قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول)

شماره 75483/235                                                                     1403/11/13

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 114319 مورخ 1403/07/30 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول)» مصوب 1403/11/08 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

دراجرای بند «ب» ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی 1401/10/14، لازم است بخش دوم لایحه بودجه به تفکیک برنامه دستگاه‌های اجرایی که دارای اهداف کمی و سنجه های قابل ارزیابی باشد، تدوین و به مجلس ارایه شود.

 رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 176106                                                                        1403/11/15

سازمان برنامه و بودجه کشور

دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یک هزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1403/11/10 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید جز (2ـ2) بند «الف» تبصره (3) و بند «ح» تبصره (5) و با اصلاح بند «ر» تبصره (1)، اجزای (2ـ1) و (3) بند «الف» تبصره (3)، بند «پ» تبصره (13) و بند «ث» تبصره (15)، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده و طی نامه شماره 75483/235 مورخ 1403/11/13 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رییس جمهور ـ مسعود پزشکیان

قانون بودجه سال 1404 کل کشور (بخش اول)

«سقف منابع عمومی دولت و مفروضات منابع و مصارف»

ماده واحده ـ بودجه سال 1404 کل کشوراز حیث منابع و مصارف بالغ بر یکصد و دوازده میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار و سیصد و نه میلیارد (112.795.309.000.000.000) ریال به شرح زیراست:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر پنجاه و سه میلیون و هشتصد و چهل و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (53.844.550.000.000.000) ریال شامل:

1ـ منابع عمومی بالغ بر چهل و نه میلیون و پانصد و شصت و چهار هزار و پانصد و پنجاه میلیارد (49.564.550.000.000.000) ریال

2ـ درآمد اختصاصی وزارت خانه ها و موسسات دولتی بالغ بر چهار میلیون و دویست و هشتاد هزار میلیارد (4.280.000.000.000.000) ریال

ب ـ بودجه شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (63.773.759.000.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر شصت و سه میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و هفتصد و پنجاه و نه میلیارد (63.773.759.000.000.000) ریال که مبلغ چهار میلیون و هشتصد و بیست و سه هزار میلیارد (4.823.000.000.000.000) ریال مبالغ دوبار منظور شده از سرج مع بودجه کل کشور کسر می‌شود.

تبصره 1ـ عوارض و مالیات 

الف ـ مج موع معافیت‌ها، نرخ صفرمالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مج موع درآمد های حاصل شده برای عملکرد سال 1404 کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی و موارد مندرج در مواد (2)، (139)، (141)، (143)، (143 مکـرر)، (145) و (280) قانون مذکور 

و معافیت‌های موضوع قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1388/09/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402/12/22و قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11، برای اشخاص حقوقی تا مبلغ هفت هزار میلیارد (7.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا مبلغ هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال درآمد مشمول مالیات (سود خالص) قابل اعمال است.

کلیه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که بنابر قوانین مشمول معافیت، تخفیف و یا نرخ صفرمالیاتی می‌باشند، مکلفند دفاتر مالی خود را مانند سایراشخاص حقوقی تنظیم و تقدیم سازمان امورمالیاتی کشور نمایند.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است به منظور شفافیت حمایت‌های مالیاتی، هر شش ماه یک بار فهرست تمامی تخفیفات، اعتبار مالیاتی، نرخ صفر، معافیت یا بخشودگی و ترجیحات مالیاتی و گمرکی را تهیه و میزان درآمد از دست رفته دولت، ناشی از موارد مذکور را با توجه به استنادات قانونی مربوط به تفکیک محاسبه نموده و گزارش تفصیلی آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشورارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف به انتشار آن در قالب پیوست بودجه سنواتی است.

ب ـ تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهاد های عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورت حساب‌های ارسالی به بیمه ها و یا نقدا از طرف بیمار پرداخت می‌شود، به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورت حساب، به حساب سازمان امورمالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق وکارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 دراجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال 1404 به سازمان امورمالیاتی کشوراعلام کند. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است متخلفان را به مراجع ذی صلاح معرفی و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ ـ به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امورمالیاتی کشور در تبصره ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم درخصوص معافیت مودیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکوراز قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارایه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال 1403، به حداکثر یک صد و پنجاه (150) برابر میزان معافیت موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 افزایش می‌یابد .

ت ـ انواع خودروی سواری و وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی که قیمت روز آن‌ها بیش از پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال است نسبت به مازاد براین مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (1%) می‌گردند.

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (30) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400/03/02 می‌باشد که توسط سازمان امورمالیاتی کشور تعیین می‌شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی براساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و فرزندان کمتراز هجده سال و محجور تحت تکفل آن‌ها و اشخاص حقوقی مشمول این حکم مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود را حداکثر تا پایان آبان سال 1404 پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده(190) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارند . پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امورمالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال 1404 به سازمان امورمالیاتی کشورارسال و امکان دسترسی برخط (آنلاین) جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند .  مالیات تعیین شده دراجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.

ث ـ میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بردرآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مذکور مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) ریال تعیین می‌شود. هم چنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضـوع بند «ل» ماده (139) قانون مالیـات های مسـتقیم تا معادل دوبرابر سقف مالیاتی ماده (84) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط و مصادیق تولیدات فرهنگی در ماده (6) قانون حمایت از خانواده ازطریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب 1403/05/23 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار خواهند بود.

ج ـ یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تایید حسابرس منتخب وزارت اموراقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

چ ـ مابه‌التفاوت (یارانه) قیمت‌های فروش تکلیفی آب، برق و جمع آوری و دفع فاضلاب با هزینه تمام شده آن (مورد تایید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می‌شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکت ها منظور می‌شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یاد شده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکت‌های مزبور (ناشی از اعمال قیمت‌های تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفراست.

ح ـ زمین‌های دارای کاربری مسکونی که براساس ارزش روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم ارزش آن بیش از سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال باشد و  زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری اداری و تجاری و واحد های مسکونی که براساس ارزش روز آن‌ها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (64) قانون مالیات‌های مستقیم ارزش هر یک از آن‌ها بیش از  پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال باشد، مازاد براین مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که درابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امورمالیاتی کشور دراجرای قوانین مالیاتی را به صورت برخط (آنلاین) دراختیار این سازمان قرار دهد.

واحد های مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. هم چنین واحد های مسکونی افرادی که مالک تن ها یک واحد مسکونی هستند، مشروط به تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دوبرابر سقف فوق‌الذکر مشمول این مالیات نمی باشند. واحد های مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های موضوع مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دوبرابر مالیات واحد های مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند که توسط سازمان امورمالیاتی دریافت می‌شود. پرداخت جریمه مزبور هیچ گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحد های غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود.

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین ها و واحد های مسکونی تحت تملک خود و فرزندان کمتراز هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1404 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین شده دراجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص مطابق قانون مالیات‌های مستقیم قابل رسیدگی است. اجرای این حکم نافی دادخواهی اشخاص در مراجع قضایی نیست.

خ ـ در سال 1404 نرخ مالیات برارزش افزوده موضوع ماده (7) و نرخ مالیات برارزش افزوده و جریمه موضوع بند «ب» ماده (26) قانون مالیات برارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به عنوان سهم دولت افزایش می‌یابد تا کل نرخ مالیات برارزش افزوده برابر (10) واحد درصد گردد و صرف متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد موضوع جز (1) بند «ر» ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403/03/01 شود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د ـ در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بعد از عبارت «ده درصد (10%)» عبارت «مازاد بر سی و پنج درصد (35%)» اضافه می‌شود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفا نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سا ل های 1403 و 1404 است.

ذ ـ به منظور حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان به دولت اجازه داده می‌شود:

1ـ در سال 1404 حقوق گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک مخصوص اطفال و مواد اولیه آن، کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و کشاورزی را به یک درصد (1%) کاهش دهد. سایراقلام و کالاهایی که حقوق گمرکی آن هابه موجب قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (1%) می‌باشند به قوت خود باقی است.                                    

فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این جز یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت خانه‌های اموراقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تا زمان تصویب فهرست جدید، فهرست مصوب سال 1403 مبنای عمل است. 

2ـ حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی (با رعایت ماده (3) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401/02/11) و قطعات مورد استفاده در خطوط تولید، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دودرصد (2%) کاهش دهد. فهرست اقلام مشمول این جز به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ر ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامـی ایران مکلف است حداقـل دو میلیـارد (2.000.000.000) یورو از محل اجزا (1) و (2) بند «الف» ماده (11) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع مورد تایید (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (20%)) برای واردات خودروی سواری نو وکارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1400/08/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌توانند نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی این بند صد درصد (100%) تعیین می‌گردد. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنند گان مربوط می‌شود.

واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور (دارای کارت اقامت)، برای هرایرانی در سال 1404 یک خودرو، خارج از سقف مذکور، بدون انتقال ارز و از محل ارز دراختیار با نرخ صد درصد (100%) حقوق ورودی مجاز است.

دولت مکلف است نسبت به واگذاری مجوز واردات خودرو به روش رقابتی اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ثبت درخواست واردات و سازو کار واگذاری مجوز واردات به متقاضیان و نیز ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت و نحوه تشخیص منشا ارز خارجی و مرجع تاییدکننده آن و پیاده سازی روش رقابتی و نحوه تخصیص و تامین ارز بابت واردات قطعات منفصله خودروی سواری متناسب با تخصیص و تامین ارز واردات خودروی سواری نو وکارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 

بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی ارز تخصیصی و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ز ـ در سال 1404، مج موع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش وکارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت‌های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است: 

1ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تعیین می‌شود.

2ـ نرخ مالیات بر مج موع درآمد حقوق اشخاص حقیقی به شرح زیر می‌باشد:

1ـ2ـ نسبت به مازاد مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تا سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال، ده درصد (10%)

2ـ 2ـ نسبت به مازاد سه میلیارد و ششصد میلیون (3.600.000.000) ریال تا چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال، پانزده درصد (15%)

3ـ2ـ نسبت به مازاد چهار میلیارد و پانصد و شصت میلیون (4.560.000.000) ریال تا شش میلیارد (6.000.000.000) ریال، بیست درصد (20%)

4ـ2ـ نسبت به مازاد شش میلیارد (6.000.000.000) ریال تا هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال، بیست و پنج درصد (25%)

5 ـ 2ـ نسبت به مازاد هشت میلیارد (8.000.000.000) ریال ، به بالا، سی درصد (30%)

تمامی افرادی که در بخش‌های دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان ازجمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التالیف، حق فنی و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، نیز مشمول مالیات حقوق هستند. اعضای هیاتعلمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی، پزشکان عمومی، متخصص و فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (85) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 هستند. هم چنین مالیات قرارداد های پژوهشی مشمول حکم تبصره (2) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی مصوب 1396/04/27 است.

هم چنین حق السعی (به استثنای مزد، حقوق و پاداش) و اضافهکار، رفاهی و انگیزشی، بهره وری، فوق‌العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و حق کشیک (پس از اعمال سقف معافـیت به تناسـب اقلام مذکور و اقلام صدراین بند) مشمول مالیات به نرخ ده درصد (10%) می‌شود.

3ـ برای تعیین مالیات بر مج موع درآمد یاد شده، پرداخت کنندگان قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان پرداخت یا تخصیص را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه سازمان امورمالیاتی کشورارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان ماه بعد، پرداخت کننده باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، جایگزین تکالیف مقرر در ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات در موعد مقرر، سازمان امورمالیاتی ازطریق عملیات اجرای وصول مالیات نسبت به وصول آن اقدام می‌نماید. 

4ـ درآمد حاصل از عناوین برشمردهشده فوق و سایر عناوین که از مصادیق درآمد مواد (82) و (83) قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، کماکان و همانند سال‌های گذشته، مشمول مالیات بر درآمد حقوق است. 

ژ ـ نرخ استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده کالاهای موضوع بند «الف» ماده (26) قانون مالیات برارزش افزوده که به عنوان ماده اولیه اصلی تولید به کار برده می‌شود، براساس نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده کالای تولیدی آن واحد محاسبه می‌گردد.

س ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور به‌گونه‌ای اقدام نماید که در چهارچوب مقررات، امکان پرداخت تعرفه آزادراه ها از حساب بانکی اشخاص فراهم شود.

وزارت راه و شهرسازی نسبت به جریمه ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض به ماخذ نرخ سود مصوب هیاتعالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلند مدت برای افرادی که عوارض مذکور را ظرف یک ماه پرداخت نکرده باشند و اقدام به معرفی حساب بانکی نکرده و یا موجودی حساب آن‌ها کفایت عوارض استفاده از آزادراه ها را نمی کند، اقدام و مبالغ دریافتی را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌نماید.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه‌های کشور، موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو می‌باشد.   

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور، حداکثر ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ش ـ هرگونه منافع حاصل از نگهداری وجوه اشخاص دراتاق های پایاپای در بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت‌های مالی ثبت و مشمول مالیات بردرآمد می‌شود. این منابع براساس ردیف مربوط با تصویب هیات وزیران صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی جهت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه می‌شود. 

ص ـ به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل خط آهن (ریلی) در جابه‌جایی بار مواد معدنی، نرخ عوارض جابه‌جایی بار مواد معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، براساس تن ـ کیلومتر، پانزده درصد (15%) تعیین می‌گردد. از این میزان ده واحد درصد (با رعایت تبصره (1) ماده (30) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10) سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده و پنج واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد تا ازطریق ردیف درآمد ـ هزینه‌ای و پس از مبادله موافقت نامه ازطریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط راه آهن (ریلی) مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است دو واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار مواد معدنی نماید.

ض ـ در سال 1404، نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی به استثنای کالاهای موضوع بند «خ» تبصره (2) این قانون که بر مبنای نرخ ترجیحی واحد محاسبه می‌شود براساس میانگین نرخ ارز مرکز مبادله طلا و ارز دراسفندماه 1403 می‌باشد.         

 ط ـ بند «پ» ماده (10) قانون مالیات برارزش افزوده (الحاقی به موجب بند «ب» ماده (21) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها)، مشمول کالاهای معاف از مالیات برارزش افزوده نمی شود.

ظ ـ حقوق گمرکی واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (600) تا هزار (1000) یورو، پانزده درصد (15%) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار (1000) یورو، سی درصد (30%) تعیین می‌گردد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی 110410 واریز کند. واردات این کالاها ازطریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود. 

ع ـ در راستای بند «پ» ماده (17) قانون برنامه هفتم پیشرفت در صورت تحقق درآمد های مالیاتی سازمان امورمالیاتی کشور در شش ماهه اول تا پایان شهریور ماه و در شش ماهه دوم تا 27 اسفندماه، به بیش از صد درصد (100%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (5) این قانون، این ارقام به سرج مع منابع مالیاتی وهمچنین مصارف اضافه شده و به صورت کامل تخصیص می‌یابد.

درآمد های مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذکور به صورت پنجاه درصد (50%) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (50%) طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای های در سایراستان ها با اولویت مناطق محروم توزیع می‌شود. رعایت سایر قوانین ازجمله ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/04 با اصلاحات و الحاقات بعدی درخصوص طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مذکورالزامی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمد های مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (100%) مذکور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ ـ ماده (2) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1402/08/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال 1404 جاری بوده و جریمه‌های موضوع جز (3) بند «ب» ماده (26) قانون مالیات برارزش افزوده را نیز شامل می‌شود. هم چنین در ماده (3) قانون مذکور عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان آذرماه سال 1404» و در ماده (4) عبارت «تا پایان سال 1403» به عبارت «تا پایان سال 1404» تغییر می‌یابد. جریمه موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ردیف درآمدی مربوط واریز می‌گردد.

سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است هر ماه گزارش میزان و دامنه تحقق امکان صدور و ارسال صورت حساب‌های الکترونیکی توسط کلیه مودیان، مطابق مواعد زمانی مذکور را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ف ـ آن بخش از کالاها و خدمات شرکت‌های ایرانی طرف قرارداد با شرکت‌های خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکت‌های پیمانکاری خارجی را در طرح‌های مورد تعهد طرف خارجی، تامین می‌نمایند با تایید شورای اقتصاد مشمول تبصره (3) ماده (10) قانون مالیات برارزش افزوده می‌باشند.

 ق ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است در راستای حمایت از بخش دام، طیور و آبزیان کشور و  تحقق خودکفایی تولید گوشت قرمز و افزایش ضریب خود اتکایی روغن و دانه‌های روغنی، تولید میوه های گرمسیری وهمچنین تولید شکر کشور و گوشت سفید معادل یک درصد (1%) از ارزش واردات نهاده‌های دامی شامل ذرت، کنجاله، سویا، جو، روغن، دانه‌های روغنی، میوه های گرمسیری، شکر، برنج و پنبه را اخذ و مبالغ حاصل را به ردیف درآمد ـ هزینه‌ای مربوط واریز نماید. 

ک ـ در راستای تحقق سیاست‌های حمایت از تولید، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت خانه‌های ذی‌ربط در فعالیت‌های تولیدی در سال 1403 پنج واحد درصد کاهش می‌یابد. این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت‌ها و بخشودگی‌ها و مشوق‌های قانونی اشخاص مذکور می‌باشد.

گ ـ دراجرای بند «ث» ماده (78) قانون برنامه هفتم پیشرفت، بیست و هفت صدم درصد (27/0%) از کل  نه درصد (9%) مالیات برارزش افزوده برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون واریز و به وزارت ورزش و جوانان به میزان چهل درصد (40%) بابت ورزش و بیست درصد (20%) بابت ترویج، تسهیل، آموزش و مشاوره‌های پیش از ازدواج و انتخاب همسر و وزارت آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (40%) پرداخت می‌شود. پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت خانه‌های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ل ـ واردات خودرو آمبولانس به تعداد (3500) دستگاه در صورت عدم امکان تامین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت‌های پیشبیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امورایثارگران و دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و خیرین بیمارستان ساز، با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وهمچنین آمبولانس های فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای ماموریت دستگاه‌های مذکور، در سال 1404، از پرداخت حقوق گمرگی و سود بازرگانی معاف است. خودروهای مذکور صرفا جهت استفاده سازمان و نهاد وارد کننده و بیمارستان‌های خیرساز با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و فروش آن تا ده سال ممنوع است و از پرداخت کلیه عوارض شماره‌گذاری معاف می‌گردد.

م ـ دولت مکلف است علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات اسباب بازی و کالاهای فرهنگی خارجی دودرصد (2%) حقوق گمرکی این کالاها و محصولات را افزایش دهد و عوارض حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه حاصله دراختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (1ـ 16) بند «الف» ماده (77) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاستجمهوری به صورت مساوی قرار می‌گیرد تا صرف حمایت از تولید بازی‌های رایانه‌ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.

دستگاه‌های مذکور مکلفند گزارش عملکرد این بند شامل نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی‌های رایان های، فیلم‌های سینمایی پویانمایی مورد حمایت و سایر برنامه ها را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ن ـ دولت مکلف است با رعایت قوانین به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد:

1ـ انعقاد پیمان‌های دوجانبه پولی با طرف‌های تجاری و حذف ارز واسط بین ایران و کشورهای هدف با اولویت کشورهایی که بیش ترین سهم تجارت خارجی کشور را شامل می‌شوند.

2ـ ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد ازجمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع دانش بنیان براساس آیین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تایید هیات وزیران می‌رسد.

3ـ تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب ازجمله ایجاد حساب‌های سپرده ارزی و انتشاراوراق ارزی با رعایت موازین شرعی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای دراختیار آن‌ها در جهت رشد و رونق اقتصادی براساس دستورالعملی که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رسد.

و ـ سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران ـ ونزویلا از سال 1400 به بعد مشمول مالیات با نرخ صفراست.

هـ ـ در راستای تحقق ماده (18) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400/07/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیش تر که از آبان سال 1400 به بعد متولد شده اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد (15%) افزایش در تخفیف مالیاتی می‌شوند.

ی ـ  دراجرای بند «ث» ماده (102)  قانون برنامه هفتم پیشرفت، به منظور تقویت و توسعه سازمان بسیج مستضعفین جهت تامین تجهیزات و ماشین آلات سبک و سنگین به منظور ماموریت‌های بسیج سازندگی استان‌ها در مناطق محروم و کم برخوردار، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین ازجمله قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1363/05/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماشین آلات و اقلام انباشته (دپو) شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه‌های گمرک ج مهوی اسلامی ایران به ارزش بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال را به صورت رایگان برای امر سازندگی و محرومیت زدایی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار دراختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد. 

تبصره 2ـ تامین مالی داخلی و خارجی

الف ـ به شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته و وزارت خانه‌های کشور و  راه و شهرسازی حسب مورد اجازه داده می‌شود:

1ـ به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و تامین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب سازی و دسترس پذیری تمامی پایانه ها، ایستگاه‌ها، تاسیسات سامانه ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس پذیری سامانه‌های حمل ونقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار (استاندارد) های بین‌المللی افراد دارای معلولیت با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد و شصت هزار میلیارد (360.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (70%) منابع موضوع این جز به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری، حمل و نقل عمومی و بازپرداخت اعتبارات دریافتی کلان شهرها و مراکز استان‌ها و حومه از محل جز (22) تبصره (2) قانون بودجه سال 1390 و تنفیذی سال‌های 1391 و 1392 (پنج درصد (5%) این مبلغ بابت مصادیق قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 درحوزه حمل ونقل عمومی) اختصاص می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری ها صورت می‌گیرد.

وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری ها از اوراق موضوع این جز را تا پایان شهریور ماه به سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشاراوراق ارسال نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی مکلفند تا پایان آذرماه مجوز انتشاراوراق را صادر نمایند.

وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جز ازجمله زمان صدور مجوز انتشاراوراق، میزان انتشاراوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون‌های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

2ـ بابت توسعه حمل ونقل عمومی و زیرساخت‌های شهری و نوسازی و برقی سازی ناوگان حمل ونقل عمومی به ویژه در شهرهای دچار آلودگی هوا، تامین ماشین آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند، احداث تصفیهخانه پساب برای آبیاری فضای سبز شهری و واحد های تبدیل پسماند به مواد و انرژی و بازسازی بافت‌های فرسوده و اصلاح هندسی معابر و احداث توقفگاه خودروها با تایید وزارت کشور، تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت به کارگیری محصولات دانش بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه کرد شهرداری ها از محل مجوز این جز با اعلام وزارت نفت و تایید سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی منجربه کاهش مصرف سوخت می‌شود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (30%) ازطریق سازوکار گواهی‌های صرفه جویی و از منابع حساب بهینه سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (70%) توسط شهرداری ها صورت می‌گیرد.

وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جز را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون‌های اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها، برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

3ـ شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور و تایید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق‌های تابعه و وابسته نسبت به انتشار دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز راه‌های کشور با تامین تجهیزات و علایم ایمنی راه ها و تامین و تعمیر ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) و هوایی اقدام کنند.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جز مشتمل بر میزان انتشاراوراق مالی اسلامی و فهرست نقاط حادثه خیز اصلاحی و میزان تخصیص داده شده به ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) را در سه ماهه سوم و چهارم به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

 ب ـ به منظور تسریع در تامین اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی درون سالی مازاد بر سقف اوراق ردیف مربوط را با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور به پشتوانه مانده حساب خزانه نزد بانک مرکزی، در سقف اعتبارات ردیف‌های مربوط دراین قانون، منتشر و پس از تخصیص سازمان مذکور به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

سررسید این اوراق حداکثر تا پایان اسفندماه سال 1404 بوده و غیرقابل تمدید است. سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلفند اوراق موضوع این بند را با اعتبارات مصوب و در سقف آن تسویه نمایند.

در صورت استفاده خزانه داری کل کشوراز وجوه موضوع ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وجوه مزبور بنا به درخواست دستگاه‌های موضوع این ماده بلافاصله مسترد می‌شود. در هرحال این وجوه باید در سال 1404 به حساب این دستگاه ها مسترد گردد. 

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند ازجمله میزان انتشاراوراق و اوراق مازاد بر سقف و  تخصیص منابع حاصله و عناوین طرح‌های مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روش‌های انتشاراولیه اوراق ازجمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتراز قیمت اسمی) و پذیره نویسی در بازارها استفاده کند.

ت ـ اوراق مالی اسلامی دولت وکارمزد تعهد پذیره نویسی وکارمزد معامله گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری ها (منتشرشده در سال 1404) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. هم چنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشاراوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهاد های واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (27) قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/09/01 است. اوراق مالی اسلامی منتشره شهرداری ها نیز مشمول ماده (27) قانون بازاراوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است.

ث ـ مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال 1404، برای تمامی دستگاه‌های اجرایی ازجمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشوراست.

ج ـ سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرح‌های دولتی و غیردولتی در سال 1404 معادل سی میلیارد (30.000.000.000) یورو تعیین می‌شود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند را با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی صادر می‌کند.

پانزده درصد (15%) سهم آورده گشایش تامین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرح‌های موضوع پیوست شماره (1) این قانون با پیشن هاد دستگاه ذی‌ربط و تایید سازمان برنامه و بودجه کشوراز محل سرج مع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.

در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنیبر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذشده از منابع تامین‌کنندگان مالی بانک‌های کارگزار خارجی و بانک ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیراموراقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یک ماه پس از تصویب طرح‌های مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید. رعایت موازین شرعی دراجرای حکم این بند الزامی است.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند ازجمله فهرست تضامین صادرشده را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ ـ به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای خارجی، دستگاه‌های استفاده کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «ج» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و اعتبارات پیش بینی شده سال‌های بعد نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقت نامه تبادلیافته با سازمان مذکوراقدام کنند.

ح ـ 

1ـ اجرای ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) اصلاحی مصوب 1387/08/22 صرفا مطابق مفاد ماده مذکورانجام می‌شود. 

2ـ مرجع رسیدگی به بدهی ها و مطالبات دولت موضوع بند «پ» ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می‌شود.  

پذیرش قطعی و یا تسویه بدهی‌های دولت منوط به انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی از محل اعتبارات مندرج در ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون بر پایه معیارها و مبانی قانونی انجام می‌پذیرد. دستورالعمل اجرایی به صورت مشترک توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌گردد.

3ـ دولت موظف است هم زمان با ارایه لایحه بودجه سال 1405، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک ها و موسسات اعتباری و تعهدات آن هابه دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

4ـ شرکت‌های دولتی، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و سازمان آب و برق خوزستان که مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای متقاضی استفاده از ظرفیت ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) هستند با موافقت و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌توانند با تضمین قرارداد تامین مالی شرکت‌های مزبور با بانک عامل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با رعایت تبصره ذیل جز (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت نسبت به انتشار و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی به عنوان جایگزین سازوکار قرارداد تسهیلات با بازپرداخت اصل و سود توسط خود خارج از سقف اوراق ردیف مربوط مبادرت نمایند. بانک‌های عامل و نهاد های مالی مجاز به معامله دست دوم (ثانویه) اوراق مزبور در چهارچوب قانون بازاراوراق بهادار هستند. این اوراق معاف از مالیات و مشمول ماده (27) قانون مذکوراست. 

خ ـ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 با اصلاحات و الحاقات بعدی ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند نسبت به اختصاص مبلغ یازده میلیارد (11.000.000.000) یورو برای واردات صرفا دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، انواع خاصی از شیرخشک اطفال و مواد اولیه آن (که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاستجمهوری تولید داخلی برای این اقلام وجود نداشته و یا تولید آن، کفاف مصرف داخلی را نمی دهد) و کالاهای اساسی کشاورزی با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور با نرخ ترجیحی واحد، اقدام کنند. از مبلغ فوق حداقل سی میلیون (30.000.000) یورو بابت دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی و صندلی چرخدار (ویلچر) مورد نیاز ایثارگران اختصاص می‌یابد.

درخصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رییس جمهور (رییس کارگروه)، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیراموراقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف ند سیاست گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گون های اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به هنگام، به اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرفکننده نهایی برسد.

دستگاه‌های اجرایی گیرنده ارز ترجیحی موضوع این بند در چهارچوب وظایف قانونی خود، مسوول تنظیم بازار کالاهای مربوط در بازار می‌باشند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاه‌های یاد شده به صورت ماهانه گزارش تفصیلی اجرای این بند ازجمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.

د ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی موسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیش گیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست، مقابله با آتش سوزی جنگل ها و مراتع، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان، تگرگ، تنش های دمایی، مقابله با گردوغبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، بیابان زدایی، حفاظت از ذخایر ژنی (ژنتیک) گیاهی و جانوری، حفاظت از تالاب ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی وهمچنین تامین ماشین آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان فوریت‌های پیشبیمارستانی اورژانس کشور و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات و نردبان هیدرولیکی بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری‌های کشور، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه ها و توسعه گردشگری و حمایت از زنجیره ارزش صنایع دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تامین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن شناسی ایرانیان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند ازجمله نحوه هزینه کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، عمران، فرهنگی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشورارسال نمایند. 

ذ ـ سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است براساس الگوی اعلامی خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی برخط (آنلاین) و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان   حقوقی اوراق مذکوراعم از بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با درآمد ثابت را برای خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم کند. 

ر ـ حکم جز (1) بند «هـ» تبصره(5) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سال 1404 تنفیذ می‌گردد.

ز ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تایید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.

ژ ـ دستگاه‌های اجرایی ازجمله شرکت‌های تابعه وزارت خانه‌های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت مانند شرکت ملی نفت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت درامور گاز مکلفند برای جلوگیری از انباشت مطالبات دولت ناشی از عدم پرداخت بهای کالا و خدمات به اشخاص حقوقی در بخش غیردولتی نسبت به اعمال وجه التزام ناشی از عدم تادیه بدهی به ماخذ نرخ سود مصوب هیاتعالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده بلند مدت از زمان ایجاد بدهی اقدام کنند. هم چنین دستگاه‌های موصوف مکلفند نسبت به وصول تمام بدهی‌های گذشته بدهکاران به دولت و شرکت‌های دولتی اقدام و ظرف سه ماه اطلاعیه پرداخت اعم از قبوض اصلاحی را صادر و به دریافت کنندگان خدمت و کالا ابلاغ کنند. بالاترین مقام مسوول دستگاه اجرایی مکلف به اجرای این بند و ارایه گزارش اقدامات انجام شده به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور در بازه‌های سه ماهه است. دستگاه‌های اجرایی مکلفند درانت های آذرماه فهرست بدهکاران بزرگ به میزان صد (100) برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ سال‌های 1403 و قبل را جهت اطلاع عموم منتشر نمایند. در مواردی که در قرارداد های سابق اعمال وجه التزام پیش بینی نشد ه و یا به نحوی دیگر پیش بینی شده و یا زمان اعمال آن به نحو دیگری تعیین شده باشد، حسب مورد براساس قانون یا قرارداد عمل خواهد شد.

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 

س ـ دراجرای بند «الف» ماده (36) و ماده (42) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و به منظور مولد سازی دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، متقاضیان خرید دارایی‌های مذکور که دارای طلب قطعی شده از دولت هستند ازجمله سازمان تامین اجتماعی، شهرداری ها، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق‌های بازنشستگی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، پیمانکاران و تامین‌کنندگان مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بانک ها و موسسات اعتباری، شرکت‌های طلبکار بابت یارانه کود اوره و شرکت‌های تولیدکننده برق، می‌توانند در سقف دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال که در سقف بودجه لحاظ شده است به صورت فردی یا گروهی ضمن پرداخت ثمن نقدی بیع (معادل تا ده درصد (10%)) به حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط نزد خزانه داری کل کشور، مابقی ثمن معامله را با مطالبات قطعی خود از دولت و شرکت‌های دولتی ازطریق وزارت اموراقتصادی و دارایی تهاتر کنند. این وزارت خانه موظف است حداکثر تا پانزده روز کاری پس از اتمام اقدامات فوق‌الذکر (واریز پرداخت نقدی و انجام تهاتر) اقدام به انتقال سند به نام خریدار کند. به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود هزینه‌های فرایند انتقال اسناد را از محل وصولی نقدی بیع تامین و مابقی را در حساب مربوطه نزد خزانه داری کل کشور با عنوان ردیف مولد سازی و حسب مورد به حساب شرکت دولتی ذی‌ربط نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید. شرایط تهاتر و فهرست طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط دراطلاعیه عرضه درج می‌گردد.

خزانه داری کل کشور براساس تخصیص موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به ثبت و اعمال حساب ثمن تهاتری در ردیف‌های منابع و مصارف مندرج دراین قانون بابت رد دیون دولت به شکل ج معی ـ خرجی است. 

دستگاه‌های اجرایی مجاز به فروش اموال غیرمنقول مازاد خود به روش فوق برای تهاتر بدهی به پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی هستند. منابع حاصل از واگذاری اموال شرکت‌های دولتی موضوع این بند به حساب شرکت‌های مزبور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. 

استفاده از منابع حاصل از فروش اموال غیرمنقول شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، صرفا برای پرداخت یا تهاتر بدهی‌های پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا تامین منابع طرح‌های سرمایه‌ای جدید یا نیمه تمام مجاز است. 

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان و مرجع تعیین ثمن نقدی براساس شاخص‌هایی مانند هزینه آماده سازی و نقد شوندگی دارایی و نحوه حسابرسی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی و مطالبات قطعی متقاضیان تهاتر و سازو کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی اجرای این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ش ـ 

1ـ دراجرای جز (6) بند «ب» ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است ازطریق خزانه داری کل کشور، در زمان صدور تضامین قرارداد های تامین مالی جدید، برای موسسات اعتباری درچهارچوب این قانون، نسبت به تحویل اوراق تضمین (موضوع بند «ش» ماده (1) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها) تا سقف دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال و با سررسید حداکثر پنج ساله جهت انجام تکالیف قانون، به موسسات اعتباری اقدام نماید. 

این اوراق در سررسید و در صورت عدم ایفای تعهد توسط متعهد اصلی، در چهارچوب قانون بازاراوراق بهادار، به اوراق مالی اسلامی قابل معامله در بهابازار (بورس) تبدیل می‌شود.

سقف انتشاراوراق تضمین شرکت‌های دولتی مج موعا معادل بیست و پنج درصد (25%) سرمایه‌گذاری‌های مصوب در بودجه سنواتی و دارای مجوز از شورای اقتصاد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود می‌باشد و در صورت عدم ایفای به موقع تعهد، خزانه داری کل کشور با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به برداشت وجوه از حساب‌های شرکت دولتی مورد نظر اقدام و به حساب موسسه اعتباری دارنده اوراق تضمین واریز می‌نماید. 

آیین‌نامه اجرایی این جز ظرف دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 

2ـ دولت مجاز است ضمن اصلاح سازوکار مدیریت نقدینگی بودجه عمومی دولت و اعتباری نمودن تمام حساب‌های بانکی مربوط به پرداخت، منابع در دسترس ازجمله موجودی حساب یا حساب‌های پشتیبان را با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در چهارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی، در بازار بین بانکی، سپرده گذاری و منابع حاصل را پس از گردش خزانه با استفاده از سازوکار ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور برای پرداخت کارمزدهای مربوط به بازارگردانی و بازارسازی اوراق دولت، تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی که در چهارچوب قوانین و مقررات قطعی شده است و سایر مصارف بودجه عمومی دولت هزینه نماید.

ص ـ اجازه داده می‌شود بدهی‌های شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نیرو، شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، سازمان هدفمند سازی یارانه ها، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به بانک مرکزی و بانک ها (ناشی از انجام تکالیف قانونی محوله دولت با تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور) پس از تایید سازمان حسابرسی، با پیشن هاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران، به عنوان بدهی دولت تلقی شود. دولت مکلف است معادل پنجاه درصد (50%) مطالبات مذکور در سقف اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده دراین قانون، اوراق غیرقابل معامله در بازار سرمایه و صرفا دارای سودبرگ را با رعایت ماده (10) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دراختیار بانک‌های موضوع این بند قرار دهد.

ض ـ به منظور اجرای حکم ماده (8) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل‌های زیر حداقل به میزان دو میلیون میلیارد (2.000.000.000.000.000) ریال نسبت به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی پس از گردش خزانه اقدام کند: 

1ـ عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره (1) ماده (29) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402/03/30 به میزان چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال در سقف منابع پیش بینیشده دراین قانون

2ـ انتشاراوراق مالی ـ اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (به میزان پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال) در سقف اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده دراین قانون

3ـ مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل به میزان یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به استثنای مواردی که مطابق قانون برای آن‌ها مصرف معین پیش بینی شده است. انتقال این وجوه از سایر بانک هابه بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه، به این منظور مجاز است.

4ـ واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده (42) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها

5 ـ واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام و سهم‌الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آن‌ها به میزان پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال در سقف منابع پیش بینی شده دراین قانون

6 ـ مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک‌های دولتی مشمول افزایش سرمایه (تا پایان سال 1403) به میزان پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال 

معادل این مبلغ، بدهی بانک هابه بانک مرکزی به بدهی دولت به بانک مرکزی تبدیل می‌شود.

کارگروهی متشکل از وزیراموراقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و روسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)، اجرا و تحقق اهداف این بند را پی گیری می‌نمایند. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ط ـ دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی و بیمارستان‌های تابعه موظف ند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را منحصرا جهت بازپرداخت هزینه‌های تامین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی به داروخانه ها و شرکت‌های پخش تامین کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی پزشکی را به حساب خاص دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.

جابه‌جایی اعتبارات موضوع این بند ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ظ ـ احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تج میع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلان شهرها) با رعایت ماده (23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تج میع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های تحت مالکیت و دراختیار خود مجاز می‌باشد. زمین‌های دراختیار شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرایی نیز مشمول این حکم می‌باشد.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه و سازو کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به دیوان محاسبات کشورارسال نماید.

ع ـ اجازه داده می‌شود:

1ـ در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402  ایجاد شده ازجمله مطالبات قطعی نهاد های عمومی غیردولتی، شهرداری ها، صندوق‌های بازنشستگی، بانک ها، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، پیمانکاران حوزه نگهداری، ایمن سازی و بهسازی راه ها، سازمان بسیج سازندگی، پیمانکاران خصوصی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز مطالبات قطعی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت خانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی که بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1402  ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک ها یا موسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که تا پایان سال 1402 ایجاد شده ازطریق تسویه بدهی‌های بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تا سقف پانصدهزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال به صورت ج معی ـ خرجی ازطریق انتشاراسناد (اوراق) تسویه خزانه تسویه کند.

2ـ دراجرای ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نظم بخشی به تعهدات و تادیه بدهی دولت، اقدامات زیرانجام می‌شود:

به دولت اجازه داده می‌شود درصورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی (خصوصی و تعاونی) و عمومی غیردولتی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1402  ایجاد شده ازجمله مطالبات نهاد های عمومی غیردولتی، شهرداری ها، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شرکت‌های تابعه، آستان قدس رضوی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) را ازطریق نقدی، اسناد خزانه و اوراق مالی اسلامی، سهام با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تهاتر با اموال و بدهی اشخاص فوق به دولت ازجمله بدهی‌های مالیاتی و عوارض قانونی سهم دولت و نیز ظرفیت بند «ت» ماده (24) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال تسویه کند. 

آییـننامه اجرایی این بند با رعایـت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابـق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی مشتمل بر نحوه حسابرسی مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی و سازو کار تشخیص مازاد بودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری دارایی‌های دولت، حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

غ ـ به منظور تحقق رشد هشت درصدی (8%) و اهداف مندرج در جدول شماره (1) ماده (2) قانون برنامه هفتم پیشرفت:

1ـ دولت مکلف است نسبت به تهیه و اصلاح آیین‌نامه ها، دستورالعمل ها و تفاهم‌نامه‌های مربوط به طرح (پروژه) های آزادراهی، خط آهن (ریلی)، فرودگاهی، بیمارستانی، زیرطرح (پروژه) های ورزشی ـ فرهنگی و نیز طرح‌های پیشران مندرج در بند «الف» ماده (48) قانون برنامه و با استفاده از ظرفیت و بستر مشارکت عمومی ـ خصوصی در قالب قرارداد های ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (بی. او. تی) اقدام نماید.

2ـ کلیه صندوق‌های سرمایه گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت، مجازند حداکثر پنج درصد (5%) از کل دارایی‌های صندوق را به خرید گواهی سپرده کالایی بخش کشاورزی ذیل مقررات بازار سرمایه اختصاص دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، زیرساخت‌های مقرراتی لازم برای اجرای آن را فراهم نماید.

3ـ دولت مکلف است در راستای اهداف و جداول مندرج در فصول قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تعیین اولویت‌های هراستان براساس آمایش سرزمین، نسبت به تهیه بسته‌های سرمایه گذاری و صدور مجوزهای بدون نام مندرج در مواد (26) و (27) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها برای تسهیل و بهبود کسب وکار و تسریع در سرمایه گذاری اقدام نماید.

4ـ دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجرای کلیه احکام موضوع قانون برنامه هفتم پیشرفت ازجمله تبصره ماده (2) و ماده (111) مربوط به بهره وری متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. هم چنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه های عملکردی براساس واحد متعارف مندرج دراحکام و جداول برنامه هفتم پیشرفت را متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه نیز محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل برارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی منظور نمایند.

ف ـ انتشاراوراق مالی اسلامی موضوع این قانون با رعایت موازین شرعی و قوانین مربوطه انجام می‌شود.

تبصره3ـ نفت و روابط مالی آن با دولت و هدفمند سازی یارانه ها

الف ـ منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال 1404 به شرح زیر بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:

1ـ سهم دولت

1ـ 1ـ به استناد ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و ماده (15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با لحاظ سهم یک درصد (1%) از کل منابع حاصل از صادرات این موارد (موضوع جز (1ـ 2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مربوط به حساب بهینه سازی مصرف انرژی) و سهم سه درصد (3%) از درآمد حاصل از صادرات موارد مذکور (موضوع بند «الف» ماده (14) قانون مذکور)، متناسب با جز (2ـ 1) این بند علی‌الحساب  سی و هفت و نیم واحد درصد از کل این منابع می‌باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و بلافاصله پس از وصول، نسبت به واریز این وجوه به حساب مربوطه اقدام کند.

2ـ 1ـ دراجرای بند «الف» ماده (102) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به ستاد کل نیروهای مسلح برای صادرات یا مصرف در پالایشگاه‌های داخلی بابت تقویت بنیه دفاعی شامل طرح شهید باقری سه میلیارد و دویست میلیون (3.200.000.000) یورو، طرح شهید نظران دو میلیارد و پانصد میلیون (2.500.000.000) یورو و طرح شهید مدرس پانصد میلیون (500.000.000) یورو (ج معا به مبلغ شش میلیارد و دویست میلیون (6.200.000.000) یورو) و بابت طرح شهید چمران یک میلیارد و سیصد میلیون (1.300.000.000) یورو مطابق جدول شماره (21) این قانون انواع نفت خام و میعانات گازی با اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه و منظم تحویل  می‌شود. معادل نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی، به صورت فرآورده و مشتقات برای صادرات آن، دراختیار ستاد کل نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. تحویل نفت این جز توسط شرکت ملی نفت ایران منوط به تحویل سایر موارد مندرج در بند «الف» این تبصره نمی باشد.

مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج دراین جز تا پایان شهریور ماه سال 1405 می‌باشد.

سهم صندوق توسعه ملی به صورت بدهی دولت به صندوق منظور می‌شود.

2ـ سهم شرکت ملی نفت ایران و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت درامور گاز

1ـ 2ـ دراجرای بند «الف» ماده (15) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، وزارت نفت مکلف است حداکثر ظرف نه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به عقد قرارداد های مجزا با شرکت ملی نفت ایران درخصوص میادین نفتی و گازی کشوراز جمله میادین «اهواز، آغاجاری و مارون» اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم این جز درخصوص این میادین، سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصله از صادرات نفت خام و میعانات گازی در سه ماه پایانی سال 1404 از سه میدان مذکور به میزان نیم واحد درصد کاهش می‌یابد.

2ـ 2ـ تا زمان اجرایی شدن قرارداد های موضوع جز (1ـ2) این بند، سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (14.5%) و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت درامور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) چهارده و نیم درصد (14.5%) تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بابت طرح‌های خاص مطابق جدول شماره (22) این قانون به عنوان مطالبات از دولت لحاظ می‌شود. 

مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از این محل صرف گازرسانی به شهرها و روستاهای فاقد گاز سراسری می‌شود وهمچنین مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال بابت گازکشی داخل منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و مبلغ سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال بابت هزینه‌های نگهداری دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در خوابگاه‌های دانش آموزی شبانه روزی اختصاص می‌یابد.

3ـ سهم صندوق توسعه ملی 

سهم صندوق توسعه ملی موضوع اجزای بند «ح» ماده (16) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10، چهل و هشت درصد (%48) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است. بیست و هشت واحد درصد از سهم صندوق توسعه ملی در قالب بدهی به صورت یک دوازدهم به دولت اختصاص می‌یابد. 

سهم صندوق توسعه ملی بابت تحویل نفت به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و طرح‌های خاص دارای مجوز و استجازه برداشت و تحویل نفت، تهاتر نفت و صادرات فرآورده نفتی به صورت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور می‌شود.

4ـ سازوکار اجرایی 

1ـ 4ـ شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند به نحوی اقدام کنند که درآمد های حاصل از جز (1ـ 1) بند «الف» این تبصره مستقیمابه حساب‌های ارزی معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد. موارد تهاتر نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تابع مقررات بانک مرکزی است. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب‌های ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جز مستثنی است.

شرکت ملی نفت ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند فهرست و مشخصات حساب‌های فوق‌الذکر و اطلاعات مربوط به صورت حساب‌های فروش و وصول شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را با رعایت ملاحظات امنیتی به صورت روزانه به خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و در مقاطع سه ماهه برای کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه نموده و در حساب‌های ارزی خزانه داری کل کشوراعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این بانک است. منابع حاصله به صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکت‌های مذکور تابعه وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. 

2ـ 4ـ هرگونه استفاده از منابع نفت و گاز اعم از داخلی و یا صادراتی براساس مجوزهای قانونی ازجمله تهاتر با فرآورده به جز مواردی که مستلزم انجام عملیات در شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده و در بودجه شرکت‌های مذکور در قانون مصوب درج شده و مواردی که براساس قوانین و مصوبات شورای اقتصاد از سرج مع واگذار می‌شود، بدون تخصیص و اعمال حساب در دفاتر خزانه داری کل کشور و ردیف‌های مربوط ممنوع می‌باشد. شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلفند کلیه منابع حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و گازطبیعی و فرآورده‌های نفتی و گازی را مستقیما در حساب‌های معرفی شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وصول نمایند. وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی اطلاعات مربوط به هر نوع تهاتر موضوع این جز را هر سه ماه یک بار برای کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. مواردی که امکان واریز مستقیم به حساب‌های ارزی معرفی شده نباشد، با تصویب شورای عالی امنیت ملی از حکم این جز مستثنی است.

3ـ 4ـ درخصوص اجزای نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی بابت طرح‌های خاص (براساس جدول شماره (22))، تحویل نفت صرفا منوط به تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب سقف اعتبار تحویلی به ریالی و یا ارزی است که مبنای اعمال حساب می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل ریالی واریزی را بلافاصله به حساب دستگاه ذی‌ربط اختصاص دهد. 

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش عملکرد این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

وزارت نفت و صندوق توسعه ملی مکلفند هر ماه گزارش تفصیلی عملکرد این بند و مقدار صادرات نفت، میعانات گازی و گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل وهمچنین وصولی آن و میزان واردات گاز و ارز پرداختی بابت آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشورارسال نمایند. 

به منظور اصلاح ساختار بودجه موضوع بند (3) سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت مکلفند در بازه‌های زمانی سه ماهه، گزارش عملکرد فروش نفت، گاز، میعانات گازی و محصولات ناشی از آن و تسهیم منابع حاصل را طبق جدول شماره (22) پیوست این قانون و گزارش تفصیلی نحوه هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت را به صورت شفاف و ضابطه مند به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب ـ (هدفمند سازی یارانه ها)

1ـ منابع حاصل از فروش، صادرات و تهاتر یا معاوضه فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی فرآورده‌های نفتی اصلی با رعایت سهم صندوق توسعه ملی موضوع جز (3) بند «الف» این تبصره، گاز طبیعی ازجمله خوراک و سوخت پتروشیمی ها و صنایع پس از کسر مالیات، عوارض و حقوق بیمه قانونی در موارد فروش داخلی، با روش زیر تحت عنوان منابع هدفمند سازی یارانه ها در بودجه کل کشور به تفکیک وصول و ثبت می‌شود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این جز را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشورارسال نماید. 

1ـ 1ـ کلیه منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی این بند مستقیمابه حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و با نرخ روز بازار توافقی مورد تایید بانک مرکزی تسعیر و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. 

2ـ1ـ کلیه منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی موضوع این بند به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. دراجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی نرخ سوخت جت تحویلی به ناوگان هوایی داخلی حداقل سی درصد (30%) نرخ خرید سوخت از پالایشگاه‌ها در سال 1404 تعیین می‌شود.

3ـ1ـ مابه‌التفاوت قیمت بنزین یارانه‌ای (بنزین عرضه شده خارج از قیمت بنزین یاران های مشمول این حکم نمی باشد و کسورات قانونی براساس قانون دایمی وصول و پرداخت می‌شود) از سال 1398، مشمول عوارض و مالیات و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

4ـ1ـ کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف مربوط واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال 1404 مشابه سال 1403 می‌باشد. منابع حاصل از مالیات برارزش افزوده به استثنای عوارض شهرداری ها، دهیاری‌ها و سلامت بابت فروش داخلی گاز طبیعی سهم دولت مستقیمابه ردیف درآمدی مربوط واریز و براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه می‌شود. برای معوقات گازب ها ناشی از پرداخت پس از موعد به هر دلیل، مشابه نرخ جریمه ماده(190) قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1380/11/27 محاسبه و از بدهکاران اخذ می‌گردد. 

5 ـ1ـ منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی هابه ردیف مربوط و خالص منابع حاصل از اجرای بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در یازده ماه در ماه دوازدهم تسویه و به ردیف مربوط واریز می‌شود.

2ـ مصارف بابت مبالغ سهم شرکت‌های تابعه وزارت نفت موضوع ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حساب بهینه سازی مصرف انرژی موضوع جز (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع جز (1) بند «ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت به شرح زیراست: 

1ـ2ـ به شرکت ملی نفت ایران بابت فروش داخلی میعانات گازی به پتروشیمی ها و خالص منابع بند «ک» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می‌شود.

2ـ 2ـ به شرکت تابعه وزارت نفت درامور گاز بابت فروش داخلی گاز طبیعی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می‌شود.

3ـ2ـ به شرکت تابعه وزارت نفت درامور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بابت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی، متناسب با وصول منابع حاصله از ردیف مربوط پرداخت می‌شود. 

4ـ2ـ دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فرآورده‌های نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان ازجمله حساب بهینه سازی انرژی و حساب سرمایه گذاری نفت و گاز را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکت‌های ذی نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) به مجلس شورای اسلامی ارایه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهارماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشورارسال نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمند سازی یارانه ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزای این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

پ ـ به منظور تشویق شرکت‌های تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت (افزایش تولید نفت خام و گاز و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز موضوع بند « ب» ماده (14) قانون برنامه هفتم پیشرفت علاوه بر منابع پیش بینیشده در قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش تولید صیانتی نفت خام (به بیش از سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار بشکه روزانه که منجربه صادرات نفت شود) وهمچنین افزایش خالص صادرات گاز طبیعی (به میزان بیش از شانزده میلیارد مترمکعب در سال) معادل پنج واحد درصد از مازاد صادراتی نقدی مذکور تامین می‌شود. پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، مناطق نفت خیز، گازخیز و محروم و حساب بهینه سازی مصرف انرژی مطابق بند «الف» این تبصره، سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت درامور گاز، از مازاد صادراتی مذکور دوبرابر سهم مشخص شده در جز (1ـ 2) بند «الف» این تبصره تعیین می‌شود. وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت ـ 

1ـ به منظور تامین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور، به شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می‌شود نسبت به واردات، خرید و تهاتر فرآورده‌های نفتی در سقف ردیف‌های درنظر گرفته شده با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید و دستگاه‌های ذی‌ربط نیز راهکارهای بهینه سازی و کاهش مصرف فرآورده‌های نفتی به شرح زیر را با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، انجام دهند:

1ـ 1ـ اختصاص سه درصد (3%) از منابع حاصل از کشف سوخت قاچاق برای اجرای اقدامات قانونی لازم درحوزه های اجرایی، انتظامی، امنیتی و فرهنگی به منظور حذف کامل عرضه خارج از شبکه و قاچاق فرآورده‌های نفتی و گازی از کشور، توسط کارگروهی متشکل از معاون اول رییس جمهور به عنوان رییس کارگروه و رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرای اموراقتصادی و دارایی، نفت، کشور و اطلاعات، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رییس سازمان صدا و سیما با حضور سه عضو ناظراز کمیسیون‌های انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی

2ـ 1ـ دراجرای جز (1) بند «ب» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، با تنوع بخشی به سبد سوخت حمل و نقل کشوراز طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط وزارت نفت ازطریق افزایش سهم گاز مایع (ال.پی.جی.) تا سقف پانصد هزار تن در سال به قیمت هر لیتر معادل پایین ترین نرخ بنزین یارانه‌ای عرضه شده در کشور و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) تا سقف سی میلیون مترمکعب در روز

3ـ 1ـ علاوه بر تکالیف موضوع بند «ر» تبصره (1) این قانون اولویت دراعطای مجوز و تسهیل واردات خودرو به اتوبوس ها، کشنده ها، خودروهای سواری و موتورسیکلت‌ها با اولویت برقی و یا برقی ـ بنزینی (هیبریدی) با استفاده از تمام سوخت‌های جایگزین

4ـ 1ـ اعطای مجوز به بخش خصوصی برای واردات و عرضه بنزین ویژه (اکتان بالا) در جایگاه‌های مشخص با معافیت از پرداخت سهم دولت از مالیات برارزش افزوده و به قیمت تمام شده با لحاظ سود متعارف

آیین‌نامه اجرایی این جز توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نفت و سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تدوین شده و حداکثر دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

2ـ وزارت نفت ازطریق شرکت تابعه ذی‌ربط درامور پالایش و پخش مکلف است ظرف چهارماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه می‌شود و حداکثر دوماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیون‌های مذکورارسال نماید.

ث ـ با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، حق‌العمل جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) و یا سایر فروش داخلی فرآورده ها از محل سرج مع فروش سوخت برداشت می‌شود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکت‌های زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفا واسطه بین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و جایگاه‌های عرضه فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی. ان. جی) و گاز مایع (ال.پی.جی) می‌باشد، ممنوع است. این بند شامل عرضه غیریارانه‌ای نمی باشد.

ج ـ وزارت نفت ازطریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی خریداری شده از آن‌ها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را ازطریق گشایش ضمانت نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک، اعتبارات اسنادی (ال .سی) ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. وزارت نفت مجاز است از ظرفیت بازار سرمایه برای تسویه معاملات به پشتوانه اسناد اعتباری و انجام قرارداد های آتی کالایی استفاده کند. 

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت خانه‌های کشور و اموراقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ ـ وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آن‌ها و خرید فرآورده‌های نفتی از آن‌ها، ازطریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «ج» این تبصره مجاز است. پرداخت طلب شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک به آن‌ها و خرید فرآورده‌های نفتی از آن‌ها ازطریق صدور مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی توسط این شرکت ها براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. وزارت نفت مکلف است کلیه بدهی شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمند سازی یارانه ها مربوط به سنوات گذشته را وصول نماید.

ح ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است ظرف شش ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون برنامه عملیاتی جهت تسویه اصل و فرع بدهی بانکی (ارزی ـ ریالی) به بانک ها و موسسات اعتباری را تدوین کرده و به تصویب هیات وزیران برساند.

خ ـ به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت درامور پالایش نفت اجازه داده می‌شود فرآورده‌های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل 370.000 بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (230.000.000) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. هم چنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از 430.000 بشکه در روز، فروش فرآورده‌های نفتی تولیدی از این محل صرفا برای تامین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت و فاز 4 این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تامین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارایه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور پس از تایید شورای اقتصاد می‌باشد. با رعایت بند «ب» ماده 44 قانون برنامه هفتم پیشرفت، روزانه معادل 20 هزار بشکه نفت خام از محل بند «پ» این تبصره به منظور احداث پالایشگاه 180.000 بشک های خوزستان اختصاص می‌یابد.

خزانه داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فرآورده‌های مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشورارسال نمایند.

د ـ شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت درامور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجاز است منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش فرآورده‌های نفتی با قیمت خرید آن‌ها از شرکت‌های پالایش نفت را پس از تامین منابع ردیف‌های مرتبط با بند «ب» این تبصره در جدول مربوط به ردیف درآمد ـ هزینه مربوط واریز و برای توسعه زیرساخت‌های ذخیره سازی و انتقال نفت و فرآورده‌های نفتی استفاده نماید.

ذ ـ در راستای اجرای الزامات ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت موظف است ازطریق شرکت تابعه مربوط و با همکاری بانک مرکزی، وزارت خانه‌های کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به ارایه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل درون شهری و برون شهری به صورت اعتبار ریالی اقدام نماید.

دستورالعمل اجرایی این بند توسط کارگروهی با عضویت وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یک عضو ناظراز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه و ابلاغ می‌شود.

ر ـ در سال 1404 وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نفت خام از محل منابع دراختیار شرکت ملی نفت ایران را دراختیار پالایشگاه‌ها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال 1404 مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (50%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه دراختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاه‌های ذیل قرار دهد. این وزارت خانه براساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحل های قیر مورد نیاز را به دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند تخصیص می‌دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حساب‌های فی مابین خود و خزانه داری کل کشوراعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک ازطریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می‌یابد. مهلت هزینه کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه سال 1405 تعیین می‌شود. سهم دستگاه‌های اجرایی به شرح زیر می‌باشد:

 1ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راه‌های فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راه‌های اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح‌های مسکن مهر و طرح‌های مسکن ملی) چهل و نه درصد (49%) 

به منظور افزایش طول عمر و دوام آسفالت طرح (پروژه) های راهسازی و راهداری کشور، وزارت راه و شهرسازی موظف است ده درصد (10%) از سهمیه قیر را با استفاده از قیرهای اصلاحشده که به تایید مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی رسیده باشد، استفاده کند.

2ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها، خانه‌های بهداشت واجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با نهاد های محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (20%)

3ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش وهمچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) پنج درصد (5%)

4ـ وزارت کشوراز طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها، خانه‌های بهداشت و بیمارستان ها) هفده درصد (17%) که پنجاه درصد (50%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (50%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می‌شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

5 ـ بسیج سازندگی هشت درصد (8%) به شرح ذیل:

1ـ 5 ـ شش درصد (6%) برای آسفالت مسیر راه‌های بین مزارع، پاسگاه های فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان های دفاع مقدس

 2ـ 5 ـ دودرصد (2%) برای آسفالت پایگاه‌های شکاری و پادگان های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تایید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

6 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان ها و جاده‌های دسترسی شهرک‌ها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (1%) هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاک پوش (مالچ) با احتساب مالیات برارزش افزوده بیست درصد (20%) وزنی محاسبه می‌شود. جهت آسفالت راه‌های روستایی برای هر روستا تا 2500 تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان بسیج سازندگی می‌توانند تا هفتاد درصد (70%) آسفالت روستاها و سایر موارد را به صورت تهاتری انجام دهند. به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون راسا نسبت به تامین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین شده ازطریق شرکت‌های قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکت‌های قیرساز تسویه نمایند. وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی مابین خود و خزانه داری کل کشوراست. دستگاه‌های اجرایی موضوع این بند موظف به مبادله موافقت نامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند. وزارت خانه‌های نفت و راه و شهرسازی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف ند هر سه ماه یک بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند ازجمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح (پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی، امور داخلی کشور و شوراها و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشورارسال نمایند. دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را درخصوص عملکرد به موقع دستگاه هابه ویژه مسوولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت خانه‌های اموراقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضایی به قوه قضاییه معرفی کند.

تبصره 4ـ شرکت‌های دولتی

الف ـ به شرکت‌های دولتی ازجمله شرکت‌هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده می‌شود تا سقف پانزده درصد (15%) سرمایه گذاری مصوب در بودجه سنواتی، اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود بابت طرح‌هایی که در راستای قانون برنامه هفتم پیشرفت به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، منتشر کنند.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب ـ شرکت‌های دولتی که در فهرست واگذاری سال 1404 قرار دارند، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

پ ـ تمامی شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت تابعه ذی‌ربط وزارت نفت درامور گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آن‌ها و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 و تبصره (2) بند «الف» ماده (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت، هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی مستقر در وزارت اموراقتصادی و دارایی اقدام نمایند و پرداخت پاداش اعضای هیاتمدیره و مدیران شرکت‌های دولتی منوط به انجام تکالیف این بند می‌باشد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

شرکت‌های موضوع این بند مکلفند اطلاعات طرح‌های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح‌های سرمایه‌ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ازجمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این بند حداکثر تا پایان شهریور سال 1404 بارگذاری نمایند. هزینه کرد هرگونه اعتبار (ازجمله منابع داخلی) در طرح‌های مذکور منوط به ثبت اطلاعات دراین سامانه خواهد بود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی برای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدام نماید.

ت ـ پرداخت حقوق و مزای ای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع نیروی برق و شرکت‌های مدیریت تولید برق که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، شرکت توانیر، شرکت‌های مدیریت تولید برق و شرکت تولید نیروی برق حرارتی ارایه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور بلامانع است.

ث ـ شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند دراجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا صرفا در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسایل و مشکلات همان شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ازطریق توافق نامه با دانشگاه‌ها یا دانشکده ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، سازمان بسیج اساتید، جامعه المصطفی العالمیه، جهاد دانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌های علمیه و شرکت‌های دانش بنیان و نخبگان مورد تایید بنیاد ملی نخبگان و در قالب طرح (پروژه) های تحقیق و توسعه، طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسد. در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هریک از شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه داری کل کشوراجازه داده می‌شود راسا مبلغ مربوطه را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی، مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینیشده آن‌ها دراین قانون محسوب می‌شود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و به میزان رشد اعتبارات این دستگاه ها، افزایش می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ج ـ به منظور تسویه بدهی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دولت مکلف است با رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی حداکثر تا پایان شهریورماه 1404 به میزان مبلغ هشتصد هزار میلیارد (800.000.000.000.000) ریال سهام اختصاص دهد.

سهام موضوع این بند توسط سازمان خصوصی سازی مطابق جز (1) بند «پ» ماده (5) قانون برنامه هفتم پیشرفت ازطریق مزایده عمومی و با امکان تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی‌ربط با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی واگذار می‌شود.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی سهام موضوع این بند را که ازطریق مزایده عمومی و با تهاتر ثمن معامله با مطالبات طلبکاران ذی‌ربط واگذارشده است را به صورت ماهانه به کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 5 ـ اعتبارات 

الف ـ در راستای اجرای بند «پ» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در مرحله دوم لایحه بودجه سال 1404 متناسب با اهداف و تکالیف درنظر گرفتهشده برای دستگاه‌های اجرایی و سایراهداف قانونی دستگاه ها در سایر قوانین، اعتبارات لازم را در قالب برنامه‌های اجرایی و اهداف کمی در ذیل دستگاه اجرایی مشخص کند. این برنامه ها مبنای صدور تخصیص پرداخت و نظارت دیوان محاسبات کشور می‌باشد. تعیین دستگاه اجرایی ردیف‌های متفرقه مندرج در جدول شماره (9) این قانون که فاقد دستگاه اجرایی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاه ها برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

ب ـ جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاه‌های اجرایی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشن هاد دستگاه اجرایی و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرح‌های مصوب خود مجاز است.

پ ـ دراجرای جز (1) بند «ب» ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است حداقل بیست درصد (20%) اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1404 را با اولویت برنامه‌های خدمات درمانی، خدمات حمایتی و بیمه‌های اجتماعی ازجمله بیمه سلامت و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت خانه‌های نیرو، راه و شهرسازی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستگاه‌های تابعه و برنامه خدمات دولت هوشمند به صورت اعتبارالکترونیکی تخصیص دهد. تخصیص اعتبارالکترونیکی در قالب نقدی و یا واگذاری اوراق مالی اسلامی و اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) انجام می‌پذیرد. دستگاه اجرایی مربوط مکلف است خرید خدمت یا کالا را در سقف اعتبارات مصوب و با رعایت قوانین و مقررات و مطابق دستورالعمل و شناسه گذاری ابلاغی، ازطریق انتقال اعتبار به ارایه دهندگان کالا و خدمت انجام دهد. ذی‌نفعان نهایی مجازند در سامانه مربوط نسبت به انتقال اعتبار حسب مورد به سایراشخاص و یا درخواست پرداخت به نام خود اقدام کنند. پرداخت نقدی و یا واگذاری اوراق به ذی‌نفعان پس از ثبت در سامانه، نیاز به تخصیص مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور نداشته و خزانه داری کل کشور صرفا براساس درخواست وجه دستگاه اجرایی، اعمال حساب و پرداخت می‌نماید.

کلیه اسناد الکترونیکی حاصل از این عملیات به منزله اسناد معتبر مالی محسوب و جایگزین روش‌های دیگر می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلف به ثبت حسابداری دریافت و پرداخت اعتبارالکترونیکی با هماهنگی خزانه داری کل کشور می‌باشند. مسیولیت صحت اسناد این بند بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی است.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و نحوه تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت اعتبارالکترونیکی نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

دستورالعمل اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری واجرای مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.

ت ـ تمامی صندوق‌های بازنشستگی ازجمله صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات صندوق و شرکت‌های تابعه و وابسته که در آن دارای سهام کنترلی می‌باشند را به صورت سه ماه یک بار در سامانه جامع بودجه مستقر در سازمان برنامه و بودجه کشور ثبت نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است شیوه نامه اجرایی نحوه ثبت اطلاعات را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1404 ابلاغ نماید. 

ث ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان مجاز است یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای استان (به استثنای فصول (1)، (5) و(7)) مندرج در جدول شماره (10) این قانون را کسر کرده و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و براساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد. دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز آمارایران، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1405 به مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشورارایه کند. مرکز آمارایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند. شرط استفاده از اعتبارات این بند، درج اولویت‌ها ، نیازها و مسایل تحقیقاتی توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه نظام ایده ها و نیازها (نان) در پایگاه استنادی علوم ج هان اسلام ( آی.اس.سی) می‌باشد.

ج ـ در راستای اجرای بند «پ» ماده (13) و بند «ب» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور و دستگاه‌های اجرایی مکلفند در سال 1404 نسبت به اجراییسازی کلیه احکام موضوع برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران متناسب با زمان بندی مقرر در برنامه اقدام نمایند. هم چنین دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ارقام و اهداف کمی و سنجه های عملکردی را براساس واحد متعارف مندرج دراحکام و جداول برنامه به نحوی که مفاد احکام و اهداف کمی در پایان برنامه محقق گردد در جداول تفصیلی مشتمل برارقام بودجه موضوع بند «ب» قانون اصلاح مواد (180) و (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1401/10/14 منظور نمایند. هم چنین جدول تامین منابع موضوع این بند، تحت عنوان «منابع اجرای احکام برنامه» در بودجه سال 1404درج می‌شود و میزان تحقق آن در گزارش سالانه موضوع تبصره (2) بند «الف» ماده (118) قانون برنامه هفتم پیشرفت گزارش می‌گردد.           

چ ـ دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 را در ردیف مستقل پیش بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرایی مرتبط و یا مصرف کننده نهایی پرداخت کند. اعتباراین ردیف تخصیص یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرایی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این بند شامل نحوه تعیین خانوارهای مشمول با اولویت پنج دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (مسوول)، وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد. خزانه داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزین های ثبت و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

ح ـ به منظور تامین به موقع اعتبارات اجتناب ناپذیر پرداخت متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولت و بررسی و پرداخت مطالبات بازنشستگان فرهنگی 1400/06/31 تا تاریخ 1400/11/30ناشی از اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب 1400/12/15 و متناسب سازی، به دولت اجازه داده می‌شود در سقف نهصد و پنجاه هزار میلیارد (950.000.000.000.000) ریال نسبت به جابه‌جایی اعتبار هریک از ردیف هابه استثنای ردیف‌های مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، برای تامین موارد مذکوراقدام نماید.

خ ـ 

1ـ دولت مکلف است در راستای اجرای مواد (26) و (27) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت و افزایش درآمد های مالیاتی و کاهش کسری تراز عملیاتی بودجه، ترتیبات قانونی لازم جهت ساماندهی معافیت‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های غیرضرور را تا پایان شهریورماه به عمل آورد.

2ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است صورت‌های مالی حسابرسی شده تمامی شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت ها و یا سازمان‌های توسع های، شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن‌ها را دراختیار دارند و نیز شرکت‌هایی که دولت در آن‌ها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثراعضای هیاتمدیره یا مدیرعامل براساس نظر دولت انجام می‌شود را به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.

تبصره6 ـ صنعت، معدن و ارتباطات

الف ـ دولت مکلف است پانزده درصد (15%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور منظور نماید و مطابق تبصره (6) ماده (14) قانون معادن الحاقی 1390/08/22 هزینه نماید. شرکت‌های صنعتی گل گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر (1)، شرکت گهر زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل گهر(3)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (55%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند. 

خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند ازجمله دریافت سهم پانزده درصدی (15%) و نحوه هزینه کرد منابع حاصل از محل این بند را دراستان ها و شهرستان ها با اولویت بخشی که معدن در آن واقع است را به کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امورایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (45) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 1386/04/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده ننموده اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارایه نماید. درخصوص سایر مشمولان قانون مذکوراز محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام می‌گردد. 

آیین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بنیاد شهید و امورایثارگران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد و گزارش عملکرد این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال می‌شود.

پ ـ دراجرای مواد (103) و (107) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت تبصره (3) ماده واحده قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوب 1402/05/29، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به تکمیل ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت رایانیکی (سایبری) دستگاه‌های اجرایی مطابق معیارها (استانداردها) و ضوابط مصوب کارگروه (کمیته) دایمی پدافند غیرعامل کشوراقدام و دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف درامنیت رایانیکی (سایبری) را به مرکز ملی فضای مجازی معرفی نماید. دستگاه‌های اجرایی دارای ضعف درحوزه امنیت رایانیکی مکلفند تا پایان سال 1404 حداقل یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول (1)، (5) و (7)) و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در راستای رفع نقاط ضعف و ارتقای امنیت رایانیکی خود اختصاص دهند. هم چنین دستگاه‌های مذکور می‌توانند جهت تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی علاوه بر اعتبارات مزبور، حداکثر نیم درصد (5/0%) دیگر نیز برای این مهم تخصیص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند ازجمله هزینه کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت ها و امنیت سامانه‌های خود و پیش گیری موثراز وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) و میزان تحقق دولت هوشمند و هوش مصنوعی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره7ـ آب، کشاورزی و محیط زیست

الف ـ دراجرای تکالیف مواد (32)، (33) و (39) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است حداقل هشتاد و پنج درصد (85%) از اعتبار طرح‌های ذیل برنامه‌های 1306012000 (برنامه توسعه زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی) و 1307002000 (برنامه عرضه آب (تولید آب برای کشور)) را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت، هزینه نماید. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تامین کارگر و تامین مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و کشاورزی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) های هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است. هم چنین سهم دولت دراجرای عملیات آب و خاک کشاورزی که جنبه عمومی دارد تا صد درصد (100%) تعیین می‌گردد.

وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و میزان اثربخشی آن درافزایش حج م آب استحصالی کشور را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب ـ دراجرای بند «ب» ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشوراز چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت نامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) این قانون هزینه می‌گردد.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تقسیم کار و منابع حاصله برای هزینه کرد موارد مشخص شده در قانون به پیشن هاد وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهاد کشاورزی ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

1ـ چاه‌های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آن‌ها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (300) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (700) ریال

2ـ چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (26) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل چهارصد (400) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هزار (1000) ریال 

در صورت برداشت بیش تر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری چاه‌های مجاز، وفق بند «پ» ماده (40) قانون برنامه هفتم پیشرفت، جریمه مربوط به میزان برداشت آب به ازای هر مترمکعب تا معادل قیمت تمام شده آب سطحی منطقه براساس آیین‌نامه اجرایی بند مذکور دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. 

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ هشت هزار (8000) ریال و در غیراین صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ شانزده هزار (16000) ریال تعیین می‌شود که متناسب با افت سفره و حج م کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود، دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. منابع حاصل از اجرای این بند به نسبت مساوی دراختیار وزارت خانه‌های جهادکشاورزی و نیرو جهت نصب شمارشگر(کنتور) هوشمند، برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری، آبخوانداری، لایروبی قنوات واجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب کشاورزی و محصول در همان دشت قرار می‌گیرد.

وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند به انضمام نقشه جانمایی و مختصات چاه‌های موضوع این بند و نحوه مصرف منابع حاصل را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ ـ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب شرب و هر کیلووات ساعت برق را (پس از تایید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) و بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با رعایت موازین شرعی و در چهارچوب عقود اسلامی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (9) تا سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال به صورت ج معی ـ خرجی با اعمال حساب نزد خزانه داری کل کشور تسویه کند. شرکت‌های ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند.

ت ـ وزارت نیرو ازطریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بها به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف برای مشترکین خانگی و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی، مبلغ دو هزار (2000) ریال و به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتراز الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی و بیش تر از ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی مبلغ چهار هزار (4000) ریال از مشترکان خانگی و غیرخانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال به نسبت هفتاد درصد(70%) جهت هزینه کرد کاهش هدررفت آب شهری و سی درصد(30%) جهت تامین، توسعه و اصلاح آب رسانی شرب روستایی، عشایری و اصلاح شبکه آب رسانی سیار در چهارچوب موافقت نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خرداد ماه نسبت به مبادله موافقت نامه مزبوراقدام نماید. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نمی باشند.

وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند شامل نحوه هزینه کرد منابع حاصل و مقادیر دقیق کاهش هدررفت آب شهری را هر سه ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث ـ دراجرای اصل پنجاهم (50) قانون اساسی و تحقق مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست به عنوان حق بین نسلی، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز به دریافت کمک‌های نقدی و غیرنقدی حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی تا سقف ردیف مربوط برای توانمند سازی واجرای برنامه‌های حفاظت محیط زیست، پایش و احیا محیط زیست و نیل به محیط زیست مطلوب برای آحاد جامعه می‌باشد. به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از اجرای این بند، هرگونه هزینه کرد توسط دستگاه اجرایی مربوط پس از تصویب در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و درج در موافقت نامه انجام خواهد شد.

سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشورارسال نماید.

ج ـ در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مواد (32)، (33) و(39) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است در سال 1404 حداقل سه درصد (3%) از منابع اختصاص یافته از محل استقراض دولت از صندوق توسعه ملی موضوع تبصره (3) این قانون موضوع ردیف درآمدی مربوط را جهت اجرای طرح‌های عمرانی آب و خاک و آبیاری نوین در مزرعه، آبخیزداری، آبخوانداری و لایروبی و احیای قنوات و آب بندان ها و احداث و تکمیل جاده‌های بین مزارع اختصاص وهمچنین دراجرای فصول (7) و(8) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور امنیت غذایی و ارتقای بهره وری تولید محصولات کشاورزی و نظام یکپارچه منابع آب هزینه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف است تامین اعتبار و تخصیص این بند را دراولویت قرار داده و به صورت صد درصد (100%) تخصیص و ازطریق خزانه داری کل کشور پرداخت نماید. 

چ ـ در راستای افزایش سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری کشور و افزایش نقش تولید کنندگان درارتقا نرخ رشد سرمایه گذاری و تامین مالی در بخش کشاورزی، وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی که تا پایان سال 1403 فرآیند ارزش افزایی آن‌ها در مرکز مولد سازی دولت خاتمه یافته را تا مبلغ پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با نسبت هشتاد درصد (80%) به صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و بیست درصد(20%) برای افزایش سرمایه به بانک کشاورزی اختصاص دهد تا در راستای تولید و تقویت مالی بخش کشاورزی به کشاورزان تسهیلات پرداخت نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تشخیص مازادبودن، ارزش افزایی و ارزش گذاری اموال غیرمنقول مازاد وزارت جهاد کشاورزی ، با رعایت کلیه قوانین و گردش خزانه مطابق اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت خانه‌های اموراقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشورارسال نماید.

تبصره 8 ـ آموزش، پژوهش و فرهنگ

الف ـ به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری وابسته به وزارت خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضاییه (دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری) و وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی) اجازه داده می‌شود ضمن اعمال حساب نزد خزانه نسبت به تج میع املاک خود ازجمله ازطریق عقود معتبر حقوقی یا تهاتر با رعایت ارزش افزایی و عنداللزوم مشارکت با بخش غیردولتی جهت احداث و تکمیل خوابگاه‌های مجردی و متاهلی ( با اولویت خوابگاه‌های متاهلی) و ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس‌های اصلی با تصویب هیاتامنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.

ب ـ صد در صد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1403 به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویان به عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبوراختصاص می‌یابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و جهاد دانشگاهی براساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آن‌ها، دانشجویان نخبه مورد تایید بنیاد ملی نخبگان و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و بنیاد شهید و امورایثارگران به مصرف برسد. اقساط وام‌های مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور پس از فراغت از تحصیل و با اشتغال به کار آنان پرداخت خواهد شد.

پ ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است نسبت به به کارگیری معلمان بازنشسته (بیست و چهار ساعت) در هفته، معلمان با سابقه حق التدریسی، مربیان پیش دبستانی ضمیمه دولتی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان طرح امین به صورت حق التدریسی اقدام نماید. اعتبار مورد نیاز در سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش منظور و تامین می‌گردد.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت ـ به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارک‌های علم و فناوری مشمول بودجه ریزی عملکردی سالیانه (با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود با تصویب هیاتامنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1403 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک ها از محل توثیق اموال دراختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های دانشجویان متاهل و خرید تجهیزات آزمایشگاهی و به‌روزرسانی محیط‌های تحقیقاتی و پژوهشی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی پرداخت نمایند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود وکارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث و تکمیل خوابگاه‌های متاهلین اقدام کنند.

ث ـ دراجرای بند های «ب» و «ث» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی وهمچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و کمک به شکوفایی استعداده ای بانوان اقدامات زیرانجام می‌شود:

1ـ شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون بودجه سنواتی مکلفند حداقل یک درصد (1%) از اعتبار هزینه‌های جز (1) جدول مصارف پیوست شماره (3) خود را برای هم‌افزایی و ارتقای فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی براساس آیین‌نامه‌ای که با رعایت مفاد بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت توسط کارگروه موضوع بند مذکور تعیین گردیده، اختصاص دهند. شرکت‌های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این جز که براساس آخرین حسابرسی انجام شده پس از کسر یک درصد (1%) مذکور زیان ده تلقی می‌شوند، مشمول این حکم نمی شوند.

2ـ درخصوص شرکت‌های موضوع جز (1) این بند در صورت استنکاف دستگاه‌های مشمول این بند، خزانه داری کل کشور مکلف است به صورت سه ماهه از سرج مع اعتبارات مذکور برداشت و به ردیف درآمد ـ هزینه مربوط واریز نماید. درخصوص شرکت‌های بورسی، سازمان بورس و اوراق بهادار مسیول نظارت براجرای جز (1) این بند است. کلیه شرکت‌های مشمول مکلف به انعکاس عملکرد این بند در صورت‌های مالی می‌باشند.

ج ـ دولت موظف است به منظور خدمت رسانی به دانش آموزان در مناطق آموزش و پرورش سراسر کشور، ادارات نوسازی استان‌ها و دانشگاه‌های فرهنگیان کل کشور، ادارات آموزش و پرورش و استثنایی و عشایری مناطق نسبت به تخصیص حداقل سه دستگاه خودرو از انواع سواری، دو اتاق (کابین) و مینیبوس از محل درآمد حقوق ورودی خودرو در سقف ردیف مربوط برای هر یک از ادارات، مناطق و دستگاه‌های وابسته به وزارت آموزش و پرورش در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و منطق های اقدام نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ ـ کلیه واحد های آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌های وابسته در صورت رعایت الگوی مصرف از پرداخت هزینه‌های آب، برق، گاز معاف هستند. الگوی مصرف با رعایت ضوابط قانونی طی دستورالعملی توسط وزارت خانه‌های نفت و نیرو و با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. این بند نافی سایر معافیت‌ها ازجمله معافیت مندرج در ماده (13) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نمی باشد. دولت مکلف است به میزان معافیت اعمال شده دراین بند منابع لازم را برای شرکت‌های ذی‌ربط در بودجه لحاظ نماید.

ح ـ سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی براساس اساسنامه و مصوبه شورای عالی خود و نیز سایر مراکز فرهنگی ـ آموزشی و پژوهشی وابسته به دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف مندرج دراساسنامه خود مجازند، هر یک ضمن عقد قرارداد با اشخاص خارجی با رعایت اصل هشتادم (80) قانون اساسی برای تامین منابع ارزی، نسبت به معرفی، بازاریابی و بازارسازی محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران در خارج از کشور، ازطریق شتابدهی و تنظیم‌گری برای صادرات محصولات و خدمات فرهنگی و هنری ایران تا سقف بیست میلیون (20.000.000) یورو اقدام نماید. منابع این بند پس از واریز به حساب‌های معرفی شده بانک مرکزی به نرخ بازار توافقی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به ردیف درآمدی ـ هزین های مربوط واریز و یا با تخصیص ارزی در مراکز خارج کشور هزینه می‌گردد.

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مکلف است عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

خ ـ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است نسبت به افزایش حداکثر سی درصدی (30%) تعرفه خدمات آموزشی در بخش غیردولتی وهمچنین وضع تعرفه حداکثر به میزان این مبلغ در بخش دولتی اقدام و از مهارت آموزان دارای توان پرداخت (حداکثر پنج دهک برخوردار) با استفاده از اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان دریافت و منابع حاصل را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید. منابع حاصل ازطریق ردیف هزینه‌ای مربوط به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای توسعه و حمایت اختصاص می‌یابد. نحوه شناسایی مهارت آموزان مشمول و دهک بندی مربوط و نرخ تعرفه دریافتی این بند به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

د ـ در راستای بند «ت» ماده (92) قانون برنامه هفتم پیشرفت به منظور تخریب و بازسازی و مقاوم سازی و تامین تجهیزات آموزشی مدارس و دانشگاه‌ها، دولت مکلف است دو دهم واحد درصد از محل مالیات برارزش افزوده موجود را به آموزش و پرورش (سازمان توسعه و نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و دانشگاه‌های فرهنگیان، شهید رجایی و ملی مهارت اختصاص دهد.

ذ ـ دراجرای تبصره بند «ب» ماده (88) قانون برنامه هفتم پیشرفت و در راستای رفع کمبود سرایدار در مدارس تحت عنوان نیروی خدماتی وزارت آموزش و پرورش (مدرسه یاران) بر مبنای نوع، ماهیت و حج م فعالیت بعد از گذراندن دوره آموزشی ویژه که توسط وزارت مذکور طراحی و برگزار می‌شود علاوه بر حقوق و مزای ای دریافتی از حداقل 6854 امتیاز و حداکثر 9816 امتیاز که میزان  آن در هر یک از  مشاغل خدماتی توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین و در ضریب حقوق سالانه ضرب می‌شود برخوردار می‌گردند. این امتیاز مشمول کسور بازنشستگی موضوع ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و درانت های احکام کارگزینی درج می‌شود. اجرای حکم این بند منوط به رعایت قانون در سقف منابع بودجه عمومی مربوط مندرج دراین قانون به تشخیص سازمان برنامه و بودجه کشور و صدور مجوز از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور در چهارچوب مجوزهای استخدام می‌باشد.

تبصره 9ـ قضایی، انتظامی و دفاعی

الف ـ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80،000،000،000،000) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارت خانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه می‌شود. خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (5) و هزینه‌ای به صورت ج معی ـ خرجی اقدام می‌کند.

ب ـ وزارت دادگستری در پرونده‌های مربوط به مطالبه دیه یا خسارات یا هر وجهی که به موجب حکم دادگاه به نمایندگی از بیت‌المال موظف به پرداخت آن است از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف و خسارات احتمالی و اوراق و حق الاجرا معاف است. 

هم چنین پرونده‌هایی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست در مراجع قضایی مطرح می‌گردد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشد.

پ ـ به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود متناسب با ماموریت‌های عملیاتی پلیس و به منظور نوسازی، به‌روزرسانی ناوگان خودرویی و ارتقا توان عملیات خودرویی خود، نسبت به واردات و ترخیص (4.000) دستگاه خودرو اقدام نماید. حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) ناشی از اجرای این حکم در سقف یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به صورت ج معی ـ خرجی ازطریق ردیف مربوط منظور می‌شود.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 10 ـ مسکن و حمل و نقل

الف ـ دراجرای ماده (49) قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سـطح بافت فرسـوده و ناکارآمد شـهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف اسـت ده درصد (10%) از اراضی الحاقی موضوع تبصره (1) بند «ب» ماده (50) قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 را ازطریق تهاتر، مولد سازی (با رعایت مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت مورخ 1399/09/04 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا) و سایر روش‌های قانونی با اعمال حساب در خزانه برای تامین سرانه‌های خدمات شـهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسـازی محیطی و تامین زیرساخت‌های مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از حقوق معلولان) بافت‌های ناکارآمد شهری واجرای طرح کلید به کلید اختصاص دهد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند مشتمل بر موقعیت و مختصات مکانی اراضی الحاقی به محدوده‌های شهری و نحوه ارزش افزایی و ارزش گذاری آن و منابع حاصل و مکان‌های دریافت کننده خدمت و اقدامات اجرایی و واحد های تحویلی طرح کلید به کلید را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب ـ تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1404 بابت احداث و نوسازی خوابگاه‌های دستگاه‌های مشمول ماده (1) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور به عنوان ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 محسوب می‌شود.

پ ـ وزارت راه و شهرسازی (شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری ایران) و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلفند با رعایت کلیه قوانین تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتراراضی و املاک متعلق به خود (پس از ارزش افزایی) و یا قدرالسهم شرکت‌های فوق از طرح (پروژه) های مشارکتی را به قیمت کارشناسی یا فروش ازطریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و حسب مورد با سازوکار گردش خزانه داری کل کشور ازطریق ردیف درآمد ـ هزینه مربوط برای عملیات آماده سازی، محوطه سازی، تامین واجرای خدمات روبنایی و زیربنایی طرح‌های مسکن حمایتی محرومین و طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده تاریخی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی و سایر موارد پیش بینیشده در قانون جهش تولید مسکن مصوب 1400/05/17 و قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد (4) و (7) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وهمچنین تکمیل واحد های مسکن مهر صرف نماید. منابع بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شرکت‌های وابسته، مشمول گردش خزانه نمی باشد.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت ـ به منظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال 1404 در شهرها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در روستاها، یک قطعه زمین به صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیش تر زیر بیست سال که زمین آن حسب مورد در روستاها و در محل شهرهای زیر پانصد هزار نفر جمعیت تامین می‌شود، اختصاص دهد. حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه اجرایی آن شامل افراد موضوع این بند نمی شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های اجتماعی، عمران و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ث ـ وزارت راه و شهرسازی مکلف است از هر گردشگر خارجی که از مبادی هوایی خارج از کشور وارد مقاصد گردشگری می‌شود مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (2.500.000) ریال (یا معادل ارزی آن) اخذ و به ردیف مربوط واریز نماید. منابع درآمدی این بند از محل ردیف مربوط در جدول شماره (9) صرف خدمت رسانی به زایران ثامنالحجج (ع) و ارتقای زیرساخت‌های زیارت آن حضرت و سایر مقاصد گردشگری می‌گردد.

ج ـ در جهت احداث منازل سازمانی نیروهای مسلح، وزارت راه و شهرسازی مجاز است با رعایت حکم تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن با هدف مولد سازی و ایجاد ارزش افزوده برای املاک و اراضی تحت تملک نیروهای مسلح نسبت به تغییر کاربری اراضی متعلق به نیروهای مسلح به کاربری مسکونی با رعایت طرح جامع و تفصیلی شهراقدام نماید و تخفیفات قانونی برای کاهش سهم سرانه شهری را اعمال کند. با درخواست سازمان‌های ذی‌ربط و با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، کمیسیون ماده (5) شورای عالی شهرسازی و معماری تغییر کاربری یاد شده را با اولویت، رسیدگی نموده و مجوز لازم صادر می‌شود. تسهیلات پرداختی شبکه بانکی بابت احداث منازل سازمانی فوق مشمول ایفای تعهدات قانون جهش تولید مسکن می‌گردد. اجرای حکم این بند منوط به اذن مقام معظم رهبری است.

چ ـ به استناد ماده (72) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و در راستای عمل به وظایف نظارتی نمایندگان درحوزه های انتخابیه، دولت مکلف است ازطریق تامین، اختصاص و واگذاری زمین و ساختمان با استفاده از ظرفیت مولد سازی دارایی‌های دولت در همان حوزه انتخابیه نسبت به ایجاد دفترارتباطات مردمی دراختیار مجلس شورای اسلامی در شهر مرکزی هر حوزه انتخابیه با رعایت ضوابط مربوط به مکان‌یابی و نصاب عرصه واعیانی مناسب، مطابق آیین‌نامه اجرایی که حداکثر یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام نماید. مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده وزارت اموراقتصادی و دارایی است و کلیه دستگاه‌های اجرایی ازجمله سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت خانه‌های راه و شهرسازی و کشور مکلف به هماهنگی و همکاری می‌باشند. 

گزارش تفصیلی تحقق مفاد این بند هر سه ماه یک بار توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد.

ح ـ به منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت طرح‌های حمایتی تامین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات دهی به طرح‌های نهضت ملی مسکن، دولت مکلف است مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال ازطریق:

1ـ واگذاری واحد های صندوق املاک و مستغلات که ازطریق انتقال اموال دولت و شرکت‌های دولتی مرتبط تامین شده است

2ـ اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات اعطایی بانک مسکن را صرف افزایش سرمایه بانک مسکن نماید.

دستورالعمل اوراق رهنی ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت راه و شهرسازی با رعایت موازین شرعی به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد. این اوراق قابل معامله در بازار سرمایه بوده و سایر بانک ها و یا صندوق‌های تابعه آن در بازار سرمایه، می‌توانند اوراق رهنی منتشره توسط بانک مسکن را خریداری کنند. اوراق خریداری شده در صورت نگهداری تا سررسید از تعهدات تکلیفی اعطای تسهیلات مسکن آن بانک کسر می‌شود. مجوزهای مربوط به صندوق‌های تامین سرمایه زیرمجموعه شبکه بانکی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود.

وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند ازجمله میزان اوراق مالی اسلامی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکت ها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول دارایی‌های فروش رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن وهمچنین گزارش اقدامات صورت گرفته بابت هزینه کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 11ـ حوادث و بحران

الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تا مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور) و بنابر پیشن هاد وزارت کشور تا مبلغ یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی مانده های دارو، سموم و فلزات سنگین در فرآورده‌های خام دامی، تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به موسسات تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی (هفتاد درصد (70%)) و انستیتو پاستورایران (سی درصد (30%)) بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن ساز (واکسن) های مورد نیاز انسان، دام و طیور و تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام پنجاه درصد (50%) جهت پیش گیری و احداث ایستگاه هوایی اطفا حریق در مناطق جنگلی و مراتع کشور و فرونشست زمین و تا مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال بابت رفع تنش آب شرب روستایی و عشایری در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدام نماید. دستورالعمل شناسایی موارد مشمول و استفاده از تنخواه این بند در موارد بحرانی به پیشنهاد وزارت کشور و سازمان و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند ازجمله میزان تخصیص و پرداخت به هریک از دستگاه ها و نهاد های فوق را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. هم چنین دستگاه‌های دریافت کننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورت گرفته خود را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب ـ دراجرای بند (7) ماده (61) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (49) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دولت مکلف است از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ یکصد و بیست هزار میلیارد (120.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 

پ ـ دراجرای ماده (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب 1399/08/05، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد و هفت هزار میلیارد (77.000.000.000.000) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت وهمچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحد های مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایرافراد ناتوان و رزمندگان معسراز پرداخت، از محل اعتبار ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 و اعتبارات مواد (16) و (17) قانون مدیریت بحران کشور مصوب 1398/05/07، تامین و درابتدای سال توسط خزانه داری کل کشور به حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت ـ دراجرای مواد (2) و (4) قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال 1404 مبلغ چهار میلیون و دویست هزار (4.200.000) ریال تعیین می‌شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه حداکثر یک میلیون و ششصد و هشتاد هزار (1.680.000) ریال توسط وزارت نیرو با رعایت قوانین و مقررات ازطریق درج در قبوض برق واحد های مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود. مالکان واحد های مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایرافرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف اند.

ث ـ صندوق تامین خسارت‌های بدنی موظف است پس از تصویب هیات نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بند های «ث» و «ج» ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث دراثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/02/20 را بابت دیه محکومان معسر جرایم غیرعمد و خطای محض ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت برعهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت نماید. پرداخت‌های این بند توسط وزارت دادگستری انجام می‌پذیرد.

ج ـ وزارت دادگستری مکلف است نسبت به پرداخت دیه به مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگان های ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرزبانی، گشت (تور) های امنیتی و بازرسی بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مجروح یا مقتول می‌شوند وهمچنین سربازان وظیف های که در ماموریت یا در محیط پادگان دراثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند و مستحق دریافت دیه می‌گردند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات مطابق ردیف مربوط در جدول شماره (9) این قانون اقدام نماید.

وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشورارسال نماید.

چ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشور موظف ند به منظور اجرای مفاد بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، حداقل بیست درصد (20%) مج موع اعتبارات موضوع بند «م» ماده فوق‌الذکر متناسب با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هراستان مندرج در جدول شماره (10) را دراختیار شورای برنامه ریزی و توسعه هراستان حداقل در فواصل چهارماهه قرار دهند. مسوولیت اجرای کامل این حکم بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه داری کل کشوراست. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بیست درصد (20%) مذکور را متناسب با اعتبارات تملک دارایی‌های سرمای های در هراستان در ردیف مربوط هراستان در جدول شماره (10) پیش بینی نموده و در جداول تفصیلی مشتمل برارقام بودجه موضوع بند «ب» ماده (182) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی مصوب 1401/10/14 منظور و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

توزیع اعتبارات مذکور صرفا در موارد تصریحشده در بند «م» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صورت می‌گیرد و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش عملکرد آن را هر شش ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 12ـ حقوق و دستمزد

الف ـ افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر: 

در سال 1404 حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیرافزایش می‌یابد: 

1ـ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در سال 1404 به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

2ـ حداقل حقوق و مزای ای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولان قانون کار موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری)، به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جز (1) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1397 کل کشور مصوب 1396/12/20 و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (12) قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 1397/12/21 در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند. 

3ـ امتیازات و مبالغ ریالی موضوع جز (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری مصوب 1401/08/08 از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور صرفا در محاسبه حقوق بازنشستگی، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی استحق اقی در زمان بازنشستگی قابل محاسبه است و مشمول تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری نمی شود.

مابه‌التفاوت ناشی از اعمال مغایر با این جز که صرفا در سال 1403 اعمال شده به عنوان تفاوت تطبیق دراحکام کارگزینی درج و تا پایان قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل افزایش‌های قانونی بعدی مستهلک می‌شود. 

4ـ حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق بگیران شامل جز (3) بند «الف» این تبصره به میزان سی درصد (30%) افزایش و مبلغ صد و سی میلیون (130.000.000) ریال تعیین می‌شود. حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (60%) مبلغ مندرج دراین جز، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مبلغ مندرج دراین جز و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند، معادل نود درصد (90%) مبلغ مندرج دراین جز می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند. امتیازات این بند برای نیروهای مسلح با اعمال تبصره(3) ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می‌گردد.

5 ـ امتیاز کمک هزینه عایله مندی و حق اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (16) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ترتیب 3625 و 2967 و معادل ریالی امتیاز مذکور برای سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد.

ب ـ افزایش حقوق بازنشستگان:

1ـ حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 1404 به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد. 

2ـ کمک هزینه عایله مندی و حق اولاد موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان معادل ریالی امتیاز جز (5) بند «الف» این تبصره تعیین می‌گردد. 

3ـ حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با سنوات خدمت به میزان یکصد و هفده میلیون (117.000.000) ریال تعیین می‌شود. 

4ـ اقلام مشمول کسور بازنشستگی به موجب قانون تعیین می‌شود.

پ ـ مستمری:                     

1ـ مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان چهل درصد (40%) افزایش می‌یابد که این جز دراولویت پرداخت تا پنج م هر ماه قرار می‌گیرد.

2ـ بنیاد شهید و امورایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که براساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد بدون آزمون وسع، رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد براساس تشخیص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع توسط سازمان بهزیستی کشور، کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب قوانین و مطابق آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود، پرداخت نمایند. کمک معیشت ماهانه رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد، حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) حداقل حقوق مذکور در جز (3) بند «ب» این تبصره است.

3ـ مستمری والدین شهدا به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد.

ت ـ سقف خالص پرداختی:

1ـ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزای ای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1404 به گروه‌های مختلف حقوق بگیر موضوع بند «الف» این تبصره و بازنشستگان موضوع بند «ب» این تبصره در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی برای حقوق بگیران و حکم حقوقی برای بازنشستگان و وظیفه بگیران تعیین می‌گردد. پرداخت مازاد براین مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان و بازنشستگان در وزارت خانه ها و شرکت‌های دولتی وهمچنین شرکت ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهاد های عمومی غیردولتی منصوب می‌شوند ممنوع است. اعضای هیاتعلمی شاغل و بازنشسته و نیز قضات شاغل و بازنشسته از شمول سقف این جز مستثنی هستند. 

2ـ  کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، بیمه درمان، عیدی پایان سال وهمچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است. 

3ـ افزایش سقف دریافتی موضوع جز (1) این بند با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد، صرفا برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله درحوزه های عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است. درخواست‌های این بند در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر رعایت سقف تعهد و بودجه دستگاه قابل طرح در شورای حقوق و دستمزد است.

ث ـ پاداش پایان خدمت:

پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/02/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، روسا، مدیران وکارکنان تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 وهمچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران درازای هرسال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف شش میلیارد و پانصد میلیون (6.500.000.000) ریال خواهد بود. 

ج ـ 

1ـ در سال 1404 تصویب واجرای هرگونه مقرره، تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، هم چنین مصوبات هیاتهای امنا و نظایر آن و اعمال سنوات ارفاقی با رعایت بند «ت» ماده (18) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ماده (71) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، مبنی بر تامین اعتبارات مورد نیاز دراین قانون است. 

2ـ دراجرای بند «الف» ماده (106) قانون برنامه هفتم پیشرفت با رعایت مستثنیات آن، هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کار معین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفا بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401/06/30 و براساس مجوز سازمان اداری و استخدامی کشور که با رعایت جز (1) این بند در صورت تامین اعتبار توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر می‌شود، انجام می‌گردد. هرگونه درخواست دستگاه ها برای جذب و به کارگیری نیروی جدید منوط به ثبت تعداد نیروهای مورد نیاز در سامانه فوق است.

3ـ در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره، رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری برای تصویب واجرای مصوبات مربوط به تغییر تشکیلات (برای دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان)، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل علاوه بر اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشورالزامی است.

چ ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف از قانون محسوب می‌شود . اعمال سنوات ارفاقی دراحکام و قوانین و مقررات مختلف صرفا منوط به درخواست ذی نفع، تایید دستگاه و تایید کتبی سازمان برنامه و بودجه کشور برای پیش بینی اعتبار در قانون بودجه است.

ح ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این تبصره را جز به جز و بند به بند هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 13ـ حمایت اجتماعی

الف ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و براساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (3%) ج مع مصارف را به صورت تنخواه دراختیار سازمان هدفمند سازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.

ب ـ پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی تمامی گندم تولیدی داخل کشور به ذی نفع نهایی براساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به صورت نقشه) انجام می‌گردد. فروش گندم یارانه‌ای صرفا برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف فروش گندم و آرد به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف صورت می‌گیرد. دستگاه مباشر موظف است تمام وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه‌ای و غیریارانه‌ای را  پس از کسر هزینه مندرج در بودجه مصوب شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به ردیف درآمدی مربوط واریز نموده تا برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان توسط سازمان تخصیص یابد. به منظور پرداخت به موقع بهای خرید گندم از تولید کنندگان داخلی، به سازمان برنامه و بودجه کشوراجازه داده می‌شود به ازای قرارداد تامین مالی با بانک ها ازطریق خزانه داری، اوراق خزانه اسلامی درون سالی منتشر نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشن هاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند و مصرف وجوه حساب مذکور به نحوی که مطابق این حکم قانونی به مصرف رسیده باشد نظارت نموده و گزارش تفصیلی اقدامات نظارتی را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ ـ سازمان هدفمند سازی یارانه ها موظف است، یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه آرد و نان (خرید تضمینی گندم) را مستقیمابه حساب ذی نفع نهایی پرداخت نماید. تعیین ذی نفع نهایی در بخش یارانه نقدی، مستمری خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور با پیشن هاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمند سازی یارانه ها و در بخش یارانه آرد و نان خرید تضمینـی گندم با همکاری وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد.

دولت مکلف است در سال 1404 یارانه نقدی خانواده‌های پردرآمد (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) را حذف نماید.

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مذکور (مرتبط) ظرف مدت حداکثر یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد .

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت ـ در صورت درخواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی برای تغییر شیوه پرداخت از نقدی به کالابرگ الکترونیکی، استفاده از مبالغ کالابرگ الکترونیکی برای سرپرستان خانوارهای مشمول یارانه نقدی به صورت داوطلبانه مجاز می‌باشد. سازمان هدفمند سازی یارانه ها موظف است سازوکار اجرایی لازم را برای افراد متقاضی مهیا نموده و دستورالعمل اجرایی آن را با تایید سازمان برنامه و بودجه کشورابلاغ و گزارش تفصیلی عملکرد این بخش را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

در جهت اجرای اهداف برنامه هفتم مبنی بر کاهش فقر مطلق، دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، ماده (45) قانون مالیات برارزش افزوده و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی حداقل به میزان چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال بسته حمایت از معیشت محرومان ازجمله حمایت از حداقل 400 هزار خانوار دچار فقر شدید به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که تحت پوشش نهاد های حمایتی نیستند و براساس نیازمندیابی فعال با مشارکت خیرین و سازمان‌های مردم نهاد در قالب سامانه پنجره واحد خدمات حمایتی (موضوع بند «ب» ماده (31) قانون برنامه هفتم پیشرفت) شناسایی می‌شوند وهمچنین افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهاد های حمایتی و یا عضو سه دهک پایین درآمدی را از خرداد ماه سال 1404 اجرایی نماید. هم چنین به منظور تشویق خانوارهابه مشارکت بیش تر در طرح و برخورداری از مزای ای آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، سازوکاری طراحی نماید که خانوارهای یارانه بگیر مشارکت کننده در طرح کالابرگ الکترونیک از تخفیفات فروشگاه‌های داوطلب مشارکت در طرح بهره مند گردند.

به جز مواردی که دراین قانون تصریح شده است، منابع و مصارف هدفمند سازی یارانه ها مطابق احکام مرتبط در قانون بودجه سال 1403 کل کشور وصول و مصرف و در ردیف‌های جداگانه به تفکیک و به صورت نشان دار ثبت می‌گردد. منابع موضوع هدفمند سازی یارانه ها، به مصارف هدفمند سازی یارانه ها اختصاص می‌یابد. در صورت عدم کفاف منابع مذکور برای پوشش مصارف مربوطه، دولت می‌تواند نسبت به اختصاص کمکزیان به سازمان هدفمند سازی یارانه ها تا سقف رقم ردیف مربوط اقدام نماید. 

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است جدول منابع و مصارف هدفمند سازی یارانه ها (موضوع این بند) را به صورت جداگانه در بخش دوم لایحه بودجه درج نماید. سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش منابع و مصارف مذکور را به تفکیک اقلام، به صورت ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

تبصره 14ـ برق و انرژی هسته‌ای

الف ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می‌شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ب ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع دراجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ازطریق شرکت‌های تابعه مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (14) قانون معادن، اصلاحی 1394/02/01 به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا  مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرح ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت را براساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.

منابع حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

تشخیص معادن مشمول این حکم، با درنظر گرفتن ابعاد اقتصادی و راهبردی بخش معدن و صنعت هسته‌ای، صرفا دراختیار کارگروهی شامل سازمان انرژی اتمی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشوراست.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه دراختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

پ ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر براساس قیمت تمام شده حسابرسی شده صورت می‌گیرد. درصورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیش تر شود، مازاد برق تولیدی در بهابازار (بورس) انرژی به فروش می‌رسد. شرکت ذی‌ربط تابعه سازمان انرژی اتمی مجاز است تا سقف بیست درصد (20%) از برق تولیدی خود را در قالب قرارداد دو جانبه با قیمت توافقی به صنایع متقاضی به فروش برساند. شرکت مذکور مکلف است حداقل هفتاد درصد (70%) از منابع حاصل از اجرای این بند را پس از کسر هزینه‌های بهره‌برداری، صرف تادیه بدهی‌های واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر به نظام بانکی کشور کند.

وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت ـ عـوارض موضوع ماده (5) قـانون حمایت از صنـعت برق کشور مصـوب 1394/08/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف یکصد و شصت هزار میلیارد (160.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این بند معافند. سی و پنج درصد (35%) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور و شصت و پنج درصد (65%) مابقی به حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌گردد تا براساس مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور، به ترتیب صرف اجرای طرح‌های توسعه و نگهداری شبکه‌های روستایی و عشایری و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.

ث ـ به استناد  ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارت خانه‌های نفت و نیرو ازطریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ ده هزار (10.000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (3.000) ریال و از هر یک از واحد های تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (30.000) ریال اخذ و به حساب شرکت‌های ذی‌ربط نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وزارت خانه‌های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکت‌های بیمه‌ای از محل منابع این جز را از شرکت‌های مذکوراخذ و هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکت‌های بیمه گر با هماهنگی وزارت خانه‌های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه و اطلاع رسانی به ذی‌نفعان، آنان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

ج ـ تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها (با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و هتل‌ها در سقف الگوی مصرف، مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه برق گردشگری در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب 1401/08/15 درنظر گرفته می‌شود.

چ ـ دراجرای ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به پرداخت بدهی قطعی و حسابرسی شده تا پایان سال 1403 به تولید کنندگان برق بخش غیردولتی وهمچنین پیمانکاران و تامین‌کنندگان تجهیزات صنعت برق کشور با هماهنگی وزارت اموراقتصادی و دارایی و وزارت نیرو، ضمن رعایت مصوبه مولد سازی دارایی‌های دولت مورخ 1399/09/04 شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ازطریق واگذاری اموال و دارایی‌های (غیرمنقول) دولت (به استثنای شرکت‌های تابعه وزارت نیرو) با رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و انتشاراسناد خزانه اسلامی تا سقف ششصد هزار میلیارد (600،000،000،000،000) ریال به طلبکاران مذکور توسط شرکت دولتی، با تضمین دولت به عنوان رکن ضامن، اقدام نماید. به میزان بدهی پرداخت شده از محل این تبصره، از میزان بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده برق موضوع ماده (6) قانون حمایت از صنعت برق و ماده (8) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کاسته می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با پیشن هاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت نیرو و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می‌رسد. 

ح ـ وزارت خانه‌های نیرو، نفت و جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به تعیین و تحویل سهمیه مصرف سوخت گاز طبیعی و مایع (سامانه سدف) و برق تا الگوی مصرف و سقف پروانه بهره‌برداری و سقف سهمیه مجاز در بخش کشاورزی اقدام نمایند. در صورت تامین مازاد بر سهمیه و الگوی مصرف تعیین شده، تعرفه ها غیریارانه‌ای و به صورت افزایشی پلکانی (آی. بی.تی) به نحوی توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد که در برق از پنجاه درصد (50%) نرخ تبدیل انرژی (ای. سی.ای) تا تجدیدپذیر، در گاز طبیعی و معادل آن، از ده درصد (10%) نرخ خوراک پتروشیمی تا بالاترین نرخ صادراتی یا وارداتی، در سوخت مایع از نرخ سامانه سدف تا نرخ خرید از پالایشگاه‌ها باشد.

منابع حاصل از اجرای این حکم تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال در ردیف درآمدی مربوط، پنجاه درصد (50%) به حساب بهینه سازی مصرف انرژی و پنجاه درصد (50%) به حساب صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی واریز و متناسب با وصول منابع به شرح زیر هزینه می‌شود:

1ـ حمایت از تامین انرژی پاک (خورشیدی) مورد نیاز چاه‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی

2ـ پرداخت سیزده درصد (13%) از سود تسهیلات بانکی جهت اجرای سامانه‌های تولید برق خورشیدی در تمام استان‌های کشور

آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت خانه‌های نفت، نیرو و جهاد کشاورزی پیشن هاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

خ ـ دراجرای ماده (14) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی قابل فروش در بهابازار (بورس) انرژی، بابت سوخت صرفه جویی شده یا مصرف نشده مربوط به نیروگاه‌های تجدیدپذیر و برقابی جدید و یا در حال بهره‌برداری، تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اقدام و منابع حاصله جهت توسعه، تکمیل و یا تسویه بدهی‌های این طرح ها دراجرای تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت ازطریق ردیف درآمد ـ هزینه مربوط دراختیار شرکت تابعه ذی‌ربط در وزارت نیرو قرارگیرد.

وزارت نیرو  مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د ـ دراجرای تکلیف جز (2) بند «الف» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر تج میع و ادغام ظرفیت‌های مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی در شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، از ابتدای سال 1404 عملیات مالی و بودج های دستگاه‌های مذکور مرتبط با وظایف قانونی سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی صرفا ذیل سازمان مذکور و در چهارچوب اساسنامه آن امکان پذیر است. هم چنین دراجرای بند «پ» ماده (46) قانون برنامه هفتم پیشرفت و به منظور شکل گیری بازار بهینه سازی مصرف انرژی، دولت ازطریق سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه جویی انرژی برای مردم، بخش خصوصی وهمچنین طرح (پروژه) های بهینه سازی انرژی به شرح زیراقدام نماید:

1ـ ازطریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری

2ـ ازطریق وزارت نیرو تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرح‌های تولید برق تجدیدپذیر و افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی موجود و هم چنین تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال در طرح‌های تعویض خنک کننده (کولر) های آبی و گازی فرسوده با خنک کننده (کولر) های کم مصرف با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج

3ـ ازطریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال در طرح‌های اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف، برقی ـ بنزینی (هیبریدی) و برقی

4ـ ازطریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در طرح‌های نوسازی ناوگان فرسوده برون شهری

5 ـ ازطریق وزارت نفت تا سقف شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال در طرح‌های جایگزینی و نصب بخاری کم مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه های موجود با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح و بسیج، سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است با امکان جابه‌جایی سی درصد (30%) موارد فوق نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های سرمایه گذار با هدف کاهش مصرف بخشی از مشترکین گاز و برق اقدام نماید. هم چنین این سازمان مجاز است معادل صرفه جویی ایجاد شده در قرارداد های فوق و تا سقف 500 میلیون مترمکعب، گواهی سپرده یا صرفه جویی گاز طبیعی پذیرفته شده و قابل معامله در بهابازار (بورس) را صادر و به شرکت کارور متقاضی تحویل نماید. شرکت تابعه وزارت نفت مکلف است با اعلام بهابازار (بورس)، حج م گاز متناظر با گواهی صرفه جویی را تحویل نماید. اعطای پاداش صرفه جویی به مردم در قالب صدور گواهی صرفه جویی مجاز بوده و حساب بهینه سازی مصرف انرژی از شمول ماده (125) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می‌گردد. سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره 15ـ تسهیلات تکلیفی و اشتغال

در راستای تامین اهداف رشد اقتصادی، تحقق اهداف سالانه ایجاد اشتغال و تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اشتغال زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست و بی سرپرست وهمچنین روستاییان و عشایر، به منظور بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور، با تاکید بر «افزایش رقابت پذیری»، «توجه به پیشران ها»، «تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تکمیل و بهبود زیرساخت‌های تولید و اشتغال»، «ایجاد و توسعه زیرساخت‌های تامین مالی»، «حمایت از تامین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی»، «حمایت از مشاغل خانگی»، «حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و خوشه های صنعتی با اولویت صنایع دانش بنیان» و «حمایت از توسعه اقتصاد دریا محور»، وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند منابع مالی موضوع این تبصره را با تاکید بر یکپارچه سازی حمایت‌های دولت به شرح زیر تامین و تخصیص نمایند:

الف ـ منابع این تبصره به شرح زیراست:

1ـ مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت در پایان سال 1403 که با رعایت قوانین به سال بعد منتقل می‌شود.

2ـ مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون توسط خزانه داری کل کشور حداقل چهل درصد به صورت نقدی و حداکثر شصت درصد (60%) به صورت اوراق مالی اسلامی که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود. میزان تخصیص این جز در هر فصل سال، حداقل به میزان متوسط تخصیص بودجه عمومی دولت در همان فصل خواهد بود.

3ـ بازگشتی اصل و فرع تسهیلات و سود حاصل از سپرده گذاری منابع موضوع تبصره(2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه کل کشور در سال‌های 1396 تا 1402 که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

4ـ مانده مصرف نشده جز (3) بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و جز (3) بند «الف» تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

5 ـ باقی مانده مبلغ مندرج در ردیف (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود. سازمان هدفمند سازی یارانه ها موظف است مبالغ این جز را راسا و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذرماه سال 1404 به حساب مذکور واریز نماید.

6 ـ منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

7ـ مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب 1396/05/31 که به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز می‌شود.

8 ـ منابع موضوع بند «ق» تبصره (1) این قانون که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» واریز می‌شود.

9ـ مبلغ یک میلیون میلیارد (1.000.000.000.000.000) ریال منابع قرض‌الحسنه بانکی

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جز به جز به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ب ـ مصارف

1ـ حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات حمایت به طرح ها و زیرطرح (پروژه) های حمایت از تولید و اشتغال با اولویت تامین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می‌یابد.

 حداقل هفتاددرصد(70%) از مبلغ سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350.000.000.000.000) ریال از منابع موضوع جز (2) بند «الف» به صورت مساوی بین استان‌ها (با رعایت عبارت ذیل جز(2) بند «الف» این تبصره)، اختصاص می‌یابد. توزیع استانی باقی مانده منابع مالی موضوع این بند (مازاد بر هفتاد درصد(70%)) براساس شاخص‌های وزنی توسعه نیافتگی خواهد بود که تا پایان اردیبهشت ماه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌گردد. 

2ـ تا بیست درصد (20%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال دستگاه‌های اجرایی و موسسات در سطح ملی با اولویت تامین مالی مشارکت عمومی ـ خصوصی اختصاص می‌یابد. 

