درخواست ابطال بندهای 1 و 3 ماده 103 و تبصره 4 ماده 106 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی...

شماره پرونده: هـ ع/0001594 و 0001787 و 0002380 و 0002718 و 0003061
شکات: 1- آقای سروش حسین‌زاده 2- محمدرضا علی‌پور 3- فناوری همراه همتا پردازش، همراه پرداز زرین، تجارت الکترونیک ارسباران، ایوان رایان پیام، ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی با وکالت ساینا معتمدی - مهدی عبدی - میلاد جهاندار - مصطفی امیری - علی امیری - محمد مهدی شریعت‌مدار - محمد مقصودی - سید میثم میر نظامی 4- شرکت مانا تدبیر آوا تک با وکالت صفر غام نره نی - شرکت راهکار نوین زیبال 5- مهدی یاوری
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 ماده 103 و تبصره 4 ماده 106 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی به شماره 92986/ت 57101 هـ مورخ 1398/07/22

شکات دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بندهای 1 و 3 ماده 103 و تبصره 4 ماده 106 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی تقدیم کرده که به هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است.

با لحاظ مطالب مطروحه توسط شاکیان آقایان سروش حسین‌زاده - محمدرضا علی‌پور - مهدی عبدی - میلاد جهاندار - مصطفی امیری - علی امیری - محمد مهدی شریعت‌مدار - محمد مقصودی - سید میثم میرنظامی - مهدی یاوری و شرکت‌های فناوری همراه همتا پردازش - همراه پردازش زرین - تجارت الکترونیک ارسباران - ایوان رایان پیام - ستاره پیشگام نوران منطقه آزاد انزلی - مانا تدبیر آوا تک - راهکار نوین زیبال در دادخواست تقدیمی و توضیحات مطروحه در جلسه رسیدگی هیأت تخصصی توسط برخی از شاکیان و نیز مدافعات طرف شکایت در این جلسه رسیدگی و با توجه به اینکه مفاد مقرره مورد شکایت یعنی ابطال بندهای 1 و 3 ماده 103 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی و نیز تبصره 4 ماده 106 آیین‌نامه موصوف که در شکایت‌های متعدد شاکیان ذکر شده است راجع به تکالیف و وظایفی است که در راستای تحقق قانون مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و نیز در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به عهده اشخاص و فعالین حوزه‌های صنفی و استفاده‌کنندگان از درگاه‌های اینترنتی و الکترونیکی است و در آن‌ها قید شده است که اطلاعات اینماد (مجوز نماد الکترونیکی پذیرنده) و یا پروانه کسب موضوع ماده (87) قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات بعدی توسط هر پذیرنده‌ای باید بارگذاری شود و نیز نشانی کامل و شناسه و کد پستی محل فعالیت و یا دفتری که تجهیزات سامانه‌های پردازش الکترونیکی مطابق مجوز کسب و کار در آن مستقر است به صورت یکسان با محل اظهار شده در نماد الکترونیکی ارائه شود و نیز حکمی در خصوص نقطه دسترسی برای ابزار پذیرش مجازی مبنی بر اینکه استفاده از آن صرفاً از طریق مشخصات و نشانی اینترنتی ثبت شده نزد ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت باشد در تبصره 4 ماده 106 آورده است که همه این‌ها در راستای شفافیت اقتصادی است که هم پرداخت‌یارها و هم پذیرنده‌ها، اطلاعات منطبق و یکسانی را بارگذاری نموده تا در راستای اهداف مقنن مبنی بر شفافیت اطلاعات اقتصادی و جلوگیری از فرار مالیاتی مؤثر باشد و از طرفی دفاع معموله از سوی نماینده طرف شکایت مبنی بر اینکه این آیین‌نامه تأسیسی نمی‌باشد و در صدد بیان الزام به تأسیس اینماد نمی‌باشد چون اینماد به موجب مقررات خاص خود ایجاد شده است بلکه یک آیین‌نامه اعلانی است که افراد دارای مجوز اینماد، آن را بارگذاری نمایند؛ و ضوابط یاد شده را رعایت نمایند، موجه و در راستای قانون بوده، علی‌هذا مجموعاً به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مقررات مورد شکایت را در حدود قانون و جهت نیل به اهداف مقنن تشخیص رأی به رد شکایت صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات معزز دیوان عدالت اداری می‌باشد.