مورخ: 1400/03/03
شماره: 140009970906010120
سایر قوانین
درخواست ابطال بند 11 دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/5/11 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده: هـ ع/9902119
شاکی: ناصر بیابانی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (11) دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بند (11) دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیأت عمومی ارجاع شده است.
متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
- بند (11) دستورالعمل شماره 510/99/200 مورخ 1399/05/11 سازمان امور مالیاتی کشور
[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق ماده 137 قانون مالیات‌های مستقیم هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد در حالی که مقرره مورد شکایت در مغایرت با ماده مذکور اقدام به تضییق دایره قانون نموده است.
در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 16761/212/ص مورخ 1399/10/03 به طور خلاصه توضیح داده است که:
سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تکریم مؤدیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات بر درآمد عملکرد برخی از صاحبان مشاغل؛ حسب صلاحیت اختیاری مقرر در تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 ماده (219) همان قانون، به موجب دستورالعمل مورد شکایت، مؤدیان را با لحاظ قیود و شرایطی مشمول اوصاف تبصره مذکور تلقی و آن‌ها را از انجام بخشی از تکالیف موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1398 معاف کرده و مقرر داشته است، مالیات مربوط به صورت مقطوع تعیین و وصول شود.
در اجرای مفاد این تبصره، فرایند رسیدگی به هزینه‌هایی که توسط مؤدی پرداخت شده، موضوعیت نداشته و لاجرم هزینه‌های اختصاصی مؤدیان قابل کسر از درآمد مشمول مالیات قطعی نمی‌باشد و در صورتی که مؤدی تقاضای رسیدگی به اسناد و مدارک خود (از جمله مدارک مربوط به هزینه‌ها) را داشته باشد، وفق تعریف اظهارنامه مالیاتی و با عنایت به حکم تصریح شده در فراز اخیر تبصره مذکور، می‌بایست کلیه اسناد و مدارک مربوط و هزینه‌های پرداختی را ضمن انجام تکلیف مربوط به تسلیم اظهارنامه، جهت حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط ارائه نماید تا با رسیدگی و تشخیص درآمد واقعی مؤدی و کسر هزینه‌های مربوط، نسبت به تعیین مالیات متعلق - و نه مالیات مقطوع - بر اساس اظهارنامه اقدام گردد.
رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب ماده (100) قانون مالیات‌های مستقیم:
مؤدیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده (131) این قانون پرداخت نمایند.
تبصره - سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده (84) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مؤدی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود. حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
نظر به این که مالیات مؤدیان موضوع تبصره ماده (100) قانون مذکور به صورت مقطوع تعیین و وصول می‌گردد لذا بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی