درخواست ابطال مواد 4 و 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 ق. م. م موضوع بخشنامه شماره 3862/ت 52804...

- مواد (4 و 7) آیین‌نامه اجرایی ماده (26) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت 52804 مورخ 21/01/1395 سازمان امور مالیاتی کشور

«ماده 4- دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن قابل کسر از اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع شده است (موضوع بند 6 ماده 17 قانون) نخواهد بود.

ماده 7- کسر دیون محقق، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی از ماترک موضوع ماده (17) قانون مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی (ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی) با رعایت سایر مقررات مربوط می‌باشد.»

- ماده (12) آیین‌نامه اجرایی ماده (34) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3869/ت 52885 مورخ 21/01/1395 سازمان امور مالیاتی کشور

«ماده 12- سپرده‌ها و سودهای متعلق متوفی نزد بانک‌ها و اشخاص موضوع تبصره ماده (145) قانون، به نرخ بند (1) ماده (17) قانون و سپرده‌ها و سودهای متعلق متوفی نزد سایر اشخاص به نرخ مذکور در بند (3) ماده (17) قانون تحت عنوان سایر اموال و دارایی مشمول مالیات است.»

1- تبصره (2) ماده (4) و ماده (7) از بخشنامه شماره 3862/ت 52804 مورخ 21/01/1395 سازمان امور مالیاتی کشور از آن جهت که ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم فاقد مفهوم مخالف است در مغایرت با این ماده و بند (1) ماده (1) قانون مالیات‌های مستقیم و اصل عدالت مالیاتی می‌باشد زیرا که بر اساس این مقررات مورد شکایت اگر اظهارنامه پس از یک سال از تاریخ فوت تسلیم گردد، هیچ یک از هزینه‌ها و دیون قابل کسر از ترکه نبوده و کلاً مشمول مالیات خواهد گردید در حالی که این امکان وجود دارد که پس از کسر دیون و هزینه‌های مالی و عبادی از ترکه، اساساً مالی باقی نماند تا مشمول مالیات گردد.

2- ماده (4) از بخشنامه شماره 3862/ت 52804 مورخ 21/01/1395 سازمان امور مالیاتی کشور در مغایرت با ماده (6) قانون مدنی مبنی بر «قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم خارج باشند مجری خواهد بود» می‌باشد.

3- ماده (12) از بخشنامه شماره 3869/ت 52885 مورخ 21/01/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، در مغایرت با فراز ابتدایی بند (1) ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد زیرا که این بند به نحو اطلاق تصریح دارد که سپرده‌های بانکی به نرخ سه درصد مشمول مالیات می‌باشند.

1- ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم، بر اساس نص صریح قانون‌گذار در ماده 26 و منطبق با آن به تصویب رسیده است و مفاد مواد 869 قانون مدنی و ماده 267 قانون امور حسبی که در ارتباط با تقسیم ترکه بعد از کسر دیون و واجبات مالی متوفی است، با آن منافاتی ندارد.

2- در خصوص تبصره (4) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم، در صورتی که وراث می‌توانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از ماترک، درخواست کسر بدهی از ماترک ابراز شده یا نشده را داشته باشند، اولاً قانون‌گذار در ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم، مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی‌نمود و ثانیاً اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، در چهارچوب مقررات و با رعایت ترتیب مقرر در بند (ب) ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم اقدام نماید، زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک، اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد؛ بنابراین مفاد این تبصره مبنی بر اینکه کسر دیون و بدهی تا سقف ماترک اعلام شده در اظهارنامه و اموال و دارایی‌های شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی انجام می‌شود، کاملاً در راستای ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های (1) و (3) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

3- در خصوص ماده 4 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم لازم به ذکر است از آنجا که به موجب بند (ب) ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم «در صورتی که ارزش روز ماترک بیشتر از دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن و دفن باشد، در این صورت موارد مزبور به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های موضوع بندهای (1)، (2)، (3)، (4) و (5) ماده 17 این قانون کسر و مازاد ماترک حسب مورد به مأخذ مقرر در ماده مزبور مشمول مالیات خواهد شد و اضافه مالیات‌های پرداختی موضوع ماده 17 این قانون با ارائه اسناد و مدارک مثبته به پرداخت‌کننده مسترد خواهد شد.» بنابراین کسر دیون محقق متوفی، واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن و دفن از بند (6) ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم، خلاف صریح قانون است و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی مورد بحث کاملاً در انطباق با بند (ب) ماده 26 قانون مذکور، به تصویب رسیده است.

4- در خصوص ماده (12) آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم لازم به ذکر است مطابق مفاد تبصره ماده 145 این قانون، کلیه امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف مربوط به بانک‌ها در قانون مالیات‌های مستقیم به مؤسسات اعتباری غیر بانکی دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی و سایر اشخاص مصرح در این تبصره تسری داده شده است، لذا نرخ مقرر برای محاسبه مالیات بر ارث سپرده‌های بانکی، به سپرده‌های متوفی نزد اشخاص حقوقی موضوع تبصره ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم نیز تسری دارد، بنابراین مفاد ماده 12 آیین‌نامه اجرایی ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم کاملاً در راستای قانون، به تصویب رسیده است.

5- رسیدگی به شکایت از مصوبه هیأت محترم وزیران نیز مستلزم رعایت حکم، مقرر در ماده 83 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از حیث ارسال نسخه‌ای از درخواست شاکی به معاونت محترم حقوقی رئیس‌جمهور به منظور دریافت پاسخ خواهد بود.