مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 ق. م. م

در خصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 اصلاحیه 31/04/1394 ق. م. م نظراتی به شرح زیر وجود دارد:

1- با توجه به اصلاحیه 31/04/1394 قانون و صراحت تبصره (4) ماده 169 مبنی بر اینکه نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و وصول و جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن طبق مقررات در هر دوره مالیاتی طبق مقررات این قانون با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 می‌باشد، بنابراین مهلت مقرر در ماده مذکور پنج سال از زمان انقضای ارائه فهرست معاملات هر دوره مالیاتی می‌باشد.

2- با توجه به مفاد بند (پ) ماده 169 مکرر که گردش و مانده سالانه را معادل دوره مالی ذکر نموده است و همچنین ذکر دوره مالی در ماده 147 ق. م. م و توجه به این موضوع که اساساً جرایم مورد حکم در تبصره 4 ماده 169 ناظر بر جرایم دیگری از جمله عدم صدور صورتحساب یا … می‌باشد و صرفاً محدود به جرایم عدم ارائه فهرست نمی‌باشد و از طرفی مهلت مقرر مدت و مبدأ در ماده 157 شامل مدت پنج سال و مبدأ مشخص تعیین شده در ماده مذکور می‌باشد فلذا مهلت مرور زمان مالیاتی برای کلیه جرایم مقرر در ماده 169 پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات عملکرد سال مربوطه می‌باشد.

با اتخاذ ملاک از ماده 147 و مقررات و ضوابط اجرایی مربوط به هزینه استهلاک و هزینه‌های تأسیس موضوع ماده 149 و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 و بند (پ) ماده 169 مکرر و بند (ط) ماده 1 و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب تیر ماه 1394 و مقررات قانون تجارت در باب اشخاص حقوقی و مفاهیم نظری گزارشگری مالی در خصوص شناسایی، ثبت و تحریر رویدادهای مالی، محاسباتی و پولی از جمله معاملات موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم در دفاتر قانونی و تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و تشکیل مجامع عمومی و بررسی صورت‌های مالی و گزارش‌دهی آن و مفاد مواد 100 و 110 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات بر درآمد متعلقه، از حیث مقررات قانون مالیات‌های مستقیم دوره مالیاتی همان سال مالیاتی یا سال مالی است که طبق ماده 155 قانون مذکور عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می‌شود و در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آن‌ها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند سال مالیاتی آن‌ها مطابق با سال مالی مندرج در اساسنامه می‌باشد. مطابق ماده 10 آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص مشمول ارسال فهرست معاملات مکلفند فهرست معاملات خود را مطابق اقلام اطلاعاتی مندرج در سامانه معاملات و حداکثر در مقاطع سه ماهه (فصلی) تهیه و تا یک ماه و نیم پس از پایان هر فصل به صورت الکترونیکی یا در قالب لوح فشرده ارائه نمایند. چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصول سال شمسی باشد این اشخاص مکلفند برای آن سال دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمایند به نحوی که از ابتدای فصل تا پایان سال مالی خود یک فهرست معامله و از ابتدای سال مالی تا پایان آن فصل نیز یک فهرست معاملات ارسال نمایند. وفق تبصره 3 ماده مذکور سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی، بازه زمانی دریافت اطلاعات را افزایش دهد. با عنایت به موارد ذکر شده، بازه زمانی مقرر در آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم صرفاً در راستای تسلیم فهرست معاملات تدوین گردیده است و مؤدیان مالیاتی مشمول ارسال فهرست معاملات در بازه زمانی مذکور تکلیفی به پرداخت مالیات بر درآمد سال مالیاتی ندارند؛ فلذا بازه زمانی مذکور به عنوان دوره مالیاتی موضوع ماده 155 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و به تجویز حکم مقرر در تبصره 4 ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی تیر ماه 1394، مهلت رسیدگی و مطالبه جرایم موضوع ماده اخیرالذکر با رعایت ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم مطابق با دوره مالیاتی (سال مالیاتی یا سال مالی مربوط حسب مورد) خواهد بود؛ بنابراین نظریه مندرج در بند 2 مورد تأیید است.