مورخ: 1401/01/16
شماره: 140109970905810073
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اصلاح کننده
ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شماره 3862/ت 52804 هـ مورخ 1395/01/21 موضوع ماده 26 ق. م. م
شماره پرونده: 9902996
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی گودرزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت 52804 هـ مورخ 1395/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور
گردش‌کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 4، 7 و تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم موضوع بخشنامه شماره 3862/ت 52804 هـ مورخ 1395/01/21 سازمان امور مالیاتی کشور و ماده 12 آیین‌نامه شماره 3869/ت 52885 مورخ 1395/01/21 موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
بر اساس تبصره مورد شکایت مقرر شده است: دیون، واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن متوفی حداکثر تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر با رعایت ترتیبات مقرر در بند (ب) ماده 26 قانون (اعم از اموال و دارایی‌های ابراز شده یا شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار) کسر می‌گردد. این ماده مغایر ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم، مواد 869 و 870 قانون مدنی و مواد 267 و 226 قانون امور حسبی است؛ زیرا در صورتی که وراث قسمتی از دارایی‌های متوفی را به هر دلیل در اظهارنامه‌ای که ظرف یک سال از فوت متوفی تسلیم نموده‌اند، ابراز ننمایند نسبت به آن قسمت از اموال که بعداً اعلام می‌نماید، اداره امور مالیاتی هیچ‌گونه بدهی و هزینه‌ای منظور نخواهد کرد که این امر خلاف منطق و اصول حقوقی می‌باشد. همچنین نه در ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم و نه در بندهای آن و نه در هیچ یک از مواد قانونی فصل مالیات بر ارث، چنین حصری (تا سقف ارزش اموال و دارایی‌های ابراز شده در اظهارنامه تسلیمی در موعد مقرر) وجود ندارد و اقدام تنظیم‌کنندگان آیین‌نامه در این خصوص بسط دایره شمول قانون و خارج از حیطه اختیارات آنان می‌باشد.
متن تبصره 4 ماده 2 از آیین‌نامه اجرایی ماده 26 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مورد شکایت به شرح زیر است:
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 212/21086/ص مورخ 1399/12/26 به طور خلاصه اعلام کرده است که:
در صورتی که وراث می‌توانستند تا سالیان متمادی با اعلام دیون و بدهی متوفی و اظهار اقلام جدیدی از ماترک، درخواست کسر بدهی از ماترک ابراز شده یا نشده را داشته باشند، قانون‌گذار در ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم مهلت یک ساله برای تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث تعیین نمی‌نمود. همچنین اداره امور مالیاتی ناگزیر بود هر بار نسبت به رسیدگی مجدد از ابتدا و با لحاظ کلیه دیون و بدهی و ماترک رسیدگی شده قبلی و جدید، اقدام نماید؛ زیرا عدم رعایت ترتیب مذکور در کسر دیون و بدهی از ماترک اثر مستقیم در میزان مالیات بر ارث دارد؛ لذا مفاد تبصره مورد شکایت کاملاً در راستای قانون بوده و علاوه بر رعایت مفاد ماده 26 قانون، با لحاظ اموال و دارایی‌های شناسایی شده توسط اداره امور مالیاتی، مواردی را که وراث به دلیل عدم اطلاع از وجود برخی اموال، در اظهارنامه اعلام ننموده‌اند نیز پوشش داده است.
پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره 140009970906011312 مورخ 1400/11/23 مواد 4 و 7 آیین‌نامه اجرایی شماره 3862/ت 52804 هـ مورخ 1395/01/21 موضوع ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 12 آیین‌نامه شماره 3869/ت 52885 مورخ 1395/01/21 موضوع ماده 34 قانون مالیات‌های مستقیم را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شماره 3862/ت 52804 هـ مورخ 1395/01/21 موضوع ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/01/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه به موجب مقرره مورد اعتراض ادارات امور مالیاتی، بدهی‌ها را بر اساس ارزش روز فوت محاسبه می‌نمایند، ولی ارزش ماترک را بر اساس روز محاسبه مالیات و رسیدگی لحاظ می‌نمایند و نیز اینکه اطلاق مصوبه در مواردی که بدهی‌هایی وجود دارد که وراث از آن‌ها بی‌اطلاع می‌باشند و نمی‌توانند در اظهارنامه آن را ابراز نمایند که این مقرره این موارد را شامل نمی‌شود و موجب می‌شود بدهی اشخاص متوفی به نرخی غیر از ماترک آن‌ها محاسبه شود و مورد لحاظ قرار گیرد، مغایر با ماده 26 قانون مالیات‌های مستقیم است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
حکمت‌علی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1395/01/21
شماره: 3862/ت 52804 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
اصلاح شده