رای شماره‌های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان...

تاریخ دادنامه: 1395/09/30 شماره دادنامه: 744، 743، 742و 825

کلاسه پرونده: 95/1052، 95/1053، 95/1054 ، 94/1145

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کنندگان تعارض: آقای مهدی دربین مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری و آقایان مصطفی کاظمی و امیر قشونی و سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرا صادر شده از شعب 13، 14 بدوی و اول تجدیدنظر

گردش کار: آقای مهدی دربین، مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب لایحه شماره 43106/285 ـ 1394/12/26، اعلام کرده است که:

«رییس محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در ارتباط با دادخواست‌هایی که وکلای دادگستری به وکالت از موکل یا موکلین خویش به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کنند و در وکالتنامه‌های تنظیمی مبلغ حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن «طبق تعرفه» تعیین شده است، شعب دیوان عدالت اداری آرا معارض صادر کرده اند که در ادامه به 3 رای اشاره می‌شود:

الف: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980901400205 با موضوع دادخواست آقایان محمدعلی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از آقای مصطفی خاکی به طرفیت اداره ثبت شرکت ها و سازمان امور مالیاتی کشور و به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر عدم اجرای ممنوعیت ثبت معاملات و آگهی‌های قانونی موکل در اداره ثبت شرکت ها و نقض تصمیم سازمان امور مالیاتی به موجب رای شماره 9309970901401805 مورخ 1393/10/27 به شرح آتی به صدور رای مبادرت کرده است:

«با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف اند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله ها را قید نمایند نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی وکلای شاکی به تکلیف قانونی مذکور عمل ننموده اند بنابراین به استناد تبصره 1 ماده 103 قانون یاد شده وکالت آنان قابل قبول نخواهد بود در نتیجه با شرایط موصوف وکلای شاکی سمتی در طرح شکایت ندارند با رعایت ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.»

رای مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته است.

ب: شعبه سیـزدهم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شماره 9109980900028570 با موضوع دادخواست آقایان محمد علی مجد و مصطفی کاظمی ماسوله به وکالت از شرکت توسعه و احداث نیروگاه تهران و به خواسته نقض رای هیات تجدیدنظر حل اختلاف مالیاتی، به موجب رای شماره 9209970901300435 ـ 1392/02/30 به موضوع رسیدگی کرده است و به این نکته که در قرارداد وکالت حق‌الوکاله و ترتیب پرداخت آن «طبق تعرفه» نوشته شده متعرض نشده است.

ج ـ در پرونـده شمـاره 9209980900035007 شعبـه چهاردهم دیوان عدالت اداری، ایـن شعبه در مقام رسیدگی به دادخواست وکلای شاکی با استدلالی مشابه استدلال مرقوم در بند «الف» این لایحه، شکایت وکلای شاکی را رد کرده بود و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای شعبه 14، به موجب رای شماره 9309970905601870 ـ 1393/10/07 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

«نظر به اینکه مفاد ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن که تعیین رقم حق‌الوکاله را ضروری اعلام کرده جهت تعیین میزان مالیاتی است که وکیل بر اساس میزان حق‌الوکاله باید پرداخت نماید و چون طبق ماده 18 و 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ضمانت اجرایی عدم رعایت تکلیف ماده 103 به صراحت حکمی بیان نشده است ولی از مفاد مادتین مذکور که در خصوص عدم ارایه مدارک مثبت سمت تکلیف اخطار رفع نقص توسط مدیردفتر پیش بینی شده است و هم چنین به صراحت بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی که با رعایت ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در موارد سکوت و اجمال این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی حاکم است عدم الصاق تمبر قانونی موجب اخطار رفع نقص است و چون عدم تعیین رقم حق‌الوکاله منتهی به عدم الصاق تمبر قانونی است بنابراین مورد از موارد اخطار رفع نقص بوده و با عنایت به اینکه موارد صدور قرار رد در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری طبق ماده 53 و در قانون آیین دادرسی مدنی طبق مواد 84 و 89 بیان شده است و مورد مانحن فیه از موارد صدور قرار رد نمی باشد لذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض قرار معترض عنه طبق ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی مدنی دیوان عدالت اداری پرونده جهت ادامه اقدامات قانونی و اتخاذ تصمیم قانونی به شعبه مرجوع الیه اعاده می‌گردد. رای صادره قطعی است.»

همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد، 3 رای متفاوت از شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است و اقتضا دارد در اجرای بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به منظور صدور رای وحدت رویه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف کند.

آقای مصطفی کاظمی نیز آرا شعب 14 و 13 دیوان عدالت اداری به شرح فوق‌الذکر را مغایر یکدیگر اعلام کرده است.

آقایان امیر قشونی و سعید کنعانی نیز در موضوع مشابه اعلام تعارض کرده اند. بدین نحو که شعبه 38 دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 9309970903800043ـ 1393/01/06 و شعبه هشتم دیوان عدالت اداری به موجب آرا شماره 9109970900801205 ـ 1391/07/05 و 9209970900800108 ـ 1392/02/01 به لحاظ عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت و مغایرت آن با حکم ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم قرار رد شکایت صادر کرده اند. ولکن شعبه 29 بدوی به موجب رای شماره 9009970902901921ـ 1390/07/19 و شعبه 3 تجدیدنظر به موجب رای شماره 9209970955300043ـ 1392/09/09 عدم درج رقم حق‌الوکاله در قراردادهای وکالت را از موجبات صدور قرار رد تلقی نکرده اند.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/30 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا: تعارض در آرا محرز است.

ثانیا: به موجب ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده است که «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی، وکالت می‌کنند، مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند». در تبصره یک این ماده قانونی تصریح شده: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی باشند.» نظر به اینکه در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سـال1392 در خصوص ضمانت اجرایی عدم رعـایت تکلیف حکم ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم حکمی پیش بینی نشده و در ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موارد سکوت در این قانون به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع شده است و در بند 1 ماده 53 قانون اخیرالذکر مقرر شده است که در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لیکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی قانون تکمیل شود و در ماده 54 همان قانون مدیر دفتر مکلف به صدور اخطار رفع نقص شده است. بنابراین در مواردی که وکلا، رقم حق‌الوکاله را در وکالتنامه قید نمی کنند، تمبر قانونی مطابق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به وکالتنامه که از پیوست‌های دادخواست است الصاق نشده و مدیر دفتر دادگاه مکلف به صدور اخطار رفع نقص مطابق مقررات فوق‌الذکر است. بنابه مراتب رای شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9309970905601870 ـ 1393/10/07 در حدی که متضمن این معنی است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی