تصویب نامه درخصوص اجرای پروژه خط ریلی حدفاصل ایستگاه فعلی...

وزارت راه و شهرسازی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت امور خارجه

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیات وزیران در جلسه 1399/06/12 به پیشنهاد شماره 02/100/70185 مورخ 1399/06/11 وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366 ـ و در اجرای یادداشت تفاهم احداث پروژه راه آهن بصره ـ شملچه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق که در این تصویب‌نامه به اختصار "یادداشت تفاهم" نامیده می‌شود، تصویب کرد:

1ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور که در این تصویب‌نامه "شرکت" نامیده می‌شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب‌نامه "وزارت" نامیده می‌شود مجاز است برای اجرای پروژه خط ریلی حدفاصل ایستگاه فعلی راه آهن شلمچه تا گذرگاه مرزی به طول (3) کیلومتر و از گذرگاه مرزی تا بصره به طول (33) کیلومتر ریل راه آهن توام با اجرا و احداث پل بزرگ با دریچه‌های کشتیرانی بر اروندرود، با برآورد تقریبی یکصد میلیون (000ر000ر100) یورو که در این تصویب‌نامه "پروژه" نامیده می‌شود، شامل تامین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، 
خدمات مهندسی، واپایش (کنترل) کیفی، خدمات نظارت، کسورات قانونی، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه تمام خطر مهندسی، هزینه‌های پیش بینی نشده، هزینه‌های ستادی، احداث، نگهداری، بهره‌برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/01/26 نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت پروژه احداث، نگهداری و بهره‌برداری از راه آهن شملچه ـ بصره به سهامداری شرکت ارزش آفرینان فدک که در این تصویب‌نامه "شرکت طرف قرارداد" نامیده می‌شود، با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.

2ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تامین صد درصد (100%) از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه، تاسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‌برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها است.

3ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط براساس طرح مصوب شرکت تهیه و ارایه نماید. هزینه اجرای طرح براساس صورت‌وضعیت‌های تنظیم شده توسط پیمانکار یا پیمانکاران اجرایی شرکت طرف قرارداد مورد تایید بوده و مبنای محاسبه میزان سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد می‌باشد. وزارت نیز موظف است به استناد ماده (5) یادداشت تفاهم نسبت به اخذ تاییدیه قیمت اجرای پروژه از طرف عراقی اقدام نماید.

تبصره1ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه برعهده شرکت طرف قرارداد می‌باشد که هزینه‌های مرتبط با آن نیز با رعایت مفاد بند (3) ماده (4) یادداشت تفاهم جزو هزینه‌های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور می‌شود.

تبصره2ـ سایر هزینه‌های اجرای پروژه مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه سهم کارفرما، عوارض گمرکی در ایران و عراق جزو هزینه‌های قابل قبول پروژه محسوب می‌شود.

تبصره3ـ در صورت بیمه سرمایه گذاری صورت گرفته توسط شرکت‌های بیمه‌ای، هزینه‌های مربوط جزو هزینه‌های قابل قبول طرح منظور نمی شود.

4ـ طول دوره واگذاری معادل (52) سال مشتمل بر دو سال دوره مطالعه و احداث و (50) سال دوره بهره‌برداری خواهد بود و چنانچه هزینه‌های طرح مستهلک نشده باشد به طول مدت واگذاری منافع بهره‌برداری تا استهلاک کامل هزینه‌های طرح افزوده خواهد شد. در طول دوره واگذاری کلیه عواید حاصل از بهره‌برداری پروژه از جمله عوارض ارزی مندرج در گزارش هزینه ـ درآمد پروژه که به تصویب وزیر راه و شهرسازی رسیده است، متعلق به شرکت طرف قرارداد بوده و در صورتی که جریان عایدات پروژه به نسبت پیش‌بینی‌های صورت گرفته در گزارش هزینه ـ درآمد مصوب با کسری مواجه شود، وزارت در چهارچوب تبصره (5) ماده واحده قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخشی راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب 1366 ـ اقدام می‌نماید و طرف عراقی متعهد به پرداخت منابع مالی موضوع تبصره مذکور به دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

5 ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوره واگذاری معادل نه درصد (9%) ارزی در زمان انعقاد قرارداد است.

تبصره ـ به‌روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک پس از اضافه کردن هزینه‌های نگهداری و تعمیرات پروژه در طول همان دوره که توسط شرکت طرف قرارداد انجام شده است، بر مبنای نرخ سود نه درصد (9%) ارزی در ابتدای هر سال صورت می‌گیرد.

6 ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، منافع بهره‌برداری از پروژه و تاسیسات جانبی خاص آن براساس پیوست‌های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت، به وزارت منتقل می‌شود.

7ـ صندوق ضمانت صادرات ایران موظف به صدور بیمه نامه سرمایه گذاری به نام شرکت طرف قرارداد پس از اخذ هزینه‌های مترتبه است.

8 ـ جمهوری عراق طبق بندهای (1) و (2) ماده (3) یادداشت تفاهم متعهد به استملاک اراضی و آماده سازی زمین‌های خط راه آهن به علاوه حریم جاده و ایستگاه‌های مربوط، تامین زمین بدون هرگونه موانع برای تجهیز کارگاه در دوره ساخت پروژه و تامین آب و برق برای پیمانکار یا پیمانکاران معرفی شده از طرف شرکت طرف قرارداد می‌باشد.

9ـ جمهوری عراق طبق بند (4) ماده (3) یادداشت تفاهم متعهد به تامین ریل، مفاصل ریلی، ریل بند (تراورس) و تجهیزات علایم و ارتباطات بوده و در صورت عدم تامین این اقلام، شرکت طرف قرارداد راسا نسبت به تامین این اقلام اقدام خواهد نمود و هزینه‌های تامین آن‌ها به سرجمع آورده شرکت طرف قرارداد اضافه می‌شود.

10ـ جمهوری عراق متعهد به صدور مجوزهای قانونی مورد نیاز جهت اخذ عوارض توسط شرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) بوده و موظف به انجام هماهنگی با دستگاه‌های دولتی درخصوص بهره مندی شرکت طرف قرارداد از معافیت‌های مالیاتی، مالیات مضاعف و اعطای روادید ورود براساس قوانین و مقررات مربوط است.

11ـ وزارت موظف است با همکاری وزارت امور خارجه و در چهارچوب ماده (5) یادداشت تفاهم مبنی بر تعیین میزان و شرایط سرمایه گذاری و راه‌های تامین مالی و مشخص کردن سرمایه گذاری و کلیه جزییات مربوط، نسبت به تنظیم و نهایی نمودن قرارداد بهره‌برداری از پروژه با رعایت مفاد این تصویب‌نامه و حقوق شرکت طرف قرارداد اقدام نموده و در این راستا مجوزهای قانونی لازم جهت بهره‌برداری از پروژه و اخذ عوارض ارزی موردنظر شرکت طرف قرارداد تا بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) را از نهادهای ذی‌ربط در جمهوری عراق اخذ نماید. وزارت و وزارت امور خارجه موظفند کلیه ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را برای پیشبرد پروژه و اخذ هر گونه مجوز مورد نیاز شرکت طرف قرارداد راسا اقدام و به درخواست شرکت طرف قرارداد نسبت به صدور معرفی‌نامه‌های لازم اقدام نمایند.

12ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه در داخل کشور تابع 
قوانین و مقررات طرح‌های عمرانی کشور می‌باشد و در خاک جمهوری عراق براساس بند(3) ماده (3) یادداشت تفاهم اقدام می‌شود.

13ـ تصویب‌نامه شماره 26364/ت56859هـ مورخ 1398/03/05 لغو می‌شود.

معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری