بسمه تعالی
* کـلاســه پــرونـــده: هـ ع/89/208 شماره دادنامه: 141 تاریخ صدور: 1394/04/22
* مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال اخذ عوارض از نمایندگیهای بیمه در سطح استان یزد
* شـاکــی: علیرضا حاجی باقر پور
* طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد
گردش کـار: شاکی به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی در مورد چگونگی برقراری و وصول عوارض مصوب 1381 و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 344 مورخ 1388/04/31 و 835 مورخ 1387/11/27 تقاضای ابطال مصوبه مورخه 1386/11/14 شورای اسلامی شهر یزد را در ردیفهای 32، 33 و 48 مینماید. ایرادات: 1 ـ محلی نبودن فعالیت بیمه ها و نمایندگیهای آنها 2 ـ نرخ بیمه ها توسط شورای عالی بیمه مشخص میشود و نمایندگان بیمه ها، دخل و تصرف در نرخ آن ندارند. 3 ـ نماینده بیمه 5% از درآمد خود را به عنوان مالیات در هر ماه پرداخت مینماید. 4 ـ کار بانک ها و بیمه ها هر دو ارایه خدمات است و در مصوبه شورای اسلامی شهر یزد نیز نام بانک ها و بیمه ها در کنار هم آمده است لذا اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات به موجب آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری فوقالاشعار قانونی نمی باشد.
پاسخ طرف شکایت: 1 ـ وضع عوارض به منظور جبران اندکی از منابع و بودجه شهرداری برای ارایه خدمات وسیع شهرداری به موجب ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض و تبصره یک ماده 5 قانون مزبور در صلاحیت شورای اسلامی شهر میباشد. 2 ـ مقایسه خدمات ارایه شده از طرف شرکتهای بیمه با خدمات ارایه شده از طرف بانک ها قیاس مع الفارق است زیرا حسب ماده 90 و 14 قانون نظام صنف موضوع عدم شمول قانون نظام صنفی درباره بانکهاست و در ذیل ماده 90 تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالا و خدمات توسط مراجع قانونی ذیربط الزامی است و از جمله این موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدمات است که شهرداری به نمایندگی بیمه ارایه میدهد از جمله تنظیف معابر نگه داری تامین آسفالت معابر و ده ها خدمات دیگر که شهرداری متولی ارایه آن میباشد و برای تامین هزینههای مربوط شورا مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات میباشد. به استناد ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22 شورای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی دارد.
رای هیات تخصصی
صرف نظر از این که مشاغل فعال غیر مشمول نظام صنفی مکلف به پرداخت نرخ خدمات و عوارض محلی به استناد ماده 90 و ماده 14 قانون نظام صنفی میباشند به استناد ماده 71 و 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و بند 26 ماده 55 قانون شهرداری و تبصره یک ماده 5 قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381/10/22، شورای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را دارد و عوارض تعیین شده در مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد بنابراین مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد و مستند به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر میشود این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری-رییس هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری