مورخ:
1400/11/30
شماره:
140009970905813111
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
ناسخ
ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ 1383/12/24 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
شماره پرونده: 0002010
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ 1383/12/24 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ 1383/12/24 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
گردشکار:
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ 1383/12/24 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ 1383/12/24 مدیرکل دفتر فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
به استحضار میرساند وفق ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم «هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمهای شناخته شدهاند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» شرایط تعهد و ضمانت دین در قوانین از جمله فصل چهاردهم قانون مدنی تشریح شده است و در هیچ یک از مواد قانون مرتبط و به ویژه در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم، اعتبار این تعهد با ضمانت، منوط به سند رسمی نشده است. با این همه در نامه مورد اعتراض ذکر شده «مراد از تعهد در ماده 182 قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالی ذیربط میتواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید.» لذا به دلیل مغایرت این حکم نامه مورد اعتراض با ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی از این حیث که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنن و منحصر به مقنن است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربیبازگشت به نامه شماره 7902/الف/83/106 مورخ 1383/11/12 منضم به مدارک ارسالی به اطلاع میرساند:با توجه به مفاد ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحیههای بعدی آن که به موجب آن کسانی که پرداخت مالیات دیگران را تعهد یا ضمانت کرده باشند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد البته ادارات امور مالیاتی توجه خواهند داشت که مراد از تعهد در ماده 182 قانون یاد شده تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده که در این صورت واحد امور مالیاتی ذیربط میتواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید با این توضیح که اینگونه تعهدات مانع از مراجعه واحدهای امور مالیاتی به مؤدی ذیربط جهت وصول مالیات متعلقه نبوده و ادارات امور مالیاتی مخیر خواهند بود برای وصول مالیات به متعهد مراجعه کنند یا به شخص مؤدی، ولیکن در مورد کسانی که پرداخت بدهی مالیاتی دیگری را ضمانت نمایند مالیات قطعی شده صرفاً از شخص ضامن وصول خواهد گردید زیرا به موجب مقررات قانونی مدنی بعد از اینکه ضمان به طور صحیح واقع شد ذمه مضمونعنه بری و ذمه ضامن مشغول میشود.مدیرکل فنی مالیاتی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 7596/212/ص مورخ 1400/07/25 توضیح داده است که:
در خصوص پرونده کلاسه 0002010 با موضوع شکایت آقای بهمن زبردست مبنی بر «درخواست ابطال نامه شماره 4757-211 مورخ 1383/12/24 دفتر فنی مالیاتی» به استحضار میرساند: با عنایت به اینکه به موجب پاسخ مذکور دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی، مفاد نامه موضوع شکایت، غیر معتبر تلقی و از طریق سامانه نرمافزاری مکاتبات سازمان امور مالیاتی کشور (دیدگاه) نیز مراتب کأنلمیکن شدن مفاد نامه موضوع شکایت به مرجع مخاطب نامه مذکور (اداره کل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی) اعلام گردیده است، لذا مفاد نامه موضوع شکایت، مبنی بر لزوم تعهد مندرج در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم، به موجب سند رسمی منتفی گردیده است، از این روی، خواهشمند است با عنایت به مواد 82 و 85 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رد درخواست شاکی تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/30 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم: «کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمهای شناخته شدهاند، در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.» با توجه به حکم مقرر در ماده فوق و با لحاظ اطلاق آن که به صورت مطلق مقرر نموده است که افرادی که پرداخت مالیات دیگری را متعهد شده یا ضمانت نمودهاند در حکم مؤدی محسوب میشوند و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی مربوط به وصول مالیاتها با آنها برخورد میشود و این حکم در مرحله وصول و اجرا است و بر اساس قوانین و مقررات عام حاکم و از جمله قانون مدنی تعهد هرگز به تعهد رسمی مقید نشده است، بنابراین حکم مقرر در نامه شماره 4757-211 مورخ 1383/12/24 مدیرکل دفتر فنی سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که مراد از تعهد در ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم تعهدی است که طبق سند رسمی به عمل آمده باشد که در این صورت واحد امور مالی ذیربط میتواند پس از طی مراحل مربوط به تشخیص درآمد و قطعیت موضوع، مالیات متعلق را از متعهد با رعایت مقررات وصول نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقرره مزبور به زمان تصویب آن موافقت نشد.
حکمتعلی مظفری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مورخ:
1383/12/24
شماره:
211-4757
سایر قوانین
منسوخ
مورخ:
1401/01/16
شماره:
210/1196/د
بخشنامه
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین
مورخ:
1366/12/03
شماره:
182
قانون مالیاتهای مستقیم