عنوان دلیل عدم شمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به حمل و نقل بار از بنادر خارج به بنادر ایرانی، استدلالی کاملاً نادرست و مغایر با قوانین دریایی از جمله ماده 1 قانون دریایی مصوب 29/6/1343 کمیسیون مشترک مجلسین است که بر اساس آن کشتی‌های ایرانی دارای تابعیت ایرانی بوده، تردد آن‌ها در دریاهای آزاد مانع از حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر آن‌ها نمی‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس مواد 7 و 9 آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دارای اختیار تنظیم و صدور بخشنامه و دستورالعمل می‌باشد و طبق بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم، نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تنفیذ می‌شود، برای کلیه مراجع و مأموران مالیاتی لازم‌الاجرا است. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف از واردکنندگان کالا (و نه برقراری یک معافیت خارج از محدوده ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده) نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی را تنفیذ کرده و بدیهی است که معافیت‌های موضوع ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده حصری بوده و قابل تسری به سایر کالاها و خدمات نیست. ضمن آنکه برخلاف ادعای شاکی، ملاک و معیار مقنن برای شمول مقررات قانون یاد شده نسبت به کالاها و خدمات، اقامتگاه یا تابعیت اشخاص نبوده و همان‌گونه که در ماده 1 این قانون بیان شده: «عرضه کالاها و خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آن‌ها مشمول مقررات این قانون می‌باشد.» به علاوه، آنچه شاکی در مورد حاکمیت قوانین جمهوری اسلامی ایران بر کشتی‌های دارای تابعیت ایران بیان می‌کند، در رابطه با امور دیگر قابلیت استناد دارد و از موضوع بخشنامه مورد شکایت خارج است.