مورخ: 1399/11/07
شماره: 1623-1624
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
معافیت مقرر در ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی مشخصاً نسبت به فعالیت‌های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت، فاقد مبنای حقوقی است
شماره پرونده: 9803250 و 9803248
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی ناظر بر اخذ مالیات از درآمد ناشی از اجاره املاک متعلق به تعاونی‌های روستایی، شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آرا به قرار زیر است:
الف: شعبه 33 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده 2266/86/33 با موضوع دادخواست اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته ابطال رأی شماره 201/12701 شورای عالی مالیاتی مورخ 1385/10/20 به موجب دادنامه شماره 1263 مورخ 1387/11/12 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ماحصل شکایت اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف کارگران ایران به طرفیت وزارت اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال رأی شورای عالی مالیاتی در خصوص مطالبه مالیات اینست که وفق مفاد ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی روستایی و تعاونی کارگری اتحادیه مرکزی تعاونی‌ها از پرداخت مالیات معاف هستند و مطالبه سازمان مالیاتی به استناد بخشنامه وزارتی که توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است، غیر قانونی می‌باشد، اداره خوانده طی لایحه ارسالی اعلام داشته است که مالیات مورد مطالبه از اتحادیه شاکی مستند به قراردادهای اجاره می‌باشد، اتحادیه درآمدهای اجاره داشته که خارج از چهارچوب اساسنامه و قانون شرکت‌های تعاونی است، چون جنبه انتفاعی دارد و مشمول مالیات می‌گردد، لیکن با توجه به اطلاق ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی که شرکت‌های تعاونی‌های کارگری، مسکن و روستایی و صنایع دستی را از پرداخت مالیات معاف دانسته است شامل درآمدهای اجاره‌ای شرکت‌های مذکور نیز می‌گردد و به آن‌ها مالیات تعلق نمی‌گیرد، بنابراین لایحه جوابیه نماینده حقوقی سازمان مالیاتی غیر قبول و مردود است لذا شکایت شاکی وارد تشخیص گردیده و با استناد به مواد 1، 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و فسخ رأی شورای عالی مالیاتی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
ب: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9709980901402435 با موضوع دادخواست اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی خوانسار به طرفیت اداره مالیاتی شهرستان خوانسار و به خواسته ابطال رأی شماره 614 هیأت تجدیدنظر مالیاتی به موجب رأی شماره 9809970901400025 مورخ 1398/1/19 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رأی شماره 614 مورخ 1397/8/3 صادره از هیأت تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات عملکرد سال 1393 مبنی بر عدم توجه به مفاد قانون در رسیدگی و عدم اعمال معافیت مالیاتی، به نظر غیر وارد تشخیص داده می‌شود، چرا که با بررسی، محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی بوده و از مجموع قرائن و امارات، قانونی بودن رأی معترض‌عنه استنباط می‌گردد علی‌الخصوص اینکه در فرایند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل اینکه در خصوص درآمد اجاره مطالبه مالیات شده که منطبق با فعالیت نبوده و نسبت به فعالیت‌های متعارف اعمال معافیت شده است صورت پذیرفته است، علی‌هذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی‌شود و به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد. با قطعیت این دادنامه از دستور موقت سابق‌الصدور رفع اثر خواهد شد. این رأی به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/4/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آرا محرز است.
ب: به موجب ماده 111 قانون شرکت‌های تعاونی: «درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی متشکل از افراد ساکن حوزه عمل شرکت که به امر کشاورزی مباشرت مستقیم دارند اعم از اینکه تحت سرپرستی وزارت تعاون و امور روستاها یا بانک عمران باشند، همچنین شرکت‌های تعاونی کارگری مصرف، مسکن و اعتبار و نیز اتحادیه‌های آن‌ها همچنین شرکت‌های تعاونی صنایع دستی و صیادان و آموزشگاه‌ها و اتحادیه‌های آن‌ها به طور کلی از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.» نظر به اینکه مطابق حکم این ماده، معافیت مقرر در آن مشخصاً نسبت به فعالیت‌های مندرج در ماده مذکور قابل اعمال بوده و تسری آن به درآمدهای حاصل از اجاره با توجه به اصل عدم معافیت فاقد مبنای حقوقی است، بنابراین رأی شماره 9809970901400025 مورخ 1398/1/19 شعبه سوم دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمد کاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری