عدم ابطال عبارت «از ابتدای سال 1399» از تصویب‌نامه شماره 118646/ت 57915 هـ مورخ 1399/10/17

به استحضار می‌رساند وفق جزء 1 بند (پ) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب 1395 «شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آن‌ها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می‌باشد به عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و راه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌شود.» در واقع از آنجا که بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری همه شهرستان‌ها و میانگین نرخ بیکاری کشور در هر سال مشخص است، مصادیق این امر جهت اجرای جزء 3 همین بند مبنی بر اینکه دولت «معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیر برخوردار از اشتغال را به میزان معافیت‌های منظور شده در مناطق آزاد تجاری - صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می‌باشد» نیز از ابتدای سال 1396 امکان‌پذیر بوده، با این همه اقدامی جهت اعمال این معافیت قانونی صورت نگرفت. تا در قانون بودجه سال 1399 این متن نیز به جزء 1 بند (پ) مذکور افزوده شد. «شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد». گرچه اعمال این معافیت در سال‌های 1396 تا 1398 اصولاً نیازی به تعیین شاخص هم نداشت و مصادیقش هم کاملاً مشخص بود و مقنن صرفاً جهت نظم دادن به این امر زمان‌های تعیین مصادیق توسط دولت را سال اول و نیز ششم هر دهه مقرر کرده بود، هیأت وزیران هنگام تصویب شاخص‌های مذکور، بدون توجه به اینکه عدم اعمال معافیت مالیاتی مناطق غیر برخوردار از اشتغال، تنها به دلیل عدم اعلام نامشان توسط دولت بوده است، برخورداری از معافیت در شهرستان‌های موضوع تصویب‌نامه را نیز منحصر به طرح‌هایی در این مناطق نمود که «از ابتدای سال 1399 به بهره‌برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می‌گیرند.» لذا از آنجا که در متن قانون اجرای آن مشروط به تعیین مصادیق آن نشده شهرستان‌هایی با نرخ بیکاری بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور در سال‌های 1396 تا 1398 نیز بر اساس آمارهای رسمی مشخصند و تأخیر دولت بر تعیین مصادیق، موجبات عدم برخورداری مشمولین این معافیت قانونی را فراهم نمی‌آورد. جهت رفع این محدودیت درخواست ابطال عبارت «از ابتدای سال 1399» از تصویب‌نامه شماره 118646/ت 57915 هـ مورخ 1399/10/17 هیأت وزیران را به دلیل مغایرت با جزء 1 بند (پ) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و خارج از حدود اختیارات بودن وضع چنین محدودیتی داشته، همچنین از آنجا که حتی در صورت ابطال این عبارت فاصله زمانی میان تصویب مصوبه و ابطال آن موجبات تضییع احتمالی حقوق قانونی مؤدیان ذی‌ربط را فراهم خواهد ساخت، درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان صدور را نیز دارد.

[مقرره فوق در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

مستند به ردیف 3 بند (پ) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، معافیت‌های مالیاتی پیش‌بینی شده در خصوص مناطقی است که وصف «مناطق غیر برخوردار از اشتغال» بر آن‌ها مترتب باشد؛ لذا قانون‌گذار در رابطه با شمول وصف «غیر برخوردار از اشتغال» بر مناطق در ردیف 1 بند (پ) ماده 32 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، معیار «نرخ بیکاری» را در نظر گرفته و مقرر داشته که شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آن‌ها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور باشد به عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. با این حال متعاقباً به موجب عبارت الحاقی به ردیف 1 بند (پ) همین ماده که به موجب حکم جزء 1 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 به آن اضافه شده است، مقرر داشته که «شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» در راستای همین تکلیف قانونی نیز هیأت وزیران اقدام به وضع مصوبه شماره 118646/ت 57915 هـ مورخ 1399/10/17 نموده و با توجه به سنواتی بودن قانون بودجه و احکام مقرر در آن حکم مندرج در بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور را ناظر بر سال 1399 تعریف نموده و بر اساس آن طبق بند 2 مصوبه شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال در سال مذکور را تعیین کرده است. همچنین دولت در این مصوبه در مقام بیان بهره‌مندی از امتیازات برای طرح‌هایی برآمد که مشخصاً از ابتدای سال 1399 به بهره‌برداری می‌رسند یا مجوز تأسیس می‌گیرند و لذا اساساً مصوبه مزبور در مقام بیان حصر، تحدید و تعیین تکلیف برای سایر طرح‌ها که در سال‌های قبل به بهره‌برداری رسیده یا مجوز تأسیس گرفته بودند، نبوده است، چرا که تکلیف مقرر در قانون بودجه سال 1399 اجازه تعیین این شاخص‌ها را به دولت داده بود و هیأت وزیران نمی‌توانست بدون اجازه قانون‌گذار و خارج از حدود اختیارات خود آن را معطوف به گذشته نماید. شایان ذکر است که نظر به تکرار مقرره جزء 1 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 در جزء 1 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور و تجویز دوباره تعیین شاخص‌ها از سوی دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ 1400/2/15 نیز اقدام به وضع تصویب‌نامه شماره 16197/ت 58753 هـ با موضوع تعیین شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال نموده است که این مطلب خود مؤید تکلیف هر ساله دولت بر تعیین شاخص‌های مزبور در چهارچوب قانون بودجه سالانه و عدم تسری احکام مقرر در قوانین بودجه سنواتی به سال‌های ماقبل و مابعد است.

ضمناً مطابق جزء 1 بند (د) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور موظف گردید علاوه بر نرخ بیکاری که در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور ذکر شده است سایر شاخص‌های مرتبط به تعیین مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار را با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط به هیأت وزیران پیشنهاد دهد. بر همین اساس با بررسی‌های کارشناسی و برگزاری جلسات متعدد در کمیسیون‌های تخصصی دولت، علاوه بر نرخ بیکاری سایر شاخص‌ها نیز مطابق الگوی موجود ملاک عمل قرار گرفت؛ لذا با توجه به اینکه شاخص‌های جدید مبنای محاسبه تعیین مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار در سال 1399 قرار گرفته و در سال‌های قبل صرفاً نیز بیکاری ملاک عمل بوده است، لذا عبارت «از ابتدای سال 1399» به منظور اجرای مفاد قانون بودجه سال 1399 و تأکید بر تأثیر شاخص‌های جدید قید گردیده است؛ لذا با توجه به اولویت اجرای قانون لاحق (قانون بودجه سال 1399) نسبت به قانون سابق (قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) عبارت ذکر شده هیچ‌گونه منافاتی با اهداف قانون‌گذار ندارد.

«شهرستان‌هایی که نرخ بیکاری آن‌ها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می‌باشد به عنوان مناطق غیر برخوردار از اشتغال تعریف می‌شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می‌شود»

متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»