درخواست ابطال بند سوم و اطلاق بند دوم دستورالعمل شماره 200/99/511 مورخ 1399/5/21 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی...

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

1- علی‌رغم اینکه حکم ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به صورت مطلق بوده و بدون استثنا شامل همه صاحبان املاک اعم از حقیقی یا حقوقی می‌شود در دستورالعمل مورد اعتراض صاحبان املاک به دو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم شده‌اند.

2- وفق حکم مطلق ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم همه صاحبان املاک اعم از حقیقی و یا حقوقی خواه درآمد دیگری غیر از درآمد این املاک داشته یا نداشته باشند پیش از دریافت گواهی مربوطه باید تمامی بدهی‌های مالیاتی ذکر شده در این ماده را پرداخت نمایند.

3- از آنجا که موارد ذکر شده در بند دوم دستورالعمل بدون استثنا شامل همه صاحبان املاک اعم از حقیقی یا حقوقی می‌شود بنابراین به دلیل مغایرت حکم بند سوم و اطلاق بند دوم دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص غیر مشمول نمودن اشخاص حقوقی از برخی موارد مقرر در حکم مطلق ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم به لحاظ خارج از حدود اختیار بودن و تضییق حدود و ثغور قانون، قابل ابطال است.

1- با عنایت به ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم و سایر قوانین و مقررات مالیاتی ناظر بر موضوع ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی متفاوت است. نقل و انتقال محل فعالیت کسبی توسط اشخاص حقیقی به منزله اتمام فعالیت شغلی و اختتام پرونده مالیاتی مؤدی در آن محل تلقی و می‌بایست پیش از انتقال ملک مربوطه نسبت به تصفیه بدهی‌های مالیاتی قطعی مؤدی مربوط به ملک مورد معامله (از جمله مالیات بر درآمد شغلی مربوط به محل کسبی، مالیات بر درآمد اجاره ملک و …) اقدام شود ولی در مورد اشخاص حقوقی با تغییر محل فعالیت ثبت نام در نظام مالیاتی به قوت خود باقی خواهد بود مالیات مربوط به درآمدهای شخص حقوقی در زمان رسیدگی به مالیات بر عملکرد مطالبه شده و ضرورتی بر تصفیه مالیات مربوط به ملک مورد معامله متعلق به اشخاص حقوقی در زمان نقل و انتقال نمی‌باشد. از این روی در دستورالعمل موضوع شکایت از میان مالیات‌های قابل مطالبه از اشخاص حقوقی در زمان نقل و انتقال املاک متعلق به آنان اخذ بدهی مالیاتی قطعی مربوط به درآمد اجاره املاک و فعالیت شغلی، برای صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم ضروری شناخته نشده است.

2- این مقررات با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده 110 قانون مالیات‌های مستقیم وضع شده است. طبق این تبصره اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است (از جمله درآمد حاصل از نقل و انتقال ملک و درآمد ناشی از اجاره ملک) مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه (مانند اظهارنامه موضوع ماده 80 قانون مالیات‌های مستقیم) که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.

3- در مورد اشخاص حقوقی با دامنه فعالیت گسترده که املاک متعدد را در تملک دارند عملاً تفکیک بدهی مالیاتی شخص حقوقی مرتبط با محلی خاص از مجموع بدهی مالیاتی شخص حقوقی امکان‌پذیر نمی‌باشد و طبق این دستورالعمل آن بخش از بدهی مالیاتی قطعی شخص حقوقی که مشخصاً مربوط به ملک مورد معامله می‌باشد (نه مجموع درآمد شخص حقوقی) از جمله مالیات بر درآمد اتفاقی، مالیات املاک لوکس و خانه‌های خالی احصا شده و صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مذکور منوط به وصول این‌گونه از مالیات‌ها شده است.