| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | ??? | ||
| شماره ویژه نامه : 935 | سال هفتاد و سه شماره 20954 | ||
شماره هـ/92/638 1395/11/18 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 2/325 مورخ 1395/11/05 با موضوع: «درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 321 الی 326 ـ 1395/05/12 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1395/11/05 شماره دادنامه: 2/325 کلاسه پرونده: 92/638 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره 321 الی 326 ـ 1395/05/12 هیات عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن گردش کار: 1ـ در پرونده شماره 92/638 هیات عمومی با شکایت آقای داود دوستعلی مصوبه مورخ 1390/11/09 شورای اسلامی شهر میبد در خصوص وضع تعرفه عوارض کسری یا حذف پارکینگ به موجب رای شماره 321 الی 326 ـ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. 2ـ آقای داود دوستعلی به وکالت از بانک پارسیان به موجب دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی که به شماره 950452ـ 1395/10/19 ثبت دفتر هیات عمومی شده مدعی میشود که ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بود ولیکن به خواسته رسیدگی نشده است و به همین جهت ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 درخواست میکند. 3ـ متن رای شماره 321 الی 326 ـ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: «نظر به این که اولا: به موجب مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، اختیار شوراهای اسلامی در تعیین و وضع هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده، محدود گردیده است و صرفا مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون یاد شده، شوراهای اسلامی شهر و بخش اختیار وضع عوارض محلی جدید را دارند و بر اساس ماده 38 قانون فوقالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده بنابراین شورای اسلامی شهر اختیاری در وضع عوارض نسبت به این موضوعات نداشته است. ثانیا: در مواردی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی، مالک از تامین پارکینگ خودداری کند به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف شده و متخلف بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم میشود و دریافت عوارض در این خصوص علاوه بر جریمه تعیینی بر خلاف حکم قانون و مراد مقنن است. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی در قسمتهای مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات میباشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال میشوند و مصوبه شورای اسلامی شهر رشت با استناد به ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میشود.» 4ـ در اجرای فراز اول ماده 35 آئیننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصـصی دیوان عدالت اداری موضوع به هیاتهای تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی هیات تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب، پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/11/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه در رای شماره 321 الی 326ـ1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ 1390/11/09 شورای اسلامی شهر میبد در قسمت وضع عوارض حذف یا کسری پارکینگ ابطال شده است و ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب آن درخواست شده بود لیکن در زمان رسیدگی در هیات عمومی این قسمت از خواسته تعیین تکلیف نشده بود، هیات عمومی با اجازه حاصل از ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و دراجرای فراز اول ماده 35 آئیننامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، رای به تسری ابطال مصوبه باطل شده به تاریخ تصویب آن صادر و اعلام میشود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی |
|||