| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | |||
| شماره ویژه نامه : 808 | سال هفتاد و یک شماره 20543 | |||
شماره 92/501 1394/06/17 تاریخ دادنامه: 1394/06/03 شماره دادنامه: 710 کلاسه پرونده: 92/501 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک تجارت استان خوزستان (اهواز) موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 7 هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 1387/11/11 گردش کار: خانم فرزانه زیلابی به وکالت از بانک تجارت استان خوزستان (اهواز) به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 7 هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مورخ 1387/11/11 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «با احترام، بدین وسیله به استحضار میرساند: شهرداری اهواز بر اساس مصوبه شماره 7ـ1387/11/11 یکصد و سی و هشتمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز، بانک تجارت را به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و چهارصد و هفتاد و یک میلیون و یکصد و هشتاد و نه هزار و سی و هشت ریال (838/189/471/4 ریال) بابت عوارض نصب سی و هشت تابلوی شعب بانک تجارت در اهواز از سال 1386 تا 1390، از طریق طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و صدور رای قطعی کمیسیون، محکوم کرده است و سپس طی اخطاریه ای تاکیدی به بانک، مهلت پانزده روزه ای جهت پرداخت عوارض تابلوها تعیین که در حال منقضی شدن است. اینک به دلایل زیر ابطال مصوبه مبنای صدور رای کمیسیون و سپس نقض رای صادر شده مورد خواسته است. 1ـ بر اساس اصول 44 و 51 قانون اساسی و همچنین بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع هرگونه عوارض برای بانک ها، منوط به تصویب شورای اقتصاد خواهد بود. 2ـ محدوده صلاحیت شوراهای اسلامی شهر، صرفا تصویب عوارض محلی است، آنچه مسلم است بانک ها دارای فعالیت کشوری و غیرمحلی هستند از این رو عوارض موصوف در رای و مصوبه شماره 7، خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر اهواز بوده است و مخالف نص صریح قانون است. 3ـ آرا مشابهای هم در این زمینه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است از آن جمله میتوان به رای شماره 241ـ1390/06/07 مندرج در پرونده کلاسه 88/222 دیوان عدالت اداری (هیات عمومی) اشاره کرد که تعیین عوارض یاد شده را خارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته است و نیز آرا شمارههای 86/583 و 32ـ1387/06/11 و شماره دادنامههای 406 و 407 مندرج در پروندههای کلاسه 87/52 و 86/583 اشعار داشته اند: « تابلوهای منصوب بر سر درب بانک ها و شعب آن علیالقاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوطه از سوی بانک نمی باشد و همچنین شهرداری نیز ارایه کننده هیچ گونه خدماتی نمی باشد. لذا وضع عوارض در مورد بانک ها خارج از صلاحیت شورای اسلامی است و حوزه فعالیت بانک ها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور است و محلی تلقی نمی شود.» 4ـ صرف نظر از موارد یادشده، تاریخ نصب تابلوهای شعب بانک قبل از تاریخ مصوبه یاد شده است. مصوبه مورخ 1387/11/11 است و نصب تابلوها قبل از تاریخ مذکور است. 5 ـ از جمله مستندات، حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 قید شده است. حال آن که حکم مقرر در این ماده مبنی بر این که شوراهای اسلامی شهر، برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است، موظفند موارد را تا حداکثر پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام دارند دلالت بر این معنی مینماید که: شوراهای شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و صلاحیت تعیین عوارض کشوری و ملی به هیچ وجه نخواهند داشت لذا عوارض تعیین شده بر اساس مصوبه شماره 7ـ1387/11/11 شورای اسلامی شهر اهواز، مخالف نص صریح قانون است و مصوبه نمی تواند مخالف قانون باشد. 6 ـ مطابق اصل 44 قانون اساسی، هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون. با توجه به مطالب پیش گفته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 7ـ1387/11/11 یکصد و سی و هشتمین جلسه دوره دوم شورای اسلامی شهر اهواز درخصوص اخذ عوارض تابلوهای شعب بانک ها و سپس نقض رای کمیسیون بر همین اساس، مورد خواسته است. با عنایت به فوریت امر و جلوگیری از توالی رای صادر شده، بدوا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مورد تقاضاست.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف اداره کل هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحهای که به شماره 1231ـ1392/09/24 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که: «با احترام، عطف به ابلاغـیه بـه تاریـخ 1392/08/21 منـدرج در پـرونده کلاسـه 92/501 به استحضار میرساند: موارد نقص اعلام شده به شرح زیر رفع شده است. الف) مشخـص نموده قسمت مورد نظـر جهت ابطال مصوبه شورای شهر به شماره 7ـ1387/11/11 ب) پیوست نموده مصوبه شماره 7ـ1387/11/11 لازم به ذکر است که متاسفانه مصوبات شورای شهر در اختیار عموم قرار داده نمی شود. از این رو ارایه متن کامل مصوبه برای موکل مقدور نمی باشد.ـ وکیل مدیریت شعب بانک تجارت استان خوزستان» متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: شورای اسلامی شهر اهواز
لایحه شماره: 45517/4 مورخ: 1387/11/09 موضوع: لایحه اصلاحی عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و معرف اماکن کسب و پیشه در جلسه مورخ 1387/11/11 مطرح و با 6 رای موافق و ـ رای مخالف به تصویب رسید.» لایحه عوارض در قسمت تابلوها به قرار زیر است: «عوارض 2ـ1ـ ..................... 2ـ2ـ ..................... 2ـ3ـ ..................... 2ـ4ـ تابلوهای موسسات دولتی ـ ارگان ها ـ نهادها ـ بنیادها و سازمان ها 000/000/1 ریال مصادیق: بانک تجارت ـ موسسه قوامین ـ بنیاد شهید ـ بنیاد جانبازان» درپاسخ به شکایت شاکی، رییس شورای اسلامی شهر اهواز به موجب لایحه شماره 1155/2000ـ 1392/12/21 توضیح داده است که: «با سلام: احتراما، بازگشت به نامه شماره 92/501 درخصوص پرونده شماره 09109980900080927 موضوع طرح دعوای بانک تجارت استان خوزستان به خواسته ابطال مصوبه شماره 7 از یکصد و سی و هشتمین جلسه دور دوم شورای اسلامی شهر اهواز توجه آن هیات را به مطالب ذیل جلب می نمایم: 1ـ همان طور که مستحضرید عوارض تابلوهای تبلیغاتی و تجاری و تابلوهای معرف اماکن کسب و پیشه و محل کار، یکی از انواع عوارض محلی شهرداری ها محسوب میشود لذا همان گونه که بانک ها مکلف به پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی، عوارض نوسازی، عوارض خودرو، عوارض تفکیک و افراز و ده ها عوارض دیگر شهرداری هستند (در قانون هیچ گونه معافیتی برای بانک ها پیش بینی نشده است تا از پرداخت عوارض مذکور از جمله عوارض نصب تابلو که هم ردیف عوارضات اخیرالذکر هستند معافیت داشته باشند.) به همین دلیل بانک ها نیز مانند سایر اشخاص و شهروندان اهواز مکلف به پرداخت عوارض نصب تابلو خواهند بود. ضمنا در هیچ کدام از اصول (44 و 51 قانون اساسی) که مورد استناد خواهان و وکیل قرار گرفته، اشارهای به بخشودگی عوارض بانک ها نشده است، زیرا اصل 44 به تعریف اصول اقتصادی مملکت پرداخته و اصل 51 نیز در خصوص مالیات است و اصول مذکور ربط موضوعی به مصوبه شورا (عوارض) ندارد. به عبارت دیگر علی رغم ادعای شاکی مبنی بر دلالت مصوبه این شورا بر وضع مالیات در شهر اهواز، مفاد مصوبه مذکور نه صراحتا و نه تلویحا به هیچ وجه حکایت از وضع مالیات توسط این شورا ندارد، تا انتقاد مذکور وارد تلقی شود، لذا شورای اسلامی شهر اهواز با امعان نظر به این که مطابق اصل 51 قانون اساسی وضع و یا بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون امکان پذیر است در این خصوص که خارج از حدود اختیارات قانونی شوراهای اسلامی است تصمیمی اتخاذ نکرده است بلکه برابر ماده 1و 2 آئیننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، مصوب هیات وزیران و همچنین بند 16 از ماده 71 و ماده 77 قانون شوراهای اسلامی کشور مبادرت به وضع عوارض کرده که این تصمیم شورا که وفق مقررات قانونی فوقالذکر صورت گرفته است، به تصور شاکی وضع مالیات خلاف قانون اساسی تلقی شده و از این جهت نسبت به تقدیم دادخواست به آن مرجع اقدام کرده است. با این وصف، نظر به این که شورای شهر اهواز، به رغم ادعای خواهان هیچ گونه مالیاتی وضع نکرده، بلکه برابر مستندات یاد شده در حدود صلاحیت و اختیارات قانونی خود اقدام به وضع عوارض بر تابلوهای منصوبه شهری کرده است و از طرفی نیز بانک ها معاف از پرداخت عوارض شهرداری نیستند لذا ادعای مطروحه وارد نبوده، صدور قرار رد دعوا مورد تقاضاست. 2ـ ماده 5 قانون تجمیع عوارض ـ که مورد استناد طرف دعوا قرار گرفته است، برقراری هرگونه عوارض بر سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها را ممنوع کرده در صورتی که عوارض مصوب شورا که مورد مطالبه شهرداری اهواز است بر درآمدهای بانک ها و سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها نمی باشد تا بانک با تمسک به ماده قانونی صدرالذکر نسبت به مصوبه شورا ایراد نماید، بلکه مصوبه شورا بر وضع عوارض بر تابلوهای منصوبه بانک به خصوص تابلوهای تبلیغاتی آن مرجع دلالت دارد. 3ـ پیرامون آرا مورد استناد مندرج در بند 3 دادخواست بانک، برای رفع هر گونه ابهامی نکات ذیل حایز اهمیت است: الف ـ آرا مذکور در خصوص سایر شهرها غیر از اهواز صادر شده و عمدتا درباره بهای خدمات است نه عوارض، از آن جا که مصوبه شورای شهر اهواز تعیین بهای خدمات شهری نیست، بلکه وضع عوارض است لذا در دایره شمول آرا مورد استناد طرف دعوا قرار نمی گیرد. ضمن این که رای شماره 4070406ـ 1387/06/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماهیتا اخذ عوارض و یا بهای خدمات از تابلوهای تبلیغاتی را رد نکرده بلکه تلویحا آن را پذیرفته، لیکن چون تابلو شناسایی بانک ها را به عنوان تابلوی تبلیغاتی نپذیرفته است و بین تابلو شناسایی و تبلیغاتی تفاوت قایل شده است، لذا بر همین اساس تلقی تابلوهای شناسایی بانک ها به عنوان تابلو تبلیغاتی را خارج از اختیارات شورای شهر تهران دانسته و آن را از این حیث ابطال کرده است، مضافا این که نماینده شورای هماهنگی بانک ها که اقدام به طرح دعوای موصوف علیه شهرداری تهران در دیوان عدالت اداری کرده است در متن دادخواست تقدیمی خود با پذیرش صریح، پرداخت هزینه تابلوهای تبلیغاتی اعلام داشته بانک ها آمادگی دارند جهت تابلوهای خود هزینه مورد نظر را پرداخت نمایند. ب) آرا مورد اشاره، هیچ ارتباطی به شهرداری و شورای شهر اهواز ندارد، زیرا مصوبات شوراهای اسلامی دیگر شهرها، از لحاظ متن و طریقه وصول با مصوبه صادر شده از شورای اسلامی شهر اهواز متفاوت است و بنا به همین تفاوت و یا جهات قانونی دیگر ممکن است دیوان عدالت اداری آنها را باطل نماید. ابطال آنها باعث ابطال مصوبه شورای شهر اهواز نمی شود و در قوانین موجود کشور نیز چنین امری تصریح نشده است، زیرا ممکن است نقیصه ای در مصوبه شورای شهر اهواز وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با بخشنامهها و مصوبات عامالشمول کشوری است که به صورت متنی یکسان صادر و عینا به تمامی دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور اجرا ابلاغ شده است نه مصوبات محلی شورای اسلامی شهر که مقررات محلی محسوب میشوند و حوزه اجرای آن محدود به شهر محل تصویب است، لذا حتی در صورت صدور آرایی توسط دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورای شهری خاص، از آنجا که مصوبات شوراهای شهر بر کل کشور تسری ندارد بلکه دامنه اجرایی آن محدود و مختص همان شهر مربوطه است و مهمتر آن که از نظر متن و چگونگی اجرا، نیز مصوبات شهرهای مختلف با هم متفاوتند، به همین سبب نمی توان چنین آرایی را در خصوص سایر شوراهای شهر تسری داد، زیرا ممکن است شورای شهری، پس از ملاحظه ضعف های مصوبات سابق الصدور شهرهای دیگر و با رفع اشکالات قانونی آن و با در نظر گرفتن ایرادات دیوان عدالت اداری و انجام اصلاحاتی مبادرت به صدور مصوبه عوارضی به ظاهر مشابه با مصوبات باطل شده شهرهای دیگر نماید که به دلیل انشا دقیق مصوبه، دیگر بر آن ایراد قانونی مترتب نبوده و هیچ گونه ایرادی جز تشابه نام ظاهری آنها وجود نخواهد داشت و چه بسا و حتی در صورت طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، به لحاظ رفع نواقص قانونی، مورد تایید هم قرار گیرد. لذا نمی توان به صرف تشابه ظاهری عنوان مصوبهای که قبلا توسط دیوان عدالت اداری اجرای آن به سبک و سیاق تدوین شده برای شهری خاص باطل شده است سایر مصوبات شوراهای شهر در کشور را بدون توجه به ماهیت و مفاد مصوبات، به صرف تشابه عنوان مصوبه و پیش از طرح دعوا و رسیدگی به آن و اجازه دفاع به شورا و شهرداری مربوطه ملغی شده دانست. 4ـ در بند 5 دادخواست به این موضوع اشاره شده است که وضع عوارض محلی جدید میباید تا 15 بهمن ماه تصویب و اعلام عمومی شود و بانک بدون ارایه ادله لازم مدعی شده که مصوبه شورا چنین مراحلی را طی نکرده است در حالی که این موضوع صحت ندارد و خلاف واقعیت است و علیالاصول هر کس مدعی امری است قانونا و شرعا مکلف به ارایه ادله و مدارک اثبات ادعای خود است که در این باره بانک بدون ارایه ادله و مستندات لازم به طرح ادعا پرداخته است. 5 ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرهاست و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. مضافا برابر بند 25 ماده 71 قانون موسوم به شوراهای اسلامی کشور نیز تصویب مقررات لازم جهت الصاق هر نوع تابلو در شهر جز وظایف و اختیارات قانونی شوراهای شهر است، لذا با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که عملکرد شورای اسلامی شهر اهواز و به تبع آن اقدام شهرداری از طریق کمیسیون ماده 77 جهت وضع و وصول عوارض معترض عنه کاملا منطبق با مقررات قانونی و در جهت رعایت صرفه و صلاح همشهریان بوده است و از طرفی شکایت شاکی نیز به کیفیتی نمی باشد که مصوبه موضوع را مخدوش نماید. 6 ـ مهمترین نکته حایز اهمیت که توجه آن هیات را به آن معطوف می نمایم آن است که مطابق بند 2 ماده 10 و تبصره 2 ماده 16 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعترضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها و مصوبات شوراهای اسلامی شهر، منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها میسر بوده و صرفا ظرف مهلت مقرر تعیین شده (سه ماه برای اشخاص داخل کشور از تاریخ ابلاغ) امکانپذیر است، علی هذا بـا توجه بـه این کـه خواهان پرونده خارج از مهلت مقرر قانونی برای طرح دعـوا مبادرت بـه اقامه دعوا و تقدیم دادخواست کرده است، مستندا به مواد مذکور و ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار رد دعوا و یا قرار عدم استماع آن بنا به قاعده اعتبار امر مختومه مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/06/03 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هر چند به موجب بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئیننامه مالی و معاملاتی شهرداری ها جزو وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است، لیکن از آن جا که تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علیالقاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و وسیله تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات مربوط شناخته نمی شود و اصولا شهرداری در این خصوص ارایه کننده خدمت خاصی نبوده تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد لذا بند 2ـ4 از مصوبه شماره 7 هشتاد و هشتمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز به شماره 4374ـ1387/11/13 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری |
||||