لوگو

بازگشت
مورخ: 1398/12/29
شماره: 166249
سایر قوانین
ابلاغ قانون بودجه سال 1399 کل کشور
سازمان برنامه و بودجه کشور
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون بودجه سال 1399 کل کشور» که بر اساس اذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1398/12/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 687/95604 مورخ 1398/12/28 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
حسن روحانی
رئیس‌جمهور


شماره: 687/95604
تاریخ: 1398/12/28
پیوست: دارد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 117858 مورخ 1398/9/16 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بودجه سال 1399 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، بر اساس اذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی با تصویب در جلسه روز دوشنبه مورخ 1398/12/26 کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون بودجه سال 1399 کل کشور
ماده واحده - بودجه سال 1399 کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر بیست میلیون و دویست و شصت و شش هزار و پانصد و سی و چهار میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون (20.266.534.371.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر شش میلیون و چهارصد و نود و هشت هزار و نود و سه میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون (6.498.093.921.000.000) ریال شامل:
1- منابع عمومی بالغ بر پنج میلیون و هفتصد و ده هزار و یکصد و سی و شش میلیارد و چهارصد و شصت میلیون (5.710.136.460.000.000) ریال
2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و هشتاد و هفت هزار و نهصد و پنجاه و هفت میلیارد و چهارصد و شصت و یک میلیون (787.957.461.000.000) ریال
ب - بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (14.363.264.575.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر چهارده میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و دویست و شصت و چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون (14.363.264.575.000.000) ریال
تبصره 1
الف - سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز بیست درصد (20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (20%) تعیین شده تا سهم قانونی سی و شش درصد (36%) صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزا در سال 1399 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود و بازپرداخت آن به صندوق با ساز و کاری است که هیأت‌امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
گزارش هزینه کرد وجوه سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکت دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یک بار توسط وزارت نفت به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.
ب - سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210101 جدول شماره (5) این قانون معادل چهارصد و پنجاه و چهار هزار
و نهصد و هشتاد و شش میلیارد (454.986.000.000.000) ریال و منابع مربوط به سه درصد (3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون بیست و هشت هزار میلیارد (28.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود.
ج - چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1399 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
د - وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت مذکور تا میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح (پروژه) های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی، جنوب کرمان و شهرستان‌های خور و بیابانک اقدامات لازم را به عمل آورد. هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس و مساجد روستاهای گازرسانی شده از محل این منابع قابل تأمین است.
هـ - وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط از محل منابع بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، سی درصد (30%) از هشتاد درصد (80%) منابع حاصله موضوع بند مذکور را به تأمین و استانداردسازی سامانه گرمایشی یکصد هزار کلاس درس مدارس اختصاص دهد.
و - دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در صورت درخواست دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد (900.000.000.000.000) ریال از خالص بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های عمرانی را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص بر اساس قیمت بورس انرژی یا قیمت منطقه‌ای، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (21) این قانون با خزانه‌داری کل اعمال حساب کند. اجرای این حکم، منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خرداد ماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد (150.000.000.000.000) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت بورس انرژی تسویه نماید.
متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند، معادل بیست درصد (20%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (14/5%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. مابه‌التفاوت سهم بیست درصد (20%) مذکور تا سهم قانونی سی و شش درصد (36%) صندوق توسعه ملی از تهاتر صورت گرفته به عنوان بدهی دولت به این صندوق ثبت و به میزان سهم شرکت ملی نفت ایران، بدهی‌های این شرکت به بانک‌ها به عنوان بدهی دولت به این بانک‌ها منظور می‌شود.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه‌های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 2
الف -
1- به دولت اجازه داده می‌شود، واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ابلاغی مورخ 1384/3/1 را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت متقاضی واگذاری انجام دهد و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501، مصارف مربوط را از طریق جدول شماره (13) این قانون با تأکید بر تقویت تعاونی‌ها پرداخت کند.
2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی مانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/20 با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار نماید و منابع حاصله را به ردیف 310502 واریز کند. علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:
1-2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرایی یا شرکت‌های تابعه آن‌ها قرار دارند در چهارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یاد شده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی درصد (30%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
2-2- وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مجازند نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به صورت نقد یا غیر نقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.
3-2- بانک‌های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.
4-2- شورای عالی بورس مکلف است ساز و کار نحوه اجرای این جز و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را بر عهده داشته باشد.
3- بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.
ب - شرکت‌های در حال واگذاری در سال 1399 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.
ج - وزرا و رؤسای ذی‌ربط دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395/12/14 مکلفند تا پایان خرداد ماه سال 1399 فهرست شرکت‌های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، صورت‌های مالی حسابرسی شده و صورت‌جلسه مجمع به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت‌های فوق‌الذکر را در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری و پس از وصول به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. دولت (خزانه‌داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت‌ها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.
سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اطلاعات مربوط به کلیه شرکت‌هایی را که مجموع سهام دولت و شرکت‌های دولتی در آن‌ها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، به تفکیک میزان سهام، مبلغ سود واریزی و اطلاعات عملکردی به صورت مستقل در پیوست ذی‌ربط لایحه بودجه سال 1400 کل کشور درج و ارائه کند.
د - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند.
هـ -
1- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1399 سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را تکمیل کند. کلیه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373/4/19 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1399 متناوباً و هر سه ماه یک بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق سامانه کارمند ایران) و مدیران، بودجه و صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، کارمند ایران، مهتاب و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران شرکت‌های مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران این شرکت‌ها از شهریور ماه سال 1399 منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است. در غیر این صورت پرداخت وجوه مذکور در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می‌شود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد شرکت‌های موضوع این جزء را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
2- عضویت هم‌زمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و معاونان و مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/6/1 و همچنین کارکنان شاغل در کلیه پست‌های مدیریتی در هیأت‌مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها ممنوع است.
سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری‌ها که به موجب اساسنامه آن‌ها، اشخاص موضوع این جز، عضو هیأت‌مدیره هستند از شمول این حکم مستثنا می‌باشند.
3- تمامی شرکت‌های دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور و سایر شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن‌ها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکت‌ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه مکلفند:
1-3- صورت‌جلسات تصویب بودجه سال 1399 خود را حداکثر تا پانزدهم خرداد ماه سال 1399 برای اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.
2-3- مجامع عمومی خود را برای تصویب صورت‌های مالی سال 1398 حداکثر تا سی و یکم شهریور ماه سال 1399 برگزار کنند و صورت‌جلسات مربوط را حداکثر تا سی‌ام مهر ماه سال 1399 به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی برسانند.
4- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده برای شرکت‌های دولتی ممنوع است.
5- مجامع عمومی شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در خصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه تغییر در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری اجتناب کنند.
و - در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (1-2) بند (و) تبصره (5) این قانون، نسبت به تأدیه بدهی‌ها در سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال با احتساب عملکرد جزء مذکور در مقاطع سه ماهه، از طرق مختلف از جمله روش‌های زیر اقدام کند به نحوی که تا پایان سال 1399 این مطالبات تأدیه شود:
1- ارائه حق‌الامتیاز و واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن که به تأیید هیأت وزیران می‌رسد در چهارچوب قوانین و مقررات پس از محاسبات دقیق کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد وثوق
2- تأمین خوراک و انرژی با قیمت ترجیحی برای مصرف جاری کلیه واحدهای تولیدی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی
3- واگذاری طرح‌ها و زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی
4- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی که باید مطابق قوانین و مقررات واگذار شود.
سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد (30%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آن‌ها پرداخت و در حساب‌های فی‌مابین منظور نمایند.
مسئولیت اجرای این حکم به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیش‌بینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این بند را به عمل آورد.
تبصره 3
الف - با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1399 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیر دولتی علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرح‌های مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذی‌ربط تفویض کند.
در مورد کلیه طرح‌های دولتی و غیر دولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) اخذ تأییدیه دستگاه اجرایی ذی‌ربط (به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانت‌نامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به منظور پایش «کنترل» تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور)، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور (به منظور تأیید پیوست فناوری و اطمینان از استفاده از حداکثر توان ساخت داخل) و سازمان برنامه و بودجه کشور (صرفاً برای پایش «کنترل» طرح‌های بخش دولتی شامل طرح‌های شرکت‌ها و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌ها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.
شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرح‌های بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند، اختصاص می‌دهد. طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دانش بنیان و مؤسسات و شرکت‌های تابعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرح‌های مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود. در خصوص طرح‌های غیر دولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از اخذ تضمین لازم از بانک‌های عامل که به پشتوانه اخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانت‌نامه بازپرداخت اقدام کند.
دولت مجاز است یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.
ب - اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/6/3 در سال 1399 تمدید می‌شود.
ج - به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت‌های آسیایی (AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای طرح‌های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون نسبت به هزینه کرد آن در چهارچوب موافقت‌نامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
د - دولت مجاز است در صورت تأمین پانزده درصد (15%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد (2.000.000.000) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را در جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده (5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 1385/5/22 نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند.
تبصره 4
الف - به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به موارد زیر اقدام کنند:
1- تا مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا برای طرح‌های توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آن‌ها
2- طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق با مشارکت حداقل پنجاه و یک درصدی (51%) بخش‌های خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته بر اساس مزیت‌های منطقه‌ای
3- سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی چغندر قند
ب - به بانک‌های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1399 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ارزی - ریالی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.
ج - به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده درصد (15%) تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) از محل منابع صندوق توسعه ملی به عمل آورد و برای طرح‌های ریلی هزینه کند.
د - محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال می‌شود، با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) است.
هـ - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دو میلیارد و هفتصد و نود و پنج میلیون (2.795.000.000) یورو از منابع ورودی سال 1399 صندوق توسعه ملی را به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت به شرح جدول زیر برداشت کند و این منابع را با رعایت شرایط مندرج در ذیل جدول به مصرف برساند:
[به پیوست مراجعه شود.]
1- برنامه عملیاتی و جریان وجوه (با رویکرد بودجه‌ریزی عملیاتی) با تأکید بر ایجاد ساز و کارهای لازم برای سنجش، کنترل و تضمین تعهدات دستگاه متولی برای تحقق اهداف راهبردی طرح‌ها، به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور رسانده شود.
2- تخصیص مرحله‌ای منابع به صورت ریالی و ارزی (حسب نیاز) پس از تأیید کمیته نظارت متشکل از خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و صندوق توسعه ملی مبنی بر انجام تعهدات دستگاه متولی، صورت پذیرد.
3- اصلاحات ساختاری و نهادی و اجرایی به منظور افزایش درآمدها، کاهش هزینه‌ها در چهارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه جهت تأمین منابع اجرای طرح‌های مشمول این مجوز در سال‌های آتی از محل منابع بودجه عمومی (بدون استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) ضروری است.
4- بازپرداخت تسهیلات مذکور در بودجه‌های سنواتی 1400 تا 1405 منظور و به حساب صندوق توسعه ملی واریز گردد. بازپرداخت تسهیلات از درآمدهای حاصل از اجرای طرح‌ها تا حد امکان صورت پذیرد.
5- گزارش عملکرد شش ماهه این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و هیأت نظارت صندوق توسعه ملی به طور مستقل تهیه و ارسال شود.
6- تجهیزات مورد نیاز این طرح‌ها که حسب مورد بنا به اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.
7- تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (ردیف 5 جدول مذکور) که حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور مشابه داخلی ندارد، از خارج تأمین شود.
8- رعایت سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها ضروری است.
9- تعیین هرگونه تکلیف خارج از این مجوز در قانون بودجه سال 1399 کل کشور برای استفاده و تخصیص منابع صندوق توسعه ملی ممنوع است.
10- نرخ ارز روز سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) مبنای تبدیل این مبالغ به ریال می‌باشد.
تبصره 5- اجازه داده می‌شود در سال 1399 با رعایت قوانین و مقررات:
الف - شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند، تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی خود که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.
شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح‌های خود از جمله قطارهای حومه‌ای و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، تاریخی و پیرامون حرم‌های مطهر و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی برای مصلای تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ پانصد و پنجاه هزار میلیارد (550.000.000.000.000) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی - ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق اسناد اجرایی (موافقت‌نامه) متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.
ج - اوراق فروش نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرایی و ذی‌حساب - مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.
د -
1- شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آن‌ها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بیست و پنج درصد (25%) به بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا (ع)، حضرت معصومه (س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمدبن موسی (ع) تعلق می‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر به نسبت پنجاه درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (50%) سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد.
2- به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال اوراق مالی - اسلامی ریالی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش‌نشانی منتشر کند.
هـ - دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف دویست هزار میلیارد (200.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی شده به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی و بابت بدهی دولت به دانشگاه آزاد اسلامی به آنان واگذار می‌شود و صرفاً بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف‌ها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.
و -
1- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1398 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور با رعایت اولویت تقدم طلب طلبکاران تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره 5 و ردیف 42-530000 جدول شماره 9) به صورت جمعی - خرجی تسویه کند.
مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 به شرکت‌های دولتی منتقل شده با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور به وسیله این اسناد قابل تسویه است.
2- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1398 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیر دولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، قرارگاه خاتم‌الانبیا، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیا، پیمانکاران خصوصی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها و نیز شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده است را با بدهی اشخاص یاد شده به بانک مرکزی یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی که تا پایان سال 1398 ایجاد شده است، از طریق تسویه بدهی‌های بانک‌ها و مؤسسات غیر بانکی به بانک مرکزی تا مبلغ استفاده نشده جزء (2) بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (300.000.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق انتشار اسناد تسویه خزانه به شرح زیر تسویه کند:
1-2- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه درصد (50%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی مانده آن جهت تهاتر بدهی‌های نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، نیرو و جهاد کشاورزی (صرفاً بابت یارانه قیمت‌های تکلیفی)، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.
تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تابعه و وابسته آن اختصاص می‌یابد.
2-2- دولت مجاز است در پایان آذر ماه سال 1399 مانده مصرف نشده سهم مجوز موضوع جزء (1-2) را با بدهی‌های بخش‌های دیگر تسویه کند.
3-2- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانک‌ها از فرایند تعریف شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانک‌ها از دولت، مطالبات بانک‌ها از اشخاص غیر دولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دو ماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
4-2- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آئین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
5-2- به میزان تسویه مطالبات بانک‌ها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.
6-2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد ماهانه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.
7-2- مطالبات شرکت‌های تولیدکننده برق از سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آن‌ها از دولت می‌باشد.
8-2- مبلغ ناشی از اجرای این جزء به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی توسط این بانک حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1399 تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانک‌های دولتی (بجز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به عنوان سرمایه دولت در بانک‌های دولتی منظور کند.
مسئولیت اجرای این بند بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از ساز و کار پیش‌بینی شده در اصل یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی اقدامات لازم مربوط به اجرای این حکم را به عمل آورد.
گزارش عملکرد این بند به صورت سه ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ز - به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک) های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی - اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.
ح - دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال 1399 تا معادل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.
ط - وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال منتشر کنند، تا به منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو به مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح‌های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
ی - وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر کند. این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی - ریالی سررسید شده تسهیلات بانکی و تضامین سررسید شده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسید شده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشر شده را حداکثر تا پنج سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به پیمانکاران/طلبکاران طرح‌ها می‌باشد.
ک -
1- به منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌شود.
2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنا است.
3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روش‌های انتشار اولیه اوراق از جمله عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی)، پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روش‌های انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (از جمله ساز و کار حراج) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود اختیار کامل دارد.
5- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط با مدیریت و مالکیت دولت با استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.
6- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌ها و مطالبات دولت به عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند. آئین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد وزارتخانه مذکور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ل - اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1399) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.
م -
1- به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را وثیقه‌دار نماید به گونه‌ای که در پایان سال حداقل پنجاه درصد (50%) بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با تصویب شورای پول و اعتبار بابت درصدی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اوراق مالی اسلامی منتشره از سوی دولت را بپذیرد.
ن - ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد. بانک مرکزی از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظف است حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این قانون، اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهداتی را که بر اساس تضامین صادره از سوی هیأت وزیران/سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان سال 1398 اعطا نموده‌اند در سامانه تضامین دولت درج کنند.
س - مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌های موضوع بند (و) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
ع - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و بر اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.
ف - مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیر نقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1399، برای کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1379/12/15 است.
ص - به منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384/9/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
ق - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت دو ماه پس از اجرای عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی، ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج به نحوی که حداقل سی درصد (30%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به فروش برسد، اقدام کند.
ر - در اجرای بند (الف) ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و تبصره آن وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی کشور) مکلف است بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی (اعم از اصل حق بیمه و مبلغ به روز شده به طور سالانه) را با رعایت بند (هـ) ماده (7) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383/2/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی محاسبه و نحوه میزان بازپرداخت بدهی‌های موصوف و تغییرات حساب‌های فی‌مابین دولت و سازمان مزبور را به طور مستمر پایش و گزارش آن را هر شش ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ش - «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.
تبصره 6
الف - وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
صد درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آب‌رسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یابد. بیست درصد (20%) اعتبار مذکور برای آب‌رسانی شرب عشایری و هشتاد درصد (80%) برای آب‌رسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.
ب - به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک سال، بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1395، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.
ج - عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 1394/8/10 به میزان ده درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف بیست و یک هزار و پانصد میلیارد (21.500.000.000.000) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاه‌های کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند. منابع حاصله به صورت کامل تا سقف نه هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (9.675.000.000.000) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و تا سقف یازده هزار و هشتصد و بیست و پنج میلیارد (11.825.000.000.000) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک شود.
د -
1- متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:
«شاخص‌های مناطق و شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»
2- محل اخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، محل استقرار واحد تولیدی است.
3- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلام‌شهر به نسبت هشتاد و هشت درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلام‌شهر و دوازده درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آن‌ها توزیع می‌شود.
هـ - مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف‌های 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه درصد (50%) می‌باشد. وجوه فوق، مشمول مالیات به نرخ صفر است.
منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد. آئین‌نامه اجرایی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
و - به منظور کاهش اثرات مخرب پسماندها، درآمد حاصل از اجرای بندهای (ث) و (ص) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه، ناشی از فروش کالاهایی که مصرف آن‌ها منجر به تولید پسماند مخرب محیط زیست می‌شود توسط سازمان امور مالیاتی به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز می‌شود. منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف 39-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور (ایجاد تأسیسات منطقه‌ای تبدیل پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی مصرف شود.
آئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر میزان عوارض تا سقف یک درصد (1%) هر کالا، فهرست کالاهای مشمول، نرخ هزینه مدیریت پسماند کالاها و فرایند اجرایی ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تدوین می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ز - کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دام‌پزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دام‌پزشکی و سازمان دام‌پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، مکلفند در چهارچوب آئین‌نامه تبصره (2) ماده (169) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.
ح - کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند ده درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای این بند جاری می‌باشد.
ط - سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1399 با استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1398 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و آئین‌نامه اجرایی آن علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکت‌های بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.
شرکت‌های بیمه در صورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1398 خواهند بود.
ی - کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه ماه تهیه و ابلاغ می‌شود.
ک -
1- هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیر نفتی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال‌های 1398 و 1399 قابل اعمال نیست. صادرات بخش کشاورزی و خدمات فنی - مهندسی از شمول شروط این بند مستثنا هستند. مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یاد شده می‌باشد.
2- پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ل - مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا پایان مهره ماه سال 1399 تمدید می‌شود.
م - در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است هم‌زمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به عنوان وصولی مالیات منظور کند.
ن - سی و پنج درصد (35%) از عوارض آلایندگی وصول شده از محل یک درصد (1%) از قیمت فروش تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده به سازمان حفاظت محیط زیست (صندوق ملی محیط زیست) اختصاص می‌یابد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ماده (5) اساسنامه صندوق مذکور صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگی‌های زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود.
س - به منظور کاهش هزینه‌ها و تشویق به کاهش مصرف کالاها و خدمات یارانه‌ای به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته ذی‌ربط آن‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد، مصارف کمتر از حد معین آب، برق، گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با توجه به فصول منطقه جغرافیایی، نوع مصرف و مصرف‌کنندگان، متناسب با کاهش مصرف، بهای مصرفی آن‌ها به حداقل قیمت و یا صفر کاهش دهند.
ع - درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های خون و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون ایران موضوع ردیف 140206 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی می‌شود و به مصرف هزینه‌های مورد نیاز آن سازمان می‌رسد.
ف - در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات، اختیار افزایش بهای آب، برق و گاز مصرفی به شرکت‌های دولتی ذی‌ربط داده شده است، اعمال افزایش فقط با پیشنهاد وزارتخانه مربوطه و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است.
ص - دستگاه‌های اجرایی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی - خرجی در حساب‌های مربوط به خود ثبت کنند. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود. گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور هر شش ماه یک بار گزارش این معافیت‌ها و تخفیفات را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. به منظور افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی میزان معافیت‌های مالیاتی و درصد معافیت هر مورد را در قوانین بودجه سنواتی ثبت کند و در دسترس عموم قرار دهد.
ق - تعرفه آب شرب مناطق عشایری مانند آب شرب روستایی محاسبه می‌شود.
ر - در اجرای جزء (2) بند (چ) ماده (80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه‌های انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان بر اساس الگوی مصرف، فقط برای یک بار معافند.
ش - به استناد مواد (103) و (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند. از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.
ت -
1- در سال 1399 واحدهای مسکونی و انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:
1-1- واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال و بیشتر به نرخ‌های زیر:
1-1-1- نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال یک در هزار
2-1-1- نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال دو در هزار
3-1-1- نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال سه در هزار
4-1-1- نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار
5-1-1- نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا پنج در هزار
در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.
2-1- انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی، با ارزش هفت میلیارد (7.000.000.000) ریال و بیشتر بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد (0/2%)
2- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:
1-2- واحدهای مسکونی در حال ساخت
2-2- واحدهای مسکونی و خودروها در سال تملک
3-2- خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم
4-2- خودروهای تولید شده و مونتاژ داخل، پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده
5-2- خودروهای وارد شده، پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی
3- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن و خودرو را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آن‌ها حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1399 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 1399 پرداخت نمایند. تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آن‌ها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد.
5- اخذ مالیات بر خانه‌های خالی مطابق ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم از واحدهای مسکونی مشمول، مانع از اخذ مالیات این بند نیست.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1399 تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ث - سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر جمعیت در سال‌های 1397، 1398 و 1399 را شناسایی و مالیات متعلقه ماده (54 مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه خالی دارند، اخذ کند. معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (11) ماده (53) قانون مالیات‌های مستقیم در محاسبه مالیات موضوع این حکم در نظر گرفته نمی‌شود.
پنجاه درصد (50%) از درآمد حاصل از این مالیات به حساب درآمد عمومی در ردیف 110204 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور و پنجاه درصد (50%) باقی مانده به عنوان سهم شهرداری‌ها به حساب شهرداری شهرهای محل اخذ مالیات واریز می‌شود. سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و نیرو و دیگر وزارتخانه‌های ذی‌ربط این حکم مکلفند کلیه اطلاعات لازم جهت شناسایی خانه‌های خالی از سکنه را در اختیار شهرداری‌های کشور قرار دهند.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی) و راه و شهرسازی و شورای عالی استان‌ها با همکاری وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) ظرف مدت دو ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
خ - سود ناشی از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مشترک ایران و ونزوئلا در سال‌های 1398 و 1399 مشمول مالیات با نرخ صفر است.
ذ - مدارس خیرساز از پرداخت حق انشعاب آب، فاضلاب، گاز و برق معاف هستند.
تبصره 7
الف -
1- در راستای اجرایی نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکت‌های دولتی نزد خزانه‌داری کل کشور» اصلاح می‌شود.
2- کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه‌ها و شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت‌های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب‌های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه‌های یاد شده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه‌های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیر دولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمک‌های مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می‌شوند.
ب - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
ج - وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1399 را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
د - به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر متر مکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی در رسیدگی به صورت‌های مالی همان سال) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351/12/10 با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ای 33-530000 به صورت جمعی - خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت‌های مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد. وزارت نیرو نیز گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریور ماه سال 1399 به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.
هـ - به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و هشتصد میلیارد (7.800.000.000.000) ریال به صورت جمعی - خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.
تبصره 8
الف - در راستای اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرح‌های ذیل برنامه‌های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه و یا نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.
ب - به دولت اجازه داده می‌شود برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به شرح زیر به عمل آورد:
1- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری و با ساز و کار گردش خزانه صرف اجرای طرح‌های فوق کند.
2- در اجرای ماده (68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمین‌های اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصله پس از واریز به حساب این شرکت‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور، صرف اجرای طرح‌های فوق خواهد شد.
3- وزارت راه و شهرسازی مجاز است زمین‌های متعلق به شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن را تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال طی قراردادهایی با بانک‌های عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های جامع، تفصیلی و آماده‌سازی مصوب را اخذ کند و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرح‌ها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرح‌های تکمیل شده با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانک‌های عامل تسویه کند و باقی مانده را به اجرای طرح‌های صدرالذکر این بند اختصاص دهد.
4- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در طرح‌های مسکن مهر قرار دهد.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج - شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح‌های تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌های آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و به صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرایی مربوطه تعیین می‌شود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاه‌ها دریافت کنند. صد درصد (100%) اقساط وصولی برای اجرای طرح‌های احیا و تعادل بخشی منابع آب زیر زمینی در اختیار شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.
د - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات خدمات فنی و مهندسی را بر حسب نوع قرارداد، پرداخت‌ها به صادرکننده و با هدف حفظ و توسعه صادرات فوق، تعیین و اعلام کند.
هـ - در اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخش‌های شرب، صنعت و کشاورزی، شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاه‌های مجاز فاقد کنتور هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آن‌ها و برای چاه‌های مجاز دارای کنتور هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آن‌ها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل دویست (200) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره 160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت‌نامه از محل ردیف 52-530000 جدول شماره (9) این قانون برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل بخشی و بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشت‌هایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل، در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران قرار می‌گیرد. آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
در خصوص چاه‌های غیر مجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاه‌ها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر متر مکعب حداکثر یک هزار (1.000) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد.
و - به منظور تأمین بخشی از کسری منابع مورد نیاز طرح‌های ساماندهی و لایروبی رودخانه‌های در معرض یا مستعد وقوع سیلاب، به شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای را در قالب قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی، به پیمانکاران واگذار و منابع حاصله را به ردیف 210301 واریز کنند و از محل منابع مزبور نسبت به اجرای اقدامات پیشگیرانه مرتبط با طرح‌های مذکور و بازسازی و رفع خسارات ناشی از سیلاب اقدام کنند. دستورالعمل اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.
تبصره 9
الف - به دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت‌امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1398 نسبت به اخذ تسهیلات از بانک‌ها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه‌های متأهلین موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاه‌های متأهلین اقدام کنند.
دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیر دولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خود استفاده نمایند.
ب - صد درصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وام‌های شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1398 تا سقف هزار و پانصد میلیارد (1.500.000.000.000) ریال به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود. اختصاص وجوهی از محل منابع این بند به صندوق رفاه دانشجویی مربوطه دانشگاه آزاد اسلامی بلامانع است.
ج - مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وام‌های مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور در اولویت دریافت وام می‌باشند.
د - به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آن‌ها اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت‌امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، اخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.
پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس‌های دانشگاهی مشمول مفاد این بند نمی‌شوند.
هـ -
1- در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه‌های پژوهشی توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.
2- در راستای اجرای بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، با رعایت ماده (117) آن قانون و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور که از اعتبارات برنامه (پژوهش‌های کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده درصد (10%) این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری هزینه کنند.
و - به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 1393/7/30 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است.
ز - در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص یافته به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان کسر کند و با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی استانی و بر اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان و در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور که با هماهنگی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تدوین می‌شود، برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به جهاد دانشگاهی استان و دستگاه‌های اجرایی استانی تعیین شده توسط آن شورا اختصاص دهد.
دستگاه‌های مذکور مکلفند نحوه هزینه کرد این بند را هر شش ماه یک بار به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1400 به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.
ح - شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافق‌نامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه) های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه) های پسادکتری و طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیر شاغل به مصرف برسانند.
در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی شده آن‌ها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافق‌نامه توسط آن‌ها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل کشور، توسط خزانه‌داری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به طوری که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافق‌نامه‌ها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (60%) است.
شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده درصد (10%) از مبلغ چهل درصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیر دولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آئین‌نامه اجرایی این بند هزینه کنند.
آئین‌نامه اجرایی این بند شامل ساز و کارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ط - در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام (30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف‌های هزینه‌ای مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاه‌های دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.
ی - درآمد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مربوط به خدمات آموزشی و فرهنگی، خدمات مشاوره و درآمدهای حاصل از صدور، تعویض و تمدید گواهی‌نامه‌های مهارت مندرج در ردیف‌های 140103، 140161، 140211 جدول شماره (5) اختصاصی تلقی می‌شود و پس از تخصیص توسط سازمان برنامه و بودجه کشور قابل هزینه است.
ک - به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. وجوه واریزی از محل ردیف 49-530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت سی درصد (30%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و هفتاد درصد (70%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
ل - به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارک‌های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته مستثنا هستند.
تبصره 10
الف - شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.
تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرایی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.
ب - در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرایی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفان در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372/9/7 برخورد می‌شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرایی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یاد شده نزد خزانه‌داری کل کشور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) می‌باشد.
ج - در سال 1399 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده درصد (15%) اضافه و به ازای هر نخ سیگار وارداتی ده (10) ریال اخذ و منابع حاصله به صورت صد درصد (100%) به ردیف درآمدی 160188 واریز می‌شود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای 38-530000 جدول شماره (9) به هیأت‌امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (EB)، سیستیک فیبروزیس و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی‌بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) هزینه شود.
د - در سال 1399 تعرفه جرایم رانندگی دو درصد (2%) افزایش می‌یابد مبالغ حاصله به حساب درآمدی 150101 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. معادل مبلغ واریزی تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال جهت هزینه‌های معلولان شدید و خیلی شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی قرار می‌گیرد.
تبصره 11
الف - به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرایم غیر عمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف بر عهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یاد شده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ب - صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیر عمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود.
ج - در اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیف‌های نیروهای مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد.
د -
1- در سال 1399، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 1395/12/24 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن اخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع بر اساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه (کد) پستی افراد مذکور است.
2- زائران اربعین که از تاریخ چهاردهم شهریور ماه سال 1399 تا دوم آبان ماه سال 1399 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.
هـ - دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 واریز نماید. بخشی از وجوه دریافتی از محل ردیف شماره 28-730000 جدول شماره (2-7) این قانون به وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) و وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت می‌شود تا صرف انجام مأموریت‌های محوله و تأمین کسری هزینه مربوط به بازرسی و نظارت بر تأمین، توزیع و بازار کلیه اقلام، مشمول طرح‌های نظارتی گردد.
و - به منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آن‌ها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، ده درصد (10%) از منابع ردیف‌های درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی) و (هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی) تا سقف سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه‌ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم بندهای (الف) و (ب) این تبصره است.
ز - دولت مکلف است اقساط باقی مانده جریمه غیبت بیش از هشت سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال 1398 شده‌اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.
افرادی که تا پایان سال 1399 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می‌شوند.
ح - درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی این شوراها تلقی می‌شود.
ط - در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه‌های رانندگی بر اساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.
کارور (اپراتور) های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آن‌ها دریافت کنند.
ی - عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و اخذ می‌شود.
ک - در سال 1399 علاوه بر حق‌الثبت مندرج در مواد (123) و (124) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (10) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 1384/8/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (0/5%) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق‌الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار (کاداستر)، اخذ و به ردیف شماره 160200 درآمدی واریز می‌شود. صد درصد (100%) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد (18.500.000.000.000) ریال از محل ردیف‌های اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می‌شود.
ل - وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع بند (و) این تبصره نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیر مجاز از مرز که توسط یگان‌های ارتش و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات ردیف 64-530000 اقدام نماید.
م - سازمان تعزیرات حکومتی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به شناسایی اموال، دارایی‌ها و وجوه نقدی و سپرده‌های بانکی محکومان تعزیرات حکومتی که احکام آن‌ها صادر و تا پایان سال 1398 به مرحله اجرا درنیامده و معوق باقی مانده است، اقدام و پس از وصول، درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند.
تبصره 12
الف -
1- در سال 1399 حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه به گیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/6/13 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آن‌ها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (15%) افزایش می‌یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف 22-550000 اقدامات زیر را به ترتیب به عمل آورد:
1-1- پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان پانزده درصد (15%) برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون (28.000.000) ریال کمتر نباشد.
2-1- مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آن‌ها با لحاظ افزایش‌های قانونی در سال 1398 بین بیست و چهار میلیون (24.000.000) ریال تا پنجاه و یک میلیون (51.000.000) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند.
آئین‌نامه اجرایی این جزء با پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
2- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1399 سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (360.000.000) ریال تعیین می‌شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق‌العاده (به استثنای تبصره‌های 1 و 2 ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت ماده 5 قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 1368/12/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (20%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (25%) می‌باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (57) و (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (288.000.000) ریال تعیین می‌شود.
اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده (84) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی‌شوند.
3- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26 با اصلاحات و الحاقات بعدی و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می‌گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.
ب - دولت مکلف است اعتبار ردیف 22-550000 جدول شماره (9) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آن‌ها کمتر از سی میلیون (30.000.000) ریال می‌باشد، بر اساس آئین‌نامه اجرایی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال 1399 بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ 1399/1/1 اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.
ج - استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقت‌نامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.
شمول این حکم در مورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
د -
1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خرداد ماه سال 1399، اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری، غیر اداری و سایر اموال و دارایی‌های غیر منقول را در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات در سال 1399 منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری‌ها مکلفند ضمن صحت سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرایی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکت‌های دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیر منقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیأت وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالانه در سال 1399 ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکت‌های موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی‌ها اتخاذ نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری‌ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال 1399 اقدام نماید.
2- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیر منقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیر منقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210220 واریز کند. دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.
3- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مطابق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (400.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیر منقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382/10/17 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند.
4- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل پنجاه درصد (50%) از مبالغ واریزی جزء (3) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (1) و استانی از محل ردیف 47-530000 جدول شماره (9) این قانون ابلاغ نماید.
هـ - کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.
و - شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها مجازند تا پنج درصد (5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان موضوع جدول (1-10) را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه کنند.
ز -
1- دستگاه‌هایی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حساب‌های بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده‌گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیستند.
در اجرای این حکم بانک‌های دولتی و غیر دولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاه‌های اجرایی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی‌باشند. بانک‌ها، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاه‌های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می‌باشند، از شمول این حکم مستثنا هستند.
2- از ابتدای سال 1399 سود دریافتی ناشی از سپرده‌های دارای مجوز دستگاه‌های مشمول به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌ها، نهادهای عمومی غیر دولتی و دستگاه‌های مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می‌شود و به صورت صد درصد (100%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می‌شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
تبصره 13
اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدامات زیر صورت پذیرد:
1- پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دویست و نود میلیارد (4.290.000.000.000) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یک هزار و هفتصد و بیست میلیارد (1.720.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تا مبلغ یک هزار و هفتصد و بیست میلیارد (1.720.000.000.000) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن‌های مورد نیاز انسان، دام و طیور
2- در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنین بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (21.480.000.000.000) ریال و تا مبلغ یک هزار و دویست و نود میلیارد (1.290.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی یک ساله
3- تا مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال جهت جبران خسارات ناشی از سیل استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان
4- تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهای هوانیروز جمهوری اسلامی ایران
تبصره 14
الف - در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388/10/15 با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می‌شود:
[به پیوست مراجعه شود.]
1- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می‌گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه به گیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.
2- منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه‌بندی در سال 1398، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (14/5%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
3- عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از فروش حامل‌های انرژی موضوع ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی‌ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می‌شود تا به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پرداخت شود.
4- سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره‌مندی از یارانه نشده‌اند را فراهم کند.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب - بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال 1389 تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (57.000.000.000.000) ریال به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می‌گردد.
تبصره 15
الف - شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
ب - شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه‌های بهره‌برداری پرداخت کند.
ج - شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری - عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکت‌های مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقت‌نامه‌های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.
د - به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذی‌ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور) های مجازی و شرکت‌های نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آن‌ها اقدام نمایند.
هـ - تعرفه سوخت نیروگاه‌های خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می‌کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاه‌های حرارتی سال 1397 می‌باشد.
و - به منظور فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی در محدوده مجاز کلیه دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان‌های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.
ز - کارور (اپراتور) های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال جهت اجرای مواد (5) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396/12/20 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار می‌گیرد.
تبصره 16
الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آن‌ها بعد از مورخ 1396/1/1 می‌باشد و تا کنون وام ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1399 پانصد میلیون (500.000.000) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.
ب - در اجرای بند (ب) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل مبلغ هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی را به تفکیک چهل و نه هزار میلیارد (49.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاه‌های مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذر ماه سال 1399 استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می‌گیرد.
مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) قرار می‌گیرد. ستاد اجرایی معادل این مبلغ به این منابع اضافه می‌کند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می‌نماید.
ج - در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.
د - دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2%) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده می‌باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک را از حساب‌های آن‌ها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
هـ - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از محل منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه و جاری بانک‌ها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (500.000.000) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهار درصد (4%) اقدام کند. مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) این قانون پرداخت می‌شود. مسئولیت نصب و راه‌اندازی این نیروگاه‌ها به صورت رایگان بر عهده سازمان بسیج مستضعفین می‌باشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.
و - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:
1-
1-1- مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ده ساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (700.000.000) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون (200.000.000) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (200.000.000) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانک‌های عامل
2-1- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل منابع عادی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه درصد (9%) و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت بیست ساله
2- مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی و زوج‌های نابارور
دستورالعمل اجرایی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یاد شده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می‌شود.
3-
1-3- مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان‌های مذکور برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه جهیزیه دویست میلیون (200.000.000) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (50.000.000) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آن‌ها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (300.000.000) ریال به هر یک از کارکنان و بازنشستگان
2-3- مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانک‌ها برای هر یک از سازمان‌های مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداکثر بیست ساله
مابه‌التفاوت سود تسهیلات مذکور در توافق هر یک از سازمان‌ها با بانک‌های عامل تأمین می‌شود.
4- مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی
5- مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از منابع عادی بانک‌ها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلو واتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون (400.000.000) ریال با بازپرداخت شصت ماهه با یک سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت درصد (8%)
مابه‌التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (18) این قانون پرداخت می‌شود. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آن‌ها می‌باشد.
ز - بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آن‌ها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده‌اند، بدون نیاز به سپرده‌گذاری، پرداخت کند.
نرخ سود این تسهیلات در تهران نه درصد (9%)، در مراکز استان‌ها هفت درصد (7%) و در سایر شهرها و روستاها چهار درصد (4%) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آن‌ها کمتر از سی میلیون (30.000.000) ریال در ماه است، می‌شود. منابع استفاده نشده قانون بودجه سال 1398 به منابع موضوع این بند اضافه می‌شود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت‌بندی متقاضیان در آئین‌نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، معین می‌شود.
تبصره 17
الف - به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال 1399 ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که بر اساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام می‌شود. بهره‌مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیر دولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق‌الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه‌شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف 129203 تأمین می‌شود. روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می‌باشند.
در صورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده صرفاً با مراجعه به مراکز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امکان‌پذیر است.
افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع نمی‌باشند.
ب - بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیر حالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ج -
1- به منظور اجرایی نمودن بند (چ) ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‌شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیر دولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‌شدگان خود و به‌روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه (سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‌ای و درمانی به بیمه‌شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.
2- سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکت‌های وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه‌شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‌ای، بررسی همپوشانی بیمه‌ای و پایش (کنترل) قواعد بیمه‌ای خدمت را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه (سرویس) استحقاق سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین و از مراجعه‌کننده (بیمه شده) دریافت می‌شود و هزینه‌های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده‌های سایر مراجع از این محل تأمین می‌شود.
د - دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصد هزار نفر را تأمین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون تأمین می‌شود.
هـ - از ابتدای سال 1399 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادر تخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.
و - دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی تلقی می‌شود.
ز - سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان موظفند فقط نسخه‌های الکترونیکی را پذیرش نمایند. این نسخه‌ها دربرگیرنده شماره (کد) ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و شناسه (کد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماری است.
شورای عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجرا به تمامی افراد و نهادهای ذکر شده در بند (ج) این تبصره ابلاغ نماید. در صورتی که شورای عالی بیمه ظرف مدت سه ماه اول سال 1399 اقدام به این کار ننماید، سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجرا کنند.
ح - کلیه دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیر دولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمک‌های خود را به تفکیک شماره (کد) ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاست‌های حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاه‌های فوق قرار می‌گیرد.
پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق سنجی افراد دریافت‌کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت‌کننده قرار دهد.
1- آن بخش از هزینه‌های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می‌شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت‌های مالیاتی برخوردار می‌شوند.
2- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره (کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.
3- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت‌های انجام شده و همچنین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد نیز فراهم نماید.
تبصره 18
الف -
1- به دولت اجازه داده می‌شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (14) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه‌های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست‌های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه‌های بند (الف) تبصره (18) قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 کل کشور هزینه کند.
2- به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه‌های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (1) این بند می‌تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری و همچنین به منظور تحقق برنامه‌های موضوع این حکم در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و عشایری استفاده شود.
3- عبارت «یک درصد (1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.
برنامه‌های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاه‌های اجرایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب - به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور) های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه) های توسعه‌ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده بر اساس آئین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.
ج - به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چهار چوب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به منظور انجام طرح (پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف 149000 جدول شماره (7) این قانون به مصرف می‌رسد.
د - دولت مجاز است از طریق سازمان‌های توسعه‌ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع از جمله نوسازی ناوگان هواپیمای تجاری و با در نظر گرفتن مزیت‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، محروم و هدف بازآفرینی شهری با به‌کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان‌های توسعه‌ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکت‌های وابسته به سازمان‌های توسعه‌ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی «فاینانس» موضوع بند «الف» تبصره 3 این قانون) اقدام کند.
تبصره 19
دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
1- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرایی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره 38-550000 واریز کند تا با اعتبار مصوب طرح‌ها و زیرطرح‌های همان دستگاه اجرایی مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرح‌ها و زیرطرح‌های مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون و اولویت‌بندی آن‌ها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح (پروژه) های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.
بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روش‌هایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند «الف» تبصره 3 این قانون)، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.
یک درصد (1%) از اعتبارات موضوع این جزء جهت تکمیل، تجهیز و آماده‌سازی سالن‌های فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می‌شود.
2- اجرای بندهای (3)، (4)، (5)، (6)، (7)، (10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.
3- دولت می‌تواند در احداث، توسعه و بهره‌برداری از طرح‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در قالب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی استفاده کند.
4- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان را برای طرح‌های جدید استانی اختصاص دهد و برای طرح‌های جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً در قالب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مجاز می‌باشد. خرید محصول طرح‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان طرح‌های استانی مصوب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان امکان‌پذیر می‌باشد.
5- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنا است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه‌گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه‌التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای روش‌های تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروه‌های تعریف شده در دستورالعمل ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روش‌های تأمین مالی مذکور اصلاح می‌شود.
6- در طرح (پروژه) های جدید بزرگ‌راهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره‌برداری با اخذ عوارض از کاربران امکان‌پذیر است.
7- درآمد حاصل از حق اشتراک طرح (پروژه) های مشارکتی آب در اجرای ماده (63) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد.
8- دستگاه اجرایی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش‌های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت‌سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه‌های آماده‌سازی طرح (پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه‌گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.
9- تغییر کاربری اصلی طرح (پروژه) هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده‌اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی‌ربط امکان‌پذیر می‌باشد.
10- دستگاه اجرایی ملی مجاز است برای طرح (پروژه) های ملی یا ملی استانی شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده‌اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرایند اجرایی مشارکت عمومی - خصوصی طرح (پروژه) اعم از فرایند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرایی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی - خصوصی طرح (پروژه) های مذکور را بر عهده دارد.
آئین‌نامه اجرایی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره 20
الف - در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، مکلفند در سال 1399 با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیر نیروی انسانی (مستقیم و غیر مستقیم) و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.
ب - مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف رقم پیش‌بینی شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1399 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
ج - در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه:
1- دستگاه اجرایی مکلف است هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه‌های دستگاه اجرایی به دست می‌آید، انجام دهد.
2- دستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام شده آن‌ها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم‌نامه منعقده با مدیر واحد مجری است.
3- به دستگاه‌های اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای خود بر اساس تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.
4- در اجرای حکم بند (16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد «10%») نسبت به انجام مأموریت‌های خود مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آن‌ها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه‌های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آن‌ها اقدام کند.
5- دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارایی آن‌ها محاسبه و پرداخت کنند.
6- دستگاه اجرایی مجاز است از صرفه‌جویی‌های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم‌نامه‌های منعقده و هزینه‌های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم‌نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (20%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت‌های غیر مستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (80%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های ذی‌ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.
7- به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاه‌های اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره (4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک با بالاترین مقام دستگاه اجرایی و دستگاه سیاست‌گذار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.
آئین‌نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
د -
1- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حساب‌های مربوطه دستگاه‌های ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده می‌شود و برای تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقت‌نامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است.
2- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهایی موضوع مواد (95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی موضوع ماده (98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد الزامی است.
3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1399 کل کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.
هـ - دستگاه‌های اجرایی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود بر اساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورت‌های مالی مذکور در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 1361/11/11 است.
تبصره 21
الف - به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود:
1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحا از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکت‌های دولتی مندرج در جزء (1) بند (هـ) تبصره (2) این قانون مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت بر اساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال 1399 در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به‌روزرسانی نمایند.
2- از تیر ماه سال 1399، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاه‌های اجرایی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت می‌گیرد.
3- از ابتدای خرداد ماه سال 1399 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرایی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهایی انجام می‌شود. درج این اطلاعات هیچ‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.
4- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی (پرسنلی) موضوع اجزای فوق و اجرای سایر تکالیف این بند در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بر اساس ساز و کار اجرایی تعیین شده در شیوه‌نامه مستقلی که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ب - تمام اختیارات دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه‌هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در سال 1399 موقوف‌الاجرا می‌شود. هرگونه استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌های مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.
ج - دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور برای پرداخت هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت وجه دریافت می‌کنند، مکلفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل کشور اعلام نمایند.
د - به منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی شده در مواد (3) و (5) قانون برنامه ششم توسعه:
1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خرداد ماه سال 1399 برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. دستگاه‌های اجرایی مکلفند در موافقت‌نامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه‌ها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است.
2- کلیه شرکت‌های دولتی و شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکت‌های دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خرداد ماه سال 1399 به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخص‌های پیش‌بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکت‌ها با رعایت ماده (84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صرفاً بر اساس شاخص‌های بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.
3- سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره‌وری کشور در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره‌وری در نظام اجرایی و اقتصادی کشور اقدام نمایند.
آئین‌نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هـ - اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1399 است.
و - آئین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره بر اساس اذن مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اصول پنجاه و هفتم (57) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی در جلسه روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1398/12/28 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی
رئیس مجلس شورای اسلامی
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 169
مورخ: 1403/02/10
شماره: 169
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 54 مکرر
مورخ: 1403/02/10
شماره: 54 مکرر
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 53
مورخ: 1403/02/10
شماره: 53
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 169 مکرر
مورخ: 1403/02/10
شماره: 169 مکرر
قانون مالیات‌های مستقیم
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 84
مورخ: 1402/12/21
شماره: 84
قانون مالیات‌های مستقیم
ابطال عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی‌باشد» از انتهای بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور (ابلاغی به موجب دستورالعمل شماره 120251 مورخ 1399/8/7)
مورخ: 1402/10/19
شماره: 140231390002727506
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
درخواست ابطال عبارت «با رعایت سایر مقررات» در پاراگراف دوم بخشنامه شماره 200/1401/06 مورخ 1401/2/10 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1401/11/11
شماره: 140109970906010869
سایر قوانین
عدم ابطال بخشنامه شماره 200/212/ص مورخ 1401/1/10
مورخ: 1401/07/12
شماره: 140109970905811246-140109970905811247
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
درخواست ابطال ماده 12 ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و واردات موضوع دستورالعمل 200/1400/518 مورخ 1400/7/12 از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1401/05/01
شماره: 140109970906010227
سایر قوانین
ابطال بند 9 دستورالعمل شماره 200/99/503 مورخ 1399/2/9
مورخ: 1401/04/14
شماره: 140109970905810737
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال بخشنامه شماره 500/15089/9000 مورخ 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه 2- ابطال بند 6 بخشنامه شماره 500/15604/9000 مورخ 1399/8/24 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه
مورخ: 1401/02/20
شماره: 140109970905810354
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1399/9/15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ 1399/10/21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
مورخ: 1401/02/20
شماره: 140109970905810333
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال جزء 6 از بند «ب» دستورالعمل شماره 200/98/516 مورخ 1398/06/11 موضوع اجرای جزء 1 بند «ج» تبصره 8 قانون بودجه سال 1398 کل کشور
مورخ: 1401/01/30
شماره: 140109970905810302
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابلاغ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه انتخابات
مورخ: 1401/01/23
شماره: 8570
سایر قوانین
ابلاغ رأی شماره 140009970905813154 مورخ 1400/11/30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند 5 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 27261/ت 57700 هـ مورخ 1399/3/19 و ابطال رأی شماره 5-201 مورخ 1399/4/24 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی
مورخ: 1400/12/28
شماره: 210/20060/ص
بخشنامه
ابطال بند 5 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 27261/ت 57700 هـ مورخ 1399/3/19 و ابطال رأی شماره 05-201 مورخ 1399/4/24 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مورخ: 1400/11/30
شماره: 140009970905813153~140009970905813156
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
عدم ابطال عبارت «از ابتدای سال 1399» از تصویب‌نامه شماره 118646/ت 57915 هـ مورخ 1399/10/17
مورخ: 1400/11/05
شماره: 140009970905812918
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1398» از بند «ج» ماده 3 تصویب‌نامه شماره 29504/ت 56597 هـ مورخ 1398/3/12
مورخ: 1400/10/21
شماره: 140009970905812820
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال بند 8 ماده 3 تصویب‌نامه شماره 12536/ت 58715 هـ مورخ 1400/2/7
مورخ: 1400/10/21
شماره: 140009970905812819
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ابطال مثال ذیل بند 3 و بند 4 و تذکر دوم بند 4 از دستورالعمل شماره 230/1001/د مورخ 1399/1/20
مورخ: 1400/09/30
شماره: 140009970905812558
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 25742/ت 57683 هـ مورخ 1399/3/17 موضوع آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1400/09/09
شماره: 76436/هـ ب
سایر قوانین
درخواست ابطال دستورالعمل شماره 230/1001/د مورخه 1399/1/20 معاون درآمدهای مالیاتی از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1400/08/23
شماره: 140009970906011024
سایر قوانین
ابلاغ رأی شماره 140009970905811064 مورخ 1400/3/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1400/08/22
شماره: 200/1400/58
بخشنامه
معافیت سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات بند «ب» ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
مورخ: 1400/06/09
شماره: 201-15
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
درخواست ابطال بند پ قسمت 3 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی بند الف تبصره 14 قانون بودجه سال 1399 کل کشور از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1400/06/02
شماره: 140009970906010763
سایر قوانین
بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قوانین مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
مورخ: 1400/04/06
شماره: 200/1400/513
دستورالعمل
ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند 8 ماده 3 تصویب‌نامه 11363/ت 57622 هـ مورخ 1399/2/10
مورخ: 1400/03/25
شماره: 140009970905811064
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
مالیات مقطوع عملکرد سال 1399 برخی صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100 اصلاحی مصوب 1394/4/31 قانون مالیات‌های مستقیم و با رعایت مفاد بند «ع» تبصره 6 قانون بودجه سال 1400
مورخ: 1400/03/17
شماره: 200/1400/511
دستورالعمل
درخواست ابطال بند اول‌نامه شماره 99/100/16556 مورخ 1399/5/22 سازمان توسعه تجارت ایران از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مورخ: 1400/02/19
شماره: 140009970906010075
سایر قوانین
ابلاغ ضوابط اجرایی موضوع بند «ب» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/12/11
شماره: 200/99/526
دستورالعمل
مالیات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت‌های شبکه مدیریت زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی (برندینگ‌ها) و جایگاه‌های توزیع سوخت
مورخ: 1399/12/02
شماره: 200/99/523
دستورالعمل
مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور
مورخ: 1399/10/21
شماره: 1/179022
سایر قوانین
اعمال هرگونه معافیت با نرخ صفر مالیاتی به درآمد حاصل از صادرات کالا و خدمات هم‌زمان با اجرای مقررات جزء 1 بند «ج» تبصره 8 یا جزء 1 بند «ک» تبصره 6 قوانین بودجه سال‌های 1398 و 1399
مورخ: 1399/10/17
شماره: 210/99/71
بخشنامه
الگوی تعیین شهرستان‌های غیر برخوردار از اشتغال، شاخص‌ها و تغییرات نرخ بیکاری و مهاجران وارد شده در سطح شهرستان
مورخ: 1399/10/17
شماره: 118646/ت 57915 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزء 2-4 بند «و» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 51719/ت 57869 هـ مورخ 1399/5/12
مورخ: 1399/08/17
شماره: 200/99/61
بخشنامه
ضوابط اجرایی موضوع بند ب تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/08/07
شماره: 120251
دستورالعمل
بخشودگی جرایم قابل بخشش قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده
مورخ: 1399/08/05
شماره: 200/99/518
دستورالعمل
نحوه رسیدگی، تشخیص مأخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند «و» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/06/30
شماره: 230/28253/د
دستورالعمل
ترتیبات وصول بدهی قطعی ملک مورد انتقال و صدور گواهی نقل و انتقال موضوع ماده 187 ق. م. م
مورخ: 1399/05/21
شماره: 200/99/511
دستورالعمل
ابلاغ بند 2 مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
مورخ: 1399/05/13
شماره: 200/99/49
بخشنامه
آیین‌نامه اجرایی بند «و» و جزء 4-2 بند «و» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/05/12
شماره: 51791/ت 57869 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
ابلاغ رأی شماره 201-6 مورخ 1399/4/24 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در خصوص سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات مشمول احکام جزء 1 بند «ک» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/05/07
شماره: 200/99/47
بخشنامه
ابلاغ بند 4 مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی
مورخ: 1399/05/06
شماره: 200/99/44
بخشنامه
قابل توجه جایگاه‌داران سوخت فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده
مورخ: 1399/04/24
شماره:
اطلاعیه‌های مالیاتی
سود تسعیر ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات با توجه به مقررات جزء 1 بند «ک» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/04/24
شماره: 201-6
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
نحوه محاسبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده
مورخ: 1399/04/24
شماره: 201-05
آرا هیات عمومی شورای مالیاتی
ابلاغ تصویب‌نامه شماره 31479/ت 57679 هـ مورخ 1399/3/27 موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/04/21
شماره: 200/99/43
بخشنامه
ابلاغ احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 27261/ت 57700 هـ مورخ 1399/3/19
مورخ: 1399/04/10
شماره: 210/99/35
بخشنامه
آیین‌نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/03/27
شماره: 31479/ت 57679 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
آیین‌نامه اجرایی بند «الف» تبصره 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/03/19
شماره: 27261/ت 57700 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
آیین‌نامه اجرایی بند «ز» تبصره 16 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/03/17
شماره: 25752/ت 57712 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
آیین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/03/17
شماره: 25808/ت 57656 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
آیین‌نامه اجرایی بند «هـ» تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/03/17
شماره: 25742/ت 57683 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
آیین‌نامه اجرایی بند «ح» تبصره 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/03/17
شماره: 25736/ت 57711 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
ابلاغ احکام مالیاتی آیین‌نامه اجرایی بندهای «الف»، «ب»، «ج»، «د»، «هـ»، «ز»، «ح»، «ط»، «ی»، «ک»، «ل»، «ع»، «ف»، «ر»، «ص» و «ش» تبصره 5 و بند «م» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/03/11
شماره: 200/99/26
بخشنامه
نظریه رئیس مجلس مبنی بر مغایرت قانونی تصویب‌نامه شماره 8206/ت 57598 هـ مورخ 1399/2/2 موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/03/01
شماره: 9351/هـ ب
سایر قوانین
نحوه اجرای مقررات بند «ح» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/02/15
شماره: 200/99/505
دستورالعمل
جزء 1 بند «ک» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/02/09
شماره: 200/99/503
دستورالعمل
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/02/02
شماره: 8206/ت 57598 هـ
تصویب‌نامه و تصمیم‌نامه
ابلاغ معافیت سالیانه و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق وفق جزء 2 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/01/26
شماره: 210/99/10
بخشنامه
نحوه اجرای بند «م» تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/01/20
شماره: 230/1001/د
دستورالعمل
ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/01/19
شماره: 200/99/07
بخشنامه
اجرای بند «ط» تبصره 9 قانون بودجه سال 1399 کل کشور
مورخ: 1399/01/17
شماره: 230/623/د
بخشنامه
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 2
مورخ: 1398/03/20
شماره: 2
قانون مالیات‌های مستقیم
ابلاغ قانون بودجه سال 1398 کل کشور
مورخ: 1397/12/28
شماره: 177090
سایر قوانین
ابلاغ قانون حمایت از حقوق معلولان
مورخ: 1397/02/08
شماره: 11061
سایر قوانین
ابلاغ قانون بودجه سال 1397 کل کشور
مورخ: 1396/12/27
شماره: 168945
سایر قوانین
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 86
مورخ: 1396/04/27
شماره: 86
قانون مالیات‌های مستقیم
آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 169 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
مورخ: 1396/04/24
شماره: 46906/ت 53401 هـ
آیین‌نامه
ابلاغ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
مورخ: 1396/01/16
شماره: 1054
سایر قوانین
ابلاغ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400-1396)
مورخ: 1396/01/16
شماره: 1042
سایر قوانین
ابلاغ قانون بودجه سال 1396 کل کشور
مورخ: 1395/12/28
شماره: 166431
سایر قوانین
ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور
مورخ: 1395/06/15
شماره: 72469
سایر قوانین
ابلاغ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
مورخ: 1395/03/09
شماره: 28155
سایر قوانین
قانون مالیات‌های مستقیم - ماده 199
مورخ: 1394/04/31
شماره: 199
قانون مالیات‌های مستقیم
ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مورخ: 1394/02/27
شماره: 21925
سایر قوانین
ابلاغ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2
مورخ: 1393/12/23
شماره: 156822
سایر قوانین
ابلاغ قانون امور گمرکی
مورخ: 1390/09/22
شماره: 180531
سایر قوانین
ابلاغ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مورخ: 1388/10/26
شماره: 207419
سایر قوانین
ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم 44 قانون اساسی)
مورخ: 1387/05/12
شماره: 67428
سایر قوانین
ابلاغ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
مورخ: 1384/09/22
شماره: 54497
سایر قوانین
ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1
مورخ: 1384/09/12
شماره: 52647
سایر قوانین
ابلاغ قانون برگزاری مناقصات
مورخ: 1383/11/26
شماره: 67490
سایر قوانین
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
مورخ: 1358/11/01
شماره: 10170
سایر قوانین