مورخ: 1399/02/27
شماره: 9909970906010043
سایر قوانین
درخواست ابطال تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی ق. م. م به شماره 31470/ت 52966 هـ مورخ 1396/3/20 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/9802309
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
به موجب ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد» و بر اساس ماده 59 همین قانون نیز: «… انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.» از سوی دیگر، ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد که: «درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.» بنابراین، ماده 52 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص مالیات مربوط به حق واگذاری محل بوده و ماده 77 این قانون به درآمد فوق ارتباطی ندارد و اگر مقنّن قصد شمول ماده 77 به درآمد ناشی از حق واگذاری محل را داشت، مشخصاً این شمول را در خود ماده 77 ذکر می‌نمود. با توجه به توضیحات فوق، حکم مقرر در تبصره مورد شکایت مبنی بر اینکه «درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت، حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (59) قانون نخواهد بود»، مغایر با مادتین 59 و 77 قانون مالیات‌های مستقیم بوده و لذا ابطال آن مورد تقاضا می‌باشد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 4/6/1398 و به موجب نامه شماره 9809980905801689 مورخ 26/5/1398 مدیر دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به طرف شکایت ابلاغ شده، ولی تا کنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه) در اجرای حکم مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده مهیای اظهارنظر و اتّخاذ تصمیم می‌باشد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً بر اساس تبصره 5 ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که: «آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» ثانیاً مستفاد از ماده 77 قانون مالیات‌های مستقیم این است که حکم مالیات ساخت و فروش هر نوع ساختمان مقید به فروش اعیانی نیست و اطلاق حکم مزبور ناظر به فروش حقوق مربوط نیز می‌باشد. بنا بر مراتب فوق، حکم مقرر در تبصره 3 ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 77 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر شمول حکم مالیات ساخت و ساز به درآمد ناشی از حق واگذاری محل خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری