مورخ:
1388/02/09
شماره:
26510/ت39039ک
آیین‌نامه
-
آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی
شماره: 26510/ت39039ک
تاریخ: 1388/02/09
پیوست:
وزارت امور اقتصادی ودارایی
معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 1387/06/31 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372- وبا رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373 هـ مورخ 1386/10/10 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی
ماده 1- در این آیین‌نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- اشخاص مشمول این آیین‌نامه: کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی موضوع بندهای "الف" تا "ز" ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-.
ب- صورت مالی حسابرسی شده: صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1379-.
ج- وزارت: وزارت امور اقتصادی ودارایی.
ماده 2- دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (5) قانون مدیریت وخدمات کشوری – مصوب 1386- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب 1383- با اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، خودداری نمایند.
ماده 3- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی وتعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین‌نامه (از جمله شرکت‌های پیمانکاری ومشاوره) را به ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده آن‌ها منوط نماید.
ماده 4- شرکت‌های تازه تاسیس، ضمن معافیت از ارایه صورت‌های مالی در سال اول تاسیس، موظفند برنامه کسب وکار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارایه نماید.
ماده 5- سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌هایی که شرکت‌های تابع و وابسته آن‌ها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت‌های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آن‌ها در صورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه بسته خواهد شد.
ماده 6- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است بارعایت قوانین ومقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول این آیین‌نامه را صرفا به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده، بررسی ودر صورت عدم ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده بر مبنای علی الرآس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید.
ماده 7- اعطای تسهیلات ارزی وریالی به اشخاص مشمول این آیین‌نامه که فاقد صورت‌های مالی حسابرسی شده باشند، ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت‌های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق وکاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرس مربوط رسیده باشد به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارایه نمایند. مسیولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده 8- هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط وسود تسهیلات دریافتی وموارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه مشمول مقررات این ماده است.
ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت وسرعت ارایه خدمات حسابرسی وبازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه با تهیه وایجاد نرم افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری مناسب وبرقراری دوره‌های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.
تبصره- معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تامین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را از جمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.
ماده 10- در راستای ارتقای کیفی حسابرسی وتوجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری وحسابرسی تجدید نظر نماید.
ماده 11- سازمان ثبت اسناد واملاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تن ها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد وهمچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین‌نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی وحسابرس خودداری نماید.
ماده 12- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت ها و موسسات انتفاعی دولتی وساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی وشورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آن‌ها ابلاغ نماید.
ماده 13- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه وزارت می‌باشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 1388/02/08 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
پرویزداودی
معاون اول رییس جمهور
ماده 6 این آیین‌نامه براساس رای شماره‌های 448، 449 و 450 مورخ 1390/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.