3ـ تا پنج درصد (5%) منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، جهت پرداخت تسهیلات به طرح‌های ذیل برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور مصوب هیات وزیران که به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، اختصاص می‌یابد. در راستای بند (الف) ماده (61) قانون برنامه هفتم پیشرفت، طرح‌های مرتبط با شهرستان ابوموسی از اولویت برخوردارند.

4ـ تا پنج درصد (5%) از منابع مالی اجزای (1) تا (7) بند «الف» این تبصره، تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال، در راستای حمایت از صندوق‌های حمایت اشتغال و بند های «الف» و «ب» ماده (6) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها صرف مشارکت در تاسیس صندوق تضمین غیردولتی در قالب‌های مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت نامه و به صورت کمک فنی و اعتباری جهت اجرای برنامه‌های بازار کار جوانان و دانش آموختگان دانشگاهی و تکمیل نظام آمار و اطلاعات بازار کار، توسعه و تقویت نهاد های پشتیبان کسب وکارها موضوع جز (3) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت و ضمانت بازپرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی قابل هزینه کرد است. دستورالعمل نحوه هزینه کرد این جز ظرف یک ماه با پیشن هاد وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اشتغال می‌رسد.

5 ـ منابع مالی جز (7) بند «الف» این تبصره در راستای تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ازطریق موسسات عامل این قانون اختصاص می‌یابد.

6 ـ منابع مالی جز (8) بند «الف» این تبصره، صرفا جهت پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه گذاری، به واحد های تولیدی درحوزه دام، طیور و آبزیان و سایر محصولات کشاورزی براساس برنامه پیشن هادی وزارت جهاد کشاورزی اختصاص خواهد یافت.

7ـ در راستای ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب 1389/02/22 و تسهیلات موضوع ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و با هدف توانمند سازی و ایجاد درآمد پایدار برای اقشار نیازمند ازطریق ایجاد اشتغال ازجمله مشاغل خرد و خانگی با رویکرد زنجیره‌های تولیدی، تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال به شرح زیر پرداخت می‌گردد:

1ـ7ـ معادل چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از تسهیلات موضوع جز (9) بند «الف» این تبصره به طور مساوی دراختیار هیاتامنای حساب‌های استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت. منابع قرض‌الحسنه موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی و بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت قابلیت تج میع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد. 

2ـ7ـ جهت حمایت از اشتغال، در چهارچوب مصوبات کمیته هماهنگی اشتغال استان‌ها، معادل ششصد هزار میلیارد (600.000.000.000.000) ریال تسهیلات موضوع جز (9) بند «الف» این تبصره با رعایت اجزا (1) و (2) بند «الف» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت با اولویت زنان سرپرست خانوار با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اختصاص می‌یابد. سهم هریک از اجزا مزبور طی سازوکار جز (5) بند «پ» این تبصره و براساس میزان عملکرد سال 1402 و سایر شاخص‌های مندرج در ماده(6) قانون برنامه هفتم پیشرفت حداکثر تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه به تصویب هیاتامنا حساب ملی پیشرفت و عدالت می‌رسد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانک ها از تامین منابع مالی جز (9) بند «الف» این تبصره را ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشخص و ابلاغ نماید. 

سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد  و نحوه اجرای احکام این بند را جز به جز به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ ـ سازوکار اجرایی

1ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است حساب‌هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب‌های استانی «پیشرفت و عدالت» را ازطریق خزانه داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود پایدار نماید.

2ـ دستگاه‌های اجرایی و موسسات موظف ند منابع مالی مورد نیاز خود برای حمایت از تولید و توسعه اشتغال با اولویت مشاغل خرد و بنگاه‌های کوچک و متوسط را با لحاظ تکالیف ابلاغی شورای عالی اشتغال موضوع تبصره (2) بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال 1404 به وزارت اموراقتصادی و دارایی ارسال کنند. وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است حداکثر تا پایان خرداد 1404 سهمیه هر یک از دستگاه‌های اجرایی را به تصویب هیاتامنای حساب ملی پیشرفت و عدالت رسانده و جهت اجرا ابلاغ نماید. 

3ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی مربوط موظف ند «بسته‌های سرمایه گذاری بدون نام» موضوع ماده(27) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در بخش‌های مختلف اقتصادی که به تصویب دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها می‌رسد را دراولویت پرداخت تسهیلات قرار دهند.

4ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است منابع اجزای (1) تا (8) بند «الف» این تبصره را ازطریق سپرده گذاری در بانک ها با اولویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و صندوق‌های حمایتی اشتغال به عنوان عامل، با سازوکار تسهیلات تلفیقی با نرخ ترجیحی، برای برنامه‌های تولید و اشتغال در سطح ملی و استانی اختصاص دهد. هم چنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.

5 ـ دستورالعمل اجرایی این تبصره مشتمل بر نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده گذاری، موسسات عامل، میزان مشارکت موسسات عامل، اولویت بندی فعالیت‌ها، رسته ها و مناطق هدف، نحوه توزیع تسهیلات و فرایند بررسی و تصویب طرح ها، حداکثر تا دوماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیاتامنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جز (3) بند «ج» تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 خواهد رسید. وزارت کشور به اعضای هیاتامنای حساب ملی پیشرفت و عدالت اضافه می‌شود. شورای برنامه ریزی و توسعه استان، هیاتامنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیاتامنا را برعهده دارد.

6 ـ نرخ سود سپرده گذاری منابع مذکور در بانک‌های عامل و نهاد های مالی حداقل یک درصد (1%) و نرخ سود تسهیلات اعطایی، متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین می‌گردد. 

7ـ استفاده از منابع این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاه‌های ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است و اعطای تسهیلات به کسب وکارهای خانگی وکارگاه های خرد با رعایت بند «ب» ماده (6) قانون برنامه هفتم پیشرفت است.

وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است ماهانه گزارش تفصیلی عملکرد و نحوه اجرای احکام این بند را جز به جز به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت ـ سازو کار نظارت

1ـ مسوولیت نظارت میدانی براجرای این تبصره و ثبت اطلاعات اشتغال های ایجادشده به تفکیک طرح ها بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و این وزارت خانه موظف است در پایان هر فصل گزارش تفصیلی اشتغال های ایجاد شده را به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و استان هابه هیاتامنای حساب ملی پیشرفت و عدالت و کمیسیون‌های اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 

2ـ مسیولیت نظارت مالی براجرای این تبصره ازجمله پی گیری وصول منابع، انعقاد به هنگام تفاهم نامه با دستگاه‌های اجرایی و قرارداد عاملیت با بانک ها و صندوق‌های عامل و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات بر عهده وزارت اموراقتصادی و دارایی است و این وزارت خانه موظف است در پایان هر ماه، گزارش منابع وصولی، مانده حساب‌های ملی و استانی پیشرفت و عدالت، مانده سپرده هابه تفکیک بانک ها و صندوق‌های عامل و تسهیلات پرداخت شده به تفکیک بانک ها و صندوق‌های عامل، دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. 

3ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (4) و (5) بند «ب» این تبصره را به کمیسیون‌های اقتصادی، اجتماعی و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

4ـ پی گیری اختصاص منابع قرض‌الحسنه موضوع جز (9) بند «الف» این تبصره بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نظارت بر پرداخت به موقع تسهیلات موضوع جز (7) بند «ب» این تبصره بر عهده وزارت اموراقتصادی و دارایی است. هیاتامنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مجاز است در سه ماهه پایان سال براساس عملکرد استان‌ها، دستگاه ها و نهاد های بند فوق، نسبت به جابه‌جایی سهمیه منابع جز (9) بند «الف» بین آن‌ها اقدام نماید.

ث ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون جهش تولید دانش بنیان، ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، افزایش مهارت‌های شغلی زنان موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم پیشرفت، حداقل دو هزار و هفتصد هزار میلیارد (2.700.000.000.000.000) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند آوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص دهد. اولویت با تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، فرزند آوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تا پایان فروردین ماه 1404، سقف کلی تسهیلات قرض‌الحسنه، سهم هر یک از بانک ها در پرداخت این تسهیلات متناسب با سهم از سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس انداز و سهمیه هر یک از تکالیف قانونی به صورت سرج مع و شرایط مشمولین را ابلاغ نماید. مبلغ انفرادی تسهیلات قرض‌الحسنه فرزند آوری نسبت به مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403، ده درصد (10%) افزایش می‌یابد و برای مصارف دیگراعم از ازدواج، تامین مسکن مشمولان ماده (3 مکرر) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، تامین مسکن افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، معادل مبالغ مصوب در قانون بودجه سال 1403 تعیین می‌شوند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند آوری، از حکم موضوع ماده (10) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29 مستثنی است. مسوولیت حسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، موسسات اعتباری و تمام مدیران وکارکنان ذی‌ربط می‌باشد. پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها، موسسات اعتباری موظف ند براساس ماده (7) قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها ازجمله با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا تن ها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از منابع صدراین تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کل کشور، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بسیج سازندگی جهت تامین جهیزیه کالای ایرانی و لوازم خانگی زوج هایی که از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزند آوری استفاده نکرده اند به نهاد های مذکوراختصاص می‌یابد. درصورتی که تا پایان آبان سال 1404 این جز عملکرد نداشته باشد، منابع آن صرف پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یا فرزند آوری می‌گردد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های اجتماعی، اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ج ـ جز (7) بند «ث» تبصره (13) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تنفیذ می‌شود.

 تبصره 16 ـ سلامت

الف ـ در سال 1404 دستیاران علوم پزشکی (رزیدنت) از لحاظ بیمه درمان و بازنشستگی در دوران تحصیل بدون تعهد استخدامی برای دولت مشمول قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 هستند.

ب ـ به سازمان برنامه و بودجه کشوراجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در قانون بودجه مرتبط با دارو و سایراعتبارات مرتبط با سلامت و نیز مطالبات دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی از سازمان‌های بیمه گر پایه را به تشخیص کمیته‌ای متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی در قبال صورت حساب تایید شده از سوی سازمان‌های بیمه گر پایه و دانشگاه‌ها یا دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی با تخصیص ازطریق سیاست پرداخت اعتباری مستقیمابه ذی نفع نهایی ازطریق خزانه پرداخت نماید. کلیه سازمان‌های بیمه گر و دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مکلفند پرداخت‌های مربوط را در دفاتر حسابداری ثبت و مبالغ دریافتی را از سرج مع مطالبات خود کسر نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است گزارش دیون تسویه شده هر یک از سازمان‌های بیمه گر مذکور را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در پایان سال گزارش تجمیعی میزان مطالبات سال 1404 و مانده مطالبات از سنوات گذشته ذی‌نفعان مذکور دراین بند را به تفکیک استان و نوع واحد خدماتی و درمانی، به کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

پ ـ در راستای اجرای بند «الف» ماده (71) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازطریق سازمان وابسته ذی‌ربط مکلف است در جهت ایجاد ذخیره شش ماهه داروها و ملزومات و تجهیزات مصرفی پزشکی ضروری وفق فهرست مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح شرکت‌های تولیدکننده، وارد کننده و سطح شرکت‌های پخش (هر سطح سه ماه) ضمن انعقاد قرارداد با شرکت‌های مذکور و ثبت تعهدات طرفینی در سامانه قرارداد های مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اضافه بها و سود اقلام مذکور را در سقف اعتبارات دستگاه‌های مربوط به نحوی اصلاح نماید که زیان ناشی از عدم گردش منابع مالی در دوره‌های زمانی تعیین شده را جبران کند. در صورت وقوع کمبود در سبد اقلام مورد تعهد شرکت طرف قرارداد مطابق با قرارداد تامین ذخایر که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، ضامن جبران حقوق مصرف کننده خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز اضافهب ها و هزینه‌های تحمیلی را در ردیف جداگان های پیشبینی نماید. 

ت ـ دراجرای بند (10) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب‌رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1394/12/04، حداقل دودرصد (2%) و حداکثر ده درصد (10%) تعیین می‌گردد. سازمان امورمالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (26) قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1400/03/02 نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند دراختیار وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (70%)، آموزش و پرورش بیست درصد (20%) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (10%) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (48) قانون مذکور هزینه گردد. 

وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان امورمالیاتی و خزانه داری کل کشور) مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند و نحوه تخصیص منابع حاصل را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره 17ـ نظام اداری

الف ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، مکلفند تمام پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرایی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید . سازمان انرژی اتمی ایران، کارکنان موضوع ماده (3) قانون سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه‌های نظامی و امنیتی و دستگاه‌هایی که براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای نظامات اداری و مالی مستقل هستند، از شمول حکم این بند مستثنی می‌باشند.

ب ـ ساماندهی نیروی انسانی وکارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی:

1ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بند «الف» این تبصره به غیر از موارد استثناشده، مکلف به ثبت و به‌روزرسانی ماهانه تمام اطلاعات کارکنان خود اعم از احکام، قراردادها، تشکیلات و نیروهای انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور و متعاقب آن پیاده سازی خدمات (سرویس‌های) جمع آوری اطلاعات تجمیعی می‌باشند. کلیه حقوق و مزای ای پرداختی از هر محل و تحت هر عنوان اعم از نقدی و غیرنقدی، به تمامی کارکنان دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر صرفا ازطریق سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) پس از صحت سنجی مبالغ پرداختی به کارکنان از حیث انطباق با قوانین و مقررات مرتبط توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید تامین اعتبار مورد نیاز توسط سازمان برنامه و بودجه کشوراز طریق وزارت اموراقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) صرفا در قالب یک سند (فیش) قابل درج و پرداخت می‌باشد. اطلاعات و آمار نیروی انسانی مندرج دراین سامانه، مبنای محاسبه هزینه نیروی انسانی (پرسنلی) قرار می‌گیرد.

2ـ دریافت شناسه مستخدم در زیرسامانه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سکوی یکپارچه نظام اداری، برای تمامی کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادکار معین (مشخص) وکارگری و ثبت آن در زیرسامانه پاکنا، الزامی است.

3ـ سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) را به‌گونه‌ای به‌روزرسانی نماید که امکان ثبت و صحت سنجی اطلاعات موضوع جز (1) این بند با قوانین و مقررات مربوط فراهم گردد.

4ـ درج اطلاعات در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) هیچ گونه حقی برای استخدام و به کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند. نحوه بارگذاری اطلاعات موضوع این جز براساس ابلاغ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی صورت خواهد پذیرفت.

5 ـ تبدیل وضعیت کارکنان در قالب احکام و مجوزهای قانونی، منوط به احراز رابطه استخدامی و به کارگیری توسط دستگاه محل خدمت در زمان اجرا است.

پ ـ دراجرای سرشماری نفوس و مسکن ثبتی مبنا در سال 1405 واجرای آزمایشی آن در سال 1404، دستگاه‌های اجرایی متولی ثبت های پایه جمعیت، نشانی، املاک و مستغلات و کسب وکار و فعالیت مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی در سقف اعتبارات مصوب خود نسبت به تهیه داده‌های مورد نیاز مرکز آمارایران اقدام و براساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، داده ها و اطلاعات را حداکثر تا خرداد ماه سال 1404 دراختیار مرکز آمارایران قرار دهند.

سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمارایران) مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد دستگاه‌های مذکور دراجرای حکم این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

ت ـ آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش بینی نشده است حداکثر ظرف دوماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. در مواردی که دستگاه‌های اجرایی موظف به تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی، دستورالعمل و سایر موارد شده اند ولی مدت خاصی پیش بینی نشده است، حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دوماه می‌باشد.

ث ـ اجرای احکام مندرج دراین قانون مربوط به سال 1404 است و به استناد بند «پ» ماده (120) قانون برنامه هفتم پیشرفت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای این قانون تنفیذ می‌گردد. هم چنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، اقدام قانونی به عمل آورد.

جدول شماره (1)

سقف منابع و مصارف قانون بودجه سال 1404 کل کشور

مبالغ: میلیارد ریال

جدول شماره (2)

سقف درآمد های بودجه دولت در سال 1404

مبالغ : میلیارد ریال

جدول شماره (3)

سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1404

مبالغ: میلیارد ریال

جدول شماره (4)

سقف واگذاری دارایی‌های مالی در سال 1404

مبالغ: میلیارد ریال

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفده تبصره و منضم به چهار جدول پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 کل کشور به صحن مجلس تقدیم شده بود، در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هشتم بهمن ماه یک هزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1403/11/10 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تایید جز (2ـ 2) بند «الف» تبصره (3) و بند «ح» تبصره (5) و با اصلاح بند «ر» تبصره (1)، اجزای (2ـ 1) و (3) بند «الف» تبصره (3)، بند «پ» تبصره (13) و بند «ث» تبصره (15) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف