| مرجع تصویب : آرا هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری | سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 | |||||||||||||||||||||
| شماره ویژه نامه : 1817 | سال هشتاد شماره 23044 | |||||||||||||||||||||
هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونـده: 0200187 شماره دادنامه سیلور: 140231390003133003 تاریخ:1402/11/30 * شاکی: سازمان بازرسی کل کشور *طرف شکایت: شورای اسلامی نودشه(شهرستان پاوه) *موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (7ـ 2) عوارض مازاد بر تراکم پایه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی نودشه (شهرستان پاوه) به خواسته ابطال تعرفه شماره (7ـ2) عوارض مازاد بر تراکم پایه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تعرفه شماره (7ـ2) عوارض مازاد بر تراکم پایه
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1ـ در بند (5 ـ 2) دفترچه عوارض ساختمانی، محلی وصنوف سال 1401 شهرداری نودشه، عوارضی تحت عنوان (عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و....) برای واحدهای مسکونی، تجاری و غیره تصویب شده است در حالیکه مطابق آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1477 الی 1481 مورخ 1386/12/12 ـ 770 مورخ 1391/10/18ـ 97 الی 100 مورخ 1392/02/16ـ 573 مورخ 1396/06/14 و 1847 مورخ 1397/09/20 تصویب عوارض تحت عناوین فوق‌الذکر یا مشابه آن مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. 2ـ در بند (6 ـ 2) عوارض پذیره تاسیسات شهری (دکل‌های مخابراتی و ...) تصویب شده است درحالیکه به استناد آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 210 مورخ 1395/03/18 ـ 319 مورخ 1396/04/13 ـ 567 مورخ 1396/06/14 و 887 مورخ 1396/09/14 تصویب عوارض عنوان دکل آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS ) یا عناوین مشابه مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد. 3ـ در بند (7ـ2) دفترچه مزبور، عوارض تحت عنوان عوارض مازاد برتراکم تصویب شده است در حالی که مطابق آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ی 322 مورخ 1397/02/25ـ1922 مورخ 1397/10/11ـ2900 مورخ 1398/10/10 و 813 مورخ 1399/06/25 در خصوص وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقا شده درکمیسیون ماده صد قانون شهرداری فقط عوارض صدور پروانه ساخت به نرخ زمان پرداخت قبل سایر شهروندان علاوه بر جرایم مندرج در آرای کمیسیون ها مغایر قانون تشخیص داده نشده است لذا علاوه بر آن اخذ عوارض شماره 5/1 برابر با 2/3 برابر از مصادیق عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: پس از وصول نامه ی سازمان بازرسی استان و آگاهی شورای اسلامی از مغایر بودن سه بند مربوط با قوانین و مقررات، موارد درخواستی سازمان بازرسی کل کشور، ابطال گردیده اند و شورای اسلامی فقط به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه سه بند را تصویب نموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آرا اعضای حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 با اصلاحات بعدی وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و باتوجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند «ب» رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آرا شماره 587 مورخه 1383/11/25 و 786 مورخ 1396/08/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد بنابراین تعرفه شماره (7ـ2) عوارض مازاد بر تراکم پایه تعرفه سال 1401 به استثنا کمیته فنی از ردیف دوم مصوب شورای اسلامی شهر نودشه مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست |
||||||||||||||||||||||