مورخ: 1400/03/25
شماره: 140009970905811063
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده 81 ق. م. م بر فرایند تولید بستر رویش قارچ خوراکی
شماره پرونده: 9902095
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: شرکت کشاورزی جلگه دز با وکالت خانم فرانک فیض‌اللهی
موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش‌کار:
شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول فعالیت‌های کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم بر فرایند تولید بستر رویش قارچ خوراکی و اعمال معافیت مالیاتی در مورد این فعالیت‌ها آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آرا به شرح زیر است:
الف: شعبه 3 دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت شرکت کشت و صنعت قارچ رامند مجاز به طرفیت اداره کل امور مالیاتی استان قزوین و به خواسته اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر مالیاتی و برگ تشخیص و قطعی مالیات به موجب دادنامه شماره 9609970901401655 مورخ 1396/5/15 به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:
با عنایت به اینکه در لایحه دفاعیه اداره طرف شکایت بیان شده است که محصول تولیدی شاکی به طور مستقیم محصول کشاورزی نمی‌باشد و این در حالی است که در ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم با لفظ عام و عبارت (کلیه) درآمد حاصل آن هم از فعالیت‌های کشاورزی و نه محصول کشاورزی را مشمول معافیت قانونی این ماده قانونی قرار داده است یعنی فعالیت‌های کشاورزی که صرفاً به عنوان فعالیت کشاورزی باشد و درآمد حاصل از آن مشمول معافیت می‌باشد و در مقرر یاد شده (ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم) معافیت دایر مدار محصول قرار داده نشده است بلکه دایر مدار فعالیت است و از طرفی محصول تولیدی شاکی به غیر از امر کشاورزی هیچ مصرف و استفاده دیگری ندارد و مکاتبات انجام شده با مراجع مرتبط با موضوع نیز کشاورزی بودن این فعالیت را تأیید نموده‌اند و مجوزها نیز با عنایت به ارتباط موضوع توسط سازمان جهاد کشاورزی صادر می‌شود و نظر مشورتی مجلس شورای اسلامی نیز مؤید این موضوع می‌باشد؛ بنابراین رأی معترض‌عنه که بدون لحاظ این ضوابط و مقررات قانونی و بدون شمول معافیت قانونی موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم در حق شاکی صادر شده است شایسته نقض بوده و مستنداً به مواد 10 و 63 و 65 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به ورود شکایت و لزوم رسیدگی در همان هیأت با رعایت مفاد این دادنامه صادر می‌نماید.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9709970955300237 مورخ 1397/1/15 صادر شده از شعبه 2 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عیناً تأیید شده است.
ب: شعبه 3 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شرکت کشاورزی جلگه دز به طرفیت هیأت حل اختلاف مالیاتی استان خوزستان و به خواسته اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی به موجب دادنامه شماره 9809970901401857 مورخ 1398/6/17 به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:
ادعای مطروحه از جانب شاکی در قالب دادخواست تقدیمی و اعتراض به رأی شماره 100000026247526 مورخ 1398/2/18 صادره از هیأت تجدیدنظر مالیاتی مربوط به مالیات سال 1395 مبنی بر عدم اعمال معافیت قانونی به نظر غیر وارد تشخیص داده می‌شود. چرا که با بررسی محتویات پرونده و مفاد دادخواست واصله و منضمات پیوست پرونده و دفاع معموله، اقدامات انجام شده در حدود مقررات مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 بوده و از مجموع قرائن و امارات قانونی بودن رأی معترض‌عنه استنباط می‌گردد. علی‌الخصوص اینکه در فرایند رسیدگی از سوی طرف شکایت اقداماتی از قبیل بررسی ادعای مؤدی و عدم احراز مصادیق ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص فعالیت شاکی و با عنایت به رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان در تشخیص عدم انطباق مفاد قانون با این نوع فعالیت صورت پذیرفته است، علی‌هذا تخطی از مفاد قانون و تخلف از مقررات احراز نمی‌شود و به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می‌نماید.
رأی مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970956100731 مورخ 1399/4/9 صادر شده از شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تأیید شده است:
با توجه به اینکه فعالیت شرکت مؤدی که صرفاً تهیه بستر قارچ را عهده دارد و از آن محل کسب درآمد می‌کند و با فروش آن به کشاورز فعال در زمینه کشت قارچ کمک می‌کند نمی‌توان از مصادیق فعالیت کشاورزی محسوب کرد تا به تبع آن از معافیت ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم برخوردار شود رأی مورد شکایت هیأت تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات قانونی صادر شده، ایرادی بر آن وارد نیست. نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواه ایرادی مؤثر به طوری که اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش کند، ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر با موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست لذا به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر رد شکایت ابرام می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی
الف - تعارض در آرا محرز است.
ب - بر اساس ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم: «درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دام‌پروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهی‌گیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد …» بر همین اساس و به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران: «کشاورزی عبارت است از بهره‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و غیر مثمر، جنگلکاری، جنگلداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان.» نظر به اینکه بر اساس موازین حقوقی فوق‌الذکر، اصطلاح «کشاورزی» ناظر به فعالیت‌هایی است که منتهی به تولید محصولاتی می‌گردد که به شکل مستقیم قابل استفاده توسط افراد هستند؛ بنابراین تهیه بستر کشاورزی، سم، کود یا بذر از مصادیق فعالیت‌های کشاورزی مذکور در ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم محسوب نمی‌شود تا از پرداخت مالیات معاف گردد و از این رو رأی شماره 9809970901401857 مورخ 1398/6/17 شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب رأی شماره 9909970956100731 مورخ 1399/4/9 شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و با توجه به استدلال فوق، فعالیت ناظر بر تهیه بستر رویش قارچ خوراکی (کمپوست) را جزء فعالیت‌های کشاورزی قلمداد نکرده و بر رد شکایت صادر شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
محمد مصدق
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری