درخواست ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره 210/99/62 مورخ 1399/8/21 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: هـ ع/0002190، 0002671
شاکی: آقای بهمن زبردست و آقای رضا احمدی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره 62/99/210 مورخ 1399/8/21 معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال یک عبارت از بخشنامه شماره 62/99/210 مورخ 1399/8/21 معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 7972/212/ص مورخه 1400/8/3 به طور خلاصه توضیح داده است که:

با عنایت به حکم مقرر در ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و صراحت مندرج در آن مبنی بر اینکه «در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تأمین مالیات را بخواهد …» و از حیث زمانی این حکم مقید به قبل از قطعیت مالیات و یا عدم اتمام مراحل اجرایی مالیات می‌باشد و در بخشنامه مورد شکایت به شماره 62/99/210 مورخه 1399/8/21 سازمان امور مالیاتی به نحوه صحیح، زمان امکان ارائه تقاضا به هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 161 قانون مالیات‌های مستقیم پس از صدور برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه حسب مورد، برای صدور قرار تأمین مقرر شده است که کاملاً بر مقررات و مبانی حقوقی منطبق می‌باشد چرا که در مورد شخصی می‌توان این قرار را صادر نمود که مؤدی تلقی شود و اصولاً کسی مؤدی است که مطالبه مالیات از وی صورت پذیرد و یا در مورد او امر تشخیص مالیات محقق باشد و چنانچه منطبق بر موارد یاد شده نباشد، اصولاً صدور قرار تأمین فاقد وجاهت بوده و اگر مراد مقنن غیر از این بود می‌بایست به جای تعبیر از عدم قطعیت مالیات یا عدم خاتمه عملیات اجرایی در صدر ماده 161 قانون تعبیر به عدم تعیین مالیات می‌نمود، بنابراین مجموعاً بخشنامه معترض‌عنه در راستای بیان حکم مقنن بوده و ایرادی بر آن مترتب نبوده به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.