درخواست ابطال بندهای 4، 5 و 6 دستورالعمل شماره 200/1402/3 مورخ 1402/2/27 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

فلسفه تأسیس تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، تسریع و تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی کسبه جزء و معافیت آنان از قسمتی از مقررات از جمله تسلیم اظهارنامه، ارائه حساب سود و زیان و نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک، با تعیین مالیات مقطوع برای اشخاص مشمول مقررات این تبصره می‌باشد، استفاده از مقررات این تبصره برای عملکرد سال 1401، صرفاً ناظر به افرادی است که درآمد آنان از یکصد برابر معافیت ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم یعنی مبلغ (6/700/000/000 ریال) بیشتر نباشد. سازمان امور مالیاتی برخلاف نص قانون و یا خروج از اختیارات قانونی، در بند 6 دستورالعمل مورد شکایت شرط استفاده از مقررات این تبصره را منوط به صرف نظر نمودن مؤدی از تسهیلات قانونی دیگر از جمله مقررات ماده 137-165-172 نموده که واجد اشکال قانونی است کارکرد متفاوت پذیرش هزینه‌های قابل قبول موضوع مادتین 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم با خروج قانونی و نادیده انگاشتن قسمتی از درآمد مؤدی (موضوع مواد 137-165-172) این دو مفهوم را از هم متمایز می‌نماید. پذیرش هزینه‌های مورد قبول، موضوع مواد 147 و 148 اگر منتهی به زیان در یک عملکرد گردد کسر و مستهلک نمودن آن در سنوات بعدی نیز امکان‌پذیر است در حالی که کسر و خروج آن قسمت از درآمد مؤدی که مصروف امور مصرح در موارد مذکور (مواد 137، 165، 172) گردیده تنها برای عملکرد همان سال قابلیت اعمال را دارد و مستهلک نمودن آن از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد مؤدی فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. هدف قانون‌گذار از جعل تبصره 2 ماده 147 قانون مذکور، نه ایجاد تزاحم بین اجرای مقررات تبصره ماده 100 و مواد (137-165-172) بلکه جلوگیری از اجتناب از پرداخت مالیات (فراز قانونی پرداخت مالیات) با استفاده از پذیرش مالیات یک عملکرد در اجرای ماده 100 قانون مذکور از یک سو ارائه و هزینه‌های قابل قبول که منتهی به پذیرش زیان گردد، در همان عملکرد از سوی دیگر می‌باشد در چنین مواردی ادارات امور مالیاتی ضمن التزام به کسر هزینه‌های موضوع مادتین 147-148 ملتزم به کسر و مستهلک نمودن این زیان، در سنوات آتی نیز می‌باشد. به موجب ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و بند ت ماده 46 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند که زیرساخت‌های نرم‌افزاری خود را به نحوی آماده نمایند که محاسبه کلیه حقوق و عوارض دولتی از جمله مالیات و ثبت اعتراضات صرفاً از طریق نرم‌افزار و بدون نفوذپذیری انسانی میسر شود. با توجه به اینکه مؤدیان هیچ‌گونه دسترسی و طبعاً امکان دخل و تصرفی در تعیین و تبیین ارقام مستخرجه از این سیستم را ندارند مسئولیت خطا در تعیین مالیات مقطوع آنان که ناشی از تقصیر یا قصور مسئولیت فناوری سازمان امور مالیاتی می‌باشد را نمی‌توان متوجه این گروه از مؤدیان کرد و متعاقباً آن‌ها را جریمه و محروم نمودن آنان از کلیه معافیت‌ها تسهیلات قانونی محکوم کرد. سازمان امور مالیاتی در موارد بروز خطا حداکثر می‌تواند مابه‌التفاوت مالیات را از آنان مطالبه و وصول نماید لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

اولاً سازمان امور مالیاتی بر مبنای تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم و بند ل تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 به منظور معاف نمودن مؤدیانی که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آن‌ها حداکثر صد برابر معافیت موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم باشد، از انجام برخی تکالیف قانونی از اختیار قانونی لازم برخوردار بوده و تنها شرط الزام‌آور محدودکننده این اختیار، رعایت حد نصاب مذکور است.

ثانیاً مطابق قسمت اخیر تبصره ماده 100 در صورتی که مؤدیان مورد نظر تمایلی به پذیرش میزان مالیات مقطوع تعیین شده، نداشته باشند و نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نمایند، این سازمان برابر وظایف محوله مکلف به حسابرسی پرونده‌های مالیاتی مؤدیان مزبور خواهد بود.

ثالثاً بر اساس ماده 100 مهلت پرداخت مالیات مقطوع در بند 4 دستورالعمل، 31 مورخ 1401/01/03 تعیین گردیده و جریمه بابت تأخیر در پرداخت مالیات پس از سررسید مقرر نیز مستند به ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم مطالبه می‌شود.

رابعاً بدیهی است چنانچه مؤدی دارای فروش و یا درآمد حاصل از خدمات بیش از حدت نصاب مذکور باشد، اساساً مشمول حکم تبصره 1 ماده 100 نیست و این دسته از مؤدیان مکلف به تسلیم اظهارنامه بوده‌اند و به موجب ماده 146 مکرر همان قانون نیز، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت و مشوق مالیاتی، ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی می‌باشد؛ بنابراین جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، مستند به ماده 192 از این‌گونه مؤدیان قابل مطالبه است.

خامساً مستنبط از دادنامه شماره 0120 مورخ 1400/03/03 هیأت تخصصی، رسیدگی به مدارک مؤدی مبنی بر تحمل هزینه‌های مواد (137-165-172) در قالب تعیین مالیات مقطوع میسر نبوده و نیازمند تسلیم اظهارنامه می‌باشد لذا رد شکایت درخواست می‌شود.