ابطال بندهای 1، 2 و 3 بخشنامه شماره 98/100186 مورخ 1398/3/28 و بخشنامه شماره 98/58878 مورخ 1398/2/25 بانک...

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

احتراماً به وکالت از شرکت کیا تجارت گستر پرتو (سهامی خاص) به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 12 و مواد 13، 87 و 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 تقاضای ابطال اطلاق بندهای 1، 2، 3 بخشنامه‌های شماره 100186/98 مورخ 28/3/1398 و شماره 58878/98 مورخ 25/2/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم واریز مابه‌التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی توسط واردکنندگان کالاهای موضوع بخشنامه‌های موصوف «نسبت به آن دسته از قراردادهایی که به موجب بخشنامه‌های ذی‌ربط بانک مرکزی 100% معادل ریالی نرخ ارز ذی‌ربط، در هنگام گشایش اعتبارات اسنادی توسط واردکنندگان به بانک عامل پرداخت شده است» را به استناد مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام و قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر دارم:

1- بر اساس بندهای مورد شکایت بخشنامه‌های موضوع دادخواست کلیه بانک‌های عامل موظف شده‌اند فراتر از شرایط موجود در قراردادهای سابق خود با واردکنندگان و بخشنامه‌های زمان گشایش اعتبارات اسنادی، ارائه اعلامیه تأمین ارز جهت ترخیص کالاهای وارداتی از گمرکات اجرایی کشور یا صدور تأییدیه تسویه حساب - حسب مورد - را منوط به دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان گشایش اعتبارات اسنادی به میزان مندرج در بندهای مورد شکایت کنند. این در حالی است که برای گشایش اعتبارات اسنادی توسط بانک‌های عامل وجوه مختلف و متفاوتی در مقررات ذی‌ربط و رویه‌های جاری وجود دارد که یکی از این وجوه، دریافت 100% معادل ریالی نرخ ارز ذی‌ربط توسط بانک عامل از واردکننده کالا می‌باشد در واقع در این شیوه تمامی مبلغ قرارداد بر مبنای نرخ اعلامی بانک در زمان انعقاد قرارداد، از واردکننده (خریدار ارز) دریافت می‌شود بر این اساس برخلاف سایر وجوه گشایش اعتبارات اسنادی که به موجب آن‌ها صرفاً بخشی از معادل ریالی نرخ ارز از متقاضی دریافت می‌شود و یا صرفاً تضامین و وثایق در ازای گشایش اعتبار اسنادی از متقاضی دریافت می‌شود و بانک عامل متعهد می‌شود در زمان دیگری مثلاً زمان ترخیص کالا و یا زمان ارائه اسناد حمل توسط فروشنده کالا، نسبت به تسویه حساب و دریافت معادل ریالی ارز تخصیص یافته اقدام کند. در شیوه مورد نظر، تمامی مبلغ قرارداد تأمین ارز به صورت 100% بر مبنای نرخ ارز ذی‌ربط (نرخ ارزی که بر اساس مقررات مشمول کالایی می‌شود که واردکننده قصد واردات آن را دارد) از متقاضی (واردکننده) دریافت می‌شود؛ بنابراین در این فرض قرارداد تأمین و فروش ارز که یکی از مراحل گشایش اعتبارات اسنادی است با ایجاب و قبول فروشنده و خریدار به موجب قراردادهای ذی‌ربط و تحویل ثمن به موجب واریزی‌های ذی‌ربط در وجه بانک به صورت کامل منعقد شده و قطعی می‌باشد، در این شرایط از جهت قانونی و شرعی، مجوزی برای تحمیل شروطی فراتر از شروط مورد توافق طرفین در قراردادهای ذی‌ربط وجود ندارد. بر این مبنا مطالبه مابه‌التفاوت نرخ ارز در زمان گشایش اعتبار اسنادی و ازمنه دیگر صرفاً در صورتی مشروع و قانونی خواهد بود که با خرید ارز توسط متقاضی صورت نگرفته باشد و یا بر اساس شرایط مورد قبول طرفین مندرج در قرارداد، تسویه حساب و ارائه اعلامیه تأمین ارز و یا سایر تعهدات بانک منوط به دریافت مابه‌التفاوت احتمالی با هر شرط مشروع دیگری شده باشد.

2- بخشنامه‌های مورد شکایت در بندهای سه‌گانه، به نحو اطلاق تمامی موارد گشایش اعتبارات اسنادی در مورد کالاهای موضوع بخشنامه‌ها را مشمول لزوم پرداخت مابه‌التفاوت به میزان مندرج در بندهای یاد شده نموده و در این جهت هیچ تمایزی میان آن دسته از گشایش اعتبارات اسنادی که صرفاً بخشی از معادل ریالی نرخ ارز ذی‌ربط آن‌ها پرداخت شده و با تضامین مورد قبول بانک برای پرداخت معادل ریالی ارز، از متقاضی دریافت شده است با آن دسته از گشایش اعتبارات اسنادی که تمامی معادل ریالی خرید ارز آن‌ها به میزان مورد محاسبه بانک توسط متقاضی پرداخت شده است، قائل نشده است؛ بنابراین آن دسته از متقاضیانی که 100% معادل ریالی ارز ذی‌ربط را به نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی در زمان گشایش اعتبارات اسنادی به بانک عامل پرداخت کرده‌اند نیز مشمول پرداخت مابه‌التفاوت برای ترخیص کالاهای وارداتی به کشور شده‌اند. به عبارت دیگر بر اساس اطلاق بندهای سه‌گانه بخشنامه‌های مورد شکایت، متقاضیان اخیر نیز مواجه با الزام پرداخت مابه‌التفاوت جهت ترخیص یا فروش کالا حسب مورد شده‌اند در حالی که پرداخت مابه‌التفاوت فرع بر وجود دین مشخص و معین است که در فرض پرداخت 100% معادل ریالی ارز مورد درخواست، دینی بر عهده خریدار وجود ندارد.

3- بر اساس قواعد مسلم فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» تحمیل شرط پرداخت مبلغی بیش از آنچه در زمان انعقاد قرارداد میان طرفین توافق شده است، مستلزم ورود ضرر به خریدار بوده و نیز از آنجا که عملاً به منزله عقاب خریدار و خروج از شرایط اولیه بدون توافق طرفین است، صراحتاً مغایر قواعد فقهی «المؤمنون عند شروطهم» و «لاضرر» و «قبح عقاب بلابیان» است. در این خصوص توجه به نظر فقهی فقهای معزز شورای نگهبان طی نامه شماره 93/102/3323 مورخ 27/10/1393 که بیان داشته است «در صورتی که در قرارداد اولیه قید نشده باشد که مابه‌التفاوت را در موقع ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع می‌باشد» و نامه شماره 97/102/7742 مورخ 10/9/1397 که بیان داشته است «مواد 1 و 2 دستورالعمل مذکور، نسبت به معاملات قطعی شده همان‌طور که در دادخواست آمده وجه ریالی آن نیز پرداخت گردیده است، خلاف شرع دانسته شد و اخذ مابه‌التفاوت شرعی نمی‌باشد» مؤید این استنباط است (رأی شماره 729 الی 737 مورخ 23/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

4- بر اساس آیه شریفه «یا ایها الذین آمنوا اوفو بالعقود» افراد ملزم به اجرا و پایبند بودن به قراردادهای خود می‌باشند همچنین آیه شریفه (یا ایها الذین امنوا لاتاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم) بیانگر قاعده «اکل مال به باطل» می‌باشد که بر اساس آن اسباب تملک باطل اموال دیگران اثر مالکیت ایجاد نکرده و باطل می‌باشد.

5- حدیث «لا یحل دم امری مسلم و لا ماله ال تطببطه نفسه» دلالت بر لزوم قراردادها دارد که بر اساس آن مال وقتی از شخصی به سبب معامله‌ای به دیگری منتقل شد به مالکیت او در می‌آید و بدون رضایت او نمی‌توان در آن تصرف کرد. به عبارتی بر اساس این حدیث «تصرف در مال غیر» خلاف شرع می‌باشد.

6- بر اساس ماده 344 قانون مدنی «اگر در عقد بیع، شرطی ذکر نشده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت، موعدی معین نگشته باشد بیع، قطعی و ثمن حال محسوب است مگر این که بر حسب عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی وجود شرط یا موعدی معهود باشد اگرچه در قرارداد بیع ذکری نشده باشد» با توجه به اینکه در فرض مورد نظر 100% معادل ریالی نرخ ارز مورد تقاضا بر مبنای محاسبه نرخ توسط بانک، از سوی خریدار به بانک عامل پرداخت شده است، انجام این امر و فیش‌های واریزی در وجه بانک و قبول آن توسط بانک به منزله فروش ارز بوده است. بر این اساس عدم ذکر شرط از سوی بانک و عدم تعیین موعد برای تأدیه قیمت به منزله قطعی بودن فروش ارز به متقاضی است و بنابراین به موجب نص صریح ماده 362 قانون مدنی اولاً: بانک مالک ثمن (معادل ریالی ارز، دریافتی از متقاضی) بوده و می‌تواند هر دخل و تصرفی در آن نماید کمااینکه همین امر واقع شده و ثمن در ید مالکانه بانک قرار گرفته است و ثانیاً: مشتری مالک مبیع شده است که این مبیع (ارز) بایستی طبق شرایط مقرر در مقررات مربوط به گشایش اعتبار اسنادی به شخصی که مشتری معرفی می‌کند (فروشنده کالا در خارج از کشور) تحویل گردد. اطلاق بندهای سه‌گانه بخشنامه‌های مورد شکایت از این جهت که در لزوم بیع منعقد شده و حقوق مالکانه خریدار خلل ایجاد می‌کند مغایر مواد قانونی فوق‌الاشعار است.

7- بخشنامه‌های مذکور با ماده 4 قانون مدنی که بر اساس آن «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد.» مغایر می‌باشد. قراردادهای خرید ارز و تأمین مالی مرتبط با بخشنامه‌های موصوف مربوط به تاریخ قبل از تصویب آن‌ها (بخشنامه‌ها) می‌باشند که با تصویب و اجرای بخشنامه‌ها موضوع دادخواست حقوق مکتسبه که به صورت قانونی و مشروع ایجاد و ثبات یافته را نمی‌تواند با تغییر قانون از میان ببرد. در این راستا آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (شماره 380 مورخ 27/4/1396، 430 مورخ 18/6/1386، 544 مورخ 27/10/1383، 389 مورخ 4/6/1386، 705 مورخ 10/2/1383 و 2620 مورخ 27/9/1398) نیز اصل عطف به ماسبق نشدن قانون درباره حقوق مکتسبه را مورد حکم قرار داده‌اند.

8- با تصویب بخشنامه‌های موضوع دادخواست قبول اسناد حمل و صدور اعلامیه تأمین ارز منوط به پرداخت وجوه مابه‌التفاوت بوده که این امر موجب ایجاد مشکلات و خسارت‌های فراوان از جمله در دریافت و تخلیه کالا و رفع تعهد ارزی گردیده است.

با توجه به موارد مذکور از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال اطلاق بندهای 1، 2، 3 بخشنامه‌های شماره 100186/98 مورخ 28/3/1398 و بخشنامه شماره 58878/98 مورخ 25/2/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر لزوم واریز مابه‌التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات اسنادی توسط واردکنندگان کالاهای موضوع بخشنامه‌های موصوف «نسبت به آن دسته از قراردادهایی که به موجب بخشنامه‌های ذی‌ربط بانک مرکزی 100% معادل ریالی نرخ ارز ذی‌ربط در هنگام گشایش اعتبارات اسنادی توسط واردکنندگان به بانک عامل پرداخت شده است» به استناد الف: مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام و ب: قوانین عادی ذی‌ربط به شرح مندرج در دادخواست و اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به خواسته را دارم.

1- بخشنامه 100186/98 مورخ 28/3/1398 بانک مرکزی در خصوص دریافت مابه‌التفاوت ارزی کره، حبوبات، چای و کاغذ

با سلام - احتراماً
پیرو نامه‌های عمومی شماره 80661/98 مورخ 12/3/1398 و شماره 58878/98 مورخ 25/2/1398 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 90399/60 مورخ 28/3/1398 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و ضمایم مربوطه حاوی کد تعرفه کالاهای مربوطه: در راستای اجرای تصمیمات کمیته بند 3-4 مصوبه کارگروه تنظیم بازار (جلسه مورخ 13/3/1398) در خصوص واردات کره، حبوبات، چای و کاغذ بدین وسیله به اطلاع می‌رساند:

1- در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و حواله ارزی برای واردات کره، حبوبات، چای و کاغذ با نرخ رسمی (000/42 ریال به ازای هر دلار) صورت پذیرفته و کالای مربوطه تا تاریخ 18/3/1398 ترخیص نگردیده است، پذیرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعلامیه تأمین ارز منوط به دریافت مبلغ چهل و هشت هزار (000/48 ریال) به ازای هر دلار (بر مبنای نرخ تبدیل روز تأمین ارز) از متقاضی با رعایت سایر مقررات خواهد بود. مقتضی است آن بانک وجوه مابه‌التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای IR760100004001000910017806 خزانه‌داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند. ضمناً در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبهی مابه‌التفاوت سامانه تأمین ارز ثبت گردد.

2- در خصوص موارد تأمین ارز شده به نرخ‌های کمتر از چهل و دو هزار (000/42 ریال) از جمله نرخ‌های مبادله‌ای و آزاد می‌بایست علاوه بر دریافت مبلغ چهل و هشت هزار (000/48 ریال) مابه‌التفاوت معادل ریالی ارز تأمین شده تا مبلغ چهل و دو هزار (000/42 ریال) به ازای هر دلار نیز از متقاضی اخذ گردد.

3- برای مواردی که اعلامیه تأمین ارز آن بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده است، در صورت مراجعه واردکننده جهت پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ چهل و هشت (000/48 ریال) به ازای هر دلار، لازم است آن بانک ضمن دریافت و واریز مابه‌التفاوت مذکور نسبت به صدور تأییدیه تسویه حساب مربوطه خطاب به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و رونوشت به وزارت صنعت، معدن و تجارت (مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار) و با ذکر نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی حاکی از ترخیص قطعی کالا، تناژ و ارزش محموله اقدام نمایند.

خاطر نشان می‌سازد کارمزدهای مربوط به نقل و انتقال و تبدیل ارز نیز مشمول پرداخت مابه‌التفاوت مقرر فوق‌الذکر خواهد بود. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند.

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی

2- بخشنامه شماره 58878/98 مورخ 25/2/1398 بانک مرکزی

با سلام؛
احتراماً، در راستای اجرای بند (11) دستور اول مصوبات سی و چهارمین جلسه کارگروه تنظیم بازار (جلسه مورخ 9/2/1398) در خصوص واردات گوشت قرمز گرم و منجمد بدین وسیله به اطلاع می‌رساند.

1- در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبار اسنادی ثبت برات اسنادی و حواله ارزی برای واردات گوشت قرمز با نرخ رسمی (000/42 ریال به ازای هر دلار) صورت پذیرفته و کالای مربوطه تا کنون ترخیص نگردیده است پذیرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعلامیه تأمین ارز منوط به دریافت مبلغ چهل و هشت هزار (000/48) ریال به ازای هر دلار (بر مبنای نرخ تبدیل روز تأمین ارز) از متقاضی با رعایت سایر مقررات خواهند بود مقتضی است آن بانک وجوه مابه‌التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای IR760100004001000910017806 خزانه‌داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند. ضمناً لازم است در این ارتباط هماهنگی لازم با اداره آمار و تعهدات ارزی این بانک در خصوص چگونگی انعکاس آمار و اطلاعات ذی‌ربط انجام پذیرد.

2- در خصوص موارد تأمین ارز شده به نرخ‌های کمتر از چهل و دو هزار (000/42) ریال از جمله نرخ‌های مبادله‌ای و آزاد می‌بایست علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت فوق‌الذکر به مبلغ چهل و هشت هزار (000/48) ریال مابه‌التفاوت معادل دلاری ارز تأمین شده تا معادل دلاری چهل و دو هزار (000/42) ریال نیز از متقاضی اخذ گردد.

3- برای مواردی که اعلامیه تأمین ارز آن بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده است، در صورت مراجعه واردکننده برای پرداخت مابه‌التفاوت مزبور لازم است آن بانک نسبت به دریافت مابه‌التفاوت و واریز آن به حساب فوق‌الذکر اقدام نماید.

خاطر نشان می‌سازد کارمزدهای مربوط به نقل و انتقال و تبدیل ارز نیز مشمول پرداخت مابه‌التفاوت مقرر فوق‌الذکر خواهد بود. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی‌ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. –

اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی

1- به موجب بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی از وظایف و اختیارات این بانک در راستای تعیین سیاست‌های نظام پولی و ارزی کشور می‌باشد لذا به لحاظ صلاحیت این بانک در امور حاکمیتی مربوط به حوزه پولی و ارزی کشور، تنظیم مقررات ارزی در زمره وظایف و صلاحیت‌های انحصاری این بانک محسوب می‌گردد. بر همین اساس بانک مرکزی بنا به تکالیف و اختیارات قانونی خود در مقاطع زمانی مختلف و با در نظر گرفتن شرایط و تحولات اقتصادی، نسبت به صدور بخشنامه و دستورالعمل در ارتباط با مسائل ارزی کشور از جمله اعتبارات اسنادی، بروات اسنادی، حواله‌های ارزی و … اقدام می‌نماید.

2- تأمین ارز از سوی بانک مرکزی به عنوان بانک عامل (و نه متقاضی) و منحصراً جهت مصارف معین و برای پرداخت به ذی‌نفع خارجی صورت پذیرفته و به بیان دیگر ارز تأمینی، تسلیم متقاضی نمی‌شود، لذا عنوان بیع در آن مصداق نداشته و حق مکتسبه‌ای برای متقاضی ایجاد نمی‌شود بنابراین قوانین مربوط به بیع که شاکی آن را مستند خواسته خود قرار داده است در مانحن‌فیه موضوعیت ندارد. از سوی دیگر ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی، با اخذ تعهد از واردکننده مبنی بر التزام به ضوابط و مقررات اعلامی این بانک، در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد و در صورتی که استفاده از آن وفق ضوابط و مقررات مذکور انجام نشده و کالای موضوعه مطابق با شرایط مربوطه وارد کشور نگردد، مراتب از سوی بخش حقوقی بانک‌های عامل پیگیری می‌گردد؛ بنابراین تخصیص و تأمین ارز به بانک‌های عامل و بالطبع واردکننده به صورت غیر قطعی بوده و ضوابط این بانک تا زمان ورود کالا به کشور و ترخیص آن حاکم خواهد بود.

3- مطابق تبصره 3 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 «حدود و مقررات استفاده از ارز را دولت تعیین می‌کند». بر این اساس تصویب‌نامه شماره 63793/ت 55633 هـ مورخ 16/5/1397 هیأت وزیران، که به موجب بخشنامه‌های شماره 172104/97 مورخ 20/5/1397 و 181407/97 مورخ 27/5/1397 این بانک به شعبه بانکی کشور ابلاغ شده مقرر نموده است: «تأمین ارز به نرخ رسمی صرفاً بابت کالاها با اولویت اول (شامل کالاهای اساسی، ضروری، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی) صورت گرفته و بابت سایر کالاها (اولویت دوم) از طریق بازار دوم ارز (نیما) امکان‌پذیر گردیده است. از سوی دیگر مطابق مفاد بند 5 اصلاحی از تصویب‌نامه شماره 70220/ت 55633 هـ مورخ 29/5/1397 و تصویب‌نامه الحاقی شماره 130424/ت 56868 هـ مورخ 10/10/1398 هیأت وزیران و با اتخاذ تصمیمات کمیته بند 3-4 مصوبه کارگروه تنظیم بازار (جلسه مورخ 13/3/1398) و نامه شماره 90399/60 مورخ 28/3/1398 مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر گردیده است در صورت عدم ترخیص کالا قبل از تغییر گروه کالایی و ارائه تأییدیه از سازمان‌های ذی‌ربط مبنی بر عدم تحویل و یا توزیع کالا در شبکه‌های تحت نظارت آن‌ها و با اخذ تعهدنامه از واردکننده مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت علی‌الحساب نرخ ارز، به قیمت مصوبه نرخ ارز تخصیصی (معادل 000/42 ریال به ازای هر دلار)، به میزان 000/48 ریال (تا اعلام مبلغ قطعی مابه‌التفاوت بابت هر کالا) محاسبه و پرداخت آن حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ترخیص صورت پذیرد.»

4- کالای موضوع ثبت سفارش مطروحه از سوی شرکت کیا تجارت گستر پرتو لاشه گوسفند تازه و با کد تعرفه شماره 02041000 می‌باشد که بر اساس تصویب‌نامه‌های فوق‌الذکر و نامه‌های ابلاغی این بانک، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت علی‌الحساب نرخ ارز به میزان 000/48 ریال به ازای هر دلار گردیده است. علی‌ایحال با عنایت به مراتب فوق‌الذکر و توجهاً به اینکه اقدامات این بانک در رابطه با مقررات ارزی از جمله وظایف و اختیارات این بانک در راستای اعمال حاکمیتی بوده و حق مکتسبه‌ای برای افراد ایجاد نمی‌کند بنابراین ادعای مربوطه مبنی بر عطف به ماسبق نشدن مقررات ارزی در مانحن‌فیه موضوعیت نخواهد داشت. بر این اساس مصوبه مربوطه هیچ مغایرتی با موازین شرعی و قانونی نداشته و هیچ‌گونه تخطی از مقررات از سوی این بانک صورت نگرفته است، لذا صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

موضوع بندهای 3، 2، 1 بخشنامه‌های شماره 100186/98 مورخ 28/3/1398 و 58878/98 مورخ 25/12/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص واردات گوشت، کره، حبوبات، چای و کاغذ در جلسه مورخ 15/8/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: بخشنامه‌های مورد شکایت نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و ضمن شرط معتبری در قرارداد اولیه یا ضمن تعهد معتبری قید نشده که مابه‌التفاوت را جهت ترخیص بپردازند، خلاف موازین شرع دانسته شد و اخذ مابه‌التفاوت شرعی نمی‌باشد.