رای شماره 2870831 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

.......

تبصره3ـ بابت محاسبه عوارض کسب و پیشه سال 1394، مبلغ 10% به فرمول فوق افزوده می‌شود. افزایش مذکور (10% نسبت به سال قبل) هر ساله تکرار می‌گردد.

.............

تبصره5 ـ در معابری که به دلیل فعالیت‌های عمرانی شهرداری، رونق کسب و کار کم می‌گردد، با تشخیص مدیر منطقه، معادل 50% عوارض ماهانه کسب و پیشه (در مدت فعالیت عمرانی شهرداری) مورد معافیت قرار می‌گیرد.

ماده 3ـ روش دریافت عوارض:

............

تبصره1ـ مالکان واحدهای صنفی موظفند به هنگام عقد قرارداد با مستاجر (فرد صنفی) ضمانت‌های لازم را در رابطه با وصول عوارض کسب و پیشه دریافت و قبل از تخلیه واحد صنفی، قبض عوارض پرداختی را از مستاجر مطالبه نمایند. در غیر این صورت شهرداری می‌تواند به استناد ماده 14 و بند (هـ) ماده 28 قانون نظام صنفی و با رعایت ضوابط قانونی، تعطیلی واحد صنفی را از مراجع ذی‌صلاح درخواست نماید."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 6/1401/2342 /ش ـ 1401/02/12 توضیح داده است که:

"مصوبه مورد نظر بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و در راستای تکالیف شورای اسلامی شهر مشهد مصوب گردیده و کلیه مراحل قانونی خود را نیز طی نموده است، بنابراین از نظر شکلی ایرادی متوجه مصوبه موصوف نمی باشد، خصوصا اینکه این مصوبه در راستای اجرای آرای صادره از ناحیه هیاتهای عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب گردیده است. در پاسخ به ایرادات مطروحه از ناحیه شاکی اعلام می‌دارد: موضوع رای 576 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اماکن استیجاری محل فعالیت پزشکان وفق قانون محل مطب پزشکان می‌باشد و در حقیقت غیرتجاری بودن مطب دال بر عدم تعلق عوارض ناشی از فعالیت آن‌ها نیست. به بیان دیگر عوارض مطروحه شغلی است و ارتباطی به محل کسب و پیشه یا دفتر پزشک ندارد که تجاری بودن یا نبودن محل موثر در تعلق یا عدم تعلق عوارض موضوع مصوبه باشد. رای شماره 577 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا در خصوص تجاری محسوب نشدن ملک محل فعالیت پزشکان و نیز عوارض تابلوهای مربوط به محل فعالیت آنان می‌باشد که هیچ ارتباطی با موضوع دادخواست ندارد. در خصوص این که حرف وابسته پزشکی، قانون خاص دارند، طبق بند (ل) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی یکی از وظایف و اختیارات سازمان عبارتند از «اظهارنظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی، لذا این حرف شغل محسوب می‌شوند و مشمول پرداخت عوارض می‌گردند، هر چند به موجب تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی، مشمول قانون نظام صنفی نمی شوند و این دو با یکدیگر منافات ندارد.

موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که ارایه دهندگان خدمات از مصرف کنندگان دریافت می‌کنند ولذا بند 9 ماده 12 قانون مذکور، معافیت مالیاتی را برای رعایت حال مصرف کنندگان قرار داده است، بنابراین از آنجا که حرف وابسته پزشکی مشمول این قانون نیستند، مشمول محدودیت ماده 50 جهت برقراری عوارض نیز نمی باشند. آرای صادره از هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مبنی بر تایید صحت و قانونی بودن اخذ عوارض مربوطه از پزشکان عبارتند از آرا شماره 464ـ 1390/10/26 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و 144ـ 1395/08/12 صادره از هیات تخصصی شوراهای اسلامی. النهایه نظر به اینکه اولا: نامبرده هیچ دلیل و مستندی که بر اساس آن معاف از پرداخت عوارض است، ارایه ننموده است. ثانیا: عدم شمول قانون مالک و مستاجر به محل پزشکان یا حرف وابسته به آن و تجاری تلقی نگردیدن آن، دلیل بر عدم شمول عوارض شغلی نیست. ثالثا: مستند قبوض صادره مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد بوده و مادامی که ابطال آن از سوی مراجع ذی‌صلاح قانونی اعلام نگردد، شهرداری مکلف به اجرای مفاد مصوبه می‌باشد. رابعا: عوارض مطروحه شغلی است و ارتباطی به محل کسب و پیشه یا دفتر آن‌ها ندارد که تجاری بودن یا نبودن محل موثر در آن باشد. خامسا: به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که برابر ماده 83 آن مصوبه مراحل قانونی خود را طی و در مهلت قانونی مورد اعتراض واقع نشده و لازم‌الاجرا گردیده است. رد شکایت مطروحه از آن مرجع مستدعی است."

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه‌های شماره 140231390002450329 ـ 1402/09/21 و 140231390000821756 ـ 1402/04/03 ماده 1 (تعرفه عوارض کسب و پیشه اصناف)، ماده 2 (تعاریف)، تبصره 4 ماده 3 (نحوه محاسبه)، ماده 3 و تبصره 2 آن (روش دریافت عوارض) از مصوبه شماره 3/90/4746 /ش ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر مشهد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تبصره‌های 1، 3، 5 از ماده 3 تحت عنوان نحوه محاسبه و تبصره 1 از ماده 3 تحت عنوان روش دریافت عوارض از مصوبه شماره 3/90/4746 /ش ـ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر مشهد در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/03 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف. با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عـادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و در آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 625 مورخ 1401/04/07 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار اعلام شده است، بنابراین تبصره‌های 1 و 3 ماده 3 نحوه محاسبه از مصوبه شماره 3/90/4746 /ش مورخ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اعطا تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض است، مغایر با قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود و تبصره 5 ماده 3 مصوبه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشد.

ب. اولا براساس ماده 77 قانون شهرداری رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می‌شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. ثانیا به موجب ماده 30 قانون مدنی هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. ثالثا در بندهای مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی وظایفی برای شوراهای اسلامی شهر برای اتخاذ تصمیم درخصوص موضوع تبصره 1 ماده 3 مقرره مورد شکایت پیش بینی نشده است. بنا به مراتب فوق، تبصره 1 ماده 3 دریافت عوارض مصوبه شماره 4746/90/3/ش مورخ 1390/11/11 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